ایرلاینها نیازهای ارزیشان را با توان دولت تطبیق دادهاند
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۱۶۳۶
مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مشکل تأمین ارز برای شرکتهای هواپیمایی گفت: بانک مرکزی یا بانکهای عامل آن مقدار ارزی که شرکتهای هواپیمایی نیاز دارند، نمیتوانند در اختیار ایرلاینها قرار دهند. از سوی دیگر قیمت ارزی که در اختیار شرکتهای هواپیمایی گذاشته میشود (دلار)، بالای ۱۰ هزار تومان است که درنتیجه در عمل ارزی که ایرلاینها تهیه میکنند در حول و حوش نرخ سامانه سناست نه سامانه نیما.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی درباره تفاوت قیمت ارزی که در سامانه نیما وجود دارد با نرخ ارز واگذار شده به ایرلاینها یادآور شد: در سامانه نیما نرخ ارز در بازه قیمتی هر دلار ۷ تا ۸ هزار تومان است اما با توجه به اینکه ارزی که به ایرلاینها داده میشود، دلار و یورو نیست و صرفاً یوآن چین یا روپیه هند داده میشود و شرکتهای هواپیمایی مجبور به تبدیل این ارزها به دلار و یورو هستند چون طرف حسابهای ایرلاینها، تنها با این یورو و دلار کار میکنند، درنتیجه ایرلاینها مجبورند دلار یا یورو را ۱۰ تا ۱۲ درصد بالاتر از نرخ سامانه نیما تهیه کنند. هزینه جابه جایی و انتقال این دلار و یورو به دلیل تحریمهای بانکی نیز به شرکتهای هواپیمایی تحمیل میشود که قیمت تمام شده هر دلار را به بالای ۱۰ هزار تومان برای ایرلاینها میرساند.
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط کشور، شرکتهای هواپیمایی به بانک مرکزی یا بانکهای عامل فشاری وارد نمیکنند و سعی میکنند خود را با این شرایط منطبق کنند تا پروازها انجام شود و نیاز ارزی خود را از طریق بازار پاسخ بدهند.
افزایش حقوق کارکنان و تهیه اقلام بسته کیترینگ؛ عامل افزایش هزینههای ایرلاینها
اسعدی سامانی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما گفت: با توجه به تفاوت نرخ ارز نباید توقع داشته باشیم که قیمت بلیت هواپیما، در همان نرخ سابق باقی بماند. چون در مقایسه با سال گذشته، هزینههای جانبی شرکتهای هواپیمایی هم افزایش داشته است. اقلام کترینگ، هزینه نیروی انسانی، افزایش ۳۴ درصدی حقوق کارکنان در شورای عالی حقوق و دستمزد و … هزینههایی است که در فاصله چند ماهه اخیر به شرکتهای هواپیمایی تحمیل شده است.
وی ادامه داد: قیمت تمام شده بلیت هواپیما، تابع عرضه و تقاضاست، طبیعتاً قیمتهایی که فروخته میشود، پایینتر میانگین سقف قیمتی است که شرکتهای هواپیمایی در دی ماه سال گذشته اعلام کرده و آن را به عنوان کف و سقف قیمت بلیت هواپیما برای رعایت حال مسافران در نظر گرفتند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی افزود: نرخهای فعلی با در نظر گرفتن اینکه نیمه نخست سال و تابستان جز ایام پیک مسافرت است، به مردم فروخته میشود؛ بنابراین در نیمه دوم سال که میزان مسافرت و تقاضای سفر کاهش مییابد، قیمت بلیت هواپیما باز هم روند کاهشی بیشتری خواهد داشت.
کاهش ۱۹ درصدی تعداد مسافران هوایی
وی با اشاره به کاهش تعداد مسافران هوایی در کشور تصریح کرد: در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال قبل علی رغم اینکه در اوج سفرهای نروزی بوده ایم، ۱۹ درصد کاهش مسافر داشته ایم. در ایام پیک سفرهای عید فطر نیز سقف قیمت بلیت هواپیما از سوی ایرلاینها رعایت شد چون بخش مهمی از پروازها با تعداد زیاد صندلی خالی انجام میشد و ظرفیت هواپیماها پر نشده بود که نشان میدهد تقاضای آنچنانی برای سفرهای هوایی وجود ندارد.
کاهش ۱۵ درصدی ضریب اشغال صندلی هواپیما
به گفته اسعدی سامانی، Load Factor (ضریب اشغال صندلی هواپیما) شرکتهای هواپیمایی در ماههای اخیر به ۷۰ درصد یا حتی کمتر از آن رسیده است؛ در حالی که در چند سال اخیر این شاخص به ۸۵ درصد رسیده بود.
کد خبر 4643046 برهان محمودیمنبع: مهر
کلیدواژه: انجمن شرکت های هواپیمایی ایرلاین ایرانی شرکت هواپیمایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۱۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید وابستگی ارزی صنعت خودرو با استانداردهای جدید/ افزایش شاخصهای کیفی قیمت خودرو را بالا میبرد
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تصمیم اخیر سازمان استاندارد در تغییر شاخصهای کیفی خودروها اظهار کرد: ما مخالف این موضوع نیستیم بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودروها را به فعالان این صنعت واگذار کنند. انجام این کار سبد محصولات خودروسازان را محدود و قیمت آنها را افزایش میدهد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تصمیم اخیر سازمان استاندارد مبنی بر افزایش استانداردهای خودرو اظهار کرد: در حال حاضر خودروسازان به دنبال آن هستند که برای خودروهای سواری و دیزلی، 9 استاندارد غیر ضرور از میان ۸۵ استاندارد تعیین شده، کاهش پیدا کند. علت این درخواست به مهیا نبودن زیرساختهای آن در کشور بازمیگردد.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: نصب حسگرهای انحراف از مسیر خودروهای سواری و دیزلی، از جمله مواردی است که اکنون به دلیل تحریم و همچنین نبود بعضی زیرساختیها عملاً بلا استفاده شده است. انجمن خودروسازان خواهان تعلیق بعضی از این استانداردهای اجباری بی فایده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انجمن خودروسازان با افزایش استانداردها مخالف است یا خیر، گفت: این انجمن مدعی مخالفت با چنین مسئلهای نیست، بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودروها را به فعالان این صنعت واگذار کنند.
نعمت بخش خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای تولید بعضی از قطعات خودرو با مشکل ارزی همراه هستیم؛ اکنون یک ماه از سال جدید میگذرد و وزارت صمت هنوز هیچ گونه تخصیص ارزی را برای ما در نظر نگرفته است. تغییر در استاندارد خودرو، وابستگی ارزی صنعت خودرو را تشدید میکند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: کشور روسیه در زمان تحریم کشورهای غربی، تمامی استانداردهای خود را کنار گذاشت. ما به دنبال چنین موضوعی نیستیم، اما تقاضا داریم که در زمان تدوین شاخصهای کیفی جدید، نظر فعالان و کارشناس صنعت خودرو هم شنیده شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هشت الی نه استاندارد مذکور در بیش از ۵۰ درصد کشورهای اروپایی هم اجرا نمیشود، اما متولیان سازمان استاندارد همچنان بر اعمال آن در صنعت خودروی کشور پافشاری میکنند.
نعمت بخش متذکر شد: تصویب استانداردهای جدید بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و سپس عدم توافق با آنها در شورایعالی استاندارد امکان تحقق نداشته و قابلیت اجرا هم ندارد. از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۳۰ مدل از خودروهای ۱۰ شرکت خودروساز به دلیل عدم تایید استانداردهای تعلیقی سازمان استاندارد، پلاک نشدهاند. برای حل این موضوع تماسهایی با وزارت صمت گرفته شده، اما هنوز به نتیجهای قطعی ختم نشده است.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد عمده این موارد مربوط به خودروهای تجاری مانند، مینیبوس، کامیون، کامیونت، وانت میشود.
محدودیت سبد محصولات خودروسازان با افزایش استانداردهای خودرویی
نعمت بخش همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش استاندارد خودروها میتواند منجر به محدود شدن سبد محصولات خودروسازان شود، گفت: اعمال استانداردهای جدید به سرعت انجام نمیشود که بخواهد در کوتاه مدت تولید برخی از خودروها متوقف کند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: برای پیاده کردن این موضوع باید دید که آیا قطعه سازان توانایی این را دارند بر کیفیت محصولات خود بیفزایند یا خیر. به عنوان مثال، احتمال دارد که با تغییر یک شاخص استاندارد، امکان استفاده از ورق فولاد ایرانی از بین برود و برای حل آن به سمت واردات این کالا روی بیاوریم. استانداردهای جدید وابستگی ارزی به وجود میآورند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب استانداردهای جدید توسط شورایعالی استاندارد و با توجه به زیان و بدهی خودروسازان، این مسئله میتواند سبد تولیدی آنها را محدود خواهد کرد.
افزایش قیمت خودرو نتیجه تحمیل استانداردهای جدید
نعمت بخش همچنین درباره تاثیر این موضوع بر افزایش قیمت کارخانهای خودروها گفت: اولین شرط اجرای استانداردهای جدید، کنار گذاشتن قیمتگذاری تکلیفی برای خودروسازان است، زیرا در صورت چشمپوشی از این نکته، زیان و بدهی آنها به سایر بخشهای زنجیره تولید خودرو از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان متذکر شد: کنون نزدیک به یک ماه است که وزیر صمت قیمتهای جدید محصولات ایران خودرو و سایپا را اعلام نکرده و خودروسازان همچون گذشته در حال زیاندهی هستند. با بالا رفتن قیمت کارخانهای تمامی محصولات، بازار خودرو با افزایش قیمت خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش تعداد استاندارد و همچنین قیمت خودروها میتواند منجر به کاهش کیفیت قطعات به کار رفته در ساخت خودروها شود، گفت: به طور کلی وقت قیمتها فریز میشود و به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصولات را نمیدهند، افت کیفیت خودروها یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود.
نعمت بخش در پایان گفت: افزودن استاندارد خودروها هزینه خودروسازان را بیشتر میکند، در نتیجه برای اجرای این تصمیم باید دید که آنها و یا قطعه سازان ظرفیت انجام چنین کاری را دارند یا خیر.
پایان پیام//