طرح نظارت مردم بر دولت در گیلان
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۵۷۶۴
به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، با پایان زمان مقرر برای دریافت نظرات عموم مردم به ویژه صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، حقوق دانان، نهادهای مدنی و تشکلهای مردم نهاد و گروههای مختلف صنفی درباره پیشنویس طرح مذکور و بررسی و بکارگیری نظرات دریافت شده، مرحله اول طرح نظارت مردم بر دولت؛ بهرهگیری از ظرفیت سمنها ابلاغ و برای شفافیت امور و اطلاع عموم مردم منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این طرح در راستای نظارت مردم بر دولت از طریق تسهیل و تسریع در امور عمومی، پاسخگویی شفاف به موقع و شایسته به دیدگاههای شهروندان، پاسداشت حقوق شهروندی و بهره گیری حداکثری از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در نظارت عمومی و مردمی بر کلیه اقدامات، تصمیمات و عملکرد دستگاههای اجرایی، نهادها - مراجع و موسسات عمومی و دولتی به عنوان گامی برای تحقق بیشتر حقوق شهروندی، پیشبرد سیاست اصلاح رفتارهای اداری و نظارت مردم بر دولت، پیش بینی و تدوین شده است.
متن بخشنامه مذکور به شرح زیر است:
طرح نظارت مردم بر دولت
مرحله اول: بهرهگیری از ظرفیت سمنها
در راستای نظارت مردم بر دولت از طریق تسهیل و تسریع در امور عمومی، پاسخگویی شفاف، به موقع و شایسته به دیدگاهها و مراجعات شهروندان، پاسداشت حقوق شهروندی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در نظارت عمومی و مردمی بر کلیه اقدامات، تصمیمات و عملکرد دستگاههای اجرایی، نهادها، مراجع و موسسات عمومی و دولتی، موارد زیر جهت اقدام، اجرا و نظارت بر اجرا ابلاغ میگردد؛
۱) کارگروهی متشکل از دفتر امور اجتماعی استانداری با همکاری دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی، روابط عمومی استانداری، خانه سازمانهای مردم نهاد و شبکه سازمانهای مردمنهاد استان ذیل «ستاد صیانت از حقوق شهروندی» با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی و همکاری سایر معاونتها و کلیه دستگاههای ذیربط، نسبت به تدوین سازوکار نظارت سازمانهای مردمنهاد بر عملکرد دستگاههای اجرایی و نهادهای استانی و شهرستانی و با برشماری دقیق موارد و مصادیق مشمول این نظارت، ظرف مدت ۳ هفته اقدام و موارد را طرح، تدوین، تایید، ابلاغ و در موارد لزوم بازنگری مینماید.
۲ - سازمانهای مردمنهاد سطح استانی و شهرستانی توسط کارگروه صدرالاشاره، از منظر نوع تخصص و نظارت ممکن، در مرحله اول شناسایی، ارزیابی و طبقهبندی و حیطهبندی گردیده و سازوکار و نحوه مشارکت و حضور هر یک از آنان در «طرح نظارت مردم بر دولت» برای مدت یکسال با قابلیت تمدید تعیین و توسط دفتر امور اجتماعی استانداری ابلاغ میگردد.
۳ - سمنهای مشمول طرح میتوانند با راهاندازی درگاهی در فضای مجازی، زمینه وصول نظرات، پیشنهادات و انتقادات عموم شهروندان در خصوص عملکرد دستگاههای اجرایی و ارسال موارد مذکور نظارت به دستگاه مخاطب و وصول پاسخ از همان طریق را فراهم آورند.
۴ - مدیران کلیه دستگاههای مشمول و رؤسای ادارات شهرستانی آنها مکلفند راساً مبادرت به اقدام به پاسخگویی در همان درگاه نموده یا نماینده خود جهت وصول موارد و ارسال پاسخ در همان درگاه را بدین منظور، به سمن ذیربط معرفی و موارد را به اطلاع دفتر امور اجتماعی استانداری نیز اعلام نمایند.
۵ - مدیران استانی و شهرستانی دستگاه¬های مشمول مکلفند به سوالات و تحلیلهای مکتوب سمنها نیز ظرف مدت ۱۵ روز کاری به همان طریق پاسخ دهند و صرفاً در مواردی که محدودیتی از حیث اتهام به اشخاص و امثالهم یا منع قانونی وجود داشته باشد، از انتشار عمومی سوال و پاسخ در فضای عمومی امتناع میگردد.
۶ - چگونگی بهره گیری از ظرفیت سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) و ارتباط این ساز و کار با سامانه مذکور به نحوی که بر جنبه مردمی و سهولت این اقدام تاثیر مثبت بگذارد، بنا به پیشنهاد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و با تأیید کارگروه تدوین و اجرایی می¬گردد.
۷ - پایش و ارزیابی عملکرد و نحوه فعالیت سمنها در اجرای بخشنامه، بر عهده هیئت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان محول میگردد تا با سازوکار لازم از جمله دورهای نمودن ارتباط هر سمن با هر حیطه موضوعی و اقدامات دیگر زمینه اثربخشی و شفافیت این عملکرد را تقویت نمایند.
۸ - کارگروه نسبت به ارزیابی فصلی ابعاد، آثار و نتایج اجرای طرح اقدام مینماید تا به تبع نتایج حاصله از اجرای طرح، اجرای گامهای بعدی با استفاده از ظرفیت تشکل¬های صنفی و رسانههای جمعی بررسی و ضوابط مربوطه تدوین، تأیید و اجرایی گردد.
انتهای پیام/آ
بخشنامه «طرح نظارت مردم بر دولت؛ مرحله اول: بهره گیری از ظرفیت سمنها» ابلاغ شدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استاندار گیلان دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۵۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید از سیلوهای ذخیره گندم ایلام بهصورت مستمر و دورهای باشد
به گزارش خبرنگار مهرمهر، حسن بهرام نیا ظهر دوشنبه در نشست تنظیم بازاربا تاکید بر بازدیدهای دورهای و مستمر از سیلوهای ذخیره گندم، گفت: موضوع بهداشت داخلی و محیطی در سیلوهای ذخیره گندم، بسیار مهم است که توسط مدیرکل اقتصادی استانداری ایلام و مدیرکل غله، باید به منظور تشدید نظارت بر سیلوها بازدید بهصورت مستمر باشد و نتیجه بازدیدها به صورت یک گزارش به معاونت امور اقتصادی استانداری ارایه شود.
بهرامنیا ادامه داد: نباید اختلافی بین فروش و تحویل گندم از سوی سیلوداران باشد که اگر مشاهده شود، سیلوداران متخلف ضمن پلمپ سیلوهای آنها، به مراجع قضایی نیز معرفی میشوند چراکه منافع مردم خط قرمز ماست.
نماینده عالی دولت در استان ایلام گفت: یکی از دستگاههای نظارتی تاثیرگذار در موضوع مواد غذایی مصرفی مردم و نظارت بر کمیت و قیمت این اقلام، تعزیرات حکومتی است که نقش مهمی در عرضه کالاهای مصرفی با قیمت مصوب و جلوگیری از احتکار دارد.
وی خاطرنشان کرد: همه مدیران در هر جلسه به جایگاه حال حاضر دستگاه تحت تصدی خود اشاره و جایگاه سال گذشته و حال حاضر خود را در مقیاس ملی متناسب با شاخصهای تعیین شده اعلام کنند و مستندات جایگاه به رسانهها ارائه شود.
نماینده عالی دولت در استان ایلام به خلع ید مالک کشتارگاه دام ایلام نیز اشاره کرد و گفت: نگاه این دولت فسادستیزی است. برخیها سال ۹۶ بدون در نظر گرفتن مصالح نظام، کشتارگاهی را که آن زمان ارزش میلیاردی داشت با ۱۲ میلیارد تومان و اقساط سالیانهی ۵۰۰ میلیون تومان به شخصی واگذار کردند که اصلاً اهلیت این کار را نداشته است و از شخصی که قرار بوده مابقی هزینهی کشتارگاه را بهصورت قسطی پرداخت کند از آن زمان تاکنون هیچ مبلغی وصول نشده بود.
استاندار ایلام ادامه داد: خوشبختانه در این دولت با نگرش فسادستیزی کشتارگاه از دست این شخص خارج و این مجموعه دوباره به دامن بیتالمال بازگشت.
وی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳( جهش تولید با مشارکت مردم) و بازگشت دوباره کشتارگاه دام به بیتالمال، گفت: ضرورت دارد پس از طی فرآیندهای قانونی، حداکثر ظرف یکماه این کشتارگاه دوباره فعال شود.
نماینده عالی دولت در استان ایلام به بحث احداث میدان میوه و ترهبار بهعنوان یکی از مطالبات مهم مردم شهر ایلام پرداخت و گفت: پس از سالها و با پیگیریهای مستمر در مرکز، یکی از مطالبات مهم مردم استان که در تنظیم بازار بسیار موثر است در دیدار با مرحوم قاسمی (وزیر راه و شهرسازی وقت) و دستور ایشان، ۳۰ میلیارد تومان بدهکاری شهرداری ایلام برای خرید زمین میدان میوه و ترهبار در شهر ایلام به راه و شهرسازی استان، تقسیط شد و هماکنون سرمایهگذار میدان میوه و ترهبار پایکار است که با پیگیری شهردار که تصمیمگیرنده اصلی است باید عملیات اجرایی این پروژه در آینده نزدیک اجرایی شود.
وی اضافه کرد: با همکاری و اهتمام اداره کل راه و شهرسازی استان، سرانجام زمین به شهرداری واگذار شده است و اکنون یک سرمایهگذار پایکار، آماده است که ضرورت دارد فرماندار با شهردار جلسهای برگزار کند و عملیات اجرایی آن آغاز شود.
استاندار ایلام در این نشست با تاکید بر تشدید نظارت بر بازار و نظارت بر کمیت، کیفیت و بهداشت پخت نان، گفت: نظارتها در بازار در سطح کل شهرستانهای استان تشدید شود.
ارایه گزارش تامین کالاهای اساسی و پروتئینی توسط رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، ارایه گزارش آخرین وضعیت ذخایر استراتژیک توسط رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل غله، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان، ارایه گزارش اقدامات شب عید و ماه مبارک رمضان توسط توسط رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و صمت استان، ارایه گزارش فرمانداران شهرستانهای تابعه در خصوص تنظیم بازار شهرستانها از جمله دستور کارهای نشست امروز تنظیم بازار استان بود.
کد خبر 6078727