به نقل از «خبرگزاری برنا»

موضوعات فرهنگی باید در آیین نامه پیوست اجتماعی طرح ها لحاظ شود

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۸۶۹۳

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور امروز  یکشنبه  در یکصد و نوزدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور که با موضوع آئین نامه اجرایی پیوست اجتماعی کشور برگزار شد، اظهار داشت: برخی طرح‌های اجرایی در ابتدا توجیه اقتصادی و فنی دارد اما پس از گذشت یک سال به دلیل وقوع تحولات مختلف دیگر قابل توجیه نیست بنابراین باید به عنوان یک امر لازم پیوست‌های فنی، اقتصادی و محیط زیستی که در همه طرح‌های کلان لحاظ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پیوست اجتماعی و فرهنگی در طرح‌های کلان در کشور کمتر مرسوم است بنابراین باید در تدوین آئین نامه اجرایی پیوست اجتماعی، موضوعات فرهنگی و اجتماعی با هم دیده شوند.

وزیر کشور با یادآوری تاکید قانون بر ضرورت تدوین پیوست اجتماعی ادامه داد: بر اساس تعابیر و تفاسیر، موضوعات اجتماعی به صورت اختصاصی مسائل اجتماعی نیست بلکه مجموعه فعالیت‌هایی است که فرهنگ را نیز شامل می‌شود.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در تدوین قانون منظور از پیوست اجتماعی در نظر گرفتن آسیب‌های اجتماعی است که باید در اجرای طرح‌ها از تبعات و آثار و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.

وی ادامه داد: در تدوین آئین نامه باید به مقیاس و اندازه طرح هم توجه شود که در صدر قانون تدوین شده طرح‌های کلان، ملی و بومی را مطرح کرده است و ما نیز باید در آئین نامه حد و سطح بندی را رعایت کنیم و بقیه موارد به دستگاه اجرایی واگذار کنیم.

رئیس شورای اجتماعی کشور افزود: این شورا نباید یک فرآیند جدید در روند تدوین و تصویب طرح‌ها ایجاد و مانع اجرای آنها شود بلکه باید به گونه‌ای ورود کند که بر اساس اصول و شاخص‌های اصلی که سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌کند درخواست اجرای طرح‌ها مطابق با پیوست اجتماعی باشد و نظارت کند.

رحمانی فضلی به اجرای قانون اصلاحات ارضی در پیش از انقلاب اشاره کرد و اظهارداشت: اتفاقاً آن طرح اهداف و آثار اجتماعی داشت و مطابق همان اهداف هم اجرا شد که نتایج آن از هم گسیختگی جامعه روستایی، تولید و همچنین مهاجرت روستایی به شهر بود.

وی یادآور شد: از اهداف اصلی اصلاحات ارضی این بود که نظام سلطه بین المللی در ایران اتفاق بیفتد تا وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش یابد که آثار منفی اجتماعی این قانون قابل مطالعه است.

وزیر کشور افزود: پیوست اجتماعی ضرورت عقلی، عینی و اجتماعی دارد، در این راستا با بسیاری از پروژه‌ها، طرح‌ها و اقداماتی روبه رو هستیم که فقط هم فنی وعمرانی نیستند، در حوزه‌های مختلف فنی و عمرانی است که می‌تواند در فضای فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار باشد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: اگر در طرح‌های عمرانی و فنی آثار و تبعات فرهنگی و اجتماعی را عمداً نبینیم و مدیریت نکنیم، در عمل با آسیب‌هایی مواجه می‌شویم که باید برای رفع آنها چندین برابر آن اعتباری که در ابتدا اختصاص دادیم، باید در نظر بگیریم و هزینه کنیم.

وی به دغدغه‌های مطرح شده درباره چگونگی تدوین و اجرای پیوست اجتماعی، اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای این پیوست باید آسان، جامع و مانع باشد و از طرفی در روند اجرای آنها نیز کندی ایجاد نکند.

وزیر کشور تاکید کرد: پیوست اجتماعی نباید برای مسائل دیگری در حوزه‌های اقتصادی، فنی یا فرهنگی مانع ایجاد کند.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: آئین نامه پیوست اجتماعی باید به گونه‌ای تدوین شود که منجر به تسهیل و تسریع فعالیت‌های اجرایی هم بشود؛ برخی از این طرح‌ها هزینه‌های کشور را بالا می‌برند و گاهی اوقات صرفه اقتصادی هم نخواهند داشت، لذا بحث اجرایی را باید به گونه‌ای ببینیم که آن مسایل را رفع کنیم.

وی تصریح کرد: تدوین پیوست اجتماعی برای طرح‌ها نباید به شورای اجتماعی کشور واگذار شود، این شورا یک نهاد اداری و اجرایی نیست، مجموعه‌ای از نمایندگان دستگاه‌های مختلف در آن حضور دارند که بیشتر در حوزه سیاست گذاری، تعیین اصول و نظارت و برنامه ریزی کلی تصمیم گیری می‌کنند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: شورای اجتماعی کشور می‌تواند آنچه در پیوست‌های اجرایی طرح‌ها تصویب شده است را بررسی کنند، البته اصول و شاخص‌هایی که باید مشخص شود را شورای اجتماعی حتماً باید تایید کند.

رحمانی فضلی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه می‌تواند شاخص‌ها و اصولی را برای تبیین پیوست‌های اجتماعی تدوین کند تا آن اصول وقتی در شورای اجتماعی کشور تصویب شد به عنوان مواردی باشد که در همه پیوست‌های اجتماعی طرح‌های کشور مدنظر قرار گیرد.

وزیر کشور اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه هم به عنوان متولی موافقت نامه‌ها باید شاخص‌ها و اصول پیوست‌های اجتماعی را در طرح‌ها لحاظ و پیگیری کند و شورای اجتماعی کشور هم روی این موارد نظارت کند.

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آیین نامه ایران شاخص فرهنگی و اجتماعی مهاجرت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۸۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ۱۱۲ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی در چهارمحال و بختیاری

تهمتن عبداللهی اظهار داشت: مطابق مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و آیین نامه مربوطه، دستگاه‌های اجرایی مکلف به معرفی و فروش املاک مازاد خود شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آیین نامه مذکور ۳۸ ملک مازاد با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی و معرفی شده و مجوز فروش آنها صادر شده است، افزود: از این تعداد املاک شناسایی شده، ۳۱ ملک به ارزش ۲۱۳۹ میلیارد ریال تاکنون به فروش رسیده است.

بیشتر بخوانید

پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ برای اجرای ۲ هزار و ۱۶۷ طرح

عبداللهی اضافه کرد: منابع حاصل از فروش املاک مازاد به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است و این منابع در پروژه‌های عمرانی و دیگر زیرساخت‌ها هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۴ ملک مازاد جدید در استان شناسایی و پس از تصویب در کارگروه استانی برای اخذ مجوز فروش به هیات عالی مولد سازی اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد