مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام هستند/ مبارزه با فساد جدی گرفته شود
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۴۱۶۶
به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در اولین جلسه مجمع نمایندگان استان در اجلاسیه چهارم که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین برگزار شد، با اشاره به دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: پاسخ رهبری به نخست وزیر ژاپن ارتقای جایگاه و عظمت ملت ایران و مسلمین را به همراه داشت و باید بخاطر داشتن چنین رهبر مقتدری خداوند را شاکر باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه وحدت را موضوع مهمی دانست و با بیان اینکه از نگاه دین، وحدتی ارزشمند است که توحیدی باشد، تصریح کرد: در قرآن آیه‌ای که انسان‌ها را به وحدت دعوت کند نداریم. قرآن می‌فرماید «و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا» که دعوت به توحید است و وقتی موحدین یکجا جمع شوند وحدتی شکل می‌گیرد که ناگسستنی است.
امام جمعه قزوین تأکید کرد: نباید منافع حزبی، اصول گرایی، اصلاح طلبی و منافع شخصی خاص را محور وحدت قرار دهیم، بلکه باید بر محور قرآن، عدالت، ولایت، وحی، توحید، رسالت و نبوت با یکدیگر وحدت داشته باشیم تا اثرگذار، ماندگار و مورد تأیید دین باشد.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه باید مبارزه با فساد را جدی بگیریم، خاطرنشان کرد: اگر بگوییم در مقابله با فساد هیچ کاری صورت نگرفته است و یا اینکه فساد همه جا را فرا گرفته است، کلی گویی کرده‌ایم اما اگر جایی فساد صورت گرفته است باید گفته شود و در پی درمان آن باشیم.
وی تأکید کرد: در برخی از موارد ناچار هستیم فریاد بزنیم و فسادهای صورت گرفته را به مردم اطلاع‌رسانی کنیم زیرا برخی قول و وعده می‌دهند که جلوی فساد را می‌گیرند اما به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند و این مسائل باید با مردم در میان گذاشته شود.
آیت‌الله عابدینی خاطرنشان کرد: اینکه پیگیری‌های صورت گرفته در مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان اطلاع‌رسانی شود، کار بسیار خوبی است و از مسئولان و نمایندگان می‌خواهم تا اگر موردی را پیگیری و به نتیجه رسانده‌اند به ما اعلام کنند تا اطلاع‌رسانی کنیم.
امام جمعه قزوین در ادامه با تأکید بر اینکه مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام هستند، گفت: باید اعتماد مردم نسبت به نظام حفظ شود و این کار مستلزم آن است که حرف و عمل مسئولان یکی شود و در راستای خدمت به مردم بیش از پیش تلاش کنند.
پاسخ رهبری هزینه زیادی برای ترامپ داشت
آقای عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین نیز در این دیدار با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به ایران به منظور میانجی‌گری میان ایران و آمریکا عنوان کرد: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در این دیدار بسیار مقتدرانه بود، به گونه‌ای که رئیس جمهور آمریکا ضربه سنگینی خورد.
وی تصریح کرد: اینکه رهبری فرمودند ترامپ را شایسته مبادله پیام نمی‌دانم، هزینه بسیار زیادی برای رییس جمهور آمریکا داشت. حرف ترامپ که گفته بود آماده مذاکره بدون پیش شرط هستیم، دروغ بود و با اینکار صرفاً قصد داشت افکار عمومی را علیه ما بسیج کند.
استاندار قزوین در ادامه خاطرنشان کرد: باید همه در کنار یکدیگر برای حل مشکلات استان بکوشیم و یکدیگر را در این راستا حمایت و پشتیبانی کنیم.
خانم سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این دیدار بیان کرد: هدف اصلی از برگزاری این جلسه، همفکری در جهت ایجاد اتحاد و انسجام در سطح ملی و استانی است.
وی با بیان اینکه همه ما باید پای تصمیماتی که نظام می‌گیرد بایستیم، تصریح کرد: اگر برای اتحاد و انسجام تلاش کنیم، قطعاً می‌توانیم از دشواری‌ها و مشکلات مردم و کشور بکاهیم.
1001/پ30/ب
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۴۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه» اصلاح و بازنویسی شود
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به رغم توجه ویژه به جرم ارتشا در اسناد نظام حقوقی کشور و همچنین با وجود نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه های اجرایی و خارج از آنها، متأسفانه در زمینه مبارزه با جرم ارتشا در دستگاه های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در وضعیت موجود برای مبارزه با رشوه در نظام اداری، عمدتاً تمرکز بر کشف رشوه است نه پیشگیری از آن.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پژوهشی با عنوان «تحلیل وضعیت رشوه در نظام اداری و راهکار‌های پیشگیری از آن» مطرح می‌کند که رشوه به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی و بارز فساد در نظام اداری، معضل تمام کشورهای دنیا بوده و همه کشور‌ها در تلاشند تا بهترین و کارآمدترین سیاست‌ها و راهبرد‌ها را برای مبارزه با این پدیده شوم اتخاذ کنند، چرا‌که رشوه یکی از مذموم‌ترین و مخرب‌ترین آسیب‌هایی است که می‌تواند تعاملات سالم انسانی (چه درون دولت و چه فراتر از آن) را تخریب کند.
* دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور
دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهم‌خوردن نظام ارزش‌ها، برهم‌خوردن تقسیم‌کار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و هم‌دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعت‌طلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... استاین پژوهش بیان می‌کند که براساس بررسی‌های انجام‌شده، دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهم‌خوردن نظام ارزش‌ها، برهم‌خوردن تقسیم‌کار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و هم‌دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعت‌طلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... است.
در این پژوهش آمده است که در کشور ما در حال حاضر عمدتاً از شیوه نظارت متمرکز برای مبارزه با رشوه و به‌طور‌کلی مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود. وجود نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه‌های اجرایی (کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری، واحد حراست، ذی‌حسابی، دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) و همچنین نهادهای نظارتی مستقل از دستگاه‌های اجرایی در سطح قوای سه‌گانه (دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی نظارت و بازرسی قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی) به وضوح بیانگر این مطلب است.
* فاصله زیاد با نقطه مطلوب
این پژوهش ادامه می‌دهد که باوجود نهادهای نظارتی متعدد، متأسفانه در زمینه مبارزه با مفاسد (به‌ویژه رشوه) در دستگاه‌های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در شیوه نظارت، بیشترین تمرکز بر کشف رشوه است تا پیشگیری از آن. از‌این‌رو شیوه نظارت به‌تنهایی، کارایی چندانی نداشته و بسیار پرهزینه است.
این پژوهش در ادامه مهم‌ترین معایب رویکرد نظارت متمرکز در مبارزه با رشوه را برشمرده است که شامل مواردی نظیر بزرگی دستگاه‌های نظارتی و تعدد آنها در سطح کلان و در درون دستگاه‌های اجرایی، سخت بودن اثبات جرم رشوه (دشواری در تعیین مرز دقیق بین هدیه و رشوه)، زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن فرایند دادرسی اثبات جرم رشوه می‌شود.
* ابزار‌های پیشگیری از فساد(به‌ویژه ارتشا)
برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایند‌های اداری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بازنگری اساسی شوداین پژوهش ادامه می‌دهد که در ادبیات علمی نیز برای پیشگیری از فساد (به‌ویژه ارتشا) و مبارزه با آن، ابزار‌های متعددی طراحی و ارائه شده است که مهم‌ترین آنها شامل تقویت دولت‌های محلی، مهار رشوه در فرایند تدارکات، کاهش پیچیدگی رویه‌های اداری، ایجاد آژانس‌های تخصصی مبارزه با فساد، بسیج جامعه از طریق آموزش‌های عمومی و افزایش آگاهی عمومی، وضع مقررات قانونی برای سهولت اثبات جرم ارتشا، حمایت از افشاگران رشوه و... است.
* الگوی مبتنی‌بر نظارت، شفافیت و پیشگیری
این پژوهش مطرح می‌کند که با توجه به بروز و ظهور شیوه‌های جدیدی از جرائم رشا و ارتشا در جامعه مدرن، پیچیدگی سازوکار‌های ارتکاب جرم و عملکرد جزیره‌ای نهادهای نظارتی و بازرسی، در این مطالعه، الگوی پیشنهادی برای مبارزه با رشوه در نظام اداری کشور «الگوی مبتنی‌بر نظارت، شفافیت و پیشگیری» است که محور‌های اصلی آن شامل اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، اصلاح ساختار نظام اداری، اصلاح قوانین و مقررات، آموزش و فرهنگ‌سازی و هوشمندسازی نظارت درون و برون‌سازمانی است.
این پژوهش اظهار می‌کند که براساس توضیحات بیان‌شده، برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایند‌های اداری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بازنگری اساسی شود.
* اصلاح «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی»
در نهایت اینکه این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که اصلاح مواد (۹۱ و ۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری با رویکرد مردمی‌سازی و شفافیت و همچنین ایجاد ساختار تخصصی غیرمتمرکز همچون آژانس‌های تخصصی مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگیرد و چابک‌سازی بوروکراسی و اصلاح آن از طریق استفاده از سامانه‌های نوین الکترونیکی در ارائه خدمات به‌منظور کاهش ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره کارکنان دستگاه‌های اجرایی با مراجعین، شفاف‌سازی و ساده‌سازی مقررات، استاندارد‌ها و رویه‌های ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی و ارائه فرمول‌های دقیق و غیرقابل تفسیر به‌خصوص در موضوعات صدور مجوزها، امور مالیاتی، گمرکی و صادرات و واردات در دستور کار قرار بگیرد. همچنین اصلاح و بازنویسی «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی» با تمرکز بر رویکرد پیشگیری از وقوع ارتشا و تعبیه و جای‌شناسی ابزار‌های متنوع و هم‌افزا شامل ابزار‌های نرم و هوشمند، ابزار‌های ساختاری و ابزار‌های اطلاعاتی درون آیین‌نامه صورت پذیرد.
متن کامل پژوهش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد