بنا به آمار رسمی سال گذشته چیزی حدود ۱/۵ میلیارد دلار ارز دولتی به واردات دارو اختصاص یافته که تنها ۳ درصد سهم بازار را داراست و به گفته کارشناسان ۷۰ درصد واردات تنها در اختیار ۲ شرکت است.

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - سید مهدی حاجی‌آبادی؛ طبق آمار منتشره امروز کشور در بیش از ۹۷ درصد تولید دارو به خودکفایی رسیده، اما ین رقم در حالی است که به ادعای برخی کارشناسان، امروز انحصار در چند عرصه مانع از آزادسازی ظرفیت حقیقی علم داروسازی در ایران و گرفتن سهم حقیقی ۴۰ میلیارد دلاری از بازار جهانی است؛ امری که به تنهایی می‌تواند به اندازه فروش فعلی نفت درآمدزایی کند.   بیشتر بخوانید| «انحصار تاریک» ۱| انحصاری که ۹۳۰ هزار شغل را از بین برد بیشتر بخوانید| «انحصار تاریک» ۲| حقوقدانانی که ۵۰۰ هزار شغل جوانان را مصادره کردند
داروخانه‌داران بزرگ و جوانانی که چشم به راهند
چیزی شبیه ماشین قیمت صفر و کارکرده‌اش فرق می‌کند! اما اینجا هر چقدر از زمان آغاز به کار داروخانه بیشتر بگذرد و شناخته شده‌تر باشد، مجوزش گران‌تر خرید و فروش می‌شود. قیمت‌ها هم از چند صد میلیون هست تا چند میلیارد! خریداران این مجوزها، اما الزاماً داروساز نیستند، بلکه سرمایه‌دارانی هستند که خوب می‌دانند حوزه دارو و درمان حوزه نان و آب داری است و خلأ‌های قانونی از یک‌سو و از سوی دیگر انحصارگرایی‌های موجود از سوی برخی اعضای قدرتمند جامعه داروسازان موجب شده تا داروسازان جوانی که می‌خواهند وارد عرصه دوا و درمان شوند به در بسته بخورند یا تحت استخدام افرادی در‌آیند که برای سرمایه‌گذاری به حوزه دوا و درمان وارد می‌شوند و توان خرید مجوز میلیاردی تأسیس داروخانه را دارند، حتی اگر تخصص لازم را نداشته باشند.
درد آییننامه‌های انحصاری برای تاسیس داروخانه که عملا راه داروخانه دار شدن را برای فارق التحصیلان جدید این رشته به رویا تبدیل کرده و برای داروخانه‌های قدیمی انحصاری بوجود آورده که مطمئن هستند بازده اقتصادی داروخانه آن‌ها تغییر چندانی نمیکند و راه رقابت عادلانه و خدمات دهی بهتر به مردم بسته است.
درد موروثی شدن مجوز داروخانه که آنقدر تلخ و گزنده است گویی فرزندان یک متخصص قلب بعد از فوت پدر بتوانند مطب او را با حفظ شرایطی باز نگه دارند و بنام پدر به درمان و طبابت بپردازند! درد تعیین نرخ دستمزد که متولی اش انجمنی است که اکثریت آن را صاحبان داروخانه و داروسازان موسس (داروخانه دار) تشکیل داده و در تضاد منافعی که از آن نیز بی نصیب و بهره نیستند، تصمیماتشان متمایل به صاحبان سرمایه و داروخانه داران است.  
تنها عرصه اشتغال فارغ التحصیلان داروسازی داروخانه‌ها نیستند و تحصیل کنندگان در این رشته می‌توانند بعد از اتمام تحصیل در بیمارستان‌ها و همچنین در کارخانه‌های داروسازی و صنعت نیز مشغول به کار شوند. اما متاسفانه ظرفیت اشتغال در این عرصه‌ها نیز برای فارغ التحصیلان داروسازی فراهم نشده و در بیمارستان‌ها نسبت تخت‌های بیمارستانی به نیروی داروساز نمی‌تواند پاسخگوی اشتغال خیل فارغ التحصیلان داروسازی باشد.
همچنین صنعت داروسازی نیز در سال‌های اخیر به میزانی رشد نداشته است که بتواند تعداد زیادی از داروسازان را زیر چتر حمایت خود به گیرد و از تخصص آن‌ها استفاده کند.

انحصار واردات با امضا‌های طلایی
«امضا‌های طلایی» پدیده جدید نوظهور در وزارت بهداشت است که به وزیر بهداشت سخن از مقابله با آن داد و مجلس نیز در تکاپوی تدارک طرحی مبنی بر تفحص از سازمان غذا و داروست؛ امضا‌های طلایی که به ادعای نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی در رده‌های بالاتر از سازمان غذا و دارو حضور دارند.
حضور صاحبان «امضا‌های طلایی» در رده‌های بالاتر از سازمان غذا و دارو را شاید بتوان در واردات ۴۰۰ میلیون دلاری لوازم آرایشی بهداشتی با ارز دولتی پیگیری کرد؛ براساس گزارشی که اواخر سال گذشته از سوی یکی از نهاد‌های عالی‌رتبه نظارتی منتشر شد، بانک مرکزی بدون موافقت سازمان غذا و دارو ۴۱۷ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۷۱۹ دلار ارز دولتی بابت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی تأمین کرد که حدود ۱۱درصد از ارز دولتی را تشکیل داد، در حالی که مشمول اولویت کالایی گروه دو نیمایی هستند و از همه مهم‌تر اینکه این تنها گزارش از واردات لوازم آرایشی با ارز دولتی نیست.  
مدتی پیش بود که خبری مبنی بر انحصار بخش بزرگ واردات که در اختیار همسر رئیس وقت سازمان غذا و دارو بود جنجال‌ساز شد؛ همچنین با بررسی‌هایی که انجام شد مشخص شد بیش از ۷۰ درصد واردات تنها در اختیار ۲ شرکت است؛ جالب است بدانید تنها ۳ درصد از سهم بازار دارو به واردات اختصاص دارد، اما تنها برای همین ۳ درصد بیش از ۱/۵ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته است.
یکی از اسف بار‌ترین سوء استفاده‌های انجام گرفته در حوزه دارو، بهره‌برداری از نظام توزیع یارانه‌های دارو، تقسیم غنائم و انحصار اخذ مجوز‌های واردات و تولید دارو‌های گران قیمت برای اشخاص و شرکت‌های خاص است.
افزایش چشم‌گیر حجم بدهی‌های بیمه‌ها به داروخانه‌ها که متعاقبا به شرکت‌های پخش دارو و از آنجا به صنایع دارویی کشور منتقل شده و شرکت‌های داروسازی را به ورطه ورشکستگی رسانیده ناشی از همین ویژه‌خواری و تقسیم غنائم در نظام دارویی کشور است. افزایش حجم بازار ارزشی دارو طی سال‌های گذشته نه بخاطر افزایش حجم مصرف دارو‌های عمومی و یا تمرکز بودجه دارویی کشور بر دارو‌های گران‌قیمت بیماران خاص، بلکه قیمت‌های نجومی مصوب برای دارو‌هایی است که در انحصار خواص است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

ردپای مافیا در انحرافات ارزی بازار دارو | هیچ واردکننده‌ای احضار نشده است

ناصر ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پروسه واردات دارو به کشور و تعیین قیمت داروها و مباحثی که در رابطه با گران‌فروشی دارو مطرح شده بود، گفت: سازمان غذا و دارو برای شرکت‌های واردکننده دارو که داروی ثبت شده و IRC در کشور دارند، براساس شاخص‌های مختلف از جمله میزان سهم در بازار در سال‌های گذشته سیاست‌گذاری تعدادی و قیمتی می‌کند؛ یعنی سازمان غذا و دارو به هر شرکت واردکننده دارو اعلام می‌کند که آن شرکت در سال آینده چه تعداد دارو و با چه قیمتی می‌تواند وارد کند.

وی افزود: براین اساس اگر شرکت واردکننده دارو در هنگام واردات از سهمیه واردات و قیمت محصول وارداتی خود تخطی کند، سازمان غذا و دارو با آن شرکت برخورد می‌کند و اجازه واردات نمی‌دهد.

مسیری که واردکنندگان دارو باید طی کنند

ریاحی ادامه داد: براساس این سیاست‌گذاری شرکت واردکننده دارو از فروشنده خارجی پروفرما (صورت‌حسابی است که در آن قیمت به وسیله صادرکننده به مشتری بالقوه خود در خارج داده می‌شود) ‌می‌گیرد و سپس ثبت سفارش واردات دارو در سیستم بازرگانی انجام می‌شود. براساس ثبت سفارش انجام شده، شرکت واردکننده دارو از سازمان غذا و دارو درخواست تخصیص ارز می‌کند. سپس سازمان غذا و دارو اطلاعات ثبت سفارش شرکت واردکننده دارو را بررسی می‌کند تا با سیاست‌هایی که از پیش برای آن شرکت تعیین کرده، مغایرت نداشته باشد. براین اساس کمیته تخصیص ارز در سازمان غذا و دارو که متشکل از تعدادی از مدیران این سازمان است، براساس اولویت‌های کشور و شاخص‌های دیگر پروفرماها را بررسی کرده و فهرست پیشنهادی خود را به بانک مرکزی می‌دهد. در بانک مرکزی نیز پس از بررسی این فهرست، شرکت‌های واردکننده دارو به بانک‌های عامل جهت تخصیص ارز ارجاع داده می‌شوند و سپس تخصیص ارز جهت خرید دارو از فروشنده خارجی انجام می‌شود.

رصد وارد کنندگان دارو از سوی سیستم‌های نظارتی

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان اینکه بین یک تا چهار ماه طول می‌کشد که پس از طی مراحل فوق دارو آماده تحویل به ایران شود، اظهار کرد: در این بین ممکن است یک شرکت واردکننده دارو که ارز به آن اختصاص یافته است، به هر دلیلی دارویش را وارد نکرده باشد. در اینجا بانک مرکزی به شرکت واردکننده دارو نامه می‌زند و علت این تاخیر را جویا می‌شود. بنابراین سیستم نظارتی دائما کار واردکننده دارو را رصد می‌کند.

ریاحی ادامه داد: وقتی دارو وارد گمرک می‌شود، شرکت واردکننده دارو باید اسناد حمل آن را به سازمان غذا و دارو بدهد تا سازمان مجددا این اسناد را بررسی کند تا مغایرتی با سیاست‌های تعیین شده برای آن شرکت نداشته باشد. اگر مغایرتی وجود نداشته باشد، سازمان غذا و دارو مجوز آزادسازی دارو را به شرکت واردکننده می‌دهد. در ادامه شرکت واردکننده دارو نمی‌تواند به دلخواه خود دارویش را توزیع کند، بلکه داروی وارداتی باید براساس الگوی توزیع سازمان غذا و دارو در سراسر کشور توزیع شود که این کار نیز تحت نظارت سازمان غذا و دارو انجام می‌شود.

قیمت داروهای وارداتی زیر نظر سازمان غذا و دارو

وی تاکید کرد: بنابراین شرکت‌های واردکننده دارو و پخش دارو حق ندارند به هر شکلی که می‌خواهند داروی خود را توزیع کنند. از سوی دیگر قیمت دارو هم که مصوب کمیسیون قیمت در سازمان غذا و دارو است و هیچ شرکتی نمی‌تواند داروی خود را با قیمتی بیش از قیمت مصوب بفروشد.

احتمال احتکار و گرانفروشی در داروهای وارداتی!

ریاحی درباره امکان احتکار دارو از سوی واردکنندگان دارو، گفت: اصولا هیچ شرکت واردکننده دارو نمی‌تواند اقدام به احتکار داروی وارداتی خود کند، زیرا اصلا انباری ندارد که بخواهد این کار را انجام دهد. شرکت‌های واردکننده دارو موظف هستند داروی خود را به انبارهای پخش تحویل دهند که این انبارها نیز کاملا زیر نظر سازمان غذا و دارو قرار دارند. بنابراین احتکار دارو توسط شرکت‌های واردکننده دارو بی‌معناست. البته احتمال دارد که بعضا دارو به هر دلیلی از جمله آماده نبودن اسناد در گمرک بماند و اجازه ترخیص به آن داده نشود.

وی با تاکید بر اینکه در سراسر فرایند واردات دارو از مرحله اول تا مرحله نهایی، نظارت دائمی روی کار واردکنندگان دارو وجود دارد و به همین دلیل امکان تخلف و انحراف ارزی در این حوزه بسیار کم و حتی نزدیک به صفر است، گفت: در هر صورت هم اگر تخلفی در واردات دارو رخ داده باشد، باید جلوی آن گرفته شود و باید تاکید کرد که تمام این سیستم نظارتی در اختیار سازمان غذا و دارو است. بنابراین بحث گران‌فروشی یا احتکار دارو از سوی واردکنندگان منتفی است، مگر اینکه فرد متخلفی باشد که زمانی که دارو را از گمرک ترخیص کرد، آن را به پخش ارسال نکند و خودش هم در جایی قایم شود. بنابراین شرکت‌های رسمی که امتیازشان میلیاردها می‌ارزد و سال‌ها سابقه دارند، از این اقدامات انجام نمی‌دهند. البته تاکید می‌کنم که اگر کسی تخلف کرد، باید با او برخورد شود.

فساد سازمان یافته و  امضاهای طلایی را عملی جمع کنیم

ریاحی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به مباحثی که تحت عنوان فساد سازمان‌یافته و امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو مطرح می‌شود، اظهار کرد: در این زمینه باید اقداماتی عملی انجام شود و سازمان‌های نظارتی باید با افرادی که تخلف کرده‌اند، برخورد کنند. طبیعی است که ما خودمان هم مدعی این موضوع هستیم. چند روز پیش شنیدم که گمرک دارو را از حوزه لاین سبز که مربوط به کالاهای اساسی است خارج کرده و قرار است این موضوعات را مورد رسیدگی قرار دهد.

وزارت بهداشت نظارت بر داروخانه‌ها را برون‌سپاری کند

رییس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به خبر ورود داروهای بدنسازی تاریخ مصرف‌ گذشته به گمرک، گفت: برای بدنسازی دارو نداریم و احتمالا آنچه درباره‌اش صحبت شده، مکمل بوده‌اند و افرادی احتمالا تخلف کرده‌اند، اما این به دارو مربوط نیست. البته باید توجه کرد که این مسائل همیشه اتفاق می‌افتد. ما به وزارتخانه اعلام کرده‌ایم که برخی از اقدامات مانند نظارت بر داروخانه‌ها را برون‌سپاری کند؛ زیرا صاحب دارو بهتر می‌تواند متوجه شود که چه کسی قاچاق یا تقلبی می‌فروشد.

تخلفات دارویی همیشه بوده است، اما...

ریاحی تاکید کرد: به هر حال قاچاق و تقلب در حوزه دارو وجود دارد، اما از سوی یکسری افراد زیرزمینی انجام می‌شود. سازمان‌های نظارتی باید به این موضوع توجه کنند و این افراد را کشف و در این زمینه رسیدگی‌های لازم را انجام دهند. این مسائل از قبل از انقلاب اسلامی وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، اما شدت و ضعف داشته است. در زمان کمبود و به دلیل سوء‌مدیریت، تخلفات هم شدت می‌یابد و در زمانی که بازار به خوبی مدیریت شود، این تخلفات هم کاهش می‌یابند.

ورود دارو به بازار سیاه؛ کاری مافیایی است

وی با بیان اینکه در هر صنفی متخلف و متقلب وجود دارد، گفت: البته نباید به دلیل وجود درصد کمی متخلف، تمام صنف را زیر سوال برد. در عین حال طبق پروسه تعریف شده سازمان غذا و دارو، گرانفروشی در حوزه دارو و یا ورود دارو به بازار سیاه از سوی سیستم رسمی ممکن نیست، مگر اینکه کسی یک کار مافیایی انجام دهد.

ممکن است شرکتی ارز دولتی بگیرد، اما دارو وارد نکند؟

ریاحی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است شرکتی ارز دولتی بگیرد، اما دارو وارد نکند، گفت: بر اساس قانون اگر ما تا سه ماه رفع تعهد نکنیم و سه ماه بعد از ارسال ارز، ‌دارو را وارد نکنیم، از سوی سازمان‌های نظارتی پیگیری شده و باید پاسخگو باشیم. البته گاهی پیش می‌آید که پول در مسیر گیر کند. در این صورت تعهد می‌گذاریم و به واردکننده فرصتی داده می‌شود. به هر حال این موارد پیگیری می‌شوند. حال گاهی اعلام می‌کنند که یک شرکت تمام میزان ارز را که دریافت کرده، رفع تعهد نکرده است، اما ممکن است بخشی از آن رفع تعهد نشده باشد و کالا در مسیر واردات قرار داشته باشد. البته اگر عدم رفع تعهد به پنج تا شش ماه برسد، واردکننده را احضار یا حتی ممنوع‌الخروج می‌کنند.

هیچ وارد کننده‌ای احضار نشده است

وی با بیان اینکه در یک‌ سال‌ونیمی که از تغییرات نرخ ارز می‌گذرد، تاکنون هیچ موردی نداشته‌ایم که واردکننده‌ای به این دلیل احضار شود و یا با او برخورد کنند، گفت: بنابراین لیست ارزبگیران در حوزه واردات دارو را بانک مرکزی هر سه ماه یکبار اعلام و آن را در سازمان غذا و دارو رصد می‌کنند. بنابراین اصلا اینطور نیست که یک شرکت رسمی ارزی را دریافت کند و بعد ندانیم که این ارز در کجا هزینه شده است، بلکه به خوبی مشخص بوده و رصد می‌شود.

گردش ارزی دارو چقدر است؟

وی درباره گردش ارزی در حوزه دارو، گفت: گردش ارزی حوزه دارو در سال ۱۳۹۵، حدود ۱.۵ میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۶، حدود ۱.۳ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۷ حدود ۱.۱ میلیارد دلار و امسال نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار می‌شود. حال باید توجه کرد که به نظر من دیگر این میزان گردش ارزی در حوزه واردات دارو، قابل کمتر شدن نیست؛ زیرا عمدتا داروهای خاصی هستند که تکنولوژی پیچیده‌ای دارند و یا تولید آنها اقتصادی نیست که به کشور وارد می‌شوند. البته شاید در طولانی مدت بتوانیم به تکنولوژی‌های آنها دست یابیم.

ارز دارو، نیمایی شود

ریاحی در ادامه صحبت‌هایش در زمینه نیمایی شدن ارز دارو، گفت: این موضوع به چند دلیل مطالبه صنعت دارویی کشور است؛ اولا تامین و انتقال ارز نیمایی ساده‌تر از ارز دولتی است. زیرا به ما فقط در روسیه به صورت روبل، در ترکیه به صورت لیر و یا در چین ارز دولتی می‌دهند که هر سه این کشورها هم شناسایی شده‌اند و بانک‌های اروپایی از این بانک‌هایی که ارز ایران در آن است، ارز نمی‌گیرند و باید ارز را جابجا کنیم که مشکلاتش زیاد است. این درحالیست که ارز نیمایی مشخص نمی‌کند که برای کدام کشور است و جابجایی و انتقال آن برایمان راحت‌تر است.

وی ادامه داد: از طرفی همه به ارز دولتی بگیران مشکوک هستند و انصافا هم امکان تخلف در آن وجود دارد. بر همین اساس همیشه متهم هستیم و به دید ظن در این باره نگاه می‌کنند، اما بر روی ارز نیمایی حساسیتی وجود ندارد. ما اعلام کردیم که مبنای کار دارو را بر اساس ارز نیمایی قرار دهید و مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به بیمه بدهید تا هزینه‌های بیماران افزایش پیدا نکند.

۲۰ درصد داروهایی که ارز دولتی می‌گیرند، قاچاق معکوس می‌شوند

ریاحی با بیان اینکه ۲۰ درصد داروهایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، به دلیل ارزانی در کشور، قاچاق معکوس می‌شوند و به کشورهای همسایه می‌روند، افزود: یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی ما را می‌برند در کشورهای همسایه با قیمت بالاتر می‌فروشند. حال اگر مبنای ارز دارو، نیمایی شود، ۲۰ درصد از هزینه ارزی کشور کم می‌شود. در حال حاضر در شهرهایی مانند مشهد که زائران از سایر کشورها به آن سفر می‌کنند، می‌بینیم که در خیابان حرم پر از داروخانه شده و همه هم یک فرد مسلط به زبان عربی را در کنارشان دارند و زائران عرب هم برای دارو خریدن می‌روند. بنابراین ۲۰ درصد یارانه دارو دارد به کشورهای دیگر می‌رود.

وی تاکید کرد: بنابراین اگر ارز نیمایی را اساس صنعت دارو قرار دهیم، ‌ در ارز کشور صرفه‌جویی شده و قابل مدیریت است. از طرفی ما هم می‌گوییم مشکل نقدینگی‌مان را حل می‌کنیم. در حال حاضر با تخصیص ارز دولتی هم بازارمان کوچک شده، هم نمی‌توانیم گردش سرمایه داشته باشیم. این درحالیست که واردکنندگان دارو در ایران آنقدر اعتبار در کمپانی‌های خارجی دارند که بتوانند پول‌شان را شش ماه دیرتر به کمپانی بدهند. وقتی ارزمان ارز نیمایی باشد، ریسک تغییر نرخ ارز هم محدود است. اما وقتی ارز دولتی باشد، هم در ایران آن را به واردکنندگان به صورت نقدی می‌فروشند و هم اجازه نمی‌دهند تا زمانیکه پول ارز را نداده‌اند، ‌کالای وارداتی از گمرک ترخیص شود. از طرفی هم خارجی‌ها ارز دولتی ما را قبول نمی‌کنند. حال وقتی ارز آزاد نیمایی مبنای کار قرار گیرد، واردکننده با اعتباری که دارد، دارو را دریافت می‌کند. همانطور که قبلا اینطور بود.

ریاحی تاکید کرد: همه واردکنندگان حاضرند تعهد دهند که در صورت نیمایی شدن ارز دارو، در حوزه تامین دارو بهتر از شرایط کنونی عمل شود و چیزی هم از دولت نمی‌خواهند. از طرفی قیمت دارو هم برای بیمار تفاوتی نمی‌کند؛ زیرا بیمه مابه‌التفاوت نرخ ارز را جبران می‌کند.

کد خبر 448718

تقدیر از مأموران حاضر در ماجرای درگیری پلیس و دختر تهرانپارس! + عکس

احمدی‌نژاد خواستار مذاکره ایران با امریکا شد؛ مذاکره درباره مسائل اساسی مهم‌تر از "برجام" است

(تصاویر +16) قتل دختر مشهور اینستاگرامی و انتشار تصاویر خون‌آلودش در اینستاگرام!

کلیدواژه: انحصار داروسازی انحصار شغل داروی قاچاق داروخانه تاسیس داروخانه مجوز داروخانه مافیای دارو واردات دارو لوازم آرایشی

منبع این خبر، وبسایت snn.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۰۸۵۶۲۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • اعلام جزییات عرضه داروهای ترک اعتیاد در داروخانه‌ها| بیماران فِیک در حوزه اعتیاد / "یقه‌سفیدهایی" که از بازار سیاه متادون می‌خرند
  • سوبسید ارزی برای واردات، اجحاف در حق تولیدکننده است/ نگران فاسد شدن مواد اولیه دارو در اثر رسوب کالا در گمرک هستیم
  • لوزارتان در داروخانه‌ها سهمیه‌ای توزیع می‌شود
  • یک تجربه از تاکسی‌های اینترنتی برای رفع انحصار در «پزشکی و وکالت»
  • واگذاری مجوز داروخانه‌ها در دفاتر ثبت اسناد ممنوع است
  • چمدان پر از پول در تهران و جیب خالی سرخ ها در استانبول!/ جزئیات تازه از فرصت طلایی برانکو به پرسپولیس/ خطر بزرگ در راه است
  • آماری از میزان نشت دارو‌های مخدر نداریم
  • ممنوعیت واگذاری «داروخانه» در دفاتر اسناد رسمی به افراد «غیر»
  • یقه‌سفید‌های بازار متادون/ آماری از میزان نشت دارو‌های مخدر نداریم
  • نرخ رهن و اجاره ملک چگونه تعیین می‌شود؟/ اقدامات ضد و نقیض وزارت نفت درباره کارت سوخت/ رئیس دفتر رئیس‌جمهور چرا درباره نرخ ارز حرف می‌زند؟
  • دلیل وجود تفاوت قیمت برخی داروها در داروخانه‌ها
  • رد پای دست‌های پشت پرده در دل سازمان غذا و دارو/ جنجال بر سر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ارز تجهیزات پزشکی ادامه دارد
  • رشد قیمت سکه و ارز | دلار همچنان در کانال ۱۱ هزار تومان
  • ۲ روایت جالب کافی از مرد جیب‌بر و حمال
  • ذخایر دارویی داروخانه مرکزی هلال احمر به پنج ماه افزایش یافت
  • روزی که کافی با یک «جیب‌بر» همراه شد
  • دلیل تفاوت قیمت دارو در داروخانه‌ها چیست؟/ نظارتی وجود دارد؟
  • دلیل تفاوت قیمت داروها در داروخانه‌ها چیست؟
  • دلایل وجود تفاوت قیمت برخی داروها در داروخانه‌ها اعلام شد