به نقل از «جام نیوز»

از ۱۰ هزار میلیارد تخلف بانک سرمایه چه خبر؟

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۴۱۳۲

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، ماجرای فساد اقتصادی در بانک سرمایه از روزی سر زبان‌ها افتاد که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به معوقات بانکی تذکر داد و خواستار پیگیری قوه قضائیه شد، زیرا عده‌ای معتقد بودند در دولت احمدی‌نژاد لیستی از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارائه شده اما هیچ اقدامی از سوی دستگاه قضایی صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چندی بعد نیز یکی‌دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست به افشاگری زد (محمود صادقی نماینده تهران) و اعلام کرد اگر بدهکاران بانک سرمایه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنند، اسامی آنان را در رسانه‌ها فاش خواهد کرد. درنهایت در صفحه اینستاگرام خود تصویری از لیست ٢٠ نفره منتشر کرد که درمجموع ۶ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهی دارند و نوشت: «با توجه به تخلف مسئولان بانک سرمایه طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه و استنکاف بدهکاران از پرداخت بدهی و تعلل بانک در وصول مطالبات و مماشات و اطاله‌دادرسی در مراجع قضایی، برای شفاف‌سازی و اطلاع عموم، مشخصات ۲۰ بدهکار عمده بانک منتشر می‌شود.»

برهمین اساس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران در جلسه‌ای در آذرماه 96 نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: «فهرستی که در رسانه‌ها منتشر شده متضمن پرونده‌های کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پرونده‌های کیفری است و پیگیری معوقات بانکی الزاما وظیفه ذاتی دادستانی نیست، البته بانک سرمایه در آبان سال 1395 فهرست 31 نفره از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام کرده که هر 10 نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک به دلیل معوقات و تسهیلات کلان بانک سرمایه در بازداشت به سر می‌برند که مجموع بدهی 31 نفر، هشت‌هزار میلیارد تومان است. همچنین 80 نفر در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان موردتحقیق قرار گرفتند و 42 نفر بازداشت شدند که تعدادی از آنان به تودیع وثیقه آزاد شدند.» براساس شواهد تخلفات و فساد اقتصادی در بانک سرمایه از سال 91 آغاز شده و دولت دهم و یازدهم درگیر این فساد مالی بودند، زیرا اموال بسیار زیادی از حقوق معلمان که در صندوق ذخیره فرهنگیان جمع‌آوری شده بود برای سفرهای لاکچری تفریحی و گردشی بدهکاران حیف و میل شد و هیچ‌کدام از این وام‌ها را نه‌تنها با هدف سرمایه‌گذاری و سودآوری برای معلمان و در مسیر رونق اقتصادی و تولید ملی به کار نگرفتند بلکه این اموال را در اموری مانند ارز و طلا و بورس سرمایه‌گذاری کرده و زمینه‌های فساد اقتصادی و برهم زدن بازار را فراهم کردند. متاسفانه بسیاری از این بدهکاران بانکی با سوءاستفاده از ارتباط خود با اشخاص ذی‌نفوذ و با ارائه اسناد غیرواقعی، تسهیلات کلان دریافت و حتی تمایلی به بازپرداخت این وام‌ها نداشتند. هفته گذشته حیدرآبادی، مدیرعامل بانک سرمایه نیز یکی‌دیگر از متهمان بانک سرمایه که حین تحقیقات از کشور متواری شده و به اسپانیا سفر کرده بود از سوی پلیس اینترپل دستگیر شد و به گفته مسعودی، نماینده دادستان تشریفات قانونی برای عودت وی به ایران درحال انجام است.

حکم مدیران بانک سرمایه چه شد؟
علی بخشایش مدیرعامل پیشین بانک سرمایه، محمدرضا توسلی، عضو پیشین هیات‌مدیره بانک سرمایه و پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت نهم احمدی‌نژاد و رئیس هیات‌مدیره بانک سرمایه و حیدرآبادی مدیرعامل بانک سرمایه نیز جزء متهمان بانک سرمایه هستند.

علی بخشایش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفتند. جالب اینجاست این سه متهم مدعی ابتلا به انواع و اقسام بیماری‌ها بودند، به‌طوری که بخشایش در دادگاه عنوان کرد من قاچاقی دارم راه می‌روم و نفس می‌کشم، البته داستان به اینجا ختم نشد و زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند، البته درنهایت پرونده آنان مورد رسیدگی قرار گرفت و پرویز کاظمی، بخشایش و توسلی سه متهم این پرونده از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در ملأعام و انفصال دائم از خدمات دولتی، محکوم شدند. به گفته اسدالله مسعودی، مقام قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بانک سرمایه، در این بانک تخلف ۲۹هزار میلیارد ریالی صورت گرفته که علی بخشایش یکی از مدیران این بانک متهم به خیانت در امانت به میزان ۲۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال، کاظمی متهم ردیف دوم به مبلغ ۲۴ هزار و ۸۸۳ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال و توسلی به میزان ۲۵ هزار و ۱۲ میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال است.

حیدرآبادی، مدیرعامل بانک سرمایه نیز یکی‌دیگر از متهمان بانک سرمایه بود که حین تحقیقات از کشور متواری شده و به اسپانیا سفر کرده بود. او هفته گذشته از سوی پلیس اینترپل دستگیر شد و به گفته مسعودی، نماینده دادستان تشریفات قانونی برای عودت وی به ایران درحال انجام است. به گفته نماینده دادستان در جلسه دادگاه ویژه مجرمین اقتصادی «تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش‌خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه دریافت کرده‌اند که به‌عنوان مثال می‌توان به پرداخت تسهیلات به یاسر ضیایی، قائم‌مقام بانک اشاره کرد یا پرداخت تسهیلات به بهانه خوش‌خدمتی به حسین هدایتی بدون تودیع وثیقه، به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال که ۲۵ میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل هدایتی سکونت دارد؛ یا می‌توان پرویز کاظمی از اعضای هیات‌مدیره بانک سرمایه را مثال زد که در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیارد ریالی به حسین هدایتی، به سمت رئیس هیات‌مدیره شرکت استیل‌آذین منصوب شده‌ است. در اکثر پرداخت‌ها به شرکت‌های هدایتی کارشناس اعتباری شعبه با هدایت هیات‌مدیره عدم‌گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت هستند را به هیات‌مدیره متذکر شده‌اند. اما علی‌رغم این هشدارها تسهیلات کلان پرداخت شده و هدایتی علاوه‌بر سپرده‌گذاری در بانک اقدام به دریافت وام کرده و بعد سپرده را با یک چک آزاد کرده‌ است.»

کله‌گنده‌ها در پرونده بانک سرمایه
حسین صرامی، مهدی حاج‌میری، محمدجواد اقدامیان، صفری، جمال‌الدین امتیاز، مصطفی انصاری، عقیلی، ریخته‌گران، مهرگان امیرخسروی، سامان مدلل، محسن صرافان‌چارسوقی، حمید حاتمی‌پور، مرتضی حسینی، حسین هدایتی، علیرضا عادلیان، محمد جهانبانی، شاملویی، رضا فارسی‌دان و مهدی یوسفیان‌مقدم کسانی هستند که مبلغ (000/700/ 812/ 819/ 6) تومان از بانک سرمایه وام گرفته و به بانک سرمایه بدهکارند. حسین هدایتی و جهانبانی بیشترین مبالغ دریافتی را تحت‌عنوان وام از بانک سرمایه دریافت کرده‌اند. برادر امیرمنصور آریا، بازیگر نقش اصلی اختلاس سه‌هزار میلیاردی نیز یکی‌دیگر از بدهکاران بانکی بود که محکوم به اعدام شد.

اسامی 31 متهم پرونده بانک سرمایه
سیدمحمدهادی رضوی، احسان دلاویز، محمدرضا خانی، محمدعلی هادی، بهمن خادم، مهرداد باقری، یاسر ضیائی‌شیرکلائی، خیراله بیرانوند، پرویز احمدی، علیرضا حیدرآبادی‌پور، شهاب‌الدین حسامی، مانی رهبری، محمد سلمانی‌علائی، سالار بایرامی‌خلج، غلامرضا شیانی، سیدابوالقاسم سجودی‌جورشری، رحیم قنبری، احمد کولیوند، مجید زاهدی، حمیدرضا فاروقی، محمود لطف‌الله‌پور، علی نانچیان، پیمان پویان‌مهر، علیرضا کلهر، نصرت‌الله فرخی، عباس عبدی، محمد سرخیل، سعید حسن‌زاده، علی پورمنزه، مجیدرضا خایانی و پری یدیسار به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت جزء متهمان پرونده بانک سرمایه به شمار می‌آیند.

سیدمحمدهادی رضوی کیست؟
سیدهادی رضوی پسر دهه‌شصتی، داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که از بد حادثه نام او نیز در لیست 30 متهم اصلی پرونده اختلاس در بانک سرمایه به چشم می‌خورد. این فعال اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی، اجتماعی و هنری که یکی از مصداق‌های ژن خوب است، زمانی نامش سر زبان‌ها افتاد که تولید سریال شهرزاد بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین مجموعه‌ در تاریخ سینما و تلویزیون ایران را در کنار مهدی فتحی کلید زد. داماد آقای وزیر مدیرعاملی یک گروه اقتصادی به نام «فاطمی» را برعهده دارد که این گروه شامل چندین مجموعه ازجمله شرکت صنایع آینده‌سازان فاطمی نوین، سیستم‌های رسانه‌ای فاطمی، ماشین‌های اداری فاطمی و کارخانه‌های فاطمی است و حالا به‌عنوان یکی از متهمان اخلال در نظم اقتصادی کشور و اختلاس از بانک سرمایه شناخته می‌شود.

به گفته قاضی مسعودی نماینده دادستان، متهم هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است که البته وکیل رضوی مدعی است «این عدد مبلغ دریافتی بوده که آن هم تسویه شده است، به‌طوری که از ۱۰۷میلیارد تسهیلات اخذشده ۲۲ میلیارد به صورت ضمانت نقدی پرداخت شده و حدود ۸۵ میلیارد می‌ماند که برای آن هم ملکی وثیقه شده است. اگر این ملک را ارزیابی کنیم براساس نظر شما ۳۰ میلیارد می‌ارزد و ما مدعی هستیم ۱۳۰ می‌ارزد، حال اگر همان ۳۰ میلیارد شما را هم از مبلغ کم کنیم به ۵۵ میلیارد می‌رسیم.»

رضوی یکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه است که توانست از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر به ترتیب۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه سه فقره ضمانت‌نامه ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.
همچنین اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است و با خرید ملک موسوم به صبا در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹میلیارد تومان در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته از طریق گران‌نمایی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی خود را با بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی این ملک را به میزانی بیش از چهاربرابر ارزش واقعی ملک یعنی ۱۲۵میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند، در حالی که چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش‌خدمتی محسن پارسائیان ۳۰۰ میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است.

رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵میلیارد تومان از بانک سرمایه پنج‌ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.

کسی که ماجرای اروپاگردی با منشی خود و سفر به 50 کشور را در دادگاه توضیح داد و گفت: «این منشی ۱۵ سال است با من کار می‌کند و در آن سفر خانواده‌ام همراه من بودند و ۵۰ کشور هم نبوده بلکه پنج کشور بوده است و از آن ۱۰۰ مورد ورود و خروج ۵۰ موردش فقط مربوط به عراق بوده است و من فقط هفت بار به امارات رفتم، پنج بار آلمان و چهار بار هم اتریش و اروپاگردی در کار نبوده است!»

عالیجناب سرخ‌پوش حسین هدایتی یکی از سرمایه‌داران
ایران و مدیران ورزشی کشور است که در اردیبهشت 98 به جرم اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی قوه قضائیه به 20 سال زندان، محرومیت دائم از به‌کارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

پرونده حسین هدایتی به‌عنوان یکی از بدهکاران بانک سرمایه -که طبق کیفرخواست صادره برای اعضای هیات‌مدیره این بانک، با پرداخت رشوه موفق به اخذ ۵۸۶ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه شده ‌است- درجریان است اما بررسی روند اخذ تسهیلات نشان می‌دهد حسین هدایتی از طریق شرکت‌های خریداری شده و رشوه دادن به مدیران بانک سرمایه، وجوه قابل‌توجهی از این بانک تحت‌عنوان وام تسهیلات دریافت کرده و تا سال ۱۳۹۷ که مدت چهار سال از تاریخ سررسید معوقات بانکی او گذشته ‌است، هیچ‌گونه پرداختی به بانک انجام نداده است.

احسان دلاویز که بود؟
احسان دلاویز، برادر محسن دلاویز (مشاور وزیر نفت و مدیرعامل ده‌ها شرکت صنعتی و نفتی در صندوق بازنشستگی و شستا) و ساسان دلاویز (معاون شرکت پست ایران) هم یکی‌دیگر از ژن‌های خوب دو دهه اخیر است که به اخلال در نظام اقتصادی کشور و اختلاس در بانک سرمایه متهم است. او نیز مانند سیدهادی رضوی، سیدمحمد امامی، سیدمحمدهادی کاظمی و حسین هدایتی و بابک زنجانی مدیریت شرکت‌های مختلف اقتصادی را در سوابق خود دارد که شرکت توسعه نفت و گاز دیار و شرکت توسعه نفت و گاز سرمایه را در سال‌های اخیر تاسیس کرده بود، البته نام او در سریال شاه‌گوش و لامپ صد و دراکولا نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار مطرح شده بود.

دلاویز که خود را یک معلم‌زاده و بچه شهرستانی معرفی می‌کند، به‌ اندازه حقوق 30ساله یک معلم در حساب همسرش موجودی دارد، به‌طوری که به گفته قهرمانی نماینده دادستان گردش حساب دلاویز در بانک ملی قبل از سال 92 و بعد از آن استخراج شده و نشان می‌دهد بالاترین واریزی قبل از سال 92، 24میلیون و 500 هزار تومان بود اما بعد از سال 92، گردش دو حساب ملی آقای دلاویز 30میلیارد تومان بوده است.

پدرخوانده شهرزاد
سیدمحمد امامی هم یکی از دوستان و شرکای سیدهادی رضوی است که از متهمان اختلاس بزرگ در بانک سرمایه و اخلال در نظام اقتصادی کشور به شمار می‌رود، البته این ژن خوب با تهیه‌کنندگی سریال شاه‌گوش نشان داد مانند احسان دلاویز به فعالیت در عرصه فرهنگی و هنری علاقه بسیاری دارد. او که با همراهی شهاب‌الدین غندالی، از مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی، روابط گسترده‌ای با مجموعه‌های بازرگانی و تجاری و صنعتی کشور دارد، از طریق احسان دلاویز با شهاب‌الدین غندالی در صندوق ذخیره فرهنگیان آشنا شد و وارد هیات‌مدیره شرکت‌هایی مانند موسسه روشنگر عدالت ایرانیان، پیک راه ابریشم، ابریشم تجارت قشم، تجارت‌آفرین سون قشم، تصویرگستر پاسارگاد، مهندسی فرآیند خوراک، شرکت افق طلایی اندیشه و گروه بین المللی ویستا شد.

طبق کیفرخواست نماینده دادستان تهران در جلسات رسیدگی به اتهامات متهمان اختلاس از بانک سرمایه در بهمن ماه سال گذشته در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، مطرح شد که شرکت‌های منتسب به محمد امامی، ۴۱۰ میلیارد ریال ضمانتنامه بدون تودیع وثیقه دریافت کرده‌اند و او بدهی سنگینی به بانک سرمایه دارد، البته نماینده سازمان بازرسی کل کشور در جلسه اول بررسی اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان اختلاس در بانک سرمایه گفته بود مدیران شرکت‌های منتسب به امامی، اعتراف کرده‌اند صورت‌های مالی ارائه‌شده به بانک، جعلی و صوری بوده است. حتی براساس اظهارات بخشایش به نماینده دادستان مشخص شد روند دریافت تسهیلات به جای شعبه بانک در ویلای مدیران بانک یا منازل آنها امضا شده است.

رسول امیرقهرمانی، نماینده دادستان تهران در یکی از جلسات دادگاه بانک سرمایه گفت: «بازیگر اصلی میدان تهاترها با بانک سرمایه امامی بوده است و از طریق ارتباط با دلاویز و فردی که از بستگان رضوی و مدیر شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه بوده ملک خریده و ۳۰میلیارد گران‌تر به شرکت توسعه می‌فروختند.»

محمد امامی، دو ملک را به بانک سرمایه معرفی می‌کند که یکی ۲۰۵ میلیارد ریال و دیگری ۹۶ میلیارد ریال بوده است که پس از کار کارشناسی، مشخص شده اولی ۴۰ میلیارد ریال و دومی نیز ۲۰ میلیارد ریال ارزش بازاری دارد. به گفته رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، پرونده محمد امامی از افراد مرتبط با متهمان بانک سرمایه در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

ماجرای ناتمام بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی
اواسط دهه 80 بود که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق ایران در یکی از سفرهای استانی خود به بدهکاران بانکی هشدار داد چنانچه تا 15 روز دیگر بدهی خود را به بانک پرداخت نکنند اسامی آنها را برای ملت ایران فاش خواهد کرد، حالا 12 سال از آن روزها می‌گذرد اما هنوز افکار عمومی بسیاری از مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی کشور را نمی‌شناسند، کسانی که از جیب آنها و معلمان وام‌های میلیاردی کلان و بدون بهره گرفتند. فهرست بدهکاران بزرگ اقتصادی کشور که احمدی‌نژاد همواره آن را در جیب خود نگه می‌داشت به مدد گذر زمان بزرگ‌تر و طولانی‌تر شد تا جایی که معوقات بانکی بنا به اعلام برخی کارشناسان از مرز 110میلیارد تومان نیز گذشته است. بالاخره با فشارهای نمایندگان مجلس به دولت یازدهم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور گفت که 575 نفر از بدهکاران کلان شناسایی شدند و اسامی آنها به قوه قضائیه ارسال شده است و مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82هزار میلیارد تومان رسیده که به همین دلیل سیستم بانکی کشور در وضع بحرانی و در مرز هشدار قرار دارد.

علی‌رغم اینکه سالیان متمادی از حضور بدهکاران میلیاردی و مفسدان اقتصادی در سیاست و اقتصاد کشور می‌گذرد اما هنوز بسیاری از این افراد ناشناس مانده و تحت‌عناوین مختلف مشغول به کارهای اقتصادی و چپاول سرمایه‌های ملت ایران هستند. عده‌ای از آنان هنوز از سوی دستگاه قضایی شناسایی نشده‌اند و به واسطه ارتباط با سایر مسئولان و رانتی که دارند تشکیلات خود را عریض و طویل‌تر می‌کنند، از سوی دیگر هنوز به پرونده عده‌ای از مفسدان اقتصادی و بدهکاران میلیاردی هم که شناسایی شده‌اند، رسیدگی نشده و این موضوع باعث بزرگ‌شدن ارقام و اعداد معوقات بانکی و اختلاس از دستگاه‌های دیگر کشور می‌شود.

 

فرهیختگان

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: اینستاگرام بانک سرمایه فساد دادگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۴۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار عرضه دلار تقلبی در بازار آزاد

معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت با توجه به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه حکمرانی ریال، از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنش‌های ریالی ختم می‌شود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالاست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی شهابی معاون اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی تفصیلی به تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز پرداخته است. متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

تحلیل شما از وضعیت بازار ارز و عوامل تاثیرگذار بر نوسانات اخیر ارزی چیست؟

در تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر تحولات نرخ ارز لازم به اشاره است که به‌طور کلی عوامل تعیین کننده تحولات نرخ ارز را می‌توان به سه دسته عوامل "بنیادین (منابع و ذخایر ارزی، نقدینگی)"، "حملات سفته‌بازی" و "شوک‌های برونزا (عوامل سیاسی و تحولات بازارهای جهانی)" تقسیم‌بندی نمود. بعلاوه باید توجه داشت که ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران مشتمل بر بازار رسمی و غیررسمی است و تاثیر تحولات هر کدام از عوامل فوق‌الذکر روی نرخ ارز، بسته به اینکه موضوع تحلیل کدام بازار باشد، متفاوت خواهد بود. برای تبیین کامل‌تر موضوع لازم به توضیح است که تقاضای ارز در بازار غیررسمی شامل تقاضای معاملاتی غیرمجاز ارز (قاچاق ورودی کالا و خروج سرمایه از کشور)، تقاضای سفته ‌بازی و تقاضای احتیاطی ارز است و در سمت عرضه نیز شامل عرضه ارز ناشی از قاچاق خروجی کالا، کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات است. در سوی دیگر؛ بازار رسمی ارز شامل عرضه و تقاضای واقعی ارز است که سمت عرضه آن از محل صادرات نفتی و غیرنفتی کالا و تقاضای آن شامل تقاضای ارز جهت واردات کالا و خدمات مجاز است. با توجه به اینکه معاملات ارز در بازار غیررسمی پوشش معاملات قاچاق و فرار سرمایه است، لذا نرخ آن شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرمجاز نیز می‌باشد، در حالی که نرخ ارز در بازار رسمی تنها دربرگیرنده هزینه نقل و انتقال و تبدیل ارز است و شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرقانونی نیست. تحت این شرایط نرخ ارز در بازار غیررسمی بالاتر از نرخ بازار رسمی خواهد بود. ضمن اینکه تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی ارز در بازار غیررسمی به شدت متاثر از عوامل انتظاری، روانی و تحولات سیاسی است.

از آنجا که تغییر محسوسی در وضعیت متغیرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز صورت نگرفته؛ می‌توان ریشه تحولات اخیر بازار غیررسمی ارز را در عوامل تحریک‌کننده تقاضای ارز به صورت سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی دانست. بطور مسلم شوک‌های برونزا به صورت منازعات سیاسی و نظامی منطقه، حمله تروریستی رژیم غاصب صهیونیستی به سفارت ایران که در واقع خاک کشور محسوب می‌شود و انتظار عکس‌العمل بازدارنده از سوی ایران به این رژیم و ابهاماتی که نسبت به عکس‌العمل‌های زنجیره‌ای مرتبط وجود دارد، از جمله عوامل تحریک کننده تقاضای ارز در بازار غیررسمی بوده است. ضمن اینکه در سمت عرضه نیز شکل‌گیری انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز، ناشی از عوامل یاد شده، موجب کاهش عرضه ارز در این بازار شده است. بنابراین جهش روزهای اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی ریشه در عوامل روانی و انتظاری دارد که نقطه شروع آن منازعات سیاسی و نظامی بوده است. در این بین نباید از اقداماتی که برخی افراد و گروه‌های سودجو، که با اشاعه شایعات و تشدید جو روانی منفی از طریق شبکه‌های مجازی به قصد انتفاع بیشتر از شرایط نااطمینانی موجود انجام می‌دهند نیز غافل شد.

چه توصیه‌ای به مردم با توجه به شرایط هیجانی حاکم بر بازار ارز و طلا دارید؟

آنچه که آحاد مردم و به طور خاص فعالین اقتصادی بایستی در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی خود، با توجه به تحولات بازار ارز و نرخ ارز، مد نظر قرار دهند آن است که توجه داشته باشند ریشه التهابات جاری بازار ارز همانطور که قبلا اشاره شد، عوامل هیجانی و روانی است که تاثیری گذرا بر نرخ ارز دارند. دست‌کم تجربه سال‌های دهه 1390 شمسی و حتی مرور تحولات سال‌های اخیر حاکی از آن است که به محض فروکش نمودن جو روانی و شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت در خصوص تحولات حوزه سیاست خارجی موجی از فروش‌ دارایی‌های مالی، علی‌الخصوص ارز و طلا، شکل می‌گیرد و متضرر اصلی این ماجرا تنها مردم خواهند بود و دلالان ارز تنها منتفع این شرایط می‌باشند. توصیه‌ای که می‌توان به مردم داشت عدم ورود به بازار غیررسمی ارز و خرید ارز است. چون در این فرآیند با چند مخاطره روبرو خواهند بود. ابتدا اینکه مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید ارز در بازار غیررسمی عملی مجرمانه محسوب می‌گردد و مجازات‌هایی در قانون برای مرتکبین دیده شده است. ضمن اینکه با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه حکمرانی ریال از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنش‌های ریالی ختم می‌شود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالا خواهد بود. نکته دیگر اینکه در شرایطی که بازار ارز دچار التهاب و نوسان شدید است، احتمال عرضه ارز تقلبی بالاتر خواهد بود و با توجه به اینکه یک معامله غیرمجاز صورت گرفته امکان پیگیری و شکایت در محاکم قضایی برای مالباختگان احتمالی وجود ندارد.

مجموعه اقداماتی که در شرایط کنونی برای جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد چیست؟

به طور کلی وظیفه سیاست‌گذار در چنین شرایطی تلاش در جهت برقراری و حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی است. اقداماتی که در این زمینه می‌تواند انجام گیرد در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل پیگیری است. بانک مرکزی در راستای برقراری ثبات اقتصاد کلان مجموعه سیاست‌هایی را از اسفندماه سال 1401 تحت عنوان سیاست‌های تثبیت حول سه محور "پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز"، "کنترل رشد نقدینگی" و "تنظیم‌گری بازارها" در دستور کار قرار داده است و همانطور که در بیانات رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز اشاره شده، قرار است اجرای سیاست‌های مزبور در سال 1403 نیز تداوم یابد. بعلاوه تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی، از جمله ارز و طلا، نیز با قوت در بانک مرکزی در دست پیگیری است. همچنین بانک مرکزی از مسیر 1- تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، 2- اتخاذ سیاستهای پولی آینده‌نگر در خصوص کنترل رشد کلهای پولی و تنظیم مناسب نرخهای سود، 3- کنترل رشد ترازنامه بانکها و اصلاح نظام بانکی و 4-‌ مدیریت انتظارات تورمی و ثبات بازارهای مالی و دارایی به دنبال کاهش مخاطرات تورمی رشد نقدینگی بوده است. به تبع این اقدامات و پیگیری جدی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد تحقق یافت که نزدیک به مقدار رشد هدف (30 درصد) قرار داشت. همچنین نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به 24.3 درصد رسید که به میزان 0.7 واحد درصد نیز نسبت به رقم هدف گذاری کمتر بوده و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان 8.8 واحد درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه زمانی 20 ساله منتهی به 1402 معادل 28.5 درصد می‌باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده که به عنوان یک راهکار میان‌مدت جهت حفظ ثبات در بازار ارز، تداوم سیاست‌های تثبیت اقدامی مطلوب ارزیابی می‌گردد.

البته لازم به تاکید است که سیاست‌های تثبیت صرفاً ناظر بر سیاست‌های اقتصاد کلان نبوده و مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های اجتماعی، سیاست خارجی، حکمرانی سیاسی و ... نیز بایستی پایه‌ریزی شود تا حوزه‌های مختلف و به طور خاص اقتصاد یک کشور بتواند در مقابل شوک‌های وارده مقاوم باشد. کما اینکه رهبر معظم انقلاب در همان ابتدای سال 1401، ضمن اشاره به این موضوع که مشکل اصلی، مسئله‌ای اقتصادی است، فرمودند که در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مشکلاتی وجود دارد و همت همه دولت‌مردان باید بر رفع ناکارامدی‌های موجود باشد. از فرمایشات ایشان می‌توان اینگونه استنباط نمود که مشکلات اقتصادی و تبعات آن، صرفا ریشه در پدیده‌های اقتصادی ندارد و توجه به سایر بسترهای شکل‌گیری این معضلات ضروری خواهد بود. این امر در موضوع سیاست‌های تثبیت نیز برقرار است، زیرا ممکن است بتوان به‌ صورت مقطعی برخی نااطمینانی‌ها را تا حدودی با مدیریت بازار ارز مرتفع نمود، اما به خاطر ترمیم‌ نشدن نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد، ممکن است مجدداً به علت ورود یک شوک و یا برخی اخبار منفی، بازار ارز دچار التهاب شده و نتیجه سیاست تثبیت اقتصاد کلان نیز کم‌رنگ شود.

در بعد کوتاه‌مدت، یکی از اقداماتی که سیاست‌گذار بایستی نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشد تامین نیازهای واقعی ارز در بازار رسمی است. هرچند ممکن است چنین سیاستی با انحرافاتی هم همراه باشد اما عدم پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی موجود سبب سرازیر شدن این گونه تقاضاها به بازار غیررسمی و تشدید التهاب و نوسان در بازار مزبور می‌شود.

عملکرد کانال‌های تلگرامی در دامن زدن به نرخ ارز را، با توجه به اینکه بعضا مبنای تحلیل کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، چگونه ارزیابی می‌کنید و برای مقابله با این نرخ سازی‌های کاذب چه پیشنهادی دارید؟

نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بخش عمده‌ای از نرخ‌سازی‌های کانال‌های تلگرامی خود معلول شرایطی است که سبب بروز اختلال و آشوب در بازار غیررسمی ارز نیز می‌شود. به عبارتی وقتی فعالیت معامله‌گران فردایی در کانال‌های تلگرامی تا پاسی از شب ادامه می‌یابد در حالی که بازار غیررسمی و رسمی ارز تعطیل است، تنها عاملی که می‌تواند منجر به نرخ‌سازی در این معاملات گردد اخبار و شایعاتی است که در رابطه با تحولات سیاسی و عوامل انتظاری بین معامله‌گران در جریان است. اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی در تحلیل خود به نرخ‌های کانال‌های تلگرامی مراجعه می‌کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم‌ها و تحلیل‌های آنها به شدت متاثر از عوامل روانی و هیجانی است و عوامل بنیادین نقش معناداری در تصمیمات آنها ندارد.

در این راستا و در پی چالش‌های ایجادشده ناشی از گسترش معاملات فردایی ارز، به‌ویژه در بستر کانال‌های تلگرامی، طی سالهای اخیر پیشنهادهایی در خصوص راه‌اندازی بازاری برای معاملات ابزارهای مشتقه ارزی و تعریف سازوکار رسمی و قانونی برای معاملات فردایی، مطرح گردیده است. ولی نکته مهم در این خصوص نیز، وجود پیش‌شرط‌ها و الزاماتی است که بدون تحقق آنها، کارایی مشتقات ارزی به عنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک نرخ ارز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در رابطه با موضوع مقابله با نرخ‌سازی کاذب کانال‌های تلگرامی توجه به این نکته ضروری است که این امر صرفاً در حوزه اختیارات و وظایف بانک مرکزی نبوده و لازم است به‌ عنوان یک اقدام مکمل در راستای محدود سازی و توقف مبادلات ارزی غیرواقعی در بستر این کانال‌ها، اقدامات کنترلی دیگری نیز از سوی طیفی از دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، متناسب با حوزه اختیارات و وظایف آن‌ها، در دستور کار قرار گیرد. البته بانک مرکزی به منظور مدیریت جریان‌های مالی بازار غیررسمی ارز اقدامات گسترده‌ای را در زمینه حکمرانی ریالی به انجام رسانده یا در دست اقدام دارد. در مقوله حکمرانی ریال؛ مجموعه اقدامات و ابزارهایی برای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی، به منظور افزایش امکان رهگیری تمامی تراکنش‌های ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیر حضوری که از منظر عملیاتی به معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی می‌باشد، برای رصد وکنترل جریانات ورودی و خروجی مالی تعبیه شده است. تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات در بانک مرکزی در دست پیگیری جدی قرار دارد. انتظار می‌رود با تکمیل زیرساختهای مورد نظر حجم عمده ای از این معاملات غیرشفاف مخل نظام ارزی و اقتصادی کشور آشکار و به این ترتیب زمینه برخورد مقتضی با آنها فراهم گردد.

چرا با وجود تامین ارز کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ترجیحی 28500 تومان و نیز تامین ارز کالاهای غیراساسی با نرخ‌های بازار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کالاهای نهایی با قیمت‌هایی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد که با نرخ‌های بازار غیررسمی سازگار است؟ وظیفه دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چیست؟

در بحث تامین ارز لازم به اشاره است که در سال 1402 بیش از 69 میلیارد دلار ارز در بازار رسمی برای بخش‌های مختلف اقتصادی تامین شده که این میزان در مقایسه با رقم سال 1401، به میزان 5.9 درصد افزایش نشان می‌دهد و حدود 25 درصد تامین ارز کشور در سال 1402 با نرخ ترجیحی (28500 تومان) صورت گرفته که عمدتاً صرف کالاهای اساسی و ضروری، نهاده‌های دامی، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و دارو شده است. بررسی‌ها پیرامون تخصیص ارز با نرخ ترجیحی و تاثیر آن بر قیمت کالاهای مشمول (مستقیم و غیرمستقیم) نشان می‌دهد درحالی‌که نرخ دلار بازار غیررسمی در هفته منتهی به 25 اسفند 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 29.9 درصد رشد داشته، برخی اقلام کالایی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و تخم مرغ با افزایش قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ رشد دلار در بازار غیررسمی مواجه بوده‌اند. در حالی که قیمت خرده فروشی کالاهایی نظیر انواع روغن نباتی در دوره مورد بررسی حتی با کاهش همراه بوده و قیمت خرده فروشی گروه حبوبات در حدود 27.3 درصد بوده که به میزان 2.6 واحد درصد کمتر از نرخ رشد دلار در بازار غیررسمی بوده است. در رابطه با تخصیص ارز با نرخ ترجیحی لازم به اشاره است که اساساً نرخ ارز 28500 تومان برای هر دلار و معادل آن برای سایر اسعار نرخی برون آمده از معاملات در بازار ارز نیست بلکه نوعی سیاست حمایتی است که دولت در نهایت به منظور حمایت از معیشت مردم در پیش گرفته است. چنانچه این سیاست کنار گذاشته شود بدون تردید اقلام اساسی، ضروری و دارویی با قیمت‌هایی به مراتب بسیار گرانتر از شرایط کنونی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

چرا قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی با نرخ‌های دلار بازار غیررسمی به دست مصرف کننده می‌رسد؟

اینکه گفته می‌شود قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی با نرخ‌های دلار بازار غیررسمی به دست مصرف کننده می‌رسد می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. ازجمله؛ افزایش قیمت در بازارهای جهانی، کاهش تولید و عرضه برخی کالاهای نهایی در داخل، افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید از جمله حقوق و دستمزد، کمبود مقطعی برخی کالاها در بازار ناشی از تاخیر در عرضه آن‌ها به بازار، کاهش میزان تولید نهاده‌های تولید برخی کالاها در داخل، چالش‌های ناشی از خشکسالی، مشکلات تنظیم بازار برخی کالاها و نهاده‌های تولید آن‌ها، قاچاق خروجی کالا و شکل‌گیری انحصار در واردات و قیمت‌گذاری کالا و ... برخی استدلال می‌کنند که حالا که کالاها در بازار با نرخ بازار غیررسمی عرضه می‌شود پس باید ارز ترجیحی حذف گردد و نرخ تامین ارز کالاهای غیراساسی نیز تعدیل شود تا به قولی رانت حذف گردد. در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که تعدیل نرخ ارز بازار رسمی باعث کاهش یا حذف شکاف بین نرخ‌های بازار رسمی و غیررسمی نمی‌شود و حتی می‌تواند نرخ بازار غیررسمی را نیز افزایش دهد. در این صورت کالاها با نرخ‌های بالاتری به دست مصرف کننده می‌رسد.

در رابطه با وظایف دستگاه‌های نظارتی لازم به اشاره است که در هر صورت، در فرآیند رصد و پایش بازار کالاها و خدمات و نظارت و کنترل بر قیمت آن‌ها، دستگاه‌های متعددی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... حسب وظایف و اختیارت خود مشغول فعالیت می‌باشند و ضرورت دارد نظارت هوشمند بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی داشته باشند. در این رابطه نظارت بر فرآیند توزیع کالاهای اساسی از مبدأ تا محل مصرف به منظور پیشگیری از قاچاق خروجی کالا امری حیاتی محسوب می‌شود. همچنین اجرای طرح کالابرگ الکترونیک جهت توزیع کالاهای اساسی نیز می‌تواند در راستای سیاست‌های تنظیم بازاری موثر واقع شود.

بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای تعادل بخشی به قیمت ارز است تحلیل شما از وضعیت کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟ به چه دلایلی این ارز باید با نرخ‌های رسمی به چرخه اقتصاد وارد شود ؟

موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی پدیده منحصر به اقتصاد ایران نیست و کشورهای مختلف در قالب مدیریت جریان سرمایه و سیاست‌های خود در خصوص حفظ ارزش پول ملی کشورشان، مقوله برگشت ارز حاصل از درآمدهای صادراتی به سیستم بانکی را دنبال می‌کنند. در این رابطه می‌توان به اعلامیه عمومی شماره 48/32-2018 کشور ترکیه که در تاریخ 4 سپتامبر سال 2018 منتشر شده و مطابق آن صادرکنندگان این کشور متعهد به برگشت ارز حاصل از صادراتشان به داخل ترکیه و فروش معادل 80 درصد آن به یک بانک شده‌اند، اشاره نمود. همچنین می‌توان کشور هند را به عنوان نمونه‌ای دیگر مثال زد. دپارتمان ارزی بانک مرکزی هند در 29 دسامبر سال 2015 بر اساس قانون مدیریت ارزی 1999، اعلامیه‌ای با شماره FEM 9 (R)/2015-RB را برای شناسایی، برگشت و واگذاری درآمدهای صادراتی صادرکنندگان این کشور منتشر نموده و مطابق آن صادرکنندگان متعهد شده‌اند که به میزانی که درآمد صادراتی شناسایی نموده‌اند را به یکی از اشکال 1- فروش به یک شخص مجاز در هند در قبال دریافت روپیه، 2- نگهداری در حساب نزد یک معامله‌گر مجاز در هند به میزانی که توسط بانک مرکزی مشخص شده و 3- استفاده از آن برای پرداخت بدهی یا تعهدات ارزی به میزان مشخص شده توسط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی این کشور برگردانند. همچنین به عنوان نمونه دیگر می‌توان به فرمان پوتین[1] در سال 2023 برای برگشت معادل 80 درصد ارز حاصل از صادرات به اقتصاد روسیه اشاره نمود. مطابق این فرمان از صادرکنندگان روسی خواسته شده حداقل 80 درصد درآمدهای ارزی صادراتی خود را نزد بانک‌های روسی سپرده‌گذاری کنند و سپس 90 درصد آنرا ظرف دو هفته در بازار داخلی به فروش برسانند. همچنین در این چارچوب 43 گروه از شرکت‌های فعال در حوزه سوخت، انرژی، فلزات، محصولات شیمیمایی و صنایع غلات و صنایع چوبی مشمول اقدامات کنترل سرمایه‌ای شدند. همانطور که ملاحظه می‌شود اقتصاد ایران یک نمونه ویژه و منحصر به فرد در مقوله مقرره‌گذاری در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات نمی‌باشد بلکه عموم کشورها در چارچوب اقداماتی که به منظور مدیریت جریان سرمایه‌ی خود تدوین نموده‌اند بر نحوه هزینه‌کرد درآمدهای صادراتی خود نظارت کامل دارند.

در مورد اقتصاد ایران که در معرض شدیدترین تحریم‌های مالی قرار دارد طبیعتا باید موضوع مدیریت جریان سرمایه و برگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی واردکننده، به طریق اولی به عنوان راه‌کاری اساسی و پایه‌ای جهت مدیریت بازار ارز و تامین نیازهای واقعی اقتصاد با جدیت تمام پیگری و به اجرا گذاشته شود. در این راستا نیز بانک مرکزی در کنار مجموعه دولت، در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور و با توجه به اهمیت و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به منظور تأمین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای بخش‌های تولیدی/صنعتی کشور در جهت حفظ اشتغال، تولید و رفاه مردم، دستورالعمل‌های لازم برای برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تنظیم و از سال 1397 ابلاغ کرده است. بر این اساس، اولین بخش‌نامه بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر اساس سیاست‌های تعیین شده توسط کمیته موضوع ماده (2) مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در آبان‌ماه سال 1397 ابلاغ گردید که بر اساس آن، تمام صادرکنندگان، بابت صادرات انجام‌گرفته از تاریخ 22ام فروردین‌ماه 1397 مکلف به بازگشت ارز شدند و مقرر گردید، بانک مرکزی صرفاً برای تامین ارز واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی که مطابق دستورالعمل مزبور عمل نمایند، تامین ارز انجام دهد. مطابق دستورالعمل مذکور، "فروش ارز در سامانه نیما"، "واردات در مقابل صادرات خود" و "واردات در مقابل صادرات غیر"، به عنوان روش‌های بازگشت ارز صادرات اعلام و نسبت بازگشت ارز با استفاده از هریک از روش‌های مذکور، بر اساس ارزش صادرات انجام شده، تعیین گردید. در ادامه بانک مرکزی، درکنار انعطاف‌پذیری لازم به منظور همکاری با صادرکنندگان، همواره دقت و جدیت لازم را در اجرای این سیاست مبذول داشته و به ارائه تغییرات لازم در بسته‌های سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات متناسب با شرایط اقتصادی کشور، متنوع‌سازی روش‌های بازگشت ارز و در نظر گرفتن ابزارهای تشویقی لازم، متناسب با عملکرد صادرکنندگان در این زمینه، اهتمام ورزیده است.

چه پاسخی به انتقادات از سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی دارید؟

نکته‌ای که در خصوص سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات در معرض انتقاد قرار می‌گیرد، به مقوله نرخ مبنای خرید ارز حاصل از صادرات برمی‌گردد، به این صورت که صادرکنندگان منفعت خود را در این می‌دانند که به ازای هر واحد ارز، بالاترین معادل ریالی ممکن را دریافت نمایند و حتی برخی نرخ‌های بازار غیررسمی را نرخ واقعی و تعادلی برای خرید ارز از صادرکننده می‌پندارند. در این رابطه باید توجه داشت که نرخ ارز، به واسطه اثرگذاری بالا و متفاوت بر گروه‌های ذی‌نفع متعدد موجود در اقتصاد و جامعه، موضوعی حساس و چندوجهی است. از اهم حوزه‌های تاثیرپذیر از نرخ ارز می‌توان به صادرات غیرنفتی، واردات، روند ورود و خروج سرمایه و جهت‌گیری الگوی فعالیت‌ و سرمایه‌گذاری‌ در بخش واقعی اقتصاد اشاره نمود. هر کدام از ذی‌نفعان بازار ارز (صادرکنندگان یا واردکنندگان) نیز که از تحولات نرخ ارز متاثر می‌گردند، تعبیر متفاوتی از نرخ مطلوب ارز خواهند داشت و بعضاً بواسطه عدم تامین منافع بخشی، نرخ‌های جاری بازار ارز و سیاست‌های ارزی اجرا شده را غیربهینه و نامطلوب قلمداد می‌کنند. اینکه سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چه می‌باشد، نیازمند بررسی دقیق تحولات درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز است. لذا، سیاست‌گذاری ارزی باید مطابق با نگاه کلان و ملی انجام پذیرد و در راستای حداکثر سازی منافع ملی اجرا شود.

سیاست‌گذار ارزی چه فاکتورهایی را در موضوع تعیین نرخ ارز در بازار رسمی مدنظر دارد؟

این موضوع متاثر از چند نکته است. نخست آن‌که بررسی ترکیب واردات کالای گمرکی از حیث نوع مصرف نشان می‌دهد که بیش از 85 درصد ارزش واردات گمرکی را کالاهای اولیه، واسطه ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی چنانچه هر صادرکننده‌ای تصمیم بر این داشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت و شیوه دلخواه خود هزینه نماید، با توجه به پیوندهای پسین و پیشین بین فعالیت‌های اقتصادی، قطعا تولید کشور به لحاظ ترکیب و سطح دچار مشکل خواهد شد. نکته دیگر اینکه بخش عمده درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور از محل صادرات محصولاتی نظیر پتروشیمی و فولادی است که مجموعه دولت و حاکمیت به انحاء مختلف تسهیلات و امکانات لازم برای تشویق تولید و سرمایه‌گذاری در این زمینه، از جمله انرژی یارانه‌ای، را در اختیار این واحدهای تولیدی قرار داده است. لذا ضروت دارد در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، این واحدها مساعدت لازم را با کل اقتصاد کشور داشته باشند و این مهم را طی سال‌های اخیر به نحو مطلوبی انجام داده‌اند

اساسا مکانیسم تعیین نرخ ارز چگونه است؟

در رابطه با مکانیسم تعیین نرخ ارز و نرخ‌هایی که برای منابع و مصارف مختلف ارزی استفاده می‌شود، باید توجه داشت که طیف وسیعی از پارامترها در تعیین نرخ نهایی مبادله شده موثر می‌باشند. لذا سیاست‌گذار پولی و ارزی (بانک مرکزی) یک نرخ را به عنوان نرخ سیاستی برای یک بازه زمانی میان‌مدت در نظر می‌گیرد که متناظر و متناسب با سایر متغیرهای کلان اقتصادی تعیین‌کننده تحولات نرخ ارز تعیین شده است. بر این اساس، بسته به 1- وضعیت فعلی و پیش بینی منابع و مصارف ارزی، 2- اسکناس و حواله بودن ارز مورد نظر، 3- شرایط معامله و نرخ تبدیل اسعار مختلف به ارز مورد درخواست فروشندگان خارجی و 4- هزینه‌های نقل و انتقال، نرخ‌های متفاوتی برای معاملات خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت در بین گروه‌های مختلف فعالان اقتصادی برقرار می‌گردد. در شرایط تحریمی فعلی که دسترسی نظام بانکی به روابط کارگزاری بین المللی رسمی بسیار محدود گشته است، هزینه‌های نقل و انتقال و تبدیل ارزهای مختلف به ارزهای پرمصرف یکی از عوامل اصلی تعیین نرخ مورد توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان خواهد بود. همچنین، تفاوت بین نرخ اسکناس و حواله یک ارز نیز موضوعی کاملا طبیعی در بازار ارز می‌باشد. اسکناس ارز کاربرد کمتری در مراودات مالی و تجاری دارد و بیشتر کاربرد آن در مصارف خرد ارزی است؛ لیکن چون تهیه اسکناس از خارج و انتقال آن به داخل با هزینه همراه است، نرخ‌ آن بالاتر از نرخ حواله تعیین می‌شود.

برخی به بانک مرکزی توصیه می‌کنند سیاست شناورسازی نرخ ارز را اجرا کند. چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟

نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت تاثیر قیود و چالش‌های بیرونی حاکم بر محیط اقتصاد قرار دارد، تاکید بر شناورسازی نرخ ارز به مصلحت نبوده و در عمل به منزله دنباله‌روی بازار حواله از نوسانات بازار غیررسمی خواهد بود. همچنین، آنچه مسلم است استقرار میان‌مدت و بلندمدت نظام نرخ ارز ثابت نیز مستلزم برخورداری از سطح مناسبی از ذخایر ارزی، تورم پایین و محیط سیاسی و اقتصادی باثبات است. لذا سیاستگذار به این نکته واقف است که چنانچه هر یک از این عوامل تحقق نیابند، حمایت از نرخ‌های ثابت با چالش مواجه می‌گردد. از این رو بانک مرکزی نیز تعدیل نرخ ارز متناسب با تغییرات قیمت‌های نسبی و تحولات سایر متغیرهای کلان اقتصادی را نکته‌ای ضروری و مطلوب ارزیابی می‌نماید و در این خصوص نیز نسبت به تعدیل نرخ‌های اسکناس و حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده است. رصد تحولات نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلا در سال 1402 گویای آن است که متوسط نرخ فروش حواله دلار با 7.3 درصد افزایش از 373.3 هزار ریال در فروردین‌ماه به 400.5 هزار ریال در اسفندماه این سال رسیده است ضمن اینکه ضریب تغییرات نرخ حواله دلار در سال 1402 برابر 2.4 درصد بوده است. بنابراین همان‌گونه که مشهود است، ضمن اینکه بازار حواله از کمترین نوسان برخوردار بوده است، متناسب با وضعیت منابع و مصارف ارزی تعدیل نرخ نیز انجام گرفته است.

در مجموع اینکه، مجموعه اقدامات بانک مرکزی در خصوص تشویق و تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و تداوم پیگیری و جدیت به کارگرفته شده در این امر، نه تنها به عنوان ضربه‌گیر نوسانات مقطعی نرخ ارز عمل نموده و منجر به کنترل بازار ارز و حفظ ثبات و آرامش آن در یک مقطع بلندمدت گردید، بلکه وضعیت مناسب تامین ارز مورد نیاز واردات تحت ‌تاثیر بهبود شرایط عرضه ارز باعث شد، علی‌رغم تاثیرپذیری تجارت خارجی کشور از شوک‌های بیرونی متعدد نظیر تداوم تحریم‌های اقتصادی و مالی، چالش‌های سیاسی، درگیری‌های نظامی، شیوع و همه‌گیری بیماری کرونا و ...، همچنین سهم بالای کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید از کل واردات کشور، تاثیرات منفی عوامل ذکرشده بر فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری اقتصاد به حداقل برسد.

ارزیابی شما از اخرین وضعیت ارزی کشور چیست و به چه دلیل مردم نباید نگران چشم انداز پیش رو نباشند؟

در ارزیابی شرایط ارزی کشور باید نگاهی واقع‌بینانه به شرایط جاری و پیش‌رو از حیث منابع و مصارف ارزی داشت. در خصوص وضعیت منابع ارزی لازم به توضیح است که هرچند مطابق آمارهای گمرک ج. ا. ایران تراز تجاری گمرکی در سال 1402 کسری قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد اما صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی در سال 1402 عملکرد بسیار مطلوبی داشته به نحوی که به رغم کاهش حدود 27.0 درصدی قیمت نفت در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن ارزش صادرات نفتی رشد مثبت و بالایی را تجربه نموده است. از بعد وصول درآمدهای ارزی کشور نیز با رویه‌ای که در دیپلماسی پولی و ارزی در بانک مرکزی با همکاری مجموعه وزارت نفت دنبال می‌شود، شرایط نسبتا مطلوبی در موضوع وصول عواید ارزی اقتصاد برقرار است. در مقوله صادرات غیرنفتی هرچند با محدودیت‌هایی روبرو هستیم، از جمله اینکه صادرات به مقصد عراق به واسطه مقرراتی که بانک مرکزی این کشور در زمینه نقل و انتقلات ارزی در سیستم بانکی عراق پیاده‌سازی نمود، با چالش‌هایی روبرو شده، اما به موجب مذاکراتی که در این زمینه با طرف عراقی صورت گرفته مسائل و موضوعات در این زمینه تا حد زیادی مرتفع شده است. به هر صورت به واسطه تحولات اقتصاد جهانی، افت و خیز درآمدهای صادراتی برای همه کشورها، ازجمله اقتصاد ایران، اجتناب ناپذیر است و این احتمال وجود دارد که در برخی برهه‌های زمانی به واسطه افت قیمت یا کاهش مقدار تقاضا، با کاهش درآمدهای ارزی روبرو باشیم، ضمن اینکه تحریم برای اقتصاد ایران نیز مزید بر علت شده است. علی القاعده در چنین شرایطی بایستی با مدیریت مصرف ارز با این شوک‌های کوتاه‌مدت مقابله نمود. در این رابطه تاکید بر این نکته ضروری است که هرآنچه که تقاضای قانونی ارز وجود دارد در چارچوب بازار رسمی ارز (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) پاسخ داده شده و می‌شود. لذا در خصوص دو مقوله میزان ارز مورد نیاز و نوسانات نرخ‌ها در این بازار، با توجه به تمهیدات اندیشیده شده جای تشویش و نگرانی وجود ندارد.

تدابیر ویژه بانک مرکزی برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد در حوزه نوسانات ارزی چیست؟

مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در راستای جلب اعتماد فعالان اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، اجرا و پیگیری مداوم سیاست‌های تثبیت اقتصادی بوده که از اسفندماه سال 1401 در دست اقدام قرار گرفته و قرار است در سال جاری نیز تداوم یابد. اجرای سیاست‌های تثبیت در حوزه بازار ارز حول محورهای "کنترل مصارف ارزی"، "افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی" و "بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینیپذیر نمودن وضعیت اقتصادی" استوار گردیده است. بر این اساس، از جمله مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم مورد پیگیری قرار داده، می‌توان به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس و اعمال تبعیض قیمتی در این دو بازار، تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه به منظور جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز اشاره کرد.

انتهای پیام/