جزئیات جلسه بازار متشکل ارزی با همتی
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۳۸۲۵
جلسه اعضای بازار متشکل ارزی با رئیس کل بانک مرکزی در حالی برگزار شد که حق عضویت صرافها با کاهش ۷۵ درصدی ۲۵ میلیون تومان تعیین شد.
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، اعضای بازار متشکل ارزی به همراه صرافها عصر دیروز جلسه ای مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک داشتند. در این جلسه مسائل داخلی بازار متشکل ارزی مورد بحث قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بسیاری از مشکلات داخلی نیز حل و فصل شده است. شکسته بند مدیرعامل بازار متشکل ارزی به خبرنگار تسنیم گفت: برای اینکه صراف های ضعیف نیز بتوانند وارد بازار متشکل ارزی شوند، تصمیم گرفتیم حق عضویت را از 100 میلیون تومان به 25 میلیون تومان کاهش دهیم.
وی تاکید کرد که این تصمیم حاصل تصمیم رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک، هیات مدیره بازار متشکل ارزی و کانون صرافهاست.
مدیرعامل بازار متشکل ارزی از افتتاح حساب 70 صرافی برای حضور در این بازار خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تقریباً تمام امور مربوط به راه اندازی بازار طی شده است، احتمال دارد که از تیرماه رسماً فعالیت بازار متشکل ارزی از سر گرفته شود.
به گزارش تسنیم، بازار متشکل ارزی با هدف شناسایی و هویتبخشی به بازیگران اصلی بازار ارز بهزودی آغاز به کار خواهد کرد. ایده راهاندازی این بازار برگرفته از تجربه جهانی است.
تجربه جهانی نشان داده که براساس نیازهای بازار، بازیگران مداخله کرده و نیازهای ارزی را پوشش میدهند؛ در ایران نیز بناست بهزودی بازار متشکل ارزی رسماً فعالیت خود را آغاز کند؛ هیئت مدیره این بازار طبق اعلام بانک مرکزی هفته قبل تشکیل شده و هماکنون صرافها در حال تکمیل اطلاعات برای عضویت در بازار متشکل ارزی هستند.
بازیگران اصلی بازار متشکل ارزی، صرافیهای مجاز، بانکها و صرافیهای بانکها هستند؛ تمام بازیگران موظف به معرفی حساب ارزی به بانک مرکزی هستند. صرافیهایی که در این بازار خرید و فروش عمده را انجام میدهند باید یک درصد بالاتر از نرخ بازار متشکل، نیازهای خُرد ارزی را براساس فهرست مصارف 24گانه پوشش دهند.
همزمان با آغاز به کار بازار متشکل ارزی، نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و در پایان هر روز نیز براساس میانگین قیمت ارز در همان روز، نرخ پایه ارز برای روز بعد تعیین میشود. بناست نرخهای معاملاتی در این بازار آنلاین برای اطلاع مردم نمایش داده شود.
قیمت ارز در این بازار، براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود؛ این بازار، امنیتی به بازیگران میدهد که براساس آن، وجوه بین خریدار و فروشنده بهصورت ضمانتیافته رد و بدل میشود.
صرافیهای عمده فروش در بازار متشکل ارزی میتوانند ارز خود را عرضه نمایند؛ در سایت این بازار فقط مبلغ و قیمت نمایش داده خواهد شد. سامانه بازار بهگونهای طراحی شده است که پایینترین قیمت فروش را در بالاترین سطح نمایش قرار میدهد و در عین حال، بالاترین قیمت خرید را در بالاترین سطح نمایش میدهد، بر همین اساس قیمتها بهصورت آنلاین در سیستم مَچ میشود و کشف نرخ صورت میگیرد.
راهکار بانک مرکزی برای جلوگیری از ثبت نرخهای کاذب در این بازار تدوین آئیننامه معاملاتی از سوی بازیگران اصلی است؛ در آئیننامه به هیئت مدیره بازار متشکل اجازه داده میشود نرخ را براساس کلوز آخر وقت روز قبل با نوسان 5 درصد تعیین کند.
از جمله اهداف بازار متشکل ارزی این است که افرادی که در این بازار فعالیت میکنند و مجوز نیز دارند، گرداننده اصلی بازار شوند ولی تحت نظارت و رصد دقیق بانک مرکزی! گفتنی است؛ بناست بخشی از ساختمان شماره یک بانک مرکزی واقع در خیابان فردوسی، محل استقرار و فعالیت بازار متشکل ارزی باشد.
پیش از ایده شکلگیری و راهاندازی بازار متشکل ارزی، نگاه تمام بازاریها به دبی و سلیمانیه بود ولی با راهاندازی این بازار، بانک مرکزی بنا دارد که نقش این بازارها را در تعیین نرخ ارز به حداقل ممکن برساند.
مدافعان شکلگیری بازار متشکل ارزی میگویند که این بازار برای حذف هیچ بازاری ایجاد نخواهد شد بلکه برای کشف نرخ و تضمین امنیت معاملات، اعمال نظارت بانک مرکزی و رعایت قانون در عرصه بازیگران تشکیل خواهد شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: همتی بانک مرکزی بازار متشکل ارزی صرافان حق عضویت اس 400 دریای عمان اس 300 هلگا اشمید عبدالرضا داوری اجلاس سیکا پایان نامه فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۳۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافتههای علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم میکند که در میانمدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاهمدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام میشود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده میشود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بیبرنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یکباره و بیسابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را اینبار با ۲۸۵۰۰میخواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمیتوان از این نرخها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماههای پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقبماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایینتر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان میشود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را بهتدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمیشود، بلکه موجب تحریک حرکتهای سفتهبازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخهای تثبیتی میشود.