به نقل از «ایرنا»

توسعه بازارسرمایه مبتنی بر موازین شرعی است

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۱۰۸۱

به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در این مراسم اظهار داشت: همگام با آخرین تحولات بازار سرمایه اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی جدید در جهان، بازار سرمایه ایران در طراحی ابزارهای مالی اسلامی و تطابق آنها با قواعد شریعت اقدام‌های لازم را انجام داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن تاکید بر اینکه در بازار سرمایه ایران، راه اندازی یک ابزار مالی جدید مشروط به تأیید مبانی فقهی و شرعی آن در کمیته تخصصی فقهی است، تصریح کرد: این موضوع اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد می‌کند که بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران در توسعه ابزارها و شیوه‌های مالی خود، موازین شرعی را به عنوان موضوع نخست در دستور کار خود قرار داده و بدیهی است چنانچه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه موضوع جدیدی اشکالی را از نظر موازین شریعت اسلام وارد کند، تا زمان رفع آن اشکال امکان اجرایی شدن آن در بازار سرمایه میسر نخواهد شد.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس تصریح کرد: همین موضوع بازار سرمایه ایران را به جایگاه بالایی از نظر رعایت مسائل شرعی در مقایسه با بسیاری از بازارهای سرمایه در جهان رسانده است و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶) فعالیت خود را آغاز کرد و تا کنون بیش از ۱۹۵ جلسه برگزار کرده است.

نگاهی به فعالیت‌های کمیته فقهی در سال گذشته

مصباحی مقدم گفت: توسعه مفاهیم فقهی مرتبط با طرح تأمین مالی مبتنی بر ترکیب ۲ قرارداد اختیار معامله، انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، انتشار اوراق وکالت، صندوق پروژه، اوراق بیمه اتکایی و قراردادهای وارانت فعالیت‌هایی بود که کمیته فقهی با هدف نوآوری در محصولات بازار سرمایه و توسعه آنها طی یک سال گذشته مورد بررسی قرار داد.

وی پیرامون تأمین مالی مبتنی بر ترکیب ۲ قرارداد اختیار معامله توضیح داد: راه اندازی این نوع قرارداد با رعایت ضوابط فقهی مشخصی است که در متن مصوب کمیته قید شده است. بازار سرمایه ایران سعی کرد از ترکیب ۲ قرارداد اختیار معامله با یک قرارداد فروش سهام شیوه‌ای را فراهم کند که بنگاه‌ها بتوانند از آن راه تأمین مالی انجام دهند.

رئیس کمیته فقهی بورس تصریح کرد: براساس این روش، بنگاه اقتصادی می‌تواند ضمن فروش بخشی از سهام در اختیار خود، از ۲ قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش استفاده کند و به این ترتیب روش را فراهم کند تا فروشنده سهام و خریدار آن، سقف و کف سود ناشی از عملیات تأمین مالی را برای خود محدود کنند. برپایه مصوبه کمیته یاد شده در صورتی که بین قیمت اعمال ۲ قرارداد اختیار معامله یا زمان آنها تفاوت معناداری وجود داشته باشد، این معاملات از حالت بیع العینه خارج شده و مشکل ربوی ندارد.

وی با بیان اینکه اوراق اجاره مبتنی بر سهام در ۲ سال گذشته در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفت و جمع بندی کمیته فقهی این بود که در زمینه انواع سهام، نمی‌توان حکم یکسانی داد و طبیعتاً حکم اجاره آنها هم متفاوت است. کمیته فقهی، انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام را با پیشنهاد شرکت‌ها را مورد بررسی و تأیید می‌کند.

رئیس کمیته فقهی بورس گفت: اوراق وکالت از جمله ابزارهای مالی اسلامی است که در برخی از بازارهای سرمایه اسلامی اجرایی شده، ولی در ایران به دلیل امکان استفاده از اوراق مشارکت، کمتر مورد استفاده قرار گرفت. کمیته فقهی راه اندازی آن را در صورتی که منجر به ترکیب قراردادها به گونه‌ای نشود که معاملات حرام در شریعت اسلام تحقق یابد، از نظر فقهی جایز می‌داند. یکی از مواردی که می‌تواند منجر به معاملات حرام از محل انتشار اوراق وکالت شود، ترکیب ۲ قرارداد بیع به گونه‌ای است که بیع العینه حرام محقق شود و این موضوع در مصوبه این کمیته تاکید شد.

وی اضافه کرد: صندوق پروژه هم در کمیته فقهی بررسی شد و هدف از تشکیل آن تجمیع منابع مالی برای ساخت یا تکمیل یک پروژه معین است، کمیته تخصصی چنین جمع بندی کرد که برای جلوگیری از شبهه غرر، ضروری است در ابتدا مشخصات مربوط به پروژه، حقوق و تکالیف شرکت پروژه و جزئیات تحویل آن در ابتدا بین سرمایه گذاران، مدیر صندوق و شرکت پروژه مشخص شود.

رئیس کمیته فقهی با اشاره به اوراق بیمه اتکایی ابراز داشت: این اوراق فرصتی برای برقراری ارتباط میان بازار سرمایه و بازار بیمه است که به موجب ساختار انتشار اوراق بیمه اتکایی، برخی از مخاطرات بیمه‌ای از بازار بیمه به بازار سرمایه منتقل می‌شود و دستورالعمل انتشار این اوراق در سازمان بورس و اوراق بهادار جمع بندی شده اما هنوز به مرحله انتشار اوراق نرسیده‌ایم.

وی پیرامون قراردادهای وارانت افزود: براساس این نوع از قراردادها یک طرف قرارداد حق انجام معامله مشخصی را در آینده دریافت می‌کند و طرف دیگر در صورتی که طرف اول تمایل داشت ملزم به انجام معامله مشخص شده با وی است. وارانت در حال حاضر در بازار سرمایه ایران اجرایی نشده، اما با راه اندازی قراردادهای اختیار معامله، به نظر می‌رسد با توجه به شباهت‌هایی که با قرارداد اختیار معامله دارد، مسیر راه اندازی آن با موانع کمتری مواجه باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این رویداد بین الملی فرصتی برای تعامل و همفکری میان شرکت کنندگان جهت تبادل نظر در راستای توسعه محصولات بازار سرمایه اسلامی باشد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۱۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۸۳ درصدی درآمد حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری قم

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم از رشد ۵۸۳ درصدی بودجه سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ خبر داد.

مهرداد توکلی مقدم در گفت‌وگو با ایمنا در قم با اشاره به عملکرد درآمدی شهرداری قم در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: در این زمینه اداره کل درآمد شهرداری به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و سامانه جامع درآمد شهرداری قم راه‌اندازی شده است.

وی افزود: پس از راه‌اندازی این سامانه، بخش اول کاربری آن در حوزه ثبت چک‌های شهرداری قم مورد استفاده قرار گرفت و مطالبات شهرداری قم به این واسطه شفاف و ثبت شد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۲ ما بودجه را با برنامه هشت هزار میلیاردی آغاز کردیم و با ظرفیت‌های که در طول سال ایجاد و روش‌هایی که پیش‌بینی شد توانستیم در پایان فصل سوم سال پیشنهاد ۱۰ هزار میلیاردی بودجه را به شورا ارائه دهیم.

توکلی‌مقدم با اشاره به تحقق ۱۰ هزار و۴۰۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری قم در سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: این تحقق بیش از میزان متمم بودجه به دلیل ایجاد ساز و کارهای درآمدی و فرایندهای تسهیل صدور پروانه اتفاق افتاد که در کنار تعامل با ادارات همکار، توانست در شرایط سخت اقتصادی به تحقق درآمدهای شهرداری قم کمک کند.

وی با اشاره به تحلیل ۱۰.۴ همت درآمد شهرداری قم در سال ۱۴۰۲ اضافه کرد: از این مقدار ۵/۶ همت از طرف شهرداری مرکز و سرمایه گذاری‌هایی که معاونت سرمایه گذاری داشت تأمین شده است و ۳.۹ همت سهم مناطق هشت‌گانه است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم ۳۸ درصد از درآمد کل شهرداری قم در سال ۱۴۰۲ را مرتبط با درآمد مناطق شهرداری دانست و گفت: از این میزان ۲.۱ همت بابت کدها و جرایم ساختمانی است.

توکلی‌مقدم با اشاره به رشد ۵۸۳ درصدی درآمد حوزه سرمایه گذاری شهرداری قم در سال ۱۴۰۲ افزود: در حوزه کمک دولت به پروژه‌های مشخص، تحقق ۴۷ درصدی درآمدها رخ داده است.

کد خبر 745433