به نقل از «فردا»

مخالفت کیهان با لایحه تابعیت از طریق مادر

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۸۹۵۷

لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که این روزها پس از تنظیم در دولت و تصویب در مجلس در حال بررسی توسط شورای نگهبان است، ضمن اینکه با ایرادات این شورا به ویژه از بعد امنیتی مواجه شده است، انتقاد بسیاری از کارشناسان امر را نیز در پی داشته است.

کیهان نوشت: این لایحه اگرچه با هدف ایجاد علقه به سرزمین مادری و سروسامان بخشیدن به وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و موضوع بی‌هویتی این کودکان تهیه شده با این حال به دلیل حذف تمامی شروط مندرج در قانون سال ۱۳۸۵ و وسعت بخشیدن به جامعه مخاطب دارای چندین چالش اساسی است که به بخشی از آنها می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱. در نظر گرفتن «ازدواج شرعی» به‌ جای «ازدواج قانونی»
در ماده واحده‌ لایحه‌ مذکور، اعطای تابعیت به فرزندان ناشی از ازدواج شرعی صورت می‌گیرد این در حالی است که قانون‌گذار در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را منوط به اجازه از دولت و استعلام وضعیت واقعی مرد خارجی می‌داند. در واقع در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، حکومت برای حفظ شان و کرامت زن چارچوبی مشخص نموده که علاوه بر شرعی بودن ازدواج رعایت این چارچوب‌ها لازم است.

لیکن در لایحه مذکور با قید ازدواج شرعی، ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی نادیده گرفته ‌شده و افراد با داشتن یک صیغه‌نامه‌ عادی و به‌صرف ادعا قادر به کسب تابعیت و اقامت دائم هستند و از این باب احتمال سوءاستفاده‌ها و تخلفات فراوانی فراهم می‌شود. ضمن اینکه طبق این قانون حتی افرادی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و حتی به‌صورت غیرقانونی ازدواج‌ کرده‌اند به جای مجازات شدن (طبق آئین‌نامه ماده ۱۰۶۰ و ماده۵۲ قانون حمایت خانواده سال ۹۲ متخلف هستند و مجازات در نظر گرفته‌شده است) می‌توانند اقامت دائم برای خود و تابعیت برای فرزندانشان کسب کنند. در ضمن چون ازدواج شرعی می‌تواند شامل ازدواج غیرقانونی(بدون رعایت اصول قانونی) و غیر ثبتی باشد امکان تعلق صددرصدی فرزندان به این افراد ممکن نیست و ممکن است با تخلفات قانونی افراد برای تعدادی غیر از فرزندان خود تابعیت کسب کنند.

۲. عدم تفکیک بین فرزندان مادران ایرانی ساکن کشور با خارج از کشور
لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با حذف شرط مکان تولد و وابسته ندانستن موضوع اعطای تابعیت به لزوم تولد و اقامت در ایران، موجب شده فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی که در خاک ایران متولد نشده‌اند و خود آن‌ها یا مادر آن‌ها نیز در ایران زندگی نمی‌کنند هم ایرانی محسوب شوند؛ امری که سبب گسترده شدن جامعه مخاطب لایحه خواهد شد.

این در حالی است که آنچه موضوع هویت و وضعیت تابعیت یا اقامت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تبدیل به یک مسئله نموده و تمامی طرح‌هایی که تاکنون در مجلس نیز برای اصلاح قانون ارائه‌شده، ناظر بر پذیرش آن بوده، مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است که ساکن ایران بوده‌اند نه خارج از کشور.

تفکیک این دو گروه از یکدیگر به دلیل تبعات متفاوتی که اعطای تابعیت به هر یک از آن‌ها خواهد داشت در لایحه ضروری است چراکه عدم تفکیک این دو گروه از یکدیگر و یکسان دیدن مسائل پیش روی هر دو گروه به معنی نادیده انگاشتن مسئله واقعی بی‌هویتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در داخل ایران و ایجاد چالش‌های متعدد هویتی و فرهنگی است.

۳. دامن زدن به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
تاکنون عدم اعطای تابعیت به این فرزندان تا سن ۱۸ سالگی به‌نوعی به‌عنوان یک بازدارنده در خصوص افزایش این قبیل ازدواج‌ها عمل می‌نمود. با توجه به اینکه لایحه پیش رو تمامی شروط اعطای تابعیت مندرج در قانون سال ۱۳۸۵ را غیرضروری تلقی نموده است، حذف تمامی شروط مندرج در قانون، منجر به دامن زدن به این ازدواج‌ها خواهد شد. در حقیقت بسیاری از اتباع خارجی برای دریافت اقامت دائم در ایران اقدام به ازدواج با زنان ایرانی می‌نمایند. بر این اساس این موضوع به‌نوعی می‌تواند منجر به افزایش سوءاستفاده از زن ایرانی شود.

۴. مبهم بودن تبعات لایحه به دلیل عدم امکان تخمین افراد تحت شمول
در حال حاضر به علت غیرقانونی بودن ازدواج بسیاری از زنان ایرانی با مردان خارجی و عدم ثبت این ازدواج‌ها و به‌تبع آن تعداد فرزندان حاصل از آن‌ها تخمین دقیقی از تعداد این کودکان وجود ندارد. بدین ترتیب یکی از چالش‌های پیش روی لایحه عدم وجود سند پشتیبان و تخمین این نکته است که چه تعداد افراد درنتیجه تصویب این قانون به تابعیت ایران پذیرفته خواهند شد. این مسئله تخمین تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طرح را هاله‌ای از ابهام فروبرده است.

۵. افزایش افراد دارای تابعیت مضاعف
با توجه به اینکه در اکثر قوانین کشورها ازدواج باعث تحمیل تابعیت همسر به زوجه است، زنان ایرانی بعد از ازدواج با مردان خارجی تابعیت کشور همسر خود را کسب می‌کنند و فرزندان ناشی از این ازدواج نیز تابعیت پدر خود را به دست می‌آورند لیکن در لایحه مذکور بدون توجه به داشتن تابعیت فرزندان و زوجه تابعیتی مضاعف به آن‌ها داده می‌شود که ممکن است مشکلات قابل‌توجهی در آینده به وجود آورد.

۶. بی‌توجهی به راه‌حل متناسب با شرایط کشور برای حل مسائل ناشی از بی‌هویتی کودکان
اگرچه تبصره قانون سال ۱۳۸۵ اجازه اقامت در ایران را به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اعطا کرده بود اما در خصوص حقوق اجتماعی و فرهنگی این کودکان تا قبل از ۱۸ سالگی سکوت کرده بود. امری که سبب شده این کودکان بدون هرگونه مدرک هویتی و درنتیجه امکان استفاده از حقوق شهروندی تا سن ۱۸ سالگی به سر برند.

بدین ترتیب این کودکان تا سن ۱۸ سالگی حق تحصیل و استفاده از امکانات آموزشی، حق استفاده رایگان از خدمات بهداشتی و درمانی و بیمه سلامت، خدمات بانکی و .... بهره‌مند نبودند. لایحه پیش رو به‌جای حل این مسئله موضوع اعطای تابعیت حداکثری را بدون توجه به تبعات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن در دستور کار قرار داده است.

این در حالی است که آنچه مسئله فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تبدیل به یک مطالبه نموده، ضرورت توجه به حقوق شهروندی این کودکان تا قبل از اعطای تابعیت بوده است. توجه به این نکته ضروری است که در بسیاری از کشورها نیز صرف ازدواج زن با مرد تبعه کشور دیگر منجر به اعطای تابعیت نمی‌شود، بدین ترتیب مناسب‌تر بود لایحه به‌جای اعطای تابعیت به هر فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی فارغ از شرط لزوم وجود پروانه ازدواج والدین بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، شرط رد تابعیت، شرط تولد در ایران، شرط سن و ...، موضوع ضرورت برخورداری این کودکان از حقوق شهروندی را روشن می‌ساخت.

۷. اعطای تابعیت به هر فرد فاقد تابعیت در کشور
یکی از مهم‌ترین نکات قابل‌توجه در لایحه مذکور اشاره به افراد فاقد هویتی است که ربطی به مادر ایرانی ندارد. درحالی‌که این لایحه برای فرزندان مادر ایرانی در نظر گرفته ‌شده است در تبصره ۲ این قانون آمده است «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی کسب کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود». این تبصره می‌تواند شامل هر فردی که والدین غیرایرانی دارند ولی به‌صورت قانونی یا غیرقانونی در ایران ساکن‌اند شود. تعداد قابل‌توجه این افراد می‌تواند تأثیر جدی بر تحولات محلی و منطقه‌ای و رخدادهای سیاسی و امنیتی داشته باشد.

با توجه به ایرادات مذکور و حساسیت موضوع، که خوشبختانه مورد توجه شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفته است، لازم است رایزنی‌های لازم برای بررسی این لایحه در کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان کمیسیون اصلی و به‌جای کمیسیون حقوقی و قضایی (در بررسی اولیه کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی انتخاب شده بود) صورت گیرد.

  اخبار داغ ۱۰ گل فوق العاده هوشمندانه مسی فیلم: ۱۶ تصادف وحشتناک رالی/ حتی BMW هم طاقت نیاورد! ناگفته‌هایی از دیپلمات‌ها و دیپلماسی در روز تشییع امام خمینی بی‌خبری اطرافیان احمدی‌نژاد از خودکشی عبدالرضا داوری مکزیک، "سند سری" ترامپ را منتشر کرد قیمت انواع ظرفشویی در بازار/ جدول قیمت‌ها

منبع: فردا

کلیدواژه: مردان خارجی زنان ایرانی مصوبه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۸۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرزندان این گروه از خدمت سربازی معاف می‌شوند

نرجس خاتون اسعدی خلیلی درباره اقدامات انجام شده در خصوص زنان سرپرست خانوار گفت: سازمان بهزیستی کشور به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان مصوب سال ۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، در جهت تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی تشکیل شد. یکی از اهداف اصلی این سازمان با عنایت به مفاد قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۷۱، حمایت و توانمندسازی خانواده‌های دارای سرپرست زن و نیازمند است.

به گزارش مهر، مدیرکل امور خانواده و بانوان بهزیستی کشور گفت: در این راستا، دفتر امور خانواده و بانوان معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور متولی ارائه خدمات، حمایت‌های اجتماعی و همچنین مداخلات به هنگام، مناسب و در دسترس مددکاری اجتماعی به بانوان سرپرست خانوار و دارای فرزند چندقلو است تا ضمن توانمندسازی آنان در تحقق اهدافی، چون ارتقا سلامت، رفاه و توسعه اجتماعی در کشور گام بردارد.

۲۷۸ هزار خانوار بانو سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند

مدیرکل امور خانواده و بانوان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۲۷۸۰۰۰ خانوار بانو سرپرست تحت پوشش این سازمان هستند و از تمام خدمات قابل ارائه سازمان بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل امور خانواده و بانوان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۲۷۸۰۰۰ خانوار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان هستند، تصریح کرد: این خانوار‌ها از مستمری ماهیانه برخوردار هستند و از تمام خدمات قابل ارائه سازمان بهره‌مند می‌گردند. به طور متوسط سالانه حدود ۲۰ درصد به تعداد بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش اضافه می‌گردد.

اسعدی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۵ هزار خانواده واجد شرایط پشت نوبت، در راستای سیاست پذیرش افراد پشت نوبت و حذف صف انتظار، تحت پوشش سازمان قرار گرفته‌اند و بر حسب نیاز و شرایط ایشان از تمام خدمات قابل ارائه سازمان بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل امور خانواده و بانوان بهزیستی کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار گفت: یکی از اقدامات سازمان بهزیستی، پرداخت کمک هزینه تأمین ودیعه مسکن است که با توجه به افزایش تورم و افزایش هزینه‌های تأمین مسکن به خصوص در کلانشهر‌ها طی سال‌های اخیر، پیگیری‌های لازم جهت افزایش اعتبار و بهره مندی تعدادی بیشتری از بانوان سرپرست خانوار انجام شده است. همچنین سازمان ساخت مسکن برای این قشر را نیز در دستور کار دارد.

اسعدی درباره پرداخت وام به زنان سرپرست خانوار گفت: سالانه به بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش، آموزش مهارت‌های کارآفرینی و کسب و کار، مهارت‌های زندگی، فنی و حرفه‌ای، آشنایی با قوانین کار و تأمین اجتماعی، اصول ایمنی در محیط کار، اطلاع‌رسانی و آگاه کردن خدمت گیرندگان از مزایای بیمه‌های تأمین اجتماعی و بازرگانی به تعداد قریب به ۱۲۰۰۰ نفر ارائه می‌گردد.

وی ادامه داد: همچنین به تعدادی از بانوان سرپرست خانوار که موفق به کسب مدرک مهارتی شده‌اند سرمایه کار بلاعوض پرداخت می‌شود.

مدیرکل امور خانواده و بانوان بهزیستی کشور درباره اقدامات توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفت: از سایر اقدامات قابل انجام توسط این سازمان برای بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش می‌توان به موارد آماده‌سازی شغلی، پرداخت سرمایه کار، راه‌اندازی کسب و کار‌های گروهی، پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان و دختران شهری و روستایی، تأمین هزینه تحصیل فرزندان دانش آموز و دانشجوی بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش، اشاره کرد.

معافیت یکی از فرزندان ذکور زنان سرپرست خانوار از خدمت سربازی

وی ادامه داد: همچنین ارائه تسهیلات معافیت سربازی جهت یکی از فرزندان ذکور زنان سرپرست خانوار تحت پوشش فاقد همسر از دیگر خدماتی است که به این گروه از زنان ارائه می‌شود و فرزندان ذکور واجد شرایط خانواده‌های تحت پوشش از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند.

اسعدی با اشاره به آموزش مهارت‌های زندگی ویژه زنان سرپرست خانوار و اعضا خانواده این زنان گفت: زنان سرپرست خانوار از آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج، مهارت‌های زندگی خانوادگی، مهارت‌های زندگی، افزایش سطح سواد سلامت با تأکید بر آموزش مراقبت از سلامت و… بهره‌مند گردیده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین پرداخت کمک هزینه بهبود تغذیه خانواده‌های تحت پوشش، تشکیل گروه‌های همیار بانوان سرپرست خانوار، اجرای برنامه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، غربالگری سلامت جسمی بانوان خانواده‌های تحت پوشش، مداخلات تخصصی مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده‌های تحت پوشش با رویکرد مدیریت مورد (با اولویت زنان مطلقه) از دیگر برنامه‌های این دفتر است که به زنان سرپرست خانوار ارائه می‌شود.

وی درباره برنامه‌های مددکاری با اولویت زنان مطلقه گفت: این برنامه با بهره گیری از ظرفیت ایجاد شده در کلینیک‌های مددکاری اجتماعی و با هدف تقویت خانواده‌ها، ارتقای سلامت اجتماعی، تلاش برای ماندگاری زندگی زوج‌ها و مدیریت و کاهش آسیب‌ها به خانواده‌های تحت پوشش ارائه می‌شود.

فرآیند توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار ۳ سال است

مدیرکل امور خانواده و بانوان بهزیستی کشور همچنین در خصوص خروج از چرخه حمایت گفت: مدت زمان حمایت، پرداخت مستمری و انجام فرایند توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار ۳ سال است؛ لذا چنانچه خانوار پس از دریافت خدمات توانمندسازی، طی مدت سه سال به توانمندی لازم دست نیابد، پرداخت مستمری تا ۶ ماه بعد نیز ادامه می‌یابد.‌ی ادامه داد: در صورت ارتقای توانمندی خانواده‌های تحت پوشش با توجه به نمره مکتسبه پرسشنامه وضعیت توانمندی خدمت گیرنده و گزارش مددکار اجتماعی مبنی بر تأیید تغییر وضعیت خدمت گیرنده و افزایش دهک درآمدی بالاتر از ۵، امکان خروج از چرخه فراهم می‌شود.