به نقل از «خبرگزاری آریا»

ارز نيمايي را حذف کنيد

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۶۴۴۴

خبرگزاري آريا - رييس کنفدراسيون صادرات در بازخواني اتفاقات يک سال گذشته، که صادرات، تجارت و معيشت مردم را درگير خود کرد، با گلايه از بي‌توجهي دولت به 54 بار هشدار اتاق بازرگاني، پيشنهاد داد، ارز نيمايي و دولتي حذف شود و جايش را کوپن بگيرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، يک سال گذشته، شايد يکي از حساس‌ترين مقاطع زماني در چند دهه گذشته بود که با خروج آمريکا از توافق برجام آغاز شد و با تصميم رئيس جمهور ايالات متحده براي بازگرداندن تحريم‌ها عليه ايران، اقتصاد کشور را هر روز با چالش جديدي مواجه کرد؛ در اين بين انفجار نرخ دلار که بيشترين جهش قيمتي را در طول تاريخ اقتصاد ايران رقم زد باعث شد تا جريان صادرات، توليد و واردات در کشور هم دچار افت و خيزهاي پر دامنه‌اي شود و در ادامه، همه اين‌ها در کنار ضعف سيستم توزيع کالا در کشور نيز شرايط را براي مردم سخت‌تر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در اين بين، خيلي‌ها اين انتظار را داشتند که جهش قيمت دلار و افزايش نرخ ارز، توليد را به صرفه و باعث رونق صادرات شود که در نتيجه آن وضعيت اشتغال بهبود خواهد يافت و روند ارزآوري به کشور _حتي باوجود تحريم‌هاي پولي و بانکي _ روند رو به رشدي پيدا کند ولي آمارهاي يکسال گذشته، چيزي متفاوت از اين انتظارها را نشان داد.
در طول يک سال گذشته، سياست‌هاي ارزي، تصميمات و بخشنامه‌هاي مرتبط با صادرات و واردات و سياست‌زاري‌هاي وزارتخانه‌هاي مرتبط با اين حوزه، بارها تغيير کرد و حالا پس از گذشت يک سال از آن روزها، شايد بهترين فرصت براي بازخواني اتفاقات ماه‌هاي گذشته باشد؛ اتفاقاتي که محمد لاهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات ايران و عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، معتقد است سرمنشأ آن در سال‌هاي گذشته و سرکوب دستورينرخ ارز بوده و در ادامه با سياست‌هاي غلط دولت در يکسال گذشته، کار را به جايي رساند که امروز شاهدش هستيم.
چرايي انفجار نرخ دلار در سال 97، عدم توجه دولت به هشدارهاي مکرر بخش خصوصي در يکسال گذشته، سياست‌هاي دولت که بجاي تشويق توليد و صادرات، مشوقي براي واردات شد و خلاصه تصميماتي که بزرگترين فرصت تاريخي کشور در شرايط تحريم را نابود کرد، مواردي است که در بخش نخست گفت‌وگوي تسنيم، با محمد لاهوتي به آن‌ها اشاره شده است.
جهش نرخ ارز در سال 97 حاصل اشتباه دولت بود/ انفجار دلار نتيجه ثابت نگه داشتن تصنعي نرخ ارز با زور دلار نفتي بود
تسنيم: تعديل نرخ ارز يکي از مطالبات هميشگي صادرکنندگان بوده، ولي اينکه اين افزايش درچه شرايطي اتفاق بيفتد و چه روند افزايشي در نرخ دلار رخ دهد، موضوعي است که کمتر کسي به آن پرداخته است. اين يک واقعيت است که برخلاف آنچه برخي ها تصور مي کردند، افزايش نرخ جهشي و يکباره ارز که در يک سال گذشته رخ داد، نه تنها به نفع صادرکنندگان و توليدکنندگان منتهي نشد بلکه نتيجه اي برعکس داشت.
لاهوتي: افزايش نرخ ارز متناسب با تورم، به صورت مستمر و با شيب ملايم مي تواند توليد و صادرات را در رقابت با کالاي خارجي حمايت کند. ولي متاسفانه اين اتفاق در کشور ما طي سه دهه گذشته به صورت هيجاني رخ داده؛ چرا که دولت ها با فشار بر فنر رخ ارز و پايين نگه داشتن آن به صورت تصنعي و بعد رها شدن اين فنر، لطمات جبران ناپذيري را بر پيکره اقتصاد وارد ميکنند و به دليل همين سياست هاي اشتباه، همه شاهد اتفاقاتي بوديم که در طول يک سال گذشته در کشور به وقوع پيوست، بوديم و باعت شد باوجود افزايش نرخ ارز فرصت افزايش صادرات هم از دست برود.
شما نگاه کنيد وقتي در دولت يازدهم بيش از 50 درصد تورم تجميعي داشتيم و در کنار آن نرخ ارز را برخلاف قانون برنامه که تاکيد بر متعادل کردن نرخ ارز با نرخ تورم دارد، نرخ ارز را ثابت نگه مي داريم، نهايتاً منجر به فشرده شدن فنر نرخ ارز با سوءاستفاده از قدرت ارز نفتي توسط دولت مي شود که با تحليل رفتن اين قدرت به دليل تحريم نفت يا هر چيز ديگري، اين فنر فشرده شده به يکباره رها مي شود و قيمت دلار يک شبه از حدود 4 هزار تومان به بيش از 5 هزار تومان مي رسد و پس از آن 5 هزار تومان با تصميمات اشتباه و اعلام نرخ غير واقعي 4200 توماني به 8000 و در مرحله بعد به 12 هزار تومان مي رسد و دومينو افزايش نرخ ارز رقم مي خورد. براي همين هم هست که احکام دائمي تاکيد داشته که هر ساله بايد تفاضل نرخ تورم داخلي با نرخ تورم خارجي محاسبه شده و به نرخ ارز اضافه شود که هميشه مطالبه فعالان اقتصادي هم بوده تا علاوه بر تعديل نرخ ارز، فشار هم به مردم وارد نشود.
اتاق بازرگاني 54 بار به دولت هشدار داد ولي گوش شنوايي نبود/ سياست هاي ارزي دولت به نفع واردات تمام شد نه توليد و صادرات
تسنيم: ولي دولت يازدهم تلاش زيادي براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازه زماني 92 تا 96 داشت؛ درست در جهت عکس خواسته توليدکنندگان و صادرکنندگان...
لاهوتي: بين سال هاي 92 تا 97، اين موضوع که نرخ ارز بايد متناسب با نرخ تورم تعديل شود 54 بار در هيات نمايندگان تهران مطرح شد ولي متاسفانه هيچ گوش شنوايي از طرف دولت وجود نداشت؛ اين درحالي بود که تجميع نرخ تورم در دولت يازدهم بين 54 تا 57 درصد بود؛ در مقابل ميانگين رشد نرخ ارز در دولت يازدهم 5 درصد بود؛ اين يعني دولت يازدهم زمان تحويل گرفتن دولت، قيمت دلار در بازار آزاد 3700 تومان بود و در طول 4 سالي که کشور تورم 54 درصدي را تجربه کرد، دولت قيمت دلار را تا 3400 تومان در بازار آزاد پايين آورد؛ يعني به جاي آنکه قيمت دلار مطابق با نرخ تورم، تعديل شود و به حدود 5هزار تومان برسد، نرخ دلار کاهش هم يافت و 5 درصد رشد قيمت دلار هم تنها مربوط به قيمت ارز دولتي و ارقام بودجه بود.
اين واقعيت است که متعادل شدن نرخ ارز علاوه بر به صرفه کردن توليد داخل در کشور که به رونق توليد منجر مي شود، صرفه صادرات و قدرت رقابت با محصولات خارجي را هم ارتقاء مي دهد که متاسفانه در دولت يازدهم، باز هم گرفتار اين تجربه اي شديم که بارها آن را در دولت هاي قبل به استثناي دولت اصلاحات، تجربه اش کرده بوديم. تجربه تلخي که ما هم در دولت سازندگي، هم در دولت هاي نهم و دهم اثراتش را ديده بوديم و تنها در يک دولت که سياست ارز تک نرخي و تشويق صادرات را اتخاذ کرد، توانستيم از اين اثرات منفي رها شويم.
شما نگاه کنيد وقتي مي گوييم در کشور ما 4 سال تورم سالانه بصورت ميانگين 15 درصد داشته ايم، يعني تورم ميانگين سالانه در قيمت مواد اوليه، حقوق و دستمزد کارگر، کرايه و همه آنچه که در نهايت به افزايش ميانگين 15 درصدي نرخ توليد در کشور و افزايش قيمت تمام شده براي صادرات منجر مي شود؛ ولي در مقابل رقيب صادراتي شما با تورم صفر يا نزديک به يک يا 2 درصد، محصولاتش را توليد و به بازار عرضه مي کند؛ اين يعني قيمت کالاي رقيب خارجي شما هر ساله 15 درصد ارزانتر براي خريدار داخلي ما تمام مي شود. اين يعني خريدار داخلي ترجيح مي دهد حداقل به دليل قيمت ارزانتر کالاي خارجي، به سمت خريد کالاي وارداتي کشيده شود نه کالاي توليد داخل؛ از آن طرف توليدکننده هم در چنين شرايطي صرفه اي براي توليد نخواهد داشت. همه اين ها يعني سياست ها به سمتي پيش مي رود که ناخواسته، به سمت تشويق واردات و محدود شدن صادرات حرکت مي کنيم.
دستاوردهاي 2 ساله «برجام» براي توليد و صادرات/آمريکا نمي تواند اقتصاد کشور را مختل کند/ تحريم ها فقط هزينه ها را بالا برد
تسنيم: يکي از انتقاداتي که به سياست هاي ارزي و اقتصادي دولت مطرح مي شود اين است که دولت نتوانست اثرات تحريمي را بر اقتصاد کم کند و اين عدم توانايي دولت، باعث شد تا اقتصاد ايران پس از خروج امريکا از برجام دچار تلاطم سنگيني شود.
لاهوتي: به نظرم دولت يازدهم به استثناي دولت هاي زمان جنگ، جزو يکي از موفق ترين دولت ها بود زيرا با وجود صرف وقت 2 ساله براي توافق هسته اي، توانست 2 سال از دستاوردهاي اين توافق بهره مند شود؛ به اين معني که به عنوان مثال خطوط کشتيراني ما با جهان دوباره مرتبط شد، هزينه ها صادراتي از جمله هزينه هاي نقل و انتقال پول حداقل در مراوده با شرکت هاي کوچک و غيروابسته به دولت هاي اروپايي کاهش يافت، حتي تک رقمي شدن تورم، افزايش حجم سرمايه گذاري خارجي در کشور، رشد اقتصادي کشور مثبت شد و خلاصه اميدي در دولت يازدهم ايجاد شد که به تسهيل در فضاي کسب و کار طي آن 4 سال منجر شد ولي بدليل توجه بيش از حد به کاهش تورم باعت رکود در توليد گرديد و از طرف ديگر با سرکوب نرخ ارز باعت عدم افزايش صادرات که اين دو اشتباه باعت شد تا با خروج غير قانوني برجام و افزايش ناگهاني نرخ ارز همه دست اوردهاي قبلي در حوزه اقتصاد دستخوش تحول شود.
علي رغم اينکه قويا ما معتقديم آمريکا نمي تواند شرايط اقتصادي کشورمان را با اختلال جدي مواجه کند ولي به هرحال تاثيرات منفي آن را نمي شود کتمان کرد؛ تاثيرات منفي که بزرگترين آن افزايش هزينه است و گرنه اين اقدامات آمريکا نمي تواند به چيزي بيشتر از افزايش هزينه هاي اقتصادي منجر شود که البته امروز هم اين هزينه ها را در نقل و انتقال پول، در حمل و نقل، در صادرات کالا با نام کشور ثالث و ... اين هزينه را پرداخت مي کنيم.
ولي نکته حائز اهميت آنجاست که حاکميت در کشور به دليل انسجام خوبي که حول اين موضوع وجود دارد، توانسته تصميمات به نسبت درستي را اتخاذ کند؛ البته من نافي ضعف ها نيستم که شايد بزرگترين آن، تصميمي بود که 21 فروردين سال گذشته و اعلام نرخ 4200 توماني براي دلار گرفته شد.
اعلام نرخ 4200 توماني اشتباه بزرگ دولت در يک سال گذشته/ تصميمات دولت، بزرگترين فرصت تاريخي در شرايط تحريم را نابود کرد/ براي جبران سياست دلار 4200 توماني ماهانه 6 بخشنامه صادر شد
تسنيم: يکي از بزرگترين اشتباهات دولت، اعلام نرخ 4200 توماني براي دلار بود؛ اگر امروز که بيشتر از يکسال از آن تصميم مي گذرد، سياست گذاري ارزي دولت را با توجه به تاثيراتش در توليد و صادرات را چطور مي شود آسيبب شناسي کرد؟
لاهوتي: متاسفانه دولت به اشتباه اولا در شرايطي که در آن به هيچ وجه اقتضاي اعلام ارز تک نرخي وجود نداشت، دلار را تک نرخي کرد و در ثاني اين نرخ اعلامي بر اساس قيمت واقعي و کارشناسي هم نبود.
علاوه بر اين موارد، دولت دوازدهم تجربه شکست خورده دولت نهم را تکرار کرد؛ آن زمان آقاي بهمني نرخ 1226 توماني را به عنوان قيمت دلار تک نرخي اعلام کرد و وعده داد که با اين نرخ، نياز همه متقاضيان ارز را پاسخ مي دهد؛ درست مشابه همان کاري که در سال 97 انجام شد البته با اين تفاوت که دولت دهم به دليل فروش نفت 140 دلاري، دستش به مراتب بازتر از دولت دوازدهم بود؛ به همين دليل هم بود که مشکلات دولت دوازدهم به مراتب بزرگتر تصميم ارزي در دولت دهم بود و افزايش نرخ ارز بيش از آن زمان اتفاق افتاد.
بدتر آنجا بود که دولت براي جبراي و اصلاح آن تصميم نابجا و اشتباه، حداقل تا 6 ماه به صدور بخشنامه هايي رو آورد که مشکلات را بيشتر هم کرد؛ من آمار بخشنامه هاي صادره از 21 فروردين سال گذشته تا 31 ارديبهشت ماه امسال را نگاه مي کردم و جالب اينجا بود که در 13 ماه، 72 بخشنامه در حوزه صادرات و واردات اعلام شده؛ اين يعني به صورت ميانگين، ماهانه 6 بخشنامه فقط در حوزه صادرات و واردات از سوي دولت صادر شده است.
اين نشان مي دهد که دولت در اين 13 ماه و براي پيمودن اين مسير يا با آزمون و خطا جلو رفته يا از نظر کارشناسان استفاده نکرده که در نهايت به تصميمات اشتباهي منجر شده که هر بار براي اصلاح آن مجبور به صادرکردن بخشنامه هاي جديدي شده است. خلاصه همه اين اتفاقات باعث شد تا ما نتوانيم از افزايش نرخ ارز به نفع صادرات استفاده کنيم؛ اين يعني فرصت بزرگي که در کشور آن هم در اوج تحريم ها به وجود آمده بود، با سياست گذاري هاي خودمان يا به نوعي، خود تحريمي سياستگزاران، از خودمان گرفتيم.
خب در شرايط نابسامان اينچنيني، از مهر و آبان به بعد، تا اندازه اي با شکل گيري کميته سران قوا و ستاد فرماندهي اقتصادي و همچنين کميته 5 نفره و سياست هاي نسبي بانک مرکزي، اوضاع تا اندازه اي بهتر شد ولي مشکلات در اجرا کماکان وجود داشت؛ شما اگر به بخشنامه هاي بانک مرکزي از آبان ماه 97 به بعد نگاه کنيد مي بينيد که در هر بخشنامه گام به گام شرايط بهتر شده و موانع کمتر شده است. جالب اينجاست که اگر شما همين امروز، مکاتبات اتاق بازرگاني ايران، اتاق بازرگاني تهران، کنفدراسيون صادرات ايران که در ارديبهشت 97 براي رييس جمهوري، معاون اول و رييس کل بانک مرکزي ارسال شده نگاه کنيد خواهيد ديد دقيقا تمام اين اتفاقات پيش بيني شده بود؛ از فساد ارز 4200 توماني و کاهش صادرات تا افزايش قيمت ها و رونق صادرکنندگان جديدالورود؛ ولي متاسفانه گوش شنوايي وجود نداشت.
دولت نسبت به هشدار صادرکنندگان، «گوش شنوا» نداشت يا «اعتماد»؟
تسنيم: خيلي ها معتقدند اين نبود گوش شنوا در دولت، خوشبينانه ترين توصيف از کليت اين ماجرا است و واقعيت آن است که دولت به صادرکنندگان و بخش خصوصي اعتماد نکرد. حتي برخي ها معتقدند صادرکنندگان و بخش خصوصي به فکر منافع خودشان هستند و به همين دليل پيشنهادهاي آن ها را نبايد جدي گرفت.
لاهوتي: اين نگاه کاملا مشهود است و درجلسات مختلف اين موضوع مطرح هم مي شود. اما به عنوان يک فعال اقتصادي، قطعاً بدنبال فعاليت و سود هستيم ولي در جايگاه اتاق بازرگاني و يا در جايگاه بزرگترين تشکل صادراتي کشور قطعا منافع ملي را بر هر چيز ديگري ترجيح ميدهيم چرا که معتقديم حتي منافع شخصي ما در گرو تحقق منافع ملي است.
البته اين را هم اضافه کنم دولت در فروردين ماه سال 97 با شرايط خاصي روبرو شده بود؛ يعني تصميمات بنا بر اقتضاي زمان با شتاب و دستپاچگي بود که البته با گذشت زمان و به مرور، شرايط تا اندازه اي اصلاح شد. حالا هم شرايط، شرايط مطلوب صادرکنندگان نيست ولي اگر به يکسال گذشته و وضعيتي که باعث قفل شدن واردات طي چند ماه ابتدايي سال 97 شد و واحدهاي توليدي را با مشکل مواد اوليه مواجه کرده بود نگاه کنيم، وضعيت به مراتب بهتر شده است.
مطالبه دولت از صادرکنندگان براي بازگشت ارز صادراتي بحق است/ در روش هاي بازگشت ارز اختلاف نظر داريم
تسنيم: يکي از اختلافات جدي بين صادرکنندگان و دولت، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است؛ موضوعي که بارها چالش برانگيز بوده و گلايه دو طرف را به دنبال داشت.
لاهوتي: مطالبه دولت از صادرکنندگان براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور مطالبه به حقي است و اين موضوعي نيست که کسي با آن مخالفت کند؛ بلکه اختلاف نظر ما در روش هاي بازگشت ارز صادراتي به کشور است.
بانک مرکزي در آخرين بخشنامه اش 4 روش را براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ارائه کرده است ولي اولاً ما معتقديم نبايد بخشنامه اي که در خرداد ماه صادر مي شود به تاريخ اول فروردين 98 تعميم داده شود و اصطلاحاً عطف به ماسبق شود؛ چراکه در صورت عدم جلوگيري از اين قضيه، ممکن است روندهاي اينچنيني به رويه اي تبديل شود که قطعاً باعث بي اعتمادي در فعالان اقتصادي مي شود. در ثاني ما اعتقاد داريم با توجه به شرايط امروز و قطع بودن رابطه بانک هاي ما با خارج از کشور، بايد زمينه را براي بازگشت حداکثري ارز صادراتي به کشور مهيا کرد؛ لذا به نظر مي رسد بايد دست صادرکنندگان را باز گذاشت تا با هريک از 4 روشي که بانک مرکزي ارائه کرده، اقدام به بازگرداندن ارز صادراتي شان به کشور کنند؛ بر همين اساس مکلف کردن صادرکنندگان به اينکه 50 درصد ارزشان را به يک روش وارد کشور کنند و بخشي ديگر را به روش ديگر و مواردي از اين دست، منطقي نيست.
اختلاف قيمت بين ارز نيمايي و ارز آزاد باعث رانت واردات مي شود/ کدام کالاي وارداتي با ارز دولتي و نيمايي با همان قيمت سر سفره مردم آمده است؟
تسنيم: اين موضوع را در جلسه با رييس جمهوري مطرح کرديد ولي آقاي روحاني تاکيد داشتند، ارز صادراتي بايد به نحوي وارد کشور شود و با قيمتي به واردکنندگان داده شود که باعث افزايش قيمت نشود.
لاهوتي: بله ولي بايد دولت سعي کند با سياست هاي ارزي، قيمت ارز را به قيمت نيما برساند تا اين مشکل حل شود، ولي وقتي بين ارز نيمايي و ارز آزاد اختلاف قيمت زيادي وجود دارد، به نظر مي رسد اين انتظار، انتظاري است که چندان عملياتي نيست؛ ما معتقديم ارز نيمايي يک رانتي مشابه ارز 4200 توماني است خوشبختانه به نظر مي رسد بانک مرکزي به اين نتيجه رسيده است که بايد فاصله نرخ ارز نيمايي با بازار آزاد به حداقل ممکن برسد و اين باعث شفافيت بيشتر و رانت کمتر مي شود.
شما نگاه کنيد صادرکننده اي که امروز مواد اوليه اش را با ارز 13000 هزار توماني از بازار آزاد تهيه مي کند، نمي تواند ارز صادراتي اش را با قيمت ارز 9000 تومان نيمايي بفروشد.
آقاي رييس جمهوري در آن جلسه اشاره شان به اين بود که «ارزان با مردم حساب کنيد» ما هم مي گوييم "دولت نرخ ارز را به صورت واقعي ارزان کند ما هم خود را با بازار تنظيم مي کنيم."
متاسفانه يک سوء تفاهمي براي دولت وجود دارد که تا برطرف نشود، اين مشکلات نيز حل نمي شود؛ اين سوءتفاهم نيز به اين شکل برطرف مي شود که دولت بيايد و بررسي کند کدام کالاي وارداتي با ارز نيمايي يا حتي ارز دولتي 4200 توماني، با قيمت ارز دولتي يا نيمايي سر سفره مردم آمده؟ از کاغذ گرفته تا گوشت.
پيشنهاد صادرکنندگان: ارز نيمايي و دولتي حذف شود، جايش کوپن بيايد
تسنيم: راه حل صادرکنندگان براي اين موضوع چيست؟
لاهوتي: ما معتقديم دولت بايد نرخ واقعي بازار را بپذيرد و در عين حال رانت ارز نيمايي و ارز دولتي را حذف کند و درآمد آن را صرف يارانه نقدي و کوپن الکترونيک به اقشار آسيب پذير کند؛ البته يارانه هدفمندي که فقط جامعه هدف و اقشار آسيب پذير را شامل شود نه 80 ميليون نفري را که هم دولت براي تامين منابع يارانه اي شان در سختي قرار گرفته و هم سهم 45 هزار توماني يارانه، که در شرايط امروز دردي را از کسي دوا نمي کند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۶۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیچ دولتی در کاخ سفید قادر به بستن شیر نفت ایران نیست

تحلیلگران معتقدند دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بعید است که در واکنش به عملیات نظامی ایران علیه رژیم صهیونیست به دنبال اعمال تحریم‌های بزرگ بر صادرات نفت ایران باشد، زیرا بیم از تاثیر این تحریم‌ها بر بالا رفتن قیمت نفت خام و برانگیختن خشم چین به عنوان بزرگ‌ترین مشتری نفت وجود دارد.

به گزارش فارس، جان آلترمن، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، در گفتگو با رویترز گفت که محدودیت‌هایی برای اعمال تحریم‌های واشنگتن وجود دارد و آن‌هایی که تحریم‌ها را دور می‌زنند در یافتن نقاط ضعف ماهر هستند.

وی تاکید کرد: انتظار یک حرکت ساده برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وجود دارد، اما تصور نمی‌شود که کاخ سفید یا هیچ دولتی آتی در آمریکا بتواند به طور کامل شیر نفت ایران را ببندد.

به دنبال پاسخ تنبیهی ایران به رژیم صهیونیستی رهبران جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا بایدن را به شکست در اعمال تحریم علیه تهران متهم کردند و گفتند که این هفته در مورد یک سری لایحه برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران بحث خواهند کرد.

استیو اسکالیز، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان، روز یکشنبه در گفتگو با فاکس نیوز مدعی شد که دولت آمریکا فروش نفت را برای ایران آسان‌تر کرده و در نتیجه ایران از درآمد‌های حاصل از فروش نفت برای آنچه «تامین مالی فعالیت‌های تروریستی» خواند استفاده کرده است.

فشار سیاسی بر دولت آمریکا برای تنبیه ایران یک مشکل ایجاد کرده اینکه: چگونه می‌توان از چنین حملاتی در آینده بدون تشدید تنش‌ها در منطقه یا افزایش قیمت نفت و خشم چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، جلوگیری کرد.

واشنگتن ماه‌هاست که گفته است یکی از اهداف اولیه‌اش جلوگیری از تبدیل جنگ اسرائیل علیه غزه به یک جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر است و هدف اصلی عدم مداخله مستقیم تهران در جنگ است.

برخی از تحلیلگران مسائل خاورمیانه معتقدند درباره اینکه بایدن اقدامات قابل توجهی برای تقویت اجرای تحریم‌های فعلی ایالات متحده انجام دهد تا محدودیت صادرات نفت خام را که رگ حیاتی اقتصاد ایران را تشکیل می‌‎دهد، تنگ کند تردید وجود دارد.

اسکات مدلل، افسر سابق سیا و مدیر عامل گروه انرژی راپیدان گفت: «حتی در صورت تصویب این لوایح، عجله دولت بایدن برای گرفتن تصمیم جدیدی درباره تحریم‌های جدید یا اجرای تحریم‌های موجود برای کاهش یا محدود کردن (صادرات نفت ایران) به هر شکل ممکن دشوار است.

رویترز آورده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸ پس از خروج از توافق بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای تهران (برجام)، تحریم‌های آمریکا علیه نفت ایران را دوباره اعمال کرد. دولت بایدن با اعمال تحریم‌ها علیه شرکت‌ها در چین، امارات و سایر کشور‌ها به دنبال اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه در برابر فرار از تحریم ایران بود.

مودل گفت: علیرغم این تلاش‌ها، برآورد‌های راپیدان حاکی از آن است که صادرات نفت ایران بدون احتساب میعانات که نفت بسیار سبکی است، بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز بوده که این بسیار نزدیک به سطح دو میلیون بشکه در روز صادرات ایران قبل از تحریم‌ها است.

یکی از عواملی که بایدن، سیاستمدار حزب دموکرات را از حرکت قاطعانه برای محدود کردن صادرات نفت ایران منصرف کرده، تأثیر بالقوه تحریم بر قیمت بنزین است.

کیمبرلی دونوان، کارشناس مسائل مربوط به تحریم‌ها و مبارزه با پولشویی در اندیشکده آمریکایی آتلانتیک، گفت: تحریم‌های نفتی در دو سال گذشته به طور دقیق اجرا نشده است.

وی افزود: من انتظار ندارم که دولت بایدن در واکنش به حملاتی که ایران با موشک و پهپاد در آخر هفته به اسرائیل انجام داد، اقدامات اجرایی را تشدید کند، در درجه اول به دلیل ترس از اینکه این امر منجر به افزایش قیمت نفت شود. قیمت نفت و در نتیجه قیمت بنزین در پمپ بنزین‌ها عامل مهمی در سال انتخابات برای آمریکا است.»

این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید دولت بایدن هیچ تحریمی را علیه ایران لغو نکرده و به افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. وی افزود: «تحریم‌های گسترده و همپوشانی ما علیه ایران همچنان پابرجاست و ما به اجرای آن‌ها ادامه می‌دهیم».

تحریم‌های شدید می‌تواند روابط بین ایالات متحده و چین را بی‌ثبات کند؛ روابطی که مقامات چینی و آمریکایی پس از یک دوره دشوار پس از سرنگونی یک بالن چینی توسط ایالات متحده در حریم هوایی آمریکای شمالی در سال گذشته تلاش کرده‌اند آن را ترمیم کنند.

تقریباً تمام نفت ایران که وارد چین می‌شود، دارای برچسب مبدأ مالزی یا سایر کشور‌های خاورمیانه است و توسط «ناوگان تاریک» نفت‌کش‌های قدیمی‌تر حمل می‌شود که معمولاً هنگام بارگیری در بنادر ایران، فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند تا شناسایی نشوند.

فروتکسا آنالیتیکس، یک شرکت ردیابی نفتکش، تخمین زده که چین در سال گذشته رکورد ۵۵.۶ میلیون تن متریک یا ۱.۱۱ میلیون بشکه نفت خام ایران را دریافت کرده است. این تقریباً ۹۰ درصد از صادرات نفت خام ایران و ۱۰ درصد از واردات نفت چین را تشکیل می‌دهد.

رویترز افزود: در عین حال تعدادی از تحلیلگران اشاره کردند که واشنگتن ممکن است اقداماتی را برای کاهش صادرات نفت ایران انجام دهد تا به تعبیر آن‌ها بخشی از واکنش اسرائیل به حملات ایران را کاهش دهد که می‌تواند منجر به تشدید درگیری شود. اما آن‌ها گفتند که این به منزله اقدامی قوی مانند اعمال تحریم‌ها علیه یک موسسه مالی بزرگ چینی نیست و در عوض می‌تواند نهاد‌هایی چینی یا سایر نهاد‌های درگیر در چنین تجارتی را هدف قرار دهد.

جان آلترمن، تحلیلگر خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، گفت که محدودیت‌هایی برای اعمال تحریم‌های واشنگتن وجود دارد و آن‌هایی که تحریم‌ها را دور می‌زنند در یافتن نقاط ضعف ماهر هستند انتظار یک حرکت ساده برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وجود دارد، اما تصور نمی‌شود که کاخ سفید - یا هیچ دولت آینده - بتواند به طور کامل شیر نفت ایران را ببندد.