سه وعده مهم برای بورسی‌ها
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۸۶۲۰
در این راستا حسن امیری «اصلاح دستورالعمل پذیرش شرکت‌ها»، «بررسی دستورالعمل کدهای رفتاری» و «بازنگری در دستورالعمل‌های انضباطی» را سه محور اصلی مورد بررسی در سال ۹۸ دانست که با هدف ارتقای شفافیت اجرایی خواهند شد. وی همچنین در زمینه بازار پایه و اصلاحات اخیر این بازار نیز تاکید کرد که تمامی معاملات از نظر کمیته فقهی سازمان بورس تایید شده و کاملا شرعی است و دستورالعمل‌ها جدید تنها در راستای تقویت شفافیت اطلاعات این بازار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصلاح قوانین و دستورالعمل معاملات بازار پایه فرابورس در حالی از هفته گذشته یکی از اخبار مهم بازار سرمایه بود که همچنان صحبت‌ها پیرامون این بازار وجود دارد. در این راستا قرار بود که تا پایان روز گذشته شنبه ۲۵خردادماه نظرات اصلاحی کلیه فعالان بازار توسط کانون‌ها جمع‌آوری و به‌صورت یک‌جا به سازمان بورس منعکس شود. ولی در این میان یکی از مباحث مطرح شده، غیرشرعی بودن مقررات بازار پایه بود. به‌طوری‌که طبق اظهارات معاونت سازمان بورس، سرمایه‌گذاران با مراجعه به مراجع تقلید به پیگیری شرعی بودن معاملات در این بازار پرداخته‌اند. البته نه تنها مراجع تقلید بر شرعی بودن معاملات مزبور تاکید کرده‌اند، بلکه کمیته فقهی سازمان بورس نیز چهارشنبه هفته گذشته به بررسی تمامی قوانین جدید بازار پایه‌ای فرابورس پرداخت و عنوان کرد هیچ‌گونه غرری در دستورالعمل جدید وجود ندارد. امیری درخصوص اصلاحات اخیر بازار پایه نیز گفت: در فرآیند نظارت بر بورس و اجرای قوانین، کمیته فقهی وجود دارد که به صراحت در مورد شرعی بودن احکام و قوانین بازارها نظر می‌دهد. کمیته فقهی بورس نیز موضوع اصلاحات بازار پایه را به دقت مورد بررسی قرار داده و اعضای کمیته فقهی در اظهارنظر خود اعلام کردند که قوانین مذکور، کاملا شرعی است و موضوع غیرشرعی در آن وجود ندارد. وی تصریح کرد: بحث این است که آیا داشتن مظنه یا قیمت معاملاتی، قوانین مذکور را دچار مشکل می‌کند که به نظر می‌رسد این بخش از ایراد، ناشی از آن بود که قوانین به درستی تشریح نشده بودند. به این معنا که توضیح مناسبی که در ارتباط با دیده نشدن سفارش‌ها باید ارائه می‌شد، وجود نداشت و همین امر منشأ سوال بود. امیری ادامه داد: سه مظنه از نظر حجم و مبلغ دیده نمی‌شود و در زمینه خرید و فروش، قابل رؤیت نیستند که این موضوع، مشکلی در معاملات به وجود نمی‌آورد چرا که قیمت معامله کاملا مشخص است و هم خریدار و هم فروشنده به خوبی می‌دانند سفارش خود را در چه مبلغی می‌گذارند. معاون نظارت بر بورس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بازار به‌صورت لحظه‌ای از سفارش‌گذاری‌ها گزارش می‌گیرد و مشخص است که قیمت نهایی به چه ترتیب محاسبه می‌شود بنابراین چون این قیمت نمایش داده می‌شود، بحث اینکه معاملات در فضایی ابهام‌آمیز صورت گرفته و شرعی نخواهد بود، به هیچ عنوان وارد نیست اما اینکه اطلاعات تا چه اندازه می‌تواند در تصمیم‌گیری موثر باشد، با موضوع شرعی بودن تفاوت دارد. وی بیان کرد: در این مورد خاص، قرار نیست حجم و قیمت مشخص نشود بلکه قرار است سه مظنه دیده نشود که این روش کاملا شرعی است و باید توجه داشت که سازمان بورس به‌صورت کامل تمام ابعاد این موضوع را سنجیده است. به گفته امیری، یک سال‌و‌نیم است که سازمان بورس و فرابورس در این مقوله وارد شده و اطلاع‌رسانی‌های متعددی انجام داده‌اند تا تغییراتی در قانون بازار پایه صورت گیرد و البته قانون سال ۹۷ ابلاغ شده و چند ماه زمان گذاشته شده بود تا بتوان تمام نظرات را تجمیع کرد. وی در ادامه تاکید کرد: حال در انتظار جلسه نهایی روز سه‌شنبه هستیم تا در صورت نیاز چکش‌کاری‌های لازم برای دستورالعمل جدید صورت گیرد.
اقدامات مهم در سال جاریبا وجود مزایایی که برای بورسی شدن در نظر گرفته شده است، اما شرکت‌ها تمایل چندانی برای ورود به بازار سهام ندارند. ضعف فرآیند پذیرش در بورس، شاید یکی از مهم‌ترین معضلات در این زمینه باشد. دستورالعملی که در سال ۸۸ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده، ولی پروسه‌ای طولانی‌مدت را پیش روی شرکت‌های تازه‌وارد قرار می‌دهد. در این راستا معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح این دستورالعمل خبر داد و تاکید کرد که بازبینی این دستورالعمل در حال نهایی شدن است. امیری در ادامه افزود: امسال سه برنامه اصلاحی مهم شامل دستورالعمل پذیرش شرکت‌ها، کدهای رفتاری و هنجارهای مورد توجه ناشران و همچنین بازنگری در دستورالعمل‌های انضباطی را دنبال می‌کنیم. وی با بیان اینکه دستورالعمل پذیرش و دستورالعمل انضباطی مراحل نهایی تصویب خود را طی می‌کند، از کانون‌ها خواست دیدگاه‌های پیشنهادی خود را به سازمان بورس ارسال کنند. امیری در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از پرونده‌های تخلفاتی ناشران ناشی از عدم آگاهی و ضعف دانش مالی است، گفت: درواقع اعضای هیات‌مدیره و کسانی که اطلاعات را تهیه می‌کنند، باید مسوولیت‌های خود را به‌طور کامل بدانند و بپذیرند. به گفته امیری، در روزهای آتی دستورالعمل کدهای رفتاری یا هنجارهایی را که باید توسط مدیران ناشران مورد توجه قرار بگیرد، از سوی سازمان بورس منتشر خواهد شد.
لزوم افزایش شفافیتهرچند شفافیت اطلاعاتی در ماه‌های اخیر بهبود نسبی به گذشته پیدا کرده و طبق اظهارات معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار سرمایه ایران جزو شفاف‌ترین بازارهای سرمایه در منطقه است، اما همچنان هم از نظر کیفی و هم کمی جای رشد دارد. امیری معتقد است: شرکت‌های فعال در بازار سرمایه به‌صورت شفاف و ۱۲ بار در سال به ارائه اطلاعات می‌پردازند. همچنین این شرکت‌ها به‌صورت سه ماهه و شش ماهه و ۹ ماهه نیز اطلاعات خود را منتشر می‌کنند. چنانچه شرکت‌ها طی دوره ذکر‌شده اطلاعات خود را ارائه ندهند برای آنها پرونده تخلفاتی تشکیل می‌شود. وی ادامه داد: در حال‌حاضر تاخیر در عدم ارائه اطلاعات از ۵۰ تا ۶۰ روز به ۲ تا ۳ روز کاهش پیدا کرده و رشد خوبی در زمینه شفافیت اطلاعات در کشور به‌دست آورده‌ایم. هر چند برخی از شرکت‌ها اطلاعاتی را که ارائه می‌دهند به موقع است، اما کیفیت لازم را ندارد. به همین دلیل امسال سال افزایش کیفیت اطلاعات است تا بتوانیم اعتماد مردم را به بازار سرمایه بیشتر کنیم.
تجدید ارزیابی داراییهاامیری در ادامه اظهاراتش به معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اشاره کرد و گفت: همواره تمامی شرکت‌ها می‌توانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها داشته باشند و حتی الزامات موجود در IFRS شرکت‌ها را مجبور به انجام این موضوع به‌صورت دوره‌ای می‌کند. حال آیا رقمی که از تجدید ارزیابی دارایی‌ها حاصل شد را می‌توان صرف افزایش سرمایه کرد یا خیر؟ استانداردهای حسابداری اجازه ورود این رقم به سرمایه را نمی‌دهد. وی در ادامه گفت: در قانون بودجهسال ۹۷ بندی مبنی بر این وجود داشت که شرکت‌هایی که طبق صورت‌های مالی سال ۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارتبودند، می‌توانستند از تجدید ارزیابی دارایی استفاده کرده و آن رقم مازاد را صرف افزایش سرمایه کنند. در این راستا شرکت‌های زیادی از امکان مزبور استفاده کردند و بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان از این محل در سال ۹۷، افزایش سرمایه صورت گرفت.امیری ادامه داد: در ادامه سازمان بورس مصوبه‌ای را از سوی سران سه‌قوه مبنی بر تسری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی پیگیری کرد.این موضوع مورد تایید قرار گرفت که همان شرط سال ۹۷ برای سال ۹۸ نیز ادامه پیدا کند؛ یعنی اگر شرکتی در سال ۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ شده و نتوانسته از این فرصت قانونی در سال ۹۷ استفاده کند، سال‌جاری این موضوع را دنبال کند.
امکان تجدید ارزیابی هر پنج سال یکبارامیری در ادامه افزود: در همین راستا مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، یک بندی را با موضوع معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار داده است به‌طوری‌که شرکت‌ها هر پنج سال یکبار امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها را داشته باشند.وی در ادامه با اشاره به اینکه در این‌صورت دیگر شرط ماده ۱۴۱ و موارد این‌چنینی وجود ندارد، گفت: این یک قانون دائمی خواهد بود و نیاز به تمدید هر ساله ندارد. به گفته امیری، این قانون ابلاغ شده و در حال تدوین دستورالعمل مربوط به آن هستیم. برخی ابهامات نیز در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود. از جمله اینکه اگر شرکتی زمینش را تجدید ارزیابی کرده، می‌تواند ماشین‌‌آلات را نیز تجدید ارزیابی کند یا باید ۵سال زمان بگذرد برای تحقق این موضوع؟معاون سازمان بورس در ادامه تاکید کرد: با مشخص شدن سازوکار مربوطه و رفع ابهامات، دستورالعمل جامع در این زمینه نهایی خواهد شد و با ابلاغ آن به شرکت‌های بازار سرمایه، این فرآیند اجرایی می‌شود.
حضور سه تیم بین‌المللی در سومین لیگ ستارگانمعاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس همچنین در این نشست با اشاره به جزئیات سومین لیگ ستارگان بورس از ثبت‌نام ۳۶ تیم دانشگاهی در این رقابت بین‌المللی خبر داد و گفت: در این دوره از رقابت‌ها ۳تیم بین‌المللی از کشورهای عراق، سوریه و عمان حضور دارند. همچنین دو تیم خارجی دیگر نیز با سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه در حال مذاکره هستند.امیری در ادامه افزود: نخستین دوره از لیگ ستارگان بورس در حالی سال ۹۶ با حضور ۱۰ تیم برگزار شد که در سال ۹۷ با رشد چشمگیر به حضور ۳۴ تیم انجامید. روند مزبور در سومین دوره نه‌تنها با رشد و استقبال دانشگاه‌های بیشتری همراه شده که در بعد بین‌المللی نیز درخواست‌هایی برای حضور ارسال شده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام تا شنبه آینده دوم تیر، تعداد تیم‌های شرکت‌کننده به حدود ۵۰ تیم برسد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۸۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!
بورس در روزهای اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورس‌بازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.
بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روزهای گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایه‌گذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب می‌توان این‌طور بیان کرد که همچنان تالار شیشه‌ای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردید‌های بی‌شماری پرسه می‌زند.
در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲، شرکت‌های بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورس‌بازان دردسر‌ساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.
نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید می‌کند رای نیاورد، اما نمایندگان با یک‌فوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکت‌های مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز. از این‌رو بند «س» تبصره ۶ می‌تواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.
با این حال برخی از موافقان آن می‌گویند مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پور‌ابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.
مسیر حرکت بعدی این بود که به‌تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردین‌ماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.
این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روزهای اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.
در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.
این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گفتگو‌های انجام‌شده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسر‌های احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.
به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیم‌درصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ می‌شود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.
در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابل‌رقابت با سایر بازارهای موازی هستند. اما اگرچه با شفاف‌سازی، گزارش‌دهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل می‌شود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقف‌های مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی می‌شد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ می‌شود. به بیان ساده‌تر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام می‌تواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایه‌گذاران باید پرداخت کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
رضایی‌پور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بی‌اعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. به‌خصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازارهای رقیب به‌خوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچک‌ترین شوک منفی، صف‌نشینی سهامداران و هدایت سرمایه آنها به سمت «بازارهای تورم‌زا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکت‌ها را قادر به فعالیت کرده است.
اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار می‌شود، می‌تواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند رونق بازارهای غیر‌شفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینه‌های معاملاتی که از مشتری دریافت می‌شود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز می‌شود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد