ربیعی: هیچ تغییری در دستورکار دولت نیست
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۳۰۲۳
ساعت 24- سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر زنگنه در دولت گفت: هیچ تغییری در دستور کار دولت قرار ندارد.
علی ربیعی سخنگوی دولت در نخستین نشست رسمی با خبرنگاران اظهار داشت: خوشحالم که به خانواده بزرگ اطلاع رسانی برگشتم.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به مسائل کشور می دانم به مسیر دشواری آمدم، اظهار داشت: بیش از هر دوره ای در شرایطی که آمریکا بوجود آورده سخن گفتن با مردم ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار داشت: همه تلاش خودم را خواهم کرد که صدای گروه های خاموش را بیش از پیش بشنویم و به گوش سیاستمداران برسانیم.
ربیعی ادامه داد: بخش ارتباطات اجتماعی در دولت شکل گرفت، اتحادیهها، تشکلها، رسانه و تشکلهای افراد ضعیف جامعه ارتباطاتشان باید ساماندهی شود، تمهیدی خواهد شد که سوالات شما را روزانه جواب دهیم، مطابق آیین نامه روشنگری هم به سوالات جواب خواهند داد و هر چه را که ندانم نیز میگویم نمیدانم.
وی تصریح کرد: از همه کسانی که نهاد سخنگویی را پایه گذاری کردند به خصوص آقای نوبخت تشکر میکنم.
ربیعی گفت: تقدیر و تشکر رئیس جمهور و اعضای هیات دولت را از تیم والیبال اعلام می کنم، همچنین به اعضای تیم والیبال نشسته هم تبریک میگویم.
سخنگوی دولت همچنین عنوان کرد: رییس جمهور لایحه شفافیت را به مجلس ارسال کرد و یک مطالبه عمومی بوده و انشاالله در مجلس زودتر تصویب شود، من خودم کتاب و پایان نامه در مورد مبارزه با فساد دارم.
وی افزود: یکی از کارهایی که به هم کمک می کنیم جلوگیری از کدر شدن شفافیت است ما بین رسوا سازی و شفافیت تمایز قائل هستیم، ما با دنبال کردن لایحه شفافیت به سلامت کمک خواهیم کرد.
وی گفت: صندوق بیمه حوادث را دولت تصمیم گرفت، همه خانههای کشور بیمه می شوند و نصف سهم بیمه را دولت متقبل می شود.
وی در ادامه سخنانش اضافه کرد: آقای اردکانیان با من صحبت کرد که کمیته مشترک ایران و روسیه با یک هیات بزرگ به همراه دو وزیر به میزبانی ایران در دو شهر اصفهان و تهران برگزار می شود.
ربیعی در پاسخ به سوال احتمال تغییر زنگنه در دولت گفت: هیچ تغییری در دستور کار دولت قرار ندارد. آقای زنگنه در سایر موضوعات دولت حرف و نظر دادند و همچین بحثی در دولت نیست، من و زنگنه همیشه ناممان در استیضاح های مجلس مطرح بوده و در این دوره تاریخی نقش زنگنه پر رنگ خواهد بود.
وی ادامه داد: وجود افرادی که بتوانند بازار جهانی و فروش نفت را بشناسند برای ما مهم است.
ادامه دارد....
فارس
منبع: ساعت24
کلیدواژه: علی ربیعی احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۳۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها همچنان رویه «غلط» بنگاهداری را ادامه میدهند
به گزارش قدس آنلاین، پنج سال بعد و در شهریور۱۴۰۲ هم بر دیوارنگاره بزرگ میدان ولیعصر تهران همین مضمون به نقل از رهبری و با هشتگ «بانک-ملاک» نقش بست اما خیلی زود این دیوارنوشته برداشته شد.
امپراتوری بانکها در قالب بنگاهداری یکی از معضلات نظام بانکداری کشور است که باوجود انتقادهای گسترده از سوی کارشناسان و شخص رهبری همچنان ادامه دارد و به منشأ ناترازی (عدم تعادل داراییها و بدهیهای بانکها)، رشد تورم و آسیب جدی به بدنه تولید کشور تبدیل شده است. به باور صاحبنظران تا زمانی که این رویه سوداگرانه و مخرب ادامه دارد، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازیها محقق نمیشود.
تجاریها زیانده و قرضالحسنهها سودده هستند!
یک مدیر ارشد نظام بانکی کشور در این خصوص به خبرنگار ما میگوید: ناترازی در نظام بانکی طی سالهای متمادی افزایش یافته و دخالت دولت، عامل این ناترازیهاست، چراکه هر جا دولت در اقتصاد ورود «جانبدارانه» و نه «روادارانه» داشته حتماً چالشی در اقتصاد خلق میشود حال آنکه در تمام دنیا دولتها نه بازیگر اقتصادی بلکه ناظر و کنترلکننده فضای اقتصادی هستند و بر این اساس در دو سال اخیر دولت و بانک مرکزی تلاش کردهاند ساختار و صنعت بانکداری کشور را از حیث ناترازی اصلاح کنند.
محمدجعفر ایرانی ادامه میدهد: خوشبختانه یا متأسفانه ۷۰ تا ۸۰درصد ساختار اقتصادی کشور بر پایه نظام بانکی است و ورودی و خروجی و گردشهای مالی و اقتصادی در بستری به نام بانکداری رخ میدهد. یکی از این شیوههای اصلاح، دخالت نکردن مستقیم حاکمیت و دولت است. دیگر اینکه بانکها رویه خود را اصلاح کنند و از بنگاهداری خود بکاهند؛ مقولهای که رهبری و سیاستهای کلان اقتصادی کشور به آن تأکید دارند و بانک مرکزی و سیاستهای بانکی هم بر این امر صحه میگذارد.
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، بنگاهداری بانکها را مصداق دورزدن قانون و تحمیل هزینه بر نظام اقتصادی میداند و اضافه میکند: در نظام بانکی نرخ بهره به صورت شناور از صفر تا حداکثر ۲۳درصد در نوسان است، اما در قالب بنگاهداری این نرخ ممکن است به ۳۰ تا ۳۵درصد هم افزایش یابد که این انحراف خود را در ناترازیهای نظام بانکی نشان میدهد، بنابراین بانکها باید بنگاهداری را به حداقل برسانند.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی میگوید: بانکها برای تأمین منابع، ایجاد گردش حساب، فعالیت اقتصادی و بالانس کردن نسبتهای دریافت و پرداخت، نسبتها و معادلات را در نظام بانکی به هم زدهاند و ناگزیرند هر روز از مسیرهایی همچون بازار بینبانکی و معاملات بینبانکی و جذب مشتریان خرد و کلان حقوقی و حقیقی و متأسفانه با هزینه بالاتر و نرخهای سود تا ۲۸درصد، منابع را تأمین کنند. از آنجایی که بانکها برای نگهداری منابع ۲ تا ۴درصد هزینه می کنند و این منابع را با نرخهای بالای ۲۸درصد و به صورت خدمات یا نقدی به واسطه بنگاهداری و معادلات غیربانکی میفروشند، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را دور میزنند.
به گفته ایرانی این ناهنجاریها خود را در ترازنامه بانکها نشان میدهد به طوری که هم اکنون بانکهای تجاری کشور که ۲۰ و چند درصد سود میگیرند، زیانده یا در مرز زیاندهی هستند، اما دو بانک قرضالحسنه کشور که نه سود علیالحساب بلکه سود علیالرأس و کارمزد اندکی دریافت میکنند، سودده هستند!
وی معتقد است تنظیم ترازنامه و ورود دولت برای رفع ناترازیهای بانکی ممکن است در کوتاهمدت آثار منفی بر اقتصاد داشته باشداما این اصلاحات در درازمدت برای کلیت اقتصاد کشور و نظام بانکی جانبخش خواهد بود.
یک ورود سوداگرانه و این همه «مولود شوم»
خبرگزاری مهر هم در گزارشی رواج شرکتداری بانکها بهویژه بانکهای خصوصی را به معنی چند برابر کردن سود سرمایه سهامداران اصلی با ریسک سپردهگذاران با کمترین هزینه توصیف کرده و نوشته است: شیوه کار بسیار ساده و روشن است، ابتدا بانکی تأسیس و منابع جمعآوری میشود، سپس انواع فعالیتهای اقتصادی در قالب شرکتهای سهامی عام یا خاص تحت پوشش عنوان گروه مالی شکل می گیرد. به این شکل یک امپراتوری اقتصادی چندوجهی ایجاد میشود و بانک از یک نهاد مالی دووجهی سپردهپذیر و وامدهنده، تنها به وجه سپردهپذیری علاقه نشان میدهد.
بر اساس بررسیهای کارشناسان، بانکها با هدف حفظ پول و کسب سود به بنگاهداری تمایل پیدا کرده و بر این اساس بانکهای تخصصی در عمل پا را فراتر از حوزه تعریف شده برای فعالیت خود گذاشتهاند که مولود شوم این ورود سوداگرانه به بازارهای طلا، سکه و مسکن؛ رشد تورم، بیجان شدن روزافزون حوزههای مولد اقتصاد است.
فرزانه غلامی