نماینده تبریز در مجلس: از اجرای آییننامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان حمایت میکنیم
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۷۰۷۵
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: انتظارمان از آیتالله رئیسی آن است که به طور خاص، اجرای آییننامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان را از خود قوه قضائیه شروع کند.به گزارش بلاغ،احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار با اشاره به انتشار متن آییننامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان از سوی قوه قضاییه گفت: آنچه که در قانون آمده، آن است که مدیران و به ویژه وزیران بایستی ثروت و دارایی خود را قبل از تصدی مسئولیت اعلام کرده و در پایان دوران مسئولیت هم ثروت و دارایی خود را مجددا اعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مدیران در پستهای مختلف از جمله روسای قوا براساس تکلیف قانونی باید این کار را انجام دهند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه تصویب اعلام اموال و داراییهای مسئولان در مجلس زمان زیادی را برده است تصریح کرد: 3 دوره مجلس در این خصوص کار کرده و سپس مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در نهایت به وضعیت فعلی رسیده است.
علیرضابیگی افزود: به دلیل فقدان پشتوانه اجرایی لازم در دولت یازدهم دیدیم که تعدادی از وزرای دولت به راحتی از اعلام ثروت و دارایی خود استنکاف کردند و در نهایت در پایان دوره با فشار زیاد افکار عمومی ناچار شدند اموال خود را اعلام کنند این در حالی است که این دارایی باید در ابتدای پذیرش مسئولیت نیز اعلام شده و افزایش احتمالی آن نیز مشخص میشد.
وی خاطرنشان کرد: فرایند ناقصی که در این خصوص وجود داشت با صدور آییننامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان از سوی قوه قضاییه پشتوانه محکمتری برای اجرا و رسیدگی پیدا کرده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: در مجلس شورای اسلامی طرح به نام اعاده اموال نامشروع مسئولان به صحن علنی ارائه شد و با وجود آنکه در ابتدای ارائه این کار استقبال زیادی از این طرح شد ولی در ادامه و در هنگام رایگیری با ناکامی مواجه شده و دو فوریت آن با ناکامی مواجه شد و در نهایت ناچار شدیم تا قانون دیگری به نام تعمیم اصل 49 قانون اساسی که در برگیرنده ثروت و دارایی عاملان رژیم سابق بود به مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم تعمیم داده شود.
وی خاطرنشان کرد: این امر نیازمند اراده و قاطعیتی بود که بتواند ضمانت اجرای این قانون باشد.
علیرضابیگی با بیان اینکه آیتالله رئیسی با انتشار اییننامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان همانطور که انتظار میرفت این کار بزرگ را انجام داد و این امر تنها شامل دولت هم نمیشود و باید قوای مجریه و مقننه و قضاییه توامان در اجرای این قانون مصمم باشند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس افزود: انتظارمان از آیتالله رئیسی آن است که به طور خاص حرکت این قوه را در اجرای آییننامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان از خود این قوه شروع کند تا بتواند با پشتوانه قویتری این موضوع ارزشمند را به مردم با افزایش اعتماد آنها بازگردانند.
نماینده مردم تبریز تصریح کرد: هم اکنون علامتسوالهای جدی نسبت به اموال مسئولان آنها بوجود آمده است این در حالی است که عمده مسئولان جمهوری اسلامی انسانهای پاکدستی هستند اما جماعتی هم هستند که شرایط قبل از انقلاب آنها از سوی مردم دیده شده و شرایط فعلی آنها را هم میبینند و وقتی این دو را با یکدیگر میبینند و مقایسه میکنند میبینند به هیچ وجه با یکدیگر قابل قیاس نیست.
وی با تاکید بر اینکه از اقدام اخیر قوه قضاییه تقدیر میکنیم و غیر از این هم از او انتظاری نیست گفت: در مورد اجرای این آییننامه حمایتهای لازم را هم انجام خواهیم داد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه اجرای آییننامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان دفاع از حق و حقوق مردم محسوب میشود گفت: اگر سه قوا در اجرای این قانون با یکدیگر مشارکت داشته و بدون تبعیض آن را اجرایی کنند قطعا اعتماد مردم با جلب نظر آنان بوجود خواهد آمد.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۷۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب پسانداز برای این افراد غیرقانونی شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
تسنیم نوشت: در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۶۶۴/ت۶۲۰۹۷هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (۱) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۶- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (۶) آییننامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرضالحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»
در ادامه تصویر اصلاحیه آیین نامه حساب پس انداز کارکنان دولت را مشاهده می کنید؛ در تبصره این بخش آمده است: «تبصره- در صورت رضایت کارکنان به انتخاب حسابهای قرضالحسنه پسانداز نزد هر یک از بانکهای عامل به عنوان واریز منابع موضوع این آییننامه، تسهیلات قرضالحسنه توسط بانک عامل به کارکنان مربوط در طول دوره خدمت پرداخت میشود. استفاده از تسهیلات قرضالحسنه در طول دوره خدمت، مانع از پرداخت اصل پس انداز در پایان دوره نخواهد بود.»
۲۲۵۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898654