۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰'۵۰۰'۱۹ تومان پول مردم با امضای طلایی در جیب کیست؟ / انحصار داروسازان و خیل جوانان چشم به راه
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۵۶۲۴
بنا به آمار رسمی سال گذشته چیزی حدود ۱/۵ میلیارد دلار ارز دولتی به واردات دارو اختصاص یافته که تنها ۳ درصد سهم بازار را داراست و به گفته کارشناسان ۷۰ درصد واردات تنها در اختیار ۲ شرکت است.
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - سید مهدی حاجی‌آبادی؛ طبق آمار منتشره امروز کشور در بیش از ۹۷ درصد تولید دارو به خودکفایی رسیده، اما ین رقم در حالی است که به ادعای برخی کارشناسان، امروز انحصار در چند عرصه مانع از آزادسازی ظرفیت حقیقی علم داروسازی در ایران و گرفتن سهم حقیقی ۴۰ میلیارد دلاری از بازار جهانی است؛ امری که به تنهایی می‌تواند به اندازه فروش فعلی نفت درآمدزایی کند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داروخانه‌داران بزرگ و جوانانی که چشم به راهند
چیزی شبیه ماشین قیمت صفر و کارکرده‌اش فرق می‌کند! اما اینجا هر چقدر از زمان آغاز به کار داروخانه بیشتر بگذرد و شناخته شده‌تر باشد، مجوزش گران‌تر خرید و فروش می‌شود. قیمت‌ها هم از چند صد میلیون هست تا چند میلیارد! خریداران این مجوزها، اما الزاماً داروساز نیستند، بلکه سرمایه‌دارانی هستند که خوب می‌دانند حوزه دارو و درمان حوزه نان و آب داری است و خلأ‌های قانونی از یک‌سو و از سوی دیگر انحصارگرایی‌های موجود از سوی برخی اعضای قدرتمند جامعه داروسازان موجب شده تا داروسازان جوانی که می‌خواهند وارد عرصه دوا و درمان شوند به در بسته بخورند یا تحت استخدام افرادی در‌آیند که برای سرمایه‌گذاری به حوزه دوا و درمان وارد می‌شوند و توان خرید مجوز میلیاردی تأسیس داروخانه را دارند، حتی اگر تخصص لازم را نداشته باشند.
درد آییننامه‌های انحصاری برای تاسیس داروخانه که عملا راه داروخانه دار شدن را برای فارق التحصیلان جدید این رشته به رویا تبدیل کرده و برای داروخانه‌های قدیمی انحصاری بوجود آورده که مطمئن هستند بازده اقتصادی داروخانه آن‌ها تغییر چندانی نمیکند و راه رقابت عادلانه و خدمات دهی بهتر به مردم بسته است.
درد موروثی شدن مجوز داروخانه که آنقدر تلخ و گزنده است گویی فرزندان یک متخصص قلب بعد از فوت پدر بتوانند مطب او را با حفظ شرایطی باز نگه دارند و بنام پدر به درمان و طبابت بپردازند! درد تعیین نرخ دستمزد که متولی اش انجمنی است که اکثریت آن را صاحبان داروخانه و داروسازان موسس (داروخانه دار) تشکیل داده و در تضاد منافعی که از آن نیز بی نصیب و بهره نیستند، تصمیماتشان متمایل به صاحبان سرمایه و داروخانه داران است.
تنها عرصه اشتغال فارغ التحصیلان داروسازی داروخانه‌ها نیستند و تحصیل کنندگان در این رشته می‌توانند بعد از اتمام تحصیل در بیمارستان‌ها و همچنین در کارخانه‌های داروسازی و صنعت نیز مشغول به کار شوند. اما متاسفانه ظرفیت اشتغال در این عرصه‌ها نیز برای فارغ التحصیلان داروسازی فراهم نشده و در بیمارستان‌ها نسبت تخت‌های بیمارستانی به نیروی داروساز نمی‌تواند پاسخگوی اشتغال خیل فارغ التحصیلان داروسازی باشد.
همچنین صنعت داروسازی نیز در سال‌های اخیر به میزانی رشد نداشته است که بتواند تعداد زیادی از داروسازان را زیر چتر حمایت خود به گیرد و از تخصص آن‌ها استفاده کند.
انحصار واردات با امضا‌های طلایی
«امضا‌های طلایی» پدیده جدید نوظهور در وزارت بهداشت است که به وزیر بهداشت سخن از مقابله با آن داد و مجلس نیز در تکاپوی تدارک طرحی مبنی بر تفحص از سازمان غذا و داروست؛ امضا‌های طلایی که به ادعای نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی در رده‌های بالاتر از سازمان غذا و دارو حضور دارند.
حضور صاحبان «امضا‌های طلایی» در رده‌های بالاتر از سازمان غذا و دارو را شاید بتوان در واردات ۴۰۰ میلیون دلاری لوازم آرایشی بهداشتی با ارز دولتی پیگیری کرد؛ براساس گزارشی که اواخر سال گذشته از سوی یکی از نهاد‌های عالی‌رتبه نظارتی منتشر شد، بانک مرکزی بدون موافقت سازمان غذا و دارو ۴۱۷ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۷۱۹ دلار ارز دولتی بابت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی تأمین کرد که حدود ۱۱درصد از ارز دولتی را تشکیل داد، در حالی که مشمول اولویت کالایی گروه دو نیمایی هستند و از همه مهم‌تر اینکه این تنها گزارش از واردات لوازم آرایشی با ارز دولتی نیست.
مدتی پیش بود که خبری مبنی بر انحصار بخش بزرگ واردات که در اختیار همسر رئیس وقت سازمان غذا و دارو بود جنجال‌ساز شد؛ همچنین با بررسی‌هایی که انجام شد مشخص شد بیش از ۷۰ درصد واردات تنها در اختیار ۲ شرکت است؛ جالب است بدانید تنها ۳ درصد از سهم بازار دارو به واردات اختصاص دارد، اما تنها برای همین ۳ درصد بیش از ۱/۵ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته است.
یکی از اسف بار‌ترین سوء استفاده‌های انجام گرفته در حوزه دارو، بهره‌برداری از نظام توزیع یارانه‌های دارو، تقسیم غنائم و انحصار اخذ مجوز‌های واردات و تولید دارو‌های گران قیمت برای اشخاص و شرکت‌های خاص است.
افزایش چشم‌گیر حجم بدهی‌های بیمه‌ها به داروخانه‌ها که متعاقبا به شرکت‌های پخش دارو و از آنجا به صنایع دارویی کشور منتقل شده و شرکت‌های داروسازی را به ورطه ورشکستگی رسانیده ناشی از همین ویژه‌خواری و تقسیم غنائم در نظام دارویی کشور است. افزایش حجم بازار ارزشی دارو طی سال‌های گذشته نه بخاطر افزایش حجم مصرف دارو‌های عمومی و یا تمرکز بودجه دارویی کشور بر دارو‌های گران‌قیمت بیماران خاص، بلکه قیمت‌های نجومی مصوب برای دارو‌هایی است که در انحصار خواص است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: انحصار داروسازی انحصار شغل داروی قاچاق داروخانه تاسیس داروخانه مجوز داروخانه مافیای دارو واردات دارو لوازم آرایشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۵۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرانفروشی داروی کمیاب به بهانه یک بخشنامه
احمد جعفری‌نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره برگزاری این گشت مشترک اظهار کرد: گشت مشترک تعزیرات حکومتی در قالب سه تیم با دریافت گزارش‌های مردمی در زمینه گرانفروشی دارو‌های کمیاب به ۹ داروخانه معروف و منتخب مراجعه کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: مشکل اصلی که در این گشت مشاهده شد این بود که داروخانه‌ها حتی در مواردی که دارو دارای قیمت مندرج در روی بسته‌بندی است بر اساس نرخ سامانه‌ای و جدید اقدام به نرخ‌گذاری جدید و عرضه دارو می‌کنند.
جعفری نسب با اشاره به اینکه صاحبان این داروخانه‌ها بخشنامه‌ای از وزارت بهداشت را توجیه کار خود کرده‌اند، گفت: این موضوع در حال بررسی است و نباید اجازه دهیم با استفاده از یک بخشنامه بستری برای گران فروشی و اجحاف در حق مردم به‌ویژه در حوزه سلامت ایجاد شود.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، محصولی که با مواد اولیه پارسال تولید شده نباید روزانه براساس نوسانات بازار قیمت‌گذاری شود.
جعفری‌نسب دیگر تخلفات این داروخانه‌ها را قاچاق و عرضه داروی تاریخ مصرف گذشته عنوان کرد و گفت: این پرونده‌ها برای کارشناسی به کمیسیون ماده ۱۱ ارسال شد و پس از دریافت استعلام ها، حکم این متخلفان صادر می‌شود.
در این گشت مشترک مدیر کل امور بهداشت، دارو و درمان سازمان تعزیرات حکومتی روسای شعب تهران را همراهی می‌کرد همچنین پزشکان سازمان غذا و دارو و پلیس قاچاق نیز حضور داشتند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود