مردم: چرا دولت مالیات سرمایه را زودتر تعیین تکلیف نمیکند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۰۷۸۰
به گزارش خبرنگار مهر، افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در ۱۵ ماه گذشته منجر به تشدید فشار بر سبد هزینه مردم شده و ناتوانی دولت در سیاست گذاری مؤثر برای کنترل بازار سبب تذکرات گوناگون از سوی مقامات ارشد نظام، سران قوا، نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و به خصوص مردم و شهروندان شده است؛ بویژه آنکه همزمان با صعود قیمتها در بازار مسکن، کارشناسان وضع «مالیات بر عایدی سرمایه» را به عنوان راهکاری آزموده شده در ۴۷ کشور جهان، برای جلوگیری از رشد حباب گونه قیمت که توسط سوداگران و دلالان رقم زده میشود، مؤثر میدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این وجود و علیرغم گذشت بیش از یکسال از طرح موضوع در رسانهها و در جلسات کمیسیونهای مختلف مجلس، دولت قول داده این مالیات را در قالب یک لایحه تقدیم مجلس کند اما هنوز خبری از آن نیست.
متأسفانه دولت به جای پیگیری جدی و مؤثر این لایحه و تلاش برای تدوین و تصویب هرچه سریعتر آن در مجلس، هر روز طرحی نخ نما در حوزه مسکن را بعنوان راهکاری تازه جهت مهار قیمت مسکن رونمایی میکند و به گفته برخی کارشناسان، با مطرح کردن این طرحها بیشتر بدنبال آن است تا میزان فشاری که از سوی افکار عمومی به دولت میآید را کم کند؛ طرحهایی که سالهاست از آنها حرف زده میشود اما هرگز به مرحله اجرا درنیامدهاند و به فرض اجرا شدن نیز نمیتوانند تأثیر چندانی بر قیمت مسکن داشته باشند.
چرا دلالان مخالف هستند؟
با این وجود، تبدیل شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه - که مالیات بر عایدی مسکن هم جزئی از آن خواهد بود- به قانون و اجرای دقیق و کارآمد آن از سوی دولت به مطالبه عمومی شهروندان تبدیل شده است.
لایحهای که قرار است توسط دولت تدوین شود و نیز طرح مشابهی که به طور موازی با دولت از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری میشود، مخالفانی دارد که عمده آنها دلالان، سفته بازان و بازیگران سودجوی بازار مسکن و املاک هستند و دلیل مخالفت شأن نیز کاملاً واضح است: با تصویب و اجرایی شدن این قانون، سفته بازان از سودهای آنچنانی خودساخته در بازار مسکن محروم میشوند. با وضع این قانون، دلالان مسکن در هنگام فروش املاک، باید بخش عمده سود (تفاوت قیمت خرید و فروش) را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. با این حساب، انگیزه دلالان برای قیمت سازی نامعقول و انجام معاملات مکرر سودجودیانه در بازار مسکن عملاً از بین خواهد رفت.
ضمن اینکه دیگر نخواهند توانست از محل احتکار مسکن (خرید آپارتمان و خالی نگهداشتن به امید افزایش قیمت) به سودهای نجومی دست یابند.
استدلال مخالفان مالیات بر عایدی: سرمایه گذاران از بازار مسکن عقب نشینی میکنند
البته غیر از سودجویان بازار مسکن، لایحه یا طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مخالفان دیگری هم دارد. مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از جمله این مخالفان هستند و معتقدند تصویب و اجرای این مالیات، باعث خروج سرمایه از بخش مسکن میشود. یعنی سازندگان به عنوان مهمترین سرمایه گذاران بخش مسکن در دورهای که با کمبود شدید واحد مسکونی مصرفی روبه رو هستیم، بدلیل وضع این مالیات از بازار مسکن خارج میشوند و این به نوبه خود منجر به کاهش بیشتر عرضه و رشد بیشتر قیمت میشود.
اگرچه مازیار یزدانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین اظهار نظر خود از تهیه لایحه مالیات بر عایدی املاک در وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارائه آن به کمیسیون اقتصاد دولت خبر داده است، اما به نظر میرسد عزم جدی برای پیگیری و تصویب لایحه در هیئت دولت از سوی سیاست گذاران اصلی حوزه مسکن وجود ندارد.
این انتقاد در حالی است که در مالیات بر عایدی سرمایه و املاک، قرار نیست از ساخت و ساز مالیات گرفته شود؛ بلکه از دلالان و سفته بازانی که با معاملات مکرر به دنبال افزایش صوری قیمت مسکن در کوتاه مدت و سپس فروش آن هستند مالیات اخذ خواهد شد.
روشهای مشاوران املاک برای قیمتسازی در بازار مسکن
محمدرضا. ح یکی از فعالان بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نباید همه کسانی که در بخش دلالی بازار مسکن فعالند را به چشم سفته باز و سودجو نگاه کرد، اظهار داشت: البته معتقدم نقش برخی مشاوران املاک در تورم قیمت مسکن انکارناپذیر است.
وی که خود در حوزه اجاره داری مسکن فعال است ادامه داد: چون من پروانه صنفی دارم، یکی از مشاوران املاک که فاقد پروانه است، به من پیشنهاد داد که یک واحد مسکونی در شرق تهران را که ارزش واقعی آن ۴۹۰ میلیون تومان است را به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان از مالک آن خریداری کنم. او به من گفت میتواند با مالک این واحد مسکونی مذاکره کند تا من به مالک چک ۵۰۰ میلیون تومانی برای تاریخ دو هفته بعد از قولنامه را پرداخت کنم. این مشاور املاک نیز میتواند در این دو هفته واحد مسکونی مذکور را به ارزش ۵۵۰ میلیون تومان به صورت نقدی به فروش رسانده و مبلغ ۱۵ میلیون تومان را برای خود بردارد. با این حساب هم چک دو هفته بعد من پاس میشد، هم مالک واحد مسکونی میتوانست ملک خود را ۱۰ میلیون تومان گرانتر از قیمت واقعی اش بفروشد و هم من به عنوان واسطه میتوانستم ۳۵ میلیون تومان در عرض دو هفته سود کنم.
به گفته این شهروند، کدام کسب و کاری میتواند ظرف دو هفته ۶۰ میلیون تومان برای سه نفر سوددهی داشته باشد آن هم بدون آنکه پول فیزیکی جابه جا شود؟
سفته بازان، مستأجران را از خرید خانه ناامید کردهاند
رضا شجاعی یکی از شهروندان تهرانی که برای خرید آپارتمان به چند بنگاه در یکی از مناطق مرکزی شهر تهران مراجعه کرده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت قیمتها تأسف انگیز و ناامیدکننده است. تا پیش از آنکه رسانهها موضوع مالیات بر عایدی مسکن را به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای حذف سفته بازی از بازار مسکن مطرح کنند، بسیاری از مردم فکر میکردند که بازار مسکن همواره در دست دلالان و سودجویان خواهد بود و ما چارهای جز این نداریم که منتظر قیمت گذاریهای جدید در هر ماه از سوی دلالان باشیم.
وی افزود: اگر دولت این ابزار مهم و کارآمد مالیاتی را تصویب و اجرا کند، مسکن از کالایی سرمایهای خارج شده و به یک کالای مصرفی برای خانوارهای نیازمند مسکن تبدیل میشود. ضمن اینکه سرمایهها و نقدینگی سرگردان نیز به بخش تولید منتقل شده و دولت میتواند به جای دریافت مالیاتهای سنگین از مشاغل و کسب و کارهای تولیدی، به اخذ مالیات از دارندگان بیش از یک واحد مسکونی بپردازد؛ از سوی دیگر، دولت هم نگران کاهش درآمدهای مالیاتی خود نخواهد بود.
یکی از مشاوران املاک مخالف تصویب و تبدیل شدن لایحه مالیات بر عایدی مسکن به قانون، درباره علت مخالفت خود به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بخش بازاریابی و خرید و فروش مسکن به دلیل نبود شغل مناسب، به محلی برای اشتغال بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده است در حالی که اگر این قانون اجرا شود، دیگر بازاریابی و دلالی مسکن نمیتواند سوددهی لازم برای بیش از ۱۰۰ هزار فعال در این بخش را با خود به همراه داشته باشد.
مریم عزتی هم که همراه همسر خود برای پیدا کردن آپارتمان مناسب جهت اجاره به یه بنگاه معاملاتی در غرب تهران مراجعه کرده، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت اجارهها حیرت انگیز است. مالکان قیمتها را نسبت به پارسال بیشتر از ۱۰۰ درصد بالا بردهاند و وقتی هم علت را میپرسیم میگویند قیمت اپارتمان بالا رفته است.
او ادامه داد: البته به نظرم بنگاهها برای دریافت کمیسیون بیشتر، عامل اصلی دامن زدن به قیمتهای بالا هستند و به مستأجران رحم نمیکنند.
این بانوی میانسال تهرانی گفت: با این رقمهایی که ما در زندگی کارمندی برای اجاره اپارتمان داریم، متأسفانه در خیلی از بنگاههای املاک با برخوردها و نگاههای تحقیر آمیز مشاوران املاک مواجه میشویم و انگار از کره ماه آمدهایم. اصلاً حس همراهی ندارند و طرز برخورد و فحوای حرفشان این است که: چانه نزن، اگر نداری برو.
وی که کارمند یکی از ادارات دولتی است، ادامه داد: بیشتر از یکسال است که در رسانهها از مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر عایدی سرمایه صحبت میکنند و من هم تمام اخبار آن را پیگیری میکنم. به نظر میرسد دست دلالها را از بازار کوتاه میکند. با این وجود معلوم نیست چرا دولت ارادهای برای اجرای آن ندارد. چون هم به نفع مردم و هم به نفع دولت است چون برای دولت هم درامدزایی میکند.
ناآگاهی عمومی از جزئیات مالیات بر عایدی / دولت بر شیپور ناآگاهی عمومی میدمد؟
در عین حال برخی از مردم هم نگاه خوبی به این مالیات ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، به نظر میرسد هنوز دولت نتوانسته ابعاد مالیات بر عایدی مسکن را برای مردم تشریح کند.
بسیاری از مشاوران املاک و مردم فکر میکنند مالیات بر عایدی مسکن به معنی اخذ مالیات از هر گونه خرید و فروش مسکن است. این در حالی است که این ابزار مالیاتی فقط به سراغ کسانی میرود که قصد دارند با خرید و فروشهای مکرر مسکن یا احتکار واحدهای مسکونی، سود کلانی از این بازار کسب کنند. در حالی که شغل مشاوران املاک صرفاً دلالی و آشنا کردن میان فروشنده و خریدار است و درآمد او باید از محل دلالی واقعی و صحیح مسکن میان دو طرف معامله به دست بیاید؛ نه از راه خرید و فروشهای صوری و گران کردنهای غیرمنطقی املاک.
دولت سعی دارد با طرح مالیات بر اجاره بها، اذهان عمومی را از مالیات بر عایدی منحرف کند
در این میان آنچه سبب شده تا مردم و کارشناسان تیغ انتقادات خود از سیاست گذاران بخش مسکن را تیزتر کنند، نه بی توجهی دولت به ابزار مالیاتی «عایدی بر املاک»، که طرح موارد انحرافی مانند مالیات بر اجاره است؛ آن هم با این استدلال که بازار اجاره مسکن تابع و متناظر یک به یک با بازار خرید و فروش مسکن نیست! در حالی که تقریباً همه کارشناسان معتقدند تنها راه ساماندهی بازار اجاره مسکن، ساماندهی بازار خرید و فروش مسکن است و در صورتی که ارزش اسمی املاک با استفاده از ابزار مالیاتی ثابت نگه داشته شود، موجران نیز به بهانه جلوگیری از کاهش ارزش ملک خود، به افزایش بی ضابطه و غیر منطقی اجاره بها اقدام نخواهند کرد.
ترفند جدید موجران برای شناور کردن اجاره بها در قراردادهای اجاره مسکن: ارزش ملک افزایش روزبه روز دارد!
چنانچه در ماههای اخیر این اتفاق رخ داده و موجران به مستأجران خود اعلام کردهاند که ارزش ملک افزایش یافته و برای جبران عقب ماندگی خود از این افزایش قیمتها، باید اجاره بها در قرارداد سالیانه حدید را افزایش دهند. حتی برخی موجران در قراردادهای اجاره، امکان افزایش اجاره بها در صورت تداوم افزایش قیمت مسکن را نیز لحاظ کردهاند که این اقدام را با توجیه «شرط ضمن عقد بودن این بند» به شکل قانونی درآوردهاند.
در صورتی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه زودتر تدوین و به قانون تبدیل شود، بازار اجاره بها نیز تحت تأثیر آرامش حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن به ثبات خواهد رسید و دیگر دولت تحت فشار افکار عمومی ناچار نمیشود به دنبال تهیه لوایح ناکارآمدی همچون مالیات بر اجاره برود.
کد خبر 4640316 برهان محمودیمنبع: مهر
کلیدواژه: بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی مسکن اجاره بها مالیات بر اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۰۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار بی سرپناه مسکن
تین نیوز
سالی که با خیز قیمت مسکن آغاز شده بود در نیمه راه از مرز قدرت خرید متقاضیان گذشت تا سرمای رکود در فصل زمستان ۱۴۰۲ بر بازار مسکن سایه افکند و پیش بینی سرنوشت این بازار در سال جدید نیز به اما و اگرهایی گره بخورد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، سالی که با جهش قیمت مسکن آغاز شد با رکود کم سابقه در بازار ادامه یافت و تا ۱۴۰۲ به عنوان یکی از پرنوسان ترین سال ها در این بخش مهم و تأثیرگذار اقتصادی ثبت شود.
از نیمه سال ۱۴۰۲ قیمت مسکن تا جایی افزایش یافت که به نقطه دور از دسترس متقاضیان رسید و به همین دلیل، رکود بسیار شدیدی بر بازار مسکن سایه افکنده که سرعت رشد قیمت ها را کاهش داده اما با آرامش نسبی در بازار همراه است. این رکود در ماه های پایانی سال به اوج رسید و فروشندگان نیازمند نقدینگی، قیمت املاک خود را با تخفیف های متفاوت که گاهی به ۲۵ درصد زیر قیمت عرف بازار نیز می رسید، به فروش گذاشتند و بررسی های میدانی حکایت از افت قابل توجه تعداد خرید و فروش املاک است با وجود این بازار مسکن از میانه اسفندماه سال گذشته تعطیل شد و کارشناسان بر این باورند که تا پایان فروردین در حالت نیمه تعطیل باقی خواهد ماند بنابراین تا یک ماه و نیم آینده از این بازار انتظار رویداد خاصی نمی رود.
رکود در صنعت پیشرانصنعت ساختمان به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور شناخته می شود زیرا با افزایش اشتغال و کمک به اقتصاد خانوارها از ظرفیت بالایی برای رشد و حرکت اقتصادی برخوردار است و نزدیک به ۲۰ درصد درآمد ملی کشور از این بخش به دست می آید. این بخش همچنین پیوند بزرگی با صنایع و فعالیت های اقتصادی دیگر دارد و رونق آن می تواند رشد بخش های دیگر را به دنبال داشته باشد.
بیش از ۳۰۰ صنعت و رسته شغلی به بخش ساختمان وابسته هستند از این رو، رونق این صنعت می تواند چرخ بسیاری از کسب وکارهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط را به گردش درآورد از سوی دیگر مسکن یکی از نیازهای اساسی افراد است و نقش مهمی در کیفیت زندگی خانواده ها دارد به همین دلیل دولت ها برای حل مشکلات این بخش سیاست های گوناگونی را در دستور کار قرار می دهند.
در سال گذشته نیز دولت طرح های مختلفی برای کنترل بازار مسکن اجرا کرد از جمله پلمپ دفاتر مشاوره املاک متخلف گرفته، قراردادهای آنلاین اجاره و مالیات بر خانه های خالی اما مشکل جهش های ناگهانی قیمت مسکن و سقوط قدرت خرید خانواده های متقاضی همچنان به قوت خود باقی است.
۹۶ سال یک جهش بزرگ قیمت در معاملات مسکن بود، پس از آن یک دوره ریسک غیراقتصادی در بازار آغاز شد و ادامه رشد قیمت میانگین ۷۰.۶ درصدی، افت شدید آمار معاملات مسکن را به دنبال داشت تا جایی که بر اساس آمارهای رسمی آمار فروش ۱۳ هزار واحدی میانگین ماهانه در یک دوره شش ساله به ۶ هزار آپارتمان رسید که کارشناسان و فعالان بازار بخش قابل توجهی از این رکود شدید را به دلیل خروج خریداران مصرفی از بازار می دانند.
سال پر افت و خیز در صنعت پیشراندر سال ۱۴۰۱ رشد قیمت مسکن با شیب ملایمی ادامه یافت و نرخ املاک ۴۶ درصد افزایش پیدا کرد اما ۱۴۰۲ سال پرنوسانی برای این بازار سرمایه ای و مصرفی بود تا جایی که در فصل بهار، قیمت ها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت در حالی که از نیمه سال افت شدید معاملات باعث رکود سنگین در بازار شد که تا پایان سال نیز ادامه پیدا کرد و بر اساس آمارهای رسمی سطح قیمت مسکن در تابستان و پاییز پارسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۸ درصد و ۶۳ درصد کاهش یافت.
افت و خیز این بازار تأثیرگذار در سال های اخیر امکان پیش بینی روند قیمت ها را برای فروشندگان، متقاضیان واقعی مسکن و حتی خریداران سرمایه ای املاک دشوار و ناممکن می کند. در شرایطی که سطح قیمت بسیار بالاتر از قدرت ناچیز خانه اولی ها است، تقاضای اجاره نشینی دست کم تا دو برابر سال های قبل از اواخر دهه ۹۰ افزایش یافته در حالی که سال های اخیر، میزان عرضه آپارتمان در بازار اجاره به این نسبت رشد نکرد به این ترتیب، رشد تصاعدی اجاره نشینی به افزایش قابل توجه اجاره بهای مسکن دامن زد و تورم اجاره در سال های اخیر با عبور از سطح ۴۰ درصد به دو برابر زمان قبل از سال های پایانی دهه ۹۰ رسید.
از سوی دیگر بازار مسکن در سال گذشته به شدت تحت تأثیر تثبیت نرخ دلار در رکود به سر برد و با رشد نرخ دلار و نوسانات ارزی پایان سال، کارشناسان نسبت به خیز دوباره قیمت در این بازار هشدار می دهند که زمان آن هنوز قابل پیش بینی نیست.
عوامل گوناگونی در رونق بازار مسکن نقش دارند که سیاست خارجی، قیمت نهاده های ساختمانی، قدرت خرید مصرف کنندگان و بهبود وضعیت اقتصادی از آن جمله است اما مهم ترین عامل را می توان افزایش قدرت خرید خانه اولی ها دانست در حالی که بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن نشان می دهد حجم واقعی پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان خرید خانه نسبت به زمان قبل از جهش تاریخی قیمت مسکن در سال ۹۶ تا ۵۵ درصد کاهش یافته و حتی حضور سرمایه گذاران در این بخش نیز به دلیل کاهش صرفه و توجیه اقتصادی بسیار کمرنگ شده است.
سهم بالای مسکن و اجاره در تورم عمومیگزارش مرکز آمار در اواخر زمستان سال گذشته حکایت از آن دارد که در بهمن ۱۴۰۲ بخش مسکن تورم ۲.۸ درصد را تجربه کرده و تورم ماهانه اجاره نیز در این ماه برابر با تورم ماهانه مسکن معادل ۲.۸ درصد ثبت شده است. تورم نقطه به نقطه در این بازار ۴۱.۴ درصد رشد داشته و تورم سالانه آن برابر با ۳۹.۴ درصد به ثبت رسیده است.
بررسی جزئی تر داده های مرکز آمار ایران از تورم نشان می دهد، ضریب اهمیت و سهم تورم مسکن و اجاره در شاخص کل تورم به ترتیب معادل ۳۳.۹ و ۳۳.۶ درصد است. این آمار نشان دهنده آن است که وزن سنگین مسکن و اجاره در تورم عمومی یکی از عوامل رشد این شاخص، موتوری محرک برای آن در دی ماه ۱۴۰۲ بوده است.
سقوط قدرت خرید و تقاضامجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار کرد: با از دست رفتن قدرت خرید، به ویژه اولی ها تقاضای مصرف در بازار مسکن به شدت کاهش یافته است.
وی با اشاره به تأثیر برخی سیاست های دولت از جمله پرداخت ۲۷ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن برای کنترل قیمت در بازار رهن و اجاره گفت: یک رویه نادرست که به عرف بازار تبدیل شده اما از اساس نادرست است، محاسبه ودیعه مستأجران به شکل قرض الحسنه با ارزش زمانی صفر است این باعث می شود هر سال به دلیل تورم مستأجران بخشی از قدرت خرید و ارزش ودیعه خود را از دست دهند که امسال این عدد نزدیک به ۴۰ درصد بود.
این کارشناس مسکن ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت ملک جاری است به جای پرداخت وام، باید ارزش ودیعه نیز جاری در نظر گرفته شود نه به شکل قرض الحسنه زیرا در هیچ کجای دنیا ارزش زمانی پول صفر نیست به جز ودیعه مستأجران در کشور ما و این رویه نادرست باعث می شود مستأجران هر سال زیر بار تسهیلاتی بروند که به تصویب می رسد اما پرداخت نمی شود.
پرونده ۹۵ هزار متقاضی به در بسته خوردوی با اشاره به آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، یادآور شد: از حدود ۱۴۷ هزار پرونده ای که برای دریافت وام ودیعه مسکن فرستاده شده ۹۵ هزار متقاضی تسهیلات موفق به دریافت آن نشده و به در بسته بانک خورده اند.
گودرزی تصویب این تسهیلات را راهگشای حل مشکلات مستأجران ندانست و گفت: چه بسا مستأجران مجبور هستند که علاوه بر هزینه رهن و اجاره، پرداخت سود تسهیلات بانکی را نیز بپذیرند اما با اصلاح این رویه وضعیت خانواده های فاقد مسکن بهتر می شود مثل کشور آلمان که در آن ودیعه برای جبران خسارات احتمالی یا عدم پرداخت اجاره، به اندازه سه برابر اجاره تعیین می شود که تنها با حکم دادگاه قابل برداشت است.
وی با انتقاد از روند تعیین ودیعه و اجاره مسکن افزود: تعیین نرخ رهن و اجاره در این بخش به طور کامل در اختیار صاحبخانه ها است و این موضوع فشار شدید و کمرشکنی را به خانواده ها تحمیل می کند در این شرایط تصمیماتی مانند تسهیلات رهن و اجاره که به صورت محدود اجرا می شود کارایی جز حفظ فشار و تورم در بازار مسکن ندارد اما مشکل مستأجران را حل نمی کند.
ضعف شدید قانونگذاریاین کارشناس مسکن درباره نقش دولت در ساماندهی این بازار توضیح داد: در سال های اخیر مصوبه ای از سوی سران قوا تصویب شد که کارشناسی نشده بود و ضمانت اجرایی لازم را نداشت، حتی کارشناسان شوراهای حل اختلاف نیز آن را نپذیرفتند در نهایت نیز به جای حل مشکلات مستأجران و جلوگیری از رشد تصاعدی قیمت ها از سوی مالکان، هیچ عایدی برای مستأجران نداشت و پای برخی از اجاره نشینان را به محاکم باز کرد.
وی با انتقاد از نظام مالک و مستاجری رایج گفت: از جمله مشکلات این نظام، آوارگی مستأجران است که در دنیا منسوخ شده و تنها قانون یا شرایطی مانند جنگ می تواند یک مستأجر و خانواده او را مجبور به جابه جایی کند اما در کشور ما به دلیل ضعف شدید قانونگذاری هنوز آوارگی مستأجر حق مالک است و هزینه آوارگی را صد در صد باید مستأجران پرداخت کند در حالی که هزینه این تصمیم باید بر عهده گیرنده آن باشد.
گودرزی بازار رهن و اجاره را به شدت نابسامان توصیف کرد و افزود: بازار مسکن کاملاً رها شده که تاکنون هر اقدامی دولت و مجلس برای ساماندهی آن انجام داده اند ناکافی بوده بنابراین شاهد افزایش فشار بر مردم هستیم در حالی که ظرفیت های بسیار زیادی در کشور ما وجود دارد.
آشفتگی بخش بزرگی از اقتصادوی یکی از ظرفیت های کنونی را غیرقابل کشت بودن ۷۰ درصد زمین های کشور بیان کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد بهای تمام شده مسکن مربوط به زمین است و زمین های غیرزراعی برای ساخت و ساز مناسب هستند اما از دسترس مردم برای ساختمان سازی و رفع نیاز مهم و ضروری مسکن دور نگه داشته شده اند.
این کارشناس مسکن با اشاره به وضعیت افسارگسیخته بازار مسکن خاطرنشان کرد: این ادعا که تورم مسکن ناشی از تورم عمومی بوده کاملاً نادرست است چون اکنون تورم عمومی نزدیک به ۳۹ درصد است در حالی که تورم مسکن عدد بیش از ۸۲ درصدی را ثبت کرد و این نشان می دهد بخش بزرگی از تورم عمومی نیز مربوط به تورم مسکن است چون این بخش در بهای تمام شده بیشتر کالاها و خدمات نقش دارد.
وی رهاشدگی و بی قانونی مسکن را باعث آشفتگی و بحران در بخش بزرگی از اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: تا زمانی که بازار مسکن رها شده و هرج و مرج در بازار مسکن ۸۲ درصد عایدی نصیب سرمایه گذاران می کند قطعاً سرمایه ها به سمت بخش های مولد اقتصاد نخواهد رفت زیرا در رقابت بین بخش مولد اقتصاد با مسکن، شرایط به نفع مسکن رقم می خورد.
گودرزی ادامه داد: در این شرایط بخش بزرگی از سرمایه های کشور در بخش زمین و مسکن با ارزش افزوده صفر ذخیره و رسوب می شوند، لازم است دولت برای کنترل تأثیرات عمیق و شدید مسکن بر اقتصاد چاره اندیشی کند در غیر این صورت نمی توان انتظار داشته باشیم شاخص هایی مانند تورم، بهره وری، پس انداز و دیگر شاخص های اقتصادی بهبود پیدا کند.
ساماندهی بهای تمام شده و رشد بازدهی بخش های مولدوی با اشاره به فشار مسکن بر بخش های مختلف اقتصاد کشور بیان کرد: بانک ها نیز به دلیل بازدهی ۸۲ درصدی بخش مسکن قطعاً انگیزه ای برای پرداخت وام های مسکن با نرخ ۲۳ درصد ندارند به همین دلیل لازم است که دولت بخش مسکن را بر اساس قانون بهای تمام شده ساماندهی کند تا بخش های مولد بازدهی بیشتر از مسکن داشته باشند و بخش های غیرمولد و دلالی مانند مسکن کنترل شوند و در نتیجه اقتصاد شکوفا شود.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: در ماه های اخیر تورم انتظاری مسکن منفی شده و کسانی که قصد سرمایه گذاری در این بازار را داشتند دست نگه داشته اند تا شرایط بهتر شود، زیرا اگر مسکن خریداری کنند اما توان فروش وجود نداشته باشد هزینه فرصت آن افزایش می یابد.
بررسی های میدانی از وضعیت معاملات مسکن در ماه پایانی سال ۱۴۰۲ نشان دهنده ادامه رکود خریدوفروش در این بازار بود. چشم انداز بازار مسکن در سال جدید هنوز با اما و اگرهای فراوانی رو به رو است و در هاله ای از ابهام قرار دارند با این وجود کارشناسان بر این باورند که هر سال به صورت میانگین یک میلیون مسکن در این بازار تولید شود تأثیر متغیرهای غیرواقعی اقتصاد مثل نرخ تورم، نقدینگی و شاخص های کل پولی هم در صورت رشد در این بازار با وقفه نمایان خواهد شد و مسکن از چرخه پیاپی رکود و تورم فاصله خواهد گرفت در این صورت نه تنها از افزایش قیمت، سقوط قدرت خرید مصرف کنندگان واقعی و رشد حاشیه نشینی جلوگیری می شود بلکه با اجرای سیاست های کارآمد دولت در زمینه افزایش عرضه، همراه با کنترل تورم، انتظار می رود که بتوان از صعود ماهانه تورم عمومی نیز جلوگیری کرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید