کواکبیان به نفع فلاحت پیشه انصراف داد
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۷۰۲۶
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که مصطفی کواکبیان به نفع حشمت الله فلاحت پیشه برای انتخاب ریاست کمیسیون امنیت ملی در سال چهارم مجلس دهم انصراف داد.
علیرضا رحیمی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: آقای کواکبیان علیرغم داشتن برنامه قبلی به دلیل ضرورت حفظ خط اعتدال در کمیسیون امنیت ملی به نفع آقای فلاحت پیشه انصراف داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش از این رحیمی در مطلبی در توئیتر خود از کاندیداتوری فلاحت پیشه، کواکبیان، ذوالنور و بروجردی برای ریاست کمیسیون امنیتی ملی خبر داده بود که امروز کواکبیان انصراف داد.
قرار است قبل از جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی برای برگزاری انتخابات هیئت رئیسه، جلسهای دیگری هم با حضور تعدادی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی عمدتاً از طیف فراکسیون ولایی تشکیل شود تا به اجماعی به بین بروجردی و ذوالنور برسند.
سال گذشته فلاحت پیشه بعد از ۱۴ سال ریاست بروجردی بر کرسی ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس تکیه زد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کواکبیان کمیسیون امنیت ملی فلاحت پیشه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۷۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا بهمنظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک قرارداد امضا کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزون بر اینکه این مصوبه را بر خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تأکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند، سرانجام درباره مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون اقتصادی رأیگیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.