تأسف عضو شورای شهر تهران از مصلحت اندیشی در پس گرفتن املاک شهرداری
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۴۲۹۸
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، افشین حبیبزاده عضو شورای شهر تهران صبح امروز با اشاره به تأخیر در ارائه گزارش ساماندهی واگذاری املاک به اشخاص و مؤسسات به شهردار تهران تذکر داد.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در راستای افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و شفافیت در فرآیند واگذاری حق بهرهبرداری و مالکیت املاک متعلق به شهرداری تهران که منجر به ارتقای نظارت مستقیم و سازمان یافته مردمی در فرآیند مذکور میگردد مصوبهای با عنوان الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهرهبرداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی در سال ۹۶ به تصویب رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به تبصره دوم این مصوبه اظهار کرد: شهرداری تهران مکلف به ارائه فهرست تمام واگذاریهای مغایر با آن از سال ۷۸ به انضمام مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب بوده است که تاکنون چنین گزارشی به صحن ارائه نشده است.
حبیبزاده با تأکید بر اینکه متأسفانه در باز پس گیری املاک به شدت مصلحت اندیشی میشود که این عملکرد در شأن شورای شهر تهران نیست اظهار کرد: حتی در مواردی که حکم قضایی گرفته شده اقدام عملی صورت نمیگیرد و مأموران شهرداری پس از حضور در ملک فراخوانده میشوند و لذا در این مورد به شهردار تهران تذکر میدهم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهرداری تهران شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۴۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس