دولت انگلستان بهدنبال جلب رضایت بانک ملت است
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۳۷۶۴
رویداد۲۴ دولت انگلستان درحال انجام مذاکرات حیاتی برای حصول توافقی درباره شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران است تا از روند طولانی شکایت در دادگاه عالی جلوگیری کند.
انتظار میرود که جلسات بررسی پرونده بانک ملت و وزارت خزانه داری انگلستان برای این پرونده از فردا آغاز شود.
ولی شنیدهها حاکی از این است که دولت انگلستان مذاکراتی را برای جلب رضایت بانک ایرانی آغاز کرده تا از ادامه این پرونده پرهزینه و البته خجالتبار برای وزارت خزانهداری انگلیس جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این گزارش، قرار بر این بوده است که الیستر دارلینگ، وزیر خزانهداری اسبق انگلستان این ماه به دادگاه عالی این کشور مراجعه کند تا توضیحاتی را درباره پرونده شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت انگلستان ارائه کند.
بانک ملت از وزارت خزانهداری دولت انگلستان شکایت کرده و درخواست غرامت بابت محدودیتهایی که در سال ۲۰۰۹ علیه این بانک در انگلیس وضع شده را مطرح کرده است.
این تحریمها در سال ۲۰۰۹ از سوی وزرای عضو حزب کارگر اعمال شد که مدعی بودند شواهدی دال بر ارتباط بانک ملت با تامین اعتبار آنچه در آن زمان «توسعه سلاحهای هستهای» میخواندند، وجود دارد.
رسیدگی به این پرونده قرار بود از هفدهم ماه جاری میلادی (فردا) آغاز شود و حدود پنج هفته به طول میانجامد و ممکن است پای بسیاری از چهرههای بلندمرتبه دولت انگلستان علاوه بر «لرد دارلینگ» را به دادگاه بکشاند. دارلینگ در آن زمان وزیر خزانهداری دولت حزب کارگر در انگلستان بود.
بانک ملت تمامی اتهامات مطرح شده در آن زمان را رد کرده است و مدعی شده تحریمهای وضع شده در آن زمان باعث خسارت ۱.۶ میلیارد دلاری برای این بانک شده است.
تحریمهای وضع شده در آن زمان اجازه مراوده مالی شرکتهای بریتانیایی با بانک ملت و شعب زیرمجموعه آن را نمیداد.
دادگاه عالی در سال ۲۰۱۳ محدودیتهای اعمال شده علیه این بانک ایرانی را نقض کرد که باعث شد بانک ملت پروندهای را برای دریافت خسارت در این زمینه به جریان بیاندازد، وکالت بانک ملت در این پرونده را یک شرکت حقوقی در لندن برعهده دارد.
خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 دولت انگلستان بانک ملت مذاکرات حصول توافق تحریم دادگاه عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۳۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کسب موفقیت در مواجهه با انتشار اطلاعات نادرست
ایتنا - پژوهشگرانی که به مطالعه و مبارزه با اطلاعات نادرست میپردازند، در سالهای متمادی با حملاتی مواجه شدهاند. اخیراً، آنها همچنین به چند پیروزی بیسروصدا و البته چشمگیری دست یافتهاند.
پس از پشت سر گذاشتن حمله سیاسی و حقوقی یکساله، محققانی که اطلاعات نادرست را مطالعه میکنند میگویند دلایلی برای امیدواری محتاطانه میبینند، زیرا کوششهایشان در آستانه انتخابات ۲۰۲۴ شدت میگیرد.
این محققان، همراه با دانشگاهها و سازمانهای غیرانتفاعی محل کارشان، در کانون توجه جمهوریخواهان و متحدانشان قرار گرفتهاند و متهم هستند که در جایگاه نمایندگان دولت در توطئه دولت بایدن برای سانسور سخنرانی محافظهکارانه آنلاین عمل میکنند. از سال 2021 تا کنون، آنانی که برای شناسایی و مبارزه با اطلاعات نادرست در مورد آخرین انتخابات ریاستجمهوری و کووید-19 کوشیدند، با پروندههای قضایی، تحقیقات کنگره و حملات آنلاین و حملات در رسانههای راستگرا مواجه شدند که شهرت، شغل و امنیت شخصیشان را تهدید کرده است.
اما اخیراً، این محققان به پیروزیهای آرام و البته چشمگیری دست یافتهاند که میتوانست نشانه تغییر در جنگ بزرگتر بر ضد اطلاعات نادرست باشد.
روز دوشنبه در جریان بحثهای شفاهی در دیوان عالی، اکثر قضات از دولتها و پژوهشگران کارکننده با پلتفرمهای رسانههای اجتماعی در زمینه تعدیل محتوا، بهویژه مربوط به امنیت ملی، شرایط اضطراری و سلامت، حمایت کردند. پس از جلسات عمومی پرشوری که در یک سال برگزار شد، کمیته کنگره به رهبری جمهوریخواهان که وظیفه آن بیاعتبار کردن محققان و اثبات تبانی آنها با دولت و شرکتهای فناوری بود، نتیجه چندانی نداشته است. و اما برنامههایی که بر اساس آنها مجریان قانون فدرال اطلاعاتی را با پلتفرمها به اشتراک میگذاشتند که در پاسخ به کوششهای جمهوریخواهان متوقف شده بود، اخیراً از سر گرفته شدهاند.
دارن لینویل، یکی از سرپرستان مرکز پزشکی قانونی رسانهای دانشگاه کلمسون که در تابستان سال گذشته به عنوان بخشی از تحقیقات جیم جردن، رئیس قوه قضائیه مجلس نمایندگان جمهوریخواه در مورد «سلاح سازی» دولت فدرال، گواهی داد و پیشینههایی «پر زحمت» را ارائه کرد، گفت تا حدودی خوشبین به فرونشاتدن خشم کسانی است که اطلاعات نادرست آنلاین را مطالعه میکنند تا «به چیزی معقولتر» برسند.
لینویل گفت: «با توجه به ماهیت سیاست امروزمان، امید چندانی ندارم. میدانید که امید، تله است. اما جرات میکنم امیدوار باشم».
با توجه به ماندن مدت زمانی کمتر از هشت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری که احتمالاً با اطلاعات نادرست بیسابقه آسیب میبیند، بیشک از دست رفتن هماهنگی بین دولت، محققان و برنامهها در چند سال گذشته حس میشود. برنامههایی که بیشتر آماج حملات اخیر قرار گرفتهاند عبارتند از مشارکتهای غیرحزبی بین دانشگاهها و گروههای تحقیقاتی.
مهمتر از همه، سازمان مشارکت درستی انتخابات به رهبری مرکز عموم مخاطبان آگاه دانشگاه واشنگتن و رصدخانه اینترنت استنفورد به شناسایی و ردیابی اطلاعات نادرست و گمراهکننده به صورت آنلاین در زمان واقعی پرداخت. این گروهها علاوه بر آنکه یافتهها و تحلیلها را انتشار میدادند، اطلاعات نادرست احتمالاً مضر را برای بررسی به پلتفرمها فرستادند. این مشارکت از این پس، فعال نیست.
اما کار دیگر استمرار یافته است و محققان به مشاهده دقیق پروندهای میپردازند که در این هفته در دادگاه عالی به صورت نشانه بالقوهای مبنی بر اینکه کوششهای جناح راست به محدودیتی رسیده مورد استدلال قرار گرفته است.
این پرونده، دولت بایدن را به نقض متمم اول با اجبار پلتفرمهای رسانههای اجتماعی برای حذف یا محدود کردن دسترسی به پستهای ارسالی محافظهکاران متهم میکند. این مورد یکی از قاضیان لوئیزیانایی منصوب شده دونالد ترامپ را ترغیب کرد تا دولت را به ملاقات با شرکتهای رسانههای اجتماعی بر سر محتوا که اشتراکگذاری اطلاعات را متوقف میکرد، سفارش کند.
حتی برخی از محافظهکارترین اعضای دادگاه در جریان بحثهای شفاهی روز دوشنبه نسبت به ادعای سانسور ابراز تردید کردند و سونیا سوتومایور، قاضی لیبرال، به وکیل پیشنهاد داد برای پاسخدهندگان (ایالتهای لوئیزیانا و میسوری و افرادی از جمله یکی از فعالان ضد واکسن، یکی از پزشکان بیماریهای همهگیر و صاحب یکی از سایتهای اینترنتی خبری تئوری توطئه) بحث کند، حقایق را نادرست نمایانده بود.
سوتومایور در سرزنش بنجامین آگوئیناگا، وکیل کل لوئیزیانا گفت: «اطلاعات تغییردهنده زمینه برخی از ادعاهایتان را حذف میکنید. چیزهایی را به افرادی نسبت می دهید که برایشان روی نداده است.»
گروه ائتلاف آزادیهای مدنی جدید که نماینده پاسخدهندگان است، به درخواست برای اظهار نظر با بیانیهای پاسخ داد و در بخشی از آن گفت اگر دولت فدرال پیروز شود، دادگاه «اولین متمم را رها خواهد کرد.»
محققانی که گوش میدادند، برخی از رسانه پخش زنده و حداقل یکی از آنها شخصاً در دادگاه عالی، در سؤالات قضات برای تشخیص نوع نادرستی واقعی که آنها را ناامید کرده است، مورد رسیدگی قرار گرفتند.
کیت استاربرد، مدیر مرکز عموم مخاطبان آگاه که کارش درباره اطلاعات نادرست در کانون توجه فعالان محافظهکار و کمیتههای کنگره جمهوریخواه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد گویا قضات «ارزش اشتراکگذاری اطلاعات بین محققان، دولت و پلتفرمها» را میفهمند. صرف نظر از اینکه قضات چه تصمیمی بگیرند، او گفت کارش که اخیراً بررسی روایات مربوط به مهاجرت و "انتخابات تقلبی" را بوده است، استمرار خواهد یافت.
مخالفان محققان نیز تغییری را حس میکنند. مت تایبی، یکی از روزنامهنگارانی که کارش در انتشار اسناد داخلی توییتر ارائهشده توسط ایلان ماسک، به ساختن نظریهای در قلب پرونده دیوان عالی کمک کرده است، نوشت: «سرمان کلاه رفته است. دولت در پرتگاه گرفتن مجوز صریح برای شارژ مجدد کامل دستگاه سانسور خود است.»