بازار موبایل در تسخیر دوباره قاچاقچیان
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۵۱۹۵
واردات گوشی در سال ٩٧ چیزی حدود ٢,٥ برابر شد. گوشی، دلار ارزان ٤٢٠٠ تومانی گرفت و درنهایت قیمت گوشیهای تلفن همراه چیزی بین ٧٠ تا صددرصد رشد کرد.
این معادله عجیب بازار ایران به معادله قیمت گوشت قرمز شباهت دارد. معادلهای که در آن هم عرضه زیاد میشود و هم تاجران یارانه میگیرند و هم مصرفکننده نقره داغ میشود! این بازار اما، درست در ماههای ابتدایی سال ٩٧ با برخورد تعزیراتی مواجه شد و تقریبا تمام واردکنندگان قدیمی و سرشناس موبایل دستگیر شده و به زندان افتادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
واردات موبایل ٢,٥ برابر شد
در سال ٩٦ چیزی حدود ٣میلیون و ٢٢٤هزار دستگاه موبایل به ایران وارد شده و آخرین آمارهای سامانه همتا حاکی از آن است که تعداد گوشیهای واردشده در سال ٩٧ چیزی حدود ٨میلیون دستگاه موبایل است که حاکی از رشد حدود ٢,٥برابری واردات موبایل در سال ٩٧ است. این موضوع درحالی رخ میدهد که دولت تقریبا تا نیمی از سال ٩٧ دلار ٤٢٠٠ تومانی به واردکنندگان موبایل اختصاص داد و پس از آن اعلام کرد که دلار ٨هزار تومانی نیما را برای واردات موبایل در نظر گرفته است. با این حال هیچکدام از این سوبسیدهای دلاری باعث نشد که قیمت موبایل کنترل شود. همین موضوع موجب شد در تابستان ٩٧ بگیروببندها در بازار موبایل آغاز شود و ١٤ واردکننده قدیمی که تا سال ٩٦ تنها واردکنندگان موبایل در ایران بودند، دستگیر شوند و به زندان بیفتند و در این میان ٦٥٠هزار گوشی که گفته میشد با دلار ٤٢٠٠ تومانی وارد شدهاند، در گمرک توقیف شوند. توقیف این گوشیها با حدود گذشت یکسال همچنان در هالهای از ابهام ماند و تمامی سازمانهای متولی در این حوزه از سرنوشت دقیق آنها ابراز بیاطلاعی کردند.
بازار موبایل در تسخیر دوباره قاچاقچیان
این موضوع درحالی رخ داد که دو نفر از تاجران موبایل که از زندان اوین با روزنامه تماس گرفتهاند، میگویند که حتی در صورت رفع توقیف این گوشیها آنها دچار افت شدید قیمت شدهاند و نهایت اینکه برای تعویض قطعات و موبایلهای تعمیری بشود از آنها استفاده کرد. این واردکنندگان میگویند که اگر بنا به برخورد تعزیراتی بوده است، چرا از بین تمام تاجرانی که دلار ٤٢٠٠ تومانی گرفتهاند، تنها واردکنندگان موبایل زندانی شدهاند.
آنها توضیح میدهند که واردکنندگان موبایل به حبس بین ٦ ماه تا ٧سال محکوم شدهاند و یکی از واردکنندگان تنها تخلف ١٤میلیون تومانی گرانفروشی داشته است. این واردکنندگان میگویند که مجازات گرانفروشی حبس نیست.
به جز این موردی که این واردکنندگان ادعا میکنند این است که با حبس تاجران قدیمی بازار موبایل، تاجران تازهکاری به میدان آمدهاند که پیش از این موبایل را از طریق قاچاق به کشور وارد میکردند و حالا با راه افتادن سامانه رجیستری آنها همچنان عوارض گمرکی را دور میزنند و بدون پرداخت عوارض گمرکی از طریق چمدانی موبایلهایشان را به بازار وارد میکنند و با قیمت گزاف به مصرفکنندگان میفروشند.
به جز تاجران موبایل تاجران دیگر هم زندانی شدهاند
این ادعاها درحالی است که عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید که علاوه بر واردکنندگان موبایل برخی واردکنندگان کالاهای دیگر هم زندانی شدهاند که اطلاعات آنها در اختیار قوه قضائیه است. او ادامه میدهد که اطلاعی از سرنوشت ٦٥٠هزار گوشی توقیفشده ندارد.روابط عمومی سازمان تعزیرات هم توضیح میدهد که پروندههای گرانفروشی تنها مربوط به موبایل نیست، اما حکم گرانفروشی زندان نیست و مجازات زندان در قانون تعزیرات حکومتی وجود ندارد، بنابراین زندانیان تعزیرات حکومتی بیشتر مربوط به پروندههای قاچاق کالا یا پروندههای دارای جریمه نقدی با مبالغ بالاست که متخلف یا متخلفان توانایی پرداخت جریمه خود را نداشتهاند.به جز این نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری میگوید دولت میتواند فارغ از قوه قضائیه برای گرانفروشانی که سوبسید دولتی گرفتهاند، درخواست مجازاتهایی مانند زندان داشته باشد.
او توضیح میدهد: «گرانفروشی امری تعزیری است، بهطوری که رابطه مستقیم با قوه مجریه دارد و ربطی به قوه قضائیه ندارد. به همین جهت کالاهایی که سوبسید دولتی داشته باشند، مشمول آن میشوند، زیرا برای خرید آن کالا دولت کمک کرده و پس از آن برایش نرخگذاری هم میکند. مانند قند، شکر و حتی موبایل که دولت به آنها سوبسید پرداخت کرده و اگر قیمتی بالا یا پایینتر باشد، دولت میتواند به این موضوع ورود پیدا کند، در صورتی که برای کالاهای بدون سوبسید اینطور نیست، چراکه در چرخه کالاهای دولتی قرار نمیگیرد.» او در ادامه توضیح میدهد: «سال گذشته واردات گوشی موبایل با ارز ٤هزار و ٢٠٠ تومانی انجام شد و زمان فروش با دلار ١٤هزار تومانی این اجناس به فروش میرسید، در صورتی که باید با همان قیمت خریداریشده به فروش میرسید، در چنین شرایطی دولت میتواند هم زندان در نظر بگیرد و هم جریمه نقدی که هر کدام به صورت مستقل است و ربطی به دیگری ندارد. از جریمه با عنوان جزای نقدی و از زندانی با عنوان استرداد یاد میشود، بهعنوان مثال فردی که گازوییل لیتری ٣٠٠ تومان را ٥٠٠ تومان بفروشد، هم میتوان برای آن جزای نقدی و هم زندان در نظر گرفت که این موارد بستگی به جرم و نوع آن دارد.»
بازار موبایل در تسخیر واردات چمدانی
به جز این موارد حالا آمار سامانه همتا نیز حاکی از آن است که بازار موبایل به تسخیر واردات چمدانی درآمده است.
گمرک که پیش از رجیستری اعلام کرده بود که هدفش متوقفکردن کار قاچاقچیان موبایل است و تصمیم دارد از واردات گوشی تلفن همراه درآمد گمرکی نصیب دولت کند، حالا به نظر میرسد که به این هدف نرسیده است. آمارهای سامانه همتای گمرک نشان میدهد که واردات چمدانی گوشی موبایل ٩٠برابر شد و تعداد گوشیهایی که با چمدان و معاف از عوارض گمرک وارد میشوند بر واردات تجاری و انبوه پیشی گرفته است. براساس اطلاعات این سامانه درمجموع از ابتدای فروردین ٩٧ تا اردیبهشت ٩٨ چیزی حدود ١١,٥ میلیون گوشی موبایل به ایران وارد شده است که حدود ٦.٥ میلیون گوشی از طریق چمدانی و تنها ٤.٩میلیون گوشی از طریق تجاری وارد شده است.
اتفاقی که به گفته فعالان بازار موبایل درواقع نوعی دورزدن رجیستری توسط قاچاقچیان موبایل است که حالا به راحتی و در غیاب واردکنندگان رسمی در بازار جولان میدهند.
فقط خریداران موبایل متضرر شدند و بس
از سال گذشته واردات تجاری گوشیهای موبایل کاهش پیدا کرد و واردات مسافری رایج شد. شاید همین موضوع است که به افزایش قیمتها دامن زد. مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، بر این موضوع صحه میگذارد و در این زمینه میگوید: « از زمانی که سامانه همتا راهاندازی شد، قیمت گوشی هم افزایش پیدا کرد البته واردات گوشی مسافری در این مقوله بیتأثیر نبوده است چرا که اگر واردات تجاری داشتیم با چنین قیمتهایی روبهرو نمیشدیم زیرا در جای جای دنیا قیمت کالا مشخص شده است و مدل هم مشخص است، به همین جهت زمانی که پایههای قیمتی مشخص باشد، نمیتواند افزایش قیمت چندین برابری وجود داشته باشد.» او ادامه میدهد: «هزینه تمام این طرحهای اشتباهی و غیرکارشناسی از جیب مصرفکنندگان پرداخت میشود و تنها خریداران متضرر بزرگ بازار موبایل بودهاند.»
شهروند
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000EHN برچسب ها: موبایل ، واردات ، واردات موبایل ، گران فروشیمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: موبایل واردات واردات موبایل گران فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۵۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گوشی امروز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
به گزارش صدای ایران، گلکسی A ۵۵ سامسونگ تقریبا از اوایل ۱۴۰۳ در ویترین موبایلفروشیها بهچشم میخورد و الان با ۲۵۶ گیگ فضای ذخیرهسازی، حدود ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
گلکسی A ۳۵ که همزمان با A ۵۵ پا به بازار گذاشت، در دسته گوشیهای ۱۶ میلیونی قرار میگیرد و قیمت A ۱۵ بهعنوان یکی از محبوبترین گوشیهای فعلی بازار، نزدیک شش میلیون تومان است.
ردمی نوت ۱۳ جزو جدیدترین گوشیهای شیائومی است و نسخه ۴ G این یکی را میشود با کمتر از ۹ میلیون خرید. ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس، اما حولوحوش ۲۰ میلیون قیمت دارد.
ردمی A ۲ پلاس را بهعنوان یکی از ارزانترین گوشیهای هوشمند بازار میدانیم و آنطرف آیفون ۱۳ پرو مکس کماکان صاحب عنوان گرانترین گوشی بازار موبایل ایران است.
پرفروشترین گوشیهای بازار موبایل
گلکسی A۱۵ نسخه ۱۲۸+۴
شش میلیون تومان
گلکسی A۰۵s نسخه ۶۴+۴
چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان
گلکسی A۵۴ نسخه ۲۵۶+۸،
۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
گلکسی A۵۵ نسخه ۲۵۶+۸،
۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
گلکسی A۳۴ نسخه ۱۲۸+۸،
۱۱ میلیون تومان
گلکسی A۳۵ نسخه ۲۵۶+۸،
۱۶ میلیون تومان
گلکسی S۲۴ اولترا نسخه یک ترابایت
۹۵ میلیون تومان
ردمی نوت ۱۳، ۴G نسخه ۲۵۶+۸
هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس نسخه ۵۱۲+۱۶،
۲۳ میلیون تومان
ردمی A۲ پلاس نسخه ۶۴+۳ گیگ
چهار میلیون تومان
ردمی A۳ نسخه نسخه ۱۲۸+۴
پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
ردمی ۱۳C نسخه ۲۵۶+۸
شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
پوکو X۶ پرو نسخه نسخه ۵۱۲+۱۲،
۱۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
آیفون ۱۳ نسخه ۱۲۸ گیگ پارتنامبر CH
۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه یک ترابایت پارتنامبر ZZA
۱۲۰ میلیون تومان