هنگ‌کنگ، لایحه استرداد و اعتراضات مردمی...
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۹۰۴۱
"از هنگ‌کنگ، مستعمره سالهای دور انگلستان که البته بیش از بیست سال پیش به سرزمین اصلی چین بازگردانده شده، گزارشهایی در مورد تظاهرات گسترده خیابانی و برخی ناآرامیها به جهان مخابره شده است."
رضا شریفی در مطلبی برای ایسنا نوشته است: خانم کری لام، مسوول ارشد اجرایی دولت محلی هنگ‌کنگ که مورد تایید اکثریتی از قانونگذاران و دولتمردان چین کمونیست بوده، دستگاه و سازوکار حمایتی قدرتمندی در پیشبرد اهداف و برنامههای خود در اختیار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در هفته گذشته به گزارش رسانه‌های محلی، صدها هزار نفر با برگزاری تظاهراتی صلحآمیز، اعتراضات خود را نسبت به لایحه جنجالی استرداد مظنونان به جرایم ابراز کردند اما به اعتقاد بسیاری از اهالی هنگ‌کنگ، تا زمانی که اولین نشانههای خشونت در تظاهرات چهارشنبه هفته گذشته نمایان نشده بود، دولت محلی عملا بیتفاوت به مسیر قبلی خود ادامه میداد. اعتراضات چهارشنبه گذشته با شکسته شدن بعضی موانع مصنوعی در مقابل جمعیت از سوی برخی تظاهرکنندگان جوان و پرتاب آنها به سوی نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد. البته پاسخ متقابل نیروهای ضدشورش، گلولههای پلاستیکی و گاز اشکآور بود.
به عقیده تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز، فراتر از اصل موضوع درگیریهای اخیر، خطر بزرگی که هماکنون دولت محلی هنگ‌کنگ را تهدید میکند در واقع گسترش عمومی نوعی حس و انگیزه خشونتطلبی است، طرز فکری که اعتراضات خشن خیابانی را به عنوان تنها راه موثر تغییر سیاستهای نامطلوب دولت (به زعم افکار عمومی) معرفی میکند. نیویورک تایمز اینگونه گزارش می‌دهد که بعد از پیوستن هنگ‌کنگ به سرزمین اصلی چین از سال 1997، عموما چنین رویههای در مواجهه افکار عمومی با تصمیمات نامطلوب و نامحبوب دولت محلی وجود داشته است، یعنی ابتدا اعتراض خیابانی و افزایش مستمر رفتار خشن از سوی تظاهرکنندگان (و پاسخ متقابل پلیس) تا تغییر مسیر سیستم و در نهایت تسلیم دولت محلی به خواست عمومی!
در این اوضاع شلوغ، اتحادیههای کارگری و برخی کسب وکارهای کوچک در پایتخت مالی آسیا یعنی شهر هنگ‌کنگ برای آغاز اعتصابات در جهت حمایت از معترضان به لایحه جنجالی استرداد، برنامه ریزی می‌کنند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به معضل اعتصابات گسترده محتمل در هنگ‌کنگ، به برخی نشانههای چنین وضعیتی اشاره میکند؛ از جمله بیش از چهار هزار امضای کارمندان و خدمه صنعت هواپیمایی هنگ‌کنگ در ذیل یک درخواست اینترنتی برای پیوستن به اعتصابات سراسری. گزارشگر این روزنامه چنین تحرکاتی را بیانگر وخامت اوضاع پیشرو تحلیل میکند.
از سوی دیگر، فرناندو چیونگ، معاون حزب کارگر در جزیره هنگ‌کنگ به خبرگزاری آسوشیتدپرس در مورد حوادث اخیر اینگونه می‌گوید: "رابطه بین شهروندان و حاکمیت در هنگ‌کنگ به کلی نابود شده است و ما میبینیم که نیروهای پلیس از نیروی قهریهای فراتر از ابعاد تظاهرات و اعتراضات استفاده می‌کنند!"
اما گفتهها و شواهد، نظرات بدبینانه دیگری را نیز نمایان می‌کنند. به گزارش نیویورک تایمز، "جین پیر" به عنوان یک متخصص علوم سیاسی و استاد دانشگاه بپتیست هنگ‌کنگ با اشاره به حوادث و اعتراضات اخیر اینگونه تحلیل میکند که راهپیماییهای خانوادگی و دوستانه هفته گذشته در هنگ‌کنگ، متاسفانه برای ارسال پیام مورد نظر به دولت محلی اصلا کافی نبوده است. به عقیده تحلیلگر نیویورک تایمز، شاید بتوان گفت که در سالهای اولیه الحاق هنگ‌کنگ به سرزمین اصلی چین، دولتهای محلی بیشتر پاسخگو بودند یا حداقل اینگونه نشان میدادند. برای مثال در سالهای ابتدایی قرن 21 چند تظاهرات بیش پانصد هزار نفری صلحآمیز اهالی این جزیره کوچک، منجر به انواعی از تغییر رویه در عملکرد و تصمیمات دولت محلی هنگ‌کنگ شده بود. آن تظاهرات، بسیار منظم و با رعایت حقوق شهروندان بود به نحوی که حتی مغازهها در مسیر راهپیماییها تعطیل نشده و کوچکترین گزارشی از ناامنی و تخریب ارسال نشد. اما ظاهرا در سالهای اخیر وضعیت تا حد زیادی تغییر کرده است.
به گزارش واشنگتن پست، بون لیونگ، معاون سازمانی موسوم به "جبهه حقوق بشر شهروندی" یا سیاچآراف که از برگزارکنندگان اعتراضات یکشنبه این هفته و هفته گذشته در هنگ‌کنگ بوده، ادعا میکند که خانم لام، رییس اجرایی حکومت محلی هنگ‌کنگ صدای میلیونها شهروند این جزیره را عملا نادیده میگیرد. وی این اعتراضات و تظاهرات را به نوعی آزمون برای ملت هنگ‌کنگ در جهت حفظ قوانین و روح دموکراسی در این جزیره ارزیابی میکند، آزمونی برای نبرد و پرداخت هزینه در راستای قوانین و عقاید مردم این جزیره.
البته بنا بر شواهد، همه مردم هنگ‌کنگ حامی معترضان به لایحه جدید نیستند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که دها نفر از شهروندان نسبتا مسنتر این جزیره اخیرا در مرکز شهر به تظاهراتی در حمایت از این لایحه پرداختند، گرچه تعدادشان کمشمار بوده و به نظر در اقلیت بودند.
خانم لام، رییس اجرایی دولت محلی هنگ‌کنگ در کنفرانس خبری که اخیرا برگزار شد با تاکید بر نگاه اصولی دولت هنگ‌کنگ به لایحه استرداد مظنونان به جرایم، اعمال هر گونه تغییری در لایحه مذکور، صرفا به دلیل جلوگیری از بروز خشونت بیشتر را رد کرده و چنین افزود: "تصمیمات ما هیچ ارتباطی با تظاهرات آتی معترضان و احتمال بروز خشونت‌های بیشتر ندارد". گفتنی است که پارلمان محلی هنگ‌کنگ که در کنترل فراکسیون طرفدار دولت مرکزی پکن است، با وجود تمامی مخالفت‌های مردمی در چند هفته اخیر تصمیم قاطع بر تصویب این لایحه جنجالی گرفته است.
دولت مرکزی در پکن با وجود محکوم کردن تظاهرات مردمی در هنگ‌کنگ، از تمایل خود جهت تشدید سرکوب این اعتراضات سخنی نمی‌گوید. در واقع، معضلات مرتبط با لایحه استرداد، به وضوح وضعیت بغرنج پیشِ روی دولت پکن را در مواجهه با هنگ‌کنگ نمایان میکند، وضعیتی که در آن، دولت مرکزی چین تمایل بر حفظ کنترل کامل خود بر جزیره کوچک هنگ‌کنگ داشته، پس نمی‌تواند برقراری یک دموکراسی کامل را در این گوشه جداافتاده و نیمه خودمختار از خود بپذیرد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران غربی، بدون وجود دموکراسی کامل و پایدار، همواره در سالهای اخیر دولتهای محلی هنگ‌کنگ یکی پس از دیگری در دام اشتباهی به نام "نادیده گرفتن نظر اکثریت ساکنین این جزیره" افتاده و هر بار نیز دولت مرکزی پکن مورد شماتت و انتقاد قرار گرفته است. گرچه بعضی از نزدیکترین مشاوران رییس دولت محلی فعلی هنگ‌کنگ، در مورد لایحه اخیر از هرگونه هماهنگی و همفکری پیشاپیش خانم لام، رییس اجرایی دولت محلی با پکن ابراز بی اطلاعی کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نزدیک به دو سال پیش، شی جینپینگ، رهبر چین کمونیست در سخنرانی تند و تیزی که در شهر هنگ‌کنگ ایراد کرد اینگونه گفت که دولت مرکزی اجازه نمیدهد این جزیره به مرکز انواع توطئه خارجی (البته با تعریف حزب کمونیست چین) علیه حاکمیت مرکزی و قوانین این کشور یک و نیم میلیارد نفری بدل شود.
بر اساس شواهد موجود هیچگاه در سالهای اخیر، هنگ‌کنگ پایگاه محکم و پایدار دموکراسی محسوب نمیشده، لکن مردم این جزیره از آزادی بیان نسبی در مقایسه با ساکنین سرزمین اصلی چین برخوردار بودهاند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: جمهوري چين هنگ کنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۹۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نهایی شدن بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ امروز در کمیسیون تلفیق
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از نهایی شدن بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: نگاه تحولی که دولت در بودجه و توزیع اعتبارات پیش بینی کرده، می‌تواند تحولی ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، داوود منظور امروز _سه‌شنبه بیست و هشتم فروردین_ در نشست خبری مشترک با سخنگوی اقتصادی دولت، اظهار کرد: قانون برنامه هفتم در سال گذشته در مجلس تصویب شد و اختلاف‌نظرها بین مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت در مورد آن وجود داشت که بخش عمده آن تا پایان سال رفع شد و یک بخش کوچکی از آن در روزهای آتی به نتیجه خواهد رسید که برنامه هفتم را تا پایان سال اجرا کنیم و قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به به دولت ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: تغییرات محسوسی در برنامه هفتم توسعه شکل گرفته، اما سعی شد تا محتوای برنامه هفتم در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شود، البته بررسی و تصویب بودجه دو مرحله شده و دولت در زمان‌بندی لازم هر دو بخش به مجلس ارائه و اجرایی کرد.
معاون رئیس جمهور گفت: بخش اول بودجه ۱۴۰۳ را آبان ماه سال گذشته ارائه کردیم، اما با توجه به طولانی شدن در روزهای آخر سال شاهد این بودیم که قسمت اول قانون به دولت ابلاغ شد.
منظور ادامه داد: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس دولت مکلف بود پس از ۱۰ روز بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند و توانستیم بعد از تعطیلات نوروز آن را اصلاح کنیم و بخش دوم را تحویل دهیم.
وی بیان کرد: رسیدگی به بخش دوم با سرعت در مجلس آغاز شده و کمیسیون‌های مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و امروز هم کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل خواهد شد و امروز و فردا در این کمیسیون، بخش دوم لایحه بودجه نهایی و در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به آنچه در قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود و بر اساس مفاد و محتوای قانون بودجه و ضرایب حقوقی و افزایش حقوق، اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده و بر اساس جداول سال گذشته پرداخت‌ها انجام خواهد شد و با ابلاغ جداول قانون بودجه در بخش دوم، این ارقام را به صورت قطعی ثبت خواهیم کرد.
منظور تاکید کرد: نگاه تحولی که دولت در بخش بودجه در توزیع اعتبارات در بودجه پیش بینی کرده است و این نگاه تحولی می‌تواند برای مردم که به عنوان سرمایه اجتماعی هستند، اجرا شود.
افزایش دو برابری بودجه بخش ورزش
وی تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم توجه به بخش فرهنگ و ورزش و جوانان است که منابع این بخش را بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته در حالی که رشد بودجه دولت، صرفاً ۲۳ درصد بوده است؛ فقط بودجه بخش ورزش از ۸ هزار میلیارد تومان به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بخش سلامت هم شاهد تحول قابل توجهی هستیم به طوری که اعتبارات این بخش با ۳۰ درصد رشد به ۴۰۹ همت افزایش یافته است؛ همچنین ۲۵ هزار نیروی جدید کادر درمان امسال استخدام خواهند شد و ۱۸۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب می‌شوند.
منظور گفت: ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل کادر درمان و دانشگاه‌ها اختصاص یافته و ۳,۵۰۰ تومان اعتبار نیز برای تغذیه بخش کادر درمان بودجه ۱۴۰۳ دیده شده است.
وی بیان کرد: دستیاران تخصصی در حوزه پزشکی با تنگنا مواجه بودند که برای سال جاری ۳ همت منابع اختصاص یافته است که این اولین باری است که ما عملاً منابعی را پیش بینی کردیم تا دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص دهند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: همچنین ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق محروم حق ماندگاری و مقیمی در نظر شده است تا برای پزشکان انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق ایجاد شود.
منظور با بیان اینکه منابع بخش پژوهش را از بخش درمان جدا کردیم، بیان کرد: ۴ همت نیز برای خرید راهبردی بهداشت و درمان از بخش خصوصی اختصاص یافته است و امسال در بخش بهداشت و درمان شاهد رویکرد جدیدی در خدمت رسانی بیشتر و جلب رضایت بیشتر در مردم باشیم.
وی در ادامه گفت: اعتبارات دانشگاه‌ها و آموزش عالی در بودجه ۱۴۰۳ رشد خوب داشته و دانشگاه‌های برتر ۴۰ درصد و دانشگاه متوسط ۳۰ درصد رشد در حوزه اعتبارات دارند. در حوزه فناوری به خصوص میکرو الکترونیک و هوش مصنوعی ۷,۰۰۰ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بخش آموزش و پرورش، گفت: امسال ۷۰ هزار معلم جذب خواهند شد.
منبع: ایرنا کد خبر 745090
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد