Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اکوفارس»
2024-04-16@08:24:41 GMT

ورود سه اسکناس جدید به چرخه پولی ونزوئلا

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۷۸۲۱

اسکناس‌های جدید ونزوئلا شامل اسکناس‌های ۱۰ هزار بولیواری، ۲۰ هزار بولیواری و ۵۰ هزار بولیواری خواهند بود و به دلیل همخوانی بیشتری که با اقتصاد امروز ونزوئلا دارند می‌توانند با اقبال عمومی بیشتری در مقایسه با اسکناس‌های قبلی مواجه شوند. تا پیش از ورود اسکناس‌های جدید، اسکناس‌های موجود در چرخه پولی ونزوئلا شامل اسکناس‌های ۵۰۰ بولیواری، ۲۰۰ بولیواری، یکصد بولیواری، ۵۰ بولیواری، ۲۰ بولیواری، ۱۰ بولیواری، ۵ بولیواری و ۲ بولیواری و هم چنین سکه‌های ۵/ ۰ و ۱ بولیواری بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دلیل ناآرامی‌های داخلی، سیاست‌گذاری‌های نامناسب دولت در عرصه اقتصاد، تحریم‌های آمریکا بر ضد بخش نفت ونزوئلا که مهم‌ترین منبع درآمد ارزی دولت است و چاپ بدون پشتوانه کافی پول، اقتصاد ونزوئلا با رشد منفی محسوسی مواجه شده است. مقامات ونزوئلا به منظور مهار تورم و جلوگیری از سقوط بیشتر اقتصاد به دنبال کنترل نظام پولی این کشور هستند. در اوت سال گذشته نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور دستور داد پنج صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شوند. بانک مرکزی ونزوئلا هفته گذشته برای نخستین بار در طول پنج سال گذشته اقدام به انتشار آمار تورم کرده و مدعی شده بود نرخ تورم این کشور در ۱۲ ماه منتهی به آوریل ۱۳۰ هزار و ۶۰ درصد بوده است. این بانک هم چنین رشد اقتصادی ونزوئلا در سه ماه سوم امسال را منفی ۵/ ۲۲ درصد عنوان کرده است. ونزوئلا از سال ۲۰۱۵ همواره رشد منفی داشته است. برآورد تورم ونزوئلا بسیار مختلف بوده است اما تخمین‌ زده می‌شود نرخ تورم ونزوئلا در ۱۲ماه منتهی به مه ‌بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون درصد افزایش یافته باشد که کمترین نرخ تورم این کشور از سال ۲۰۱۸ تاکنون است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۷۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقم واقعی حقوق کارگران مشخص شد/ یک روایت جدید درباره دستمزد ۱۴۰۳ کارگران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال قبل و سال جاری تعیین میگردد.با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند,تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می گیرد,تورم میدانی نبوده و محافظه کارانه است.علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال 1403 رخ داده است افزایش حدود 15درصدی قیمت دلار بود. این افزایش ، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش 35درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود, با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران 30میلیون، شهرهای متوسط 20 میلیون و شهرهای کوچکتر10میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) زیرا در این روش ،میانگین سه نرخ عدد 20میلیون خواهد شد. اما چون براساس آمارو ارقام ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران کشور شود.قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل 25درصد بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی می‌شود.

وی بیان کرد: نکته قابل تاَملی دیگر اینکه سال قبل بواسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی تضمین مهار تورم ،مزد فریز گردید که بعد از یکسال مشخص گردید این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق بگیر تمام شده است امسال هم بهانه دیگری بنام تورم انتظاری بالا ،بجای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است.

امام قلی تبار افزود: جامع کارگری کشورمان از خود میپرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه مینمایند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قدرت خرید جهت گذران امور خود مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج نماید و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ نمایند؟

وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند.امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895322

دیگر خبرها

  • هشدار مادورو درباره جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه
  • انتقال تجربیات کشاورزی ایران به ونزوئلا
  • کاهش قدرت خرید کارگران با افزایش ۳۵ درصدی جبران نشد
  • رقم واقعی حقوق کارگران مشخص شد
  • رقم واقعی حقوق کارگران مشخص شد/ یک روایت جدید درباره دستمزد ۱۴۰۳ کارگران
  • آیا واقعیت‌های اقتصاد با افزایش نرخ ارز همخوانی دارد؟
  • افت سریالی تورم آرژانتین
  • نقدینگی به تنظیمات کارخانه برگشت
  • ورود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس به چرخه خدمات رسانی در مشهد
  • اعلام نگرانی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از سیاست‌های پولی و ارزی دولت/برخی مشکلات اقتصادی به آمریکا ربطی ندارد