خداحافظی با مزاحم ۶۱ هزارمترمربعی
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۱۴۴۰
مهمترین فعالیت این کارخانه تولید، انبار و توزیع انواع مواد شیمیایی و مواد اولیه ساخت سموم کشاورزی بود که مشکلات زیستمحیطی و بهداشتی برای شهروندان به وجود آورده بود. اهالی میگویند هر روز چند دستگاه خودرو سنگین به کارخانه تردد داشتند و محصولات آن را به نقاط مختلف کشور انتقال میدادند.اینطور که مسئولان شهرداری منطقه ۱۸ عنوان میکنند، روند رسیدگی به پرونده کارخانه تولید مواد شیمیایی از سال ۱۳۹۰ کلید خورد و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده بود، اما مدیران کارخانه به قانون تمکین نمیکردند و به فعالیت خود ادامه میدادند تا اینکه پس از ۸ سال، بالاخره خواست شهروندان مبنی بر تعطیلی کارخانه مواد شیمیایی به نتیجه رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«امیر محمدی»، شهردار ناحیه ۵ منطقه۱۸ میگوید: «ساختمان این کارخانه در بلوار اصلی محله خلیجفارس شمالی و در مرکز بافت مسکونی و شهری قرار داشت. پیش از این یکبار در سال ۱۳۹۰ با رأی قطعی کمیسیون ماده صد میباید بخشی از کارخانه به مساحت ۱۱ هزار و ۲۲۸مترمربع تخریب میشد، اما با وجود اخطارها و تذکرهای مداوم و فک پلمب، مسئولان کارخانه با بیتوجهی به فعالیت خود ادامه میدادند که نارضایتی و شکایت اهالی را در پیداشت. »
اولویت اصلی؛ حفظ جان شهروندانمدیریت شهری اعتقاد داشت که وجود چنین کارخانهای در بافت مسکونی خطرناک است و غیر از مسائل زیستمحیطی، سلامت شهروندان را تهدید میکند. محمدی در ادامه میگوید کار مدیریت شهری با تعطیلی کارخانه مواد شیمیایی تمام نشده و ادامه میدهد: «وقتی کارخانه مواد شیمیایی تعطیل شد با مسئله دیگری مواجه بودیم که آن امکان ایجاد نقطه بیدفاع شهری در محل سابق کارخانه بود و میتوانست باعث بروز انواع ناهنجاریها و معضلات اجتماعی و فرهنگی شود. » شهردار ناحیه ۵ اضافه میگوید: «براین اساس تصمیم گرفتیم با تخریب کامل کارخانه و سولههای آن مانع از مشکلات احتمالی در منطقه شویم. » به گفته محمدی، مدیران کارخانه میتوانند پروژههای اقتصادی مختلفی را در محل کارخانه اجرا کنند به شرط اینکه مشکلی را برای اهالی ایجاد نکند و برطرف کننده نیازهای آنها باشد. بخشی از زمین کارخانه نیز به تأمین سرانههای ضروری و مهم شهروندان از جمله امکانات ورزشی، تفریحی و... اختصاص خواهد یافت. »
تخریب طبقه غیرمجاز یک ملک مسکونیبا شکایت شهروندان و دستور مقام قضایی عوامل اجرایی شهرداری منطقه ۲۰ با ادوات و تجهیزات ویژه، ملک دارای تخلف ساختمانی در محدوده شهرداری ناحیه یک را تخریب کردند. «معصومه پورنظری» شهردار ناحیه یک شهرداری منطقه ۲۰ با بیان این مطلب گفت: «با توجه به اینکه مالک اقدام به ساخت بدون پروانه و غیراصولی طبقه ششم در یک ملک ۵ طبقه کرده بود، بعد از صدور اخطار و با دستور مقام قضایی نسبت به تخریب بنای غیرمجاز اقدام شد. » وی درپایان از مالکان و پیمانکاران ساختمانی درخواست کرد تا طبق مفاد مجوز و پروانه صادره از سوی شهرداری اقدام به ساخت و ساز کنند و از ایجاد هرگونه اضافه بنا و دیگر تخلفات ساختمانی اجتناب کنند؛ چراکه در صورت شناسایی مورد تخلف، مالک و سازنده متحمل جریمه شده و بنای غیرقانونی با دستور مقام قضایی تخریب میشود.
ماده صد قانون شهرداری چیست؟ علیرضا قنبرزاده کارشناس شهریمالکان زمینها و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساختوساز از شهرداری پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف مجوز در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کند. کمیسیون ماده صد شهرداری یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است و اعضای تشکیلدهنده آن؛ نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورای اسلامی و نماینده شهرداری است. در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رأی ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات کمیسیون حاضر میشود. درنگاه کلی احکام و رأی کمیسیون ماده صد شهرداری که به تخلفات ساختمانی رسیدگی میکند از این قرار است:
۱ـ تخریب: حکم تخریب در صورتی صادر میشود که مخالف اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی باشد. ۲ـ اخذ جریمه: در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، در این صورت کمیسیون میتواند با صدور رأی بر اخذ جریمه از مالک، بلامانع بودن ارائه پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند. ۳ـ تخلف تراکم اضافی: تخلف تراکم اضافی عبارت است از اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک. کمیسیون در مورد این نوع تخلف ۲ نوع حکم میتواند صادر کند که عبارت است از تخریب بنا یا رأی به اخذ جریمه نقدی. کد خبر 444335منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: همشهری محله منطقه ۱۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۱۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش مواد مخدر با پابند الکترونیکی!
با مساعدت دستگاه قضایی قرار شد بقیه دوران محکومیتم را در خارج از زندان و با پابندهای الکترونیکی بگذرانم اما وقتی از زندان بیرون آمدم چون شغلی نداشتم و نمی توانستم از محدوده تعیین شده خارج شوم به فروش مواد مخدر روی آوردم ...
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات مرد43 ساله ای است که در عملیات ضربتی ماموران کلانتری شفای مشهد دستگیر شد چراکه از مدتی قبل شهروندان از توزیع مواد مخدر صنعتی در بولوار ابوطالب مشهد گلایه می کردند و معتقد بودند که چند فرد خلافکار جوانان محله را آلوده مصرف مواد مخدر می کنند.
این بود که گروهی از افسران دایره اطلاعات و مبارزه با مواد مخدر با نظارت و هدایت مستقیم سرگرد احسان سبکبار(رئیس کلانتری شفا)عملیاتی را در راستای مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر آغاز کردند و به سراغ مرد43 ساله ای رفتند که موجب نگرانی شهروندان شده بود. طولی نکشید که نیروهای انتظامی این فرد را دستگیر و مقادیری مواد مخدر صنعتی به همراه 3دستگاه گوشی تلفن سرقتی و 20 میلیون تومان وجه نقد (حاصل از فروش مواد مخدر)کشف کردند. در بررسی های اولیه مشخص شد که این متهم، به تازگی از زندان آزاد شده وادامه دوران محکومیت خود را با پابندهای الکترونیکی می گذراند!
با اعترافات وی،همدست 41 ساله وی نیز به دام افتاد و مقادیر دیگری مواد مخدر صنعتی کشف شد. در همین حال «امید»(متهم با پابند الکترونیکی)به مشاور ومددکار اجتماعی کلانتری شفا گفت:وقتی از زندان بیرون آمدم شغلی نداشتم تا مخارج زندگی ام را تامین کنم به همین دلیل به فروش مواد مخدر صنعتی روی آوردم.
درحالی که ساکنان محله از عملیات ضربتی پلیس ابراز خشنودی می کردند،تحقیقات برای ریشه یابی این پرونده و دستگیری عوامل مرتبط با فروشندگان مواد مخدر با هماهنگی های قضایی آغاز شد.