سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت که سایپا و ایران خودرو باید با توجه به میزان زیان انباشه‌شان اعلام ورشکستگی کنند.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بررسی پرونده خودروسازها در کمیسیون اصل ۹۰، اظهار کرد: یکی از تخلفات جدی خودروسازها که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در آن مقصر است این است که طبق قانون تجارت هر شرکت و مجموعه‌ای که زیان انباشته‌اش ۵۰ درصد سرمایه‌اش باشد، باید جلسه مجمع عمومی تشکیل دهد و اعلام ورشکستگی کند. این از قوانین صریح تجارت است. استعلام از خودروسازان هم نشان می‌دهد هر دو خودروساز میزان زیان انباشته‌شان چند برابر کل سرمایه آن‌هاست و قانونا ورشکسته هستند و باید اعلام ورشکستی کنند.

وی با انتقاد از این‌که «وزارت صنعت، معدن و تجارت از کنار همه تخلفات خودروسازان می‌گذرد» مدعی شد: به عنوان مثال کل سرمایه سایپا ۴,۰۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که طبق جواب مکتوب آن‌ها به کمیسیون زیان انباشته‌شان ۲۰ هزار میلیارد تومان است یعنی آن‌ها ۵۰۰ درصد سرمایه‌شان زیان انباشته دارند؛ لذا طبق قانون هم سایپا و ایران خودرو شرکت‌های ورشکسته‌ای هستند که عدم اعلام ورشکستی آن‌ها باعث می‌شود این باتلاق عظیم‌تر شود و جبران خسارت‌اش برای کشور هزینه‌های سنگین‌تری در پی داشته باشد.

وی با بیان این‌که «کمیسیون اصل ۹۰ در مورد اثبات ورشکستگی این دو خودروساز حتماً جلسه‌ای با مسئولین ذیربط خواهد داشت»، ادامه داد: خود این شرکت‌ها موضوع ورشکستگی را انکار نمی‌کنند کما این‌که ایران خودرو پیش از سال ۱۳۹۸ زیان انباشته‌اش را بالغ بر ۸,۰۰۰ میلیارد تومان به ما اعلام کرد که قطعاً الان این رقم بیشتر است و منابع این شرکت هم کمتر است؛ لذا هر دو شرکت باید براساس قانون تجارت اعلام ورشکستگی کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا همچنین مقدار زیادی هم بدهی بانکی دارند آخرین استعلام از بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی کل خودروسازهاست که ۲۴ هزار میلیارد تومان آنها مربوط به ایران خودرو و سایپاست و میزان خودروهای پیش فروش شده‌ای که تحویل نداده‌اند هم تقریباً به همین میزان است.

وی با بیان این‌که « خودروسازها تخلفات قانونی زیادی دارند»، ادامه داد: این‌که خودروها به بهانه نداشتن قطعه در پارکینک مانده و تحویل داده نمی‌شوند تخلف از قانون است، زیرا آن‌ها حق پیش فروش خودرو را در صورت نداشتن قطعات نداشته‌اند و این تخلف است. قانون در باب پیش فروش این است که باید قطعات را داشته باشند تا بتوانند این کار را انجام بدهند. موضوع دیگر این است که آن‌ها فقط برای فروش نقدی قطعه دارند، زیرا قیمت‌شان فقط چند درصد زیر قیمت بازار است و سود بیشتری برایشان دارد. همچنین چند ۱۰ هزار میلیارد تومان پول پیش فروش دست خودروسازهاست که معلوم نیست با این پول چه کار می‌کنند. نقش آن‌ها در این است که فروش فوری داشته باشند زیرا می‌توانند آن را گرانتر بفروشند و اگر این کار را نکنند چرخ‌شان نمی‌چرخد، زیرا همان پول‌های قبلی را معلوم نیست چه کرده‌اند فقط ایران‌خودرو ۱۳ هزار میلیارد خودرو پیش فروش کرده که معلوم نیست این خودروها کجاست.

وی با بیان این‌که «ایران خودرو و سایپا طبق قانون باید واگذار شوند»، اظهار کرد: یکی از مشکلات این شرکت‌ها این است که خصوصی‌سازی نشدند و بخش دولتی هستند. البته خصوصی‌سازی اینها هم نیازمند مدیریت است. به عنوان مثال شرکت‌هایی وجود دارند که به صورت انحصاری قطعاتی را در دست دارند و عمداً آنها را تحویل نمی‌دهند تا این شرکت‌ها به سمت ورشکستگی بروند و با لابی‌هایی که دارند آنها را تملک کنند؛ بنابراین واگذاری این دو شرکت با نظارت بسیار دقیق و شفاف باشد و اگر این کار چند سال گذشته اتفاق می‌افتاد می‌توانست تحولی در صنعت خودرو ایجاد کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ در حال تکمیل است و به زودی نهایی خواهد شد»، افزود: ما این پرونده را در قالب گزارش جمع‌بندی می‌کنیم و تخلفات هم برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود و پیشنهاداتی را نیز ارائه می‌کنیم و جلساتی را با وزرای اقتصاد و صنعت و سازمان‌های نظارتی خواهیم داشت.

وی با اعتقاد به این‌که «تخلفات قانونی، عدم تمکین به قانون و تضییع حقوق مصرف کننده از عدم انجام تحقیقات و عدم کیفیت خودروسازها مشهود است»، مدعی شد: دو خودروساز بالغ بر چند صد هزار شاکی و ناراضی دارند و همین‌که قوه قضاییه به صورت جدی برای بررسی تخلفات آن‌ها ورود نمی‌کند برای ما جای سوال دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

«نظارت» یک امر عقلی و منطقی است/ عدم مغایرت نظارت استصوابی با اصل بی‌طرفی

احمد قنبریان، سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان گیلان در گفت‌وگو با ایکنا از گیلان، با بیان اینکه در همه جوامع انسانی بین اعضای آن جامعه تعاملات وجود دارد، اظهار کرد:‌ تعاملات موجب می‌شود افراد نسبت به یکدیگر از حقوقی برخوردار شوند و لذا برای اینکه تضاد و تعارض حقوق بین افراد پیش نیاید باید نهادهایی نظارت بر تعاملات را بر عهده بگیرند.

وی نظارت را یک امر پذیرفته شده عقلی و منطقی دانست و افزود:‌ قوانین تعاملات بین فردی را سامان می‌دهند و لذا نظارت بر قوانین و نظارت بر تصویب و اجرای قوانین مورد تاکید همه نظام‌های سیاسی است.

سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان قانون اساسی را بالاترین سطح قانون در هر نظام سیاسی دانست و تصریح کرد: نظارت برای حفاظت و صیانت از قانون اساسی و قوانین ذیل قانون اساسی صورت می‌گیرد. بخش دیگر، نظارت بر انتخابات‌هاست.

قنبریان با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر نظارت را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است، اضافه کرد:‌ شورای نگهبان از جمهوریت و اسلامیت نظام به عنوان دو رکن تشکیل‌دهنده نظام جمهوری اسلامی صیانت می‌کند.

وی نظارت استصوابی را نظارتی موثر و پیشگیرانه دانست و گفت: براساس قانون اساسی نظارت بر انتخابات استصوابی است، اما  متاسفانه در دوران انتخابات از واژه «استصوابی» به عنوان یک اهرم برای کوباندن کلیت نظام و شورای نگهبان استفاده می‌شود. نظارت استصوابی یعنی نهاد شورای نگهبان صرفا یک ناظر مطلع نیست، بلکه وظیفه دارد با رفتارهای خلاف قانون برخورد و آن را تصحیح کند.

سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان نظارت استصوابی را فصل‌الخطاب دانست و عنوان کرد: برخی نظارت استصوابی را عامل محدودیت سلایق و گرایش‌های سیاسی جهت ورود به ارکان نظام می‌دانند، اما این بهانه بیشتر کاربرد سیاسی دارد، زیرا شورای نگهبان در ادوار انتخابات صلاحیت افراد را براساس قانون احراز کرده و مردم خودشان انتخاب را انجام داده‌اند.

قنبریان نظارت استصوابی را مغایر با اصل بی‌طرفی ندانست و تصریح کرد:‌ با توجه به اصل 37 قانون اساسی مبنی بر برائت، هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد، اما در انتخابات این اصل کاربردی نیست. در واقع افرادی که می‌خواهند خودشان را به عنوان کاندیدا معرفی کنند باید از یکسری شرایط و ویژگی‌ها برخوردار باشند لذا زمانی که افراد خودشان را واجد این شرایط و ویژگی‌ها می‌دانند، یعنی به دستگاه مجری و نهاد ناظر این اختیار را می‌دهند که شرایط و ویژگی‌های مد نظر قانون را احراز کنند.

وی با بیان اینکه در امر تصدی اصل بر صلاحیت است؛ نه برائت، خاطرنشان کرد:‌ زمانی اصل بر برائت است که انتساب مجرمانه به افراد داشته باشیم، اما در انتخابات احراز صلاحیت مهم است. البته صلاحیت کاندیداهای انتخابات با شرایط ایجابی و سلبی احراز می‌شود که در شرایط سلبی اصل بر برائت است.

سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان با اشاره به وظایف 13گانه شورای نگهبان، یادآور شد:‌ مهمترین وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و تطبیق قوانین با شرع مقدس و قانون اساسی است لذا شورای نگهبان برای اینکه بتواند به خوبی از عهده وظایفش برآید بازوان اجرایی و مشورتی دارد. در امر تطبیق قوانین با شرع مرکز مشورتی فقهی شورای نگهبان در قم کلیه مصوبات، آیین‌نامه‌ها و قراردادهای مجلس شورای اسلامی را از حیث فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین پژوهشکده شورای نگهبان، متشکل از صاحب‌نظران خبره در حوزه‌های مختلف حقوق و اقتصاد و مدیریت و انرژی و... کلیه مصوبات حقوقی و اقتصادی را بررسی می‌کند لذا هیچ طرح و لایحه‌ای قبل از اظهار نظر مرکز مشورتی فقیهی و پژوهشکده شورای نگهبان وارد دستور جلسه نمی‌شود.

قنبریان با بیان اینکه 6 فقیه و 6 حقوقدان اعضای شورای نگهبان را تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد:‌ دفاتر استانی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان یکی دیگر از بازوان قوی این نهاد در امر نظارت است که به صورت مستمر در طول سال نسبت به انجام وظایف جهت آمادگی در امر نظارت بر انتخابات فعالیت می‌کنند.

وی احراز صلاحیت را وظیفه قانونی شورای نگهبان دانست و اظهار کرد:‌ شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت‌ها نقش قاضی را ایفا می‌کند که علاوه بر اطلاعات ضابطین قضایی از علم خودش نیز بهره می‌گیرد تا به نتیجه برسد لذا شورای نگهبان افراد واجد صلاحیت را در معرض انتخاب مردم قرار می‌دهد؛ نه افراد واجد شایستگی را.

انتهای پیام

ایران می‌تواند در منازعه با آمریکا روی "چین" و "روسیه" حساب باز کند؟

۵۰۰ روز در بند و ۶۵۰ صفحه کیفرخواست| مطهری: نهاد تخصصی می‌گوید بازداشتی‌های محیط زیست، جاسوس نیستند| حاکمیت دوگانه باید روزی حل شود| نباید این‌طور باشد که وزارت اطلاعات به مجلس پاسخ‌گو باشد اما سازمان اطلاعات سپاه پاسخ‌گو نباشد

خبری مهم که شاید در صورت انتشار آن میترا استاد زنده می‌ماند!

کلیدواژه: ايران خودرو سايپا كميسيون اصل 90

منبع این خبر، وبسایت www.isna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۰۸۵۳۷۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • منتظر پاسخ وزارتخانه به اعلام نظر قانونی در مورد تخلفات هستیم
  • مالیات؛ ترمزی بر سوداگری خودرو/ سردرگمی فعالان اقتصادی از نوسانات نرخ ارز/ سریال خودروسازی برای ثروتمندان ادامه دارد
  • فروش اقساطی محصولات سایپا
  • «نظارت» امر عقلی و منطقی است/ عدم مغایرت نظارت استصوابی با اصل بی‌طرفی
  • وثیقه‌های نامعلوم!/ سهام ایران خودرو و سایپا در رهن کجاست؟
  • هیات رئیسه شکایت من درباره نحوه برگزاری رئیس کمیسیون اصل 90 را بررسی نکرد/ برنامه هیچ یک از کاندیداها بررسی نشد و بازهم یک نفر انتخاب شد
  • چرا مکانیسم نظارت بر صنعت خودرو ناکارآمد عمل می‌کند؟
  • تامین قطعات مورد نیاز در سایپا به طور مستمر
  • سازه‌ گستر سايپا عضویت خود در انجمن قطعه‌سازان را تعلیق کرد
  • انتصابات جديد در سايپا / قائم مقام مدیرعامل گروه در امور فروش، مدیران عامل زامیاد، مگاموتور و رایان سایپا منصوب شدند
  • مدیرعامل سایپا: دیگر خودرو ناقص تولید نمی‌کنیم
  • سایپا: دیگر خودرو ناقص تولید نمی‌کنیم
  • محصولات سایپا مستقیم از خطوط تولید به شبکه فروش می‌رود
  • مدیرعامل سایپا: پایان تولید خودروهای دارای کسری قطعات در سایپا/خودرو از خطوط تولید به شبکه فروش می‌رود
  • پایان تولید خودرو‌های دارای کسری قطعات در سایپا
  • ‏‎پایان تولید خودروهای دارای کسری قطعات در سایپا/ محصولات سایپا مستقیم از خطوط تولید به شبکه فروش می‌رود
  • انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در دستور کار هفته آینده مجلس
  • زرآبادی: سهام ایران خودرو و سایپا قابل واگذاری نیست
  • کاهش ۴۰۰ تومانی قیمت دلار در عرض چند ساعت/ سهام "ایران خودرو" و "سایپا" قابل واگذاری نیست/ تحلیل بلومبرگ از بازار ارز/ افزایش ۴۰ درصدی سهم ایران در بازار عراق/ تورم ۲.۷ درصدی چین رکورد بالاترین سطح ۱۵ ماهه!