سود بانک‌ها از املاک مازاد چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۹۵۴۸
تخمین زده می‌شود که طی یک سال و نیم گذشته با توجه به جهش قیمت‌ها در بخش مسکن و ساختمان، ارزش املاک و اموال غیرمنقول بانک‌ها ۲.۸ برابر شده باشد.
به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین برآوردها، ارزش اموال و املاک غیرمنقول بانک‌ها به ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۲.۸ برابر افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سال ۱۳۹۴ مطابق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بانک‌ها مکلف شدند نسبت به واگذاری دارایی‌های مازاد خود ظرف سه سال اقدام کنند. با اینکه دوره سه ساله اجرای قانون به پایان رسیده اما به گفته نمایندگان مجلس، هنوز این هدف به طور کامل محقق نشده است. البته بانک‌ها طی چهار سال گذشته فروش املاک مازاد را در دستور کار خود قرار داده و برای این منظور مزایده‌هایی نیز برگزار می‌کنند. با این حال کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس همواره نقدهایی را به بنگاه‌داری بانک‌ها وارد می‌دانند. در شرایطی که مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها ایجاد شرایط مناسب برای فعالان اقتصادی از طریق ارائه تسهیلات عنوان می‌شود، بانک‌ها در سال‌های اخیر همواره تلاش کردند برای غلبه بر تورم عمومی به خرید دارایی‌های ثابت روی بیاورند. اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی این است که سیاست‌های پولی و مالی کشور باید اصلاح شود. یکی از زیرمجموعه‌های آن سیاست‌های بانکی، بانکداری و بورس است. حدود ۳.۵ سال از عمر مجلس دهم می‌گذرد و با وجود گرایش‌های مختلف سیاسی نمایندگان، آنها به اتفاق نظرشان این بود که اصلاح سیاست‌های پولی و مالی باید بیفتد.
به گفته محمد قاسمی، قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد میزان کل اموال مازاد بانک‌ها به صورت رسمی اطلاعاتی در اختیار بانک مرکزی وجود ندارد. او بیان کرده است: شرایط حاکم در اقتصاد ایران و بازار مسکن موجب شده امکان واگذاری وجود نداشته باشد؛ بخشی از ماشین‌آلات و اموال کارخانه‌ها برای تسویه بدهی‌های افراد به بانک‌ها واگذار شده که در عمل خریداری برای آنها وجود ندارد.
با این حال ارزش اموال مازاد بانک‌ها با توجه به جهش قیمت ملک در سال گذشته افزایش یافته و بر اساس اعلام معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد، هم‌اکنون بانک‌ها ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند.
قانون‌گذار مجازات‌هایی را برای واگذار نشدن دارایی‌های مازاد (سهام شرکت‌های تابعه غیر بانکی و اموال مازاد) تعیین کرده است. بر اساس قانون، اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد، با مدیرعامل بانک و هیأت مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می‌شود.
اسفند ماه ۱۳۹۷ معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارائه آماری از واگذاری‌ها تاکید کرد: دی ماه سال ۱۳۹۶ کمیته ویژه پیگیری واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده در این وزارتخانه تشکیل شده که مطابق برنامه زمان بندی شده به طور مستمر روند واگذاری‌ها را رصد می‌کند.
بنابراین اطلاعیه، میزان فروش دارایی‌های مازاد در بانک‌های یاد شده از ابتدای اجرای قانون (اردیبهشت ماه ۱۳۹۴) تا دی ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان و از دی ماه ۱۳۹۶ تا کنون نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد تاکید کرد: است مشکلات عدیده‌ای همچون نبود خریدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکت‌ها، مشکلات کارگری و ملاحظات مقام‌های محلی، نداشتن اهتمام جدی همه بانک‌ها در واگذاری دارایی‌ها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت گذاری و انعطاف نداشتن در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی روبرو کرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اموال و املاک بانک ها بانک ها مسكن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۹۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقلال و پرسپولیس، خلاص!
بخشی از سهام دو باشگاه در فرابورس عرضه شد و هواداران سهم خریدند اما قرار بود بخش عمده سهام دو باشگاه در بلوک‌های مختلف به شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگتر برسد. تاخیری در اجرای پروژه به وجود آمد و سرانجام با فشارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا، دولت مجاب شد پروژه را نهایی کند. با توجه به مالکیت مشترک دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، حرف کنفدراسیون این بود که نمی‌توانند مجوز حرفه‌ای بگیرند یا دست کم یکی از آنها نمی‌تواند. چون دو باشگاه پرطرفدار هستند، وزارت ورزش از دولت خواست تا پروسه واگذاری را تسریع بخشد که مبادا فردا روزی از سوی هواداران یکی از دو تیم متهم به رنگی بودن یا تبعیض شوند. دو هفته پیش، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، مأموریت واگذاری دو باشگاه را به کارگروه ویژه‌ای اعطا کرد.در نهایت و پس از چندین روز پیگیری روزانه و مذاکره مستمر با مدیران عامل بانک‌ها، بانک مرکزی، معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد، وزیر نفت، صندوق بازنشستگی نفت، کارگروه سهام عدالت، تاپیکو، هیات مدیره خلیج‌فارس و... این نشست‌ها به نتیجه رسید. سه‌شنبه گذشته، سرانجام خبرگزاری‌های رسمی کشور بنا به اعلام دولت، از واگذاری استقلال به هلدینگ خلیج‌فارس و پرسپولیس به کنسرسیومی متشکل از ۶ بانک دادند.
نامه رسمی
در روزی که(سه‌شنبه) نامه رسمی عرضه ۸۵ درصد از سهام دو تیم در فرابورس منتشر، خبر واگذاری ۴۰ درصدی پرسپولیس به بانک شهر و فروش سه سهم ۱۵ درصدی (در مجموع ۴۵درصد) به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت و واگذاری استقلال به هلدینگ خلیج‌فارس اعلام شد.
جزئیات واگذاری پرسپولیس
با پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد ۸۵ درصد سهام پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی می‌رسد. جزئیات واگذاری هم به این شکل خواهد بود که بانک شهر ۳۰ درصد سهام پرسپولیس را می‌خرد و بانک‌های تجارت و ملت نیز هر کدام ۲۰ درصد و سه بانک صادرات، رفاه و اقتصاد نوین هم هر کدام ۵ درصد از سهام را در اختیار می‌گیرند. با اینکه بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دیروز گفت: «بانک‌ها نباید در فوتبال خرج کنند چون باعث می‌شود منابع مالی و تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد.» اما به نظر دولت این موضوع رو رفع و رجوع کرده. مجوز شورای پول و اعتبار مجوزهای لازم را صادر کرده و این ۶ بانک در سوم اردیبهشت در مزایده باشگاه پرسپولیس شرکت می‌کنند.
جزئیات واگذاری استقلال
در طرف دیگر کنسرسیوم پتروشیمی‌های زیر مجموعه شرکت هلدینگ خلیج‌فارس صاحب ۸۵ درصد سهام استقلال خواهد شد. آنها قرار است در سوم اردیبهشت برای خرید سهام آبی‌ها پیشقدم شوند. البته ادمین صفحه رسمی این هلدینگ دیروز در پاسخ به یکی از هواداران استقلال نوشت: «تا چیزی نهایی نشود نمی‌توانیم با قطعیت درباره آن حرف بزنیم.»
نقشه راه
طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی وزارت ورزش و وزارت اقتصاد، ۲۶ فروردین ماه آگهی مزایده دو باشگاه منتشر شد. دیروز هم این بانک‌ها و شرکت‌ها مدارک خود را برای خرید دو باشگاه تحویل دادند. روز شنبه هفته آینده کارگروه تایید اهلیت و صلاحیت سازمان بازرسی تشکیل جلسه می‌دهد و درخواست‌ها بررسی خواهد شد. روز دوم اردیبهشت هم زمان نقص مدارک است و روز سوم اردیبهشت هم سرانجام مزایده برگزار می‌شود. در اولین اقدام دیروز سازمان خصوصی‌سازی پسوند ایران را از نام استقلال حذف کرد. درباره آینده مدیران دو باشگاه نیز شایعه تا دلتان بخواهد زیاد است. ازسویی می‌گویند خطیر مورد تایید برخی است تا بماند اما این موضوع قبل از واگذاری بودوحالا که بحث فروش به پتروشیمی خلیج‌فارس پیش آمده، منابع خبری می‌گویند او رفتنی است.درباره آینده کاری درویش هم دقیقا چنین خبرهایی به گوش می‌رسد.ابتدا بایدمنتظرماندودید آیا واگذاری قطعی می‌شود؟
واکنش وزارت ورزش
شروین اسبقیان، معاون وزیر ورزش درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس می‌گوید: «واگذاری سرخابی‌ها به صورت جدی در دست سازمان خصوصی‌سازی است. واگذاری آنها آرزوی هواداران دو تیم است. سوم اردیبهشت این واگذاری انجام و مشخص می‌شود هر یک به کجا واگذار می‌شوند. ما دنبال باشگاه‌داری نیستیم و فقط ناظر هستیم. وزیر اقتصاد می‌خواهد به فدراسیون‌ها کمک کند و موضوعی ندیدیم که در بحث مالیات مشکل باشد.»
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد