به نقل از «وانا»

برگزاری جلسه فوق‌العاده شورا برای تعدیل ضرایب ارزش معاملاتی

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۵۳۶۵

به گزارش وانانیوز، 

صبح امروز یک فوریت لایحه تعدیل ضرایب ارزش معاملاتی در هر یک از بلوک‌های شهری روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و غلامرضا گلپایگانی  - معاون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران - با بیان اینکه این لایحه برای معتدل کردن ضریب قیمت عوارض به شورای شهر ارائه شده است، گفت: این لایحه را به شورا آوردیم تا مناطق در دریافت عوارض دچار چالش نشوند و  صدور پروانه طولانی نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهاره آروین در مخالفت با یک فوریت این لایحه اظهارکرد: بر اساس قانون هر گونه عوارض وضع شده در آغاز سال جدید قابل اجرا است یعنی اگر ما این لایحه را تصویب کنیم برای سال ۹۹ لازم الاجراست پس بهتر است با فراغ بال آن را بررسی کنیم.

مجید فراهانی در موافقت با یک فوریت این لایحه گفت: ما در لایحه بودجه سال ۹۸ آورده بودیم که باید در خرداد ماه شهرداری لایحه‌ای در مورد عوارض ارایه دهد و بر همین اساس این قسمت بودجه باز است و باید این لایحه را بررسی کنیم.

 با رای اکثریت آرا یک فوریت لایحه تعدیل ضرایب ارزش معاملاتی به تصویب رسید و محسن هاشمی - رئیس شورای شهر تهران - اظهارکرد: با توجه به آنکه یک فوریت این لایحه به تصویب اعضا رسید، این لایحه را برای بررسی به دو کمیسیون برنامه و بودجه و معماری و شهرسازی ارسال می‌کنیم.

وی افزود: امروز و فردا (26 و 27 خردادماه) اعضای این دو کمیسیون تشکیل جلسه می‌دهند و لایحه را برای روز سه شنبه (28 خرداد ماه) آماده می‌کنند تا در سطح شورای شهر بررسی شود. هر چند که روز سه‌شنبه بر اساس برنامه نباید جلسه داشته باشیم اما با توجه به اهمیت این لایحه لازم است که جلسه‌ای را به‌صورت فوق‌العاده برگزار کنیم پس از اعضای شورا می‌خواهم که به برگزاری جلسه فوق‌العاده در روز سه شنبه رأی دهند.

حجت نظری در مخالفت با برگزاری جلسه روز سه شنبه گفت: این یک لایحه مهم است و نباید عجله کنیم اما الویری در موافقت با برگزاری جلسه فوق‌العاده اظهارکرد: شهر بلا تکلیف است چرا که همه منتظر نرخ جدید عوارض هستند.

 نهایتاً اعضای شورا به برگزاری جلسه فوق‌العاده در روز سه شنبه هفته جاری رأی مثبت دادند.

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: شورای شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۵۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه بهادری‌جهرمی از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457