عجله دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۹۴۲۳
به گزارش فارس، در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت گام جدیدی در راستای اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولی برداشت و یکی دیگر از بخش های این برنامه به تصویب دولت رسید و توسط معاون اول رئیس جمهور به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ گردید.
* لایحه دوفوریتی‌ای که تبدیل به مصوبه دولت شد
نکته جالب درباره این اقدام دولت این است که این مصوبه دولت همان لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی است که در جلسه 30 دی ماه 97 هیئت دولت به تصویب رسیده و در تاریخ 1 بهمن ماه همان سال برای مجلس ارسال شده بود و نهایتان یک فوریت آن در جلسه علنی مجلس در تاریخ 31 اردیبهشت ماه امسال به تصویب رسیده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن مصوبه جدید دولت (مصوبه شماره 33852/ت 56650 ه ابلاغی در تاریخ 25 خردادماه 98) و متن لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی در ادامه آمده است:
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه علنی مذکور با بیان اینکه پولشویی به مشکلات دامن می‌زند، گفت: «کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نامه‌های متعددی نوشته و از پولشویی‌هایی که به نام دور زدن تحریم در شرایط کنونی انجام می‌شود اعلام نگرانی کرده است؛ این اقدام بخشی از تعهدات بین‌‌المللی ما نیز هست و به عنوان یک نقص در چارچوب قوانین داخلی هم باید رفع شود».
به گزارش فارس، دولت در راستای اجرای برنامه اقدامFATF، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در تاریخ 22 آبان ماه 96 ارسال کرد. پس از بررسی و تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس در تاریخ دوم خردادماه امسال، جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی و ارسال نظرات شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام (مطابق اصل 110 قانون اساسی) و اصرار مجلس بر نظرات خود، این لایحه در تاریخ 19 مهرماه 97 بر اساس اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی جلساتی این موضوع را بررسی و در نهایت در جلسه روز 15 دی ماه نظرات خود را در چهار ماده و یک تبصره به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود. همین مصوبه نهایتا توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.
*عجله فراوان دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF
با وجودی که انتظار می رفت پرونده اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بسته شده باشد ولی اصلاحات صورت گرفته در این قانون،FATF را راضی نکرد و در نتیجه، دوباره دولت در تاریخ 1 بهمن ماه 97 لایحه دوفوریتی به مجلس برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با پولشویی ارسال کرد. علی رغم اصرار دولت مبنی بر بررسی و تصویب سریع این لایحه در مجلس، قوه مقننه هم با تاخیر فراوانی بررسی این لایحه را آغاز و هم با دوفوریت بررسی آن مخالفت کرد. در نتیجه، دولت که عجله فراوانی در راستای اجرای برنامه اقدامFATF داشت، منتظر مجلس نماند و متن لایحه مذکور را مجددا در دولت تصویب و به نهادهای ذی ربط ابلاغ کرد. با توجه به این اقدام دولت، این سوال مطرح است که اگر مصوبه دولت در این زمینه کفایت می کرد، چرا لایحه به مجلس ارسال کرده است؟
*اشتباه عجیب دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
پیگیری های خبرنگار فارس حاکی از آن است که تبصره الحاقی به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی که دولت در قالب لایحه جدید برای اصلاح این قانون روانه مجلس کرده است، نکته نگران کننده ای ندارد و دلیل آنکه در قالب لایحه جداگانه ای روانه مجلس شده است، صرفا این موضوع است که تصویب این تبصره در راستای اجرای برنامه اقدام FATF ضروری است ولی دولت فراموش کرده بود این تبصره را در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که 22 آبان ماه 96 روانه مجلس شد و دی ماه پارسال به تصویب رسید و ابلاغ گردید، قرار دهد.
به گزارش فارس، بی دقتی دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در راستای اجرای درخواست های FATF در حالی اتفاق می افتد که دولت در ماه های اخیر از تمامی ابزارهای خود استفاده می کند که لوایح جنجالی و پرحاشیه درخواستی این نهاد بین الدولی یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در اسرع وقت و بدون بررسی های کارشناسی کافی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد تا اجرای برنامه اقدام FATF تکمیل شود. به عبارت دیگر، به نظر می رسد دولت علی رغم عجله فراوان برای اجرای درخواست های FATF، در این زمینه از دقت لازم هم برخوردار نیست.
در مجموع، با توجه به اجماع کارشناسان درباره موثرتر شدن تحریم ها با اجرای برنامه اقدام به FATF، مشخص نیست دلیل عجله فراوان دولت در اجرای این برنامه چیست؟
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۹۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تیک تاک در یک قدمی ممنوعیت یا تجزیه در آمریکا
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، مقامات آمریکا و کشورهای غربی از مدتی قبل درباره محبوبیت تیک تاک میان جوانان هشدار داده و ادعا کرده بودند چین با استفاده از اپ مذکور از کاربران سواستفاده می کند. این در حالی است که اپ اشتراک گذاری ویدئو کوتاه فقط در آمریکا ۱۷۰ میلیون کاربر دارد.
منتقدان این اپ همچنین ادعا می کنند تیک تاک تابع دولت چین و مجرای گسترش تبلیغات آن است. البته دولت و شرکت این ادعاها را رد می کنند.
در هر حال لایحه مذکور ممکن است به اقدامی نادر منجر شود و تیک تاک را از فعالیت در بازار آمریکا محروم کند. قرار است هفته آینده مجلس سنا درباره آن رای گیری کند. پیش از این نیز جوبایدن رییس جمهور آمریکا اعلام کرده بود چنین قانونی را در صورت تصویب امضا می کند. او در اوایل ماه جاری میلادی در یک گفتگوی تلفنی با شی جینپینگ رییس جمهور چین نیز نگرانی های خود درباره تیک تاک را تکرار کرده بود.
تیک تاک بلافاصله پس از تصویب لایحه در مجلس اعتراض کرد. براساس لایحه مذکور بایت دنس باید تیک تاک را ظرف یک سال بفروشد و در غیر اینصورت از فروشگاه های اپلیکیشن اپل و گوگل حذف خواهد شد.
ماه گذشته مجلس نمایندگان آمریکا لایحه ای مشابه درباره تیک تاک تصویب کرد اما سرنوشت لایحه در سنا معلق ماند.
کد خبر 6083996
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد