به نقل از «مشرق»

عجله دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۱۹۴۶

با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهادهای ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش مشرق، در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت گام جدیدی در راستای اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولی برداشت و یکی دیگر از بخش های این برنامه به تصویب دولت رسید و توسط معاون اول رئیس جمهور به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: زمان رد کردن پالرمو وCFT است آیا اروپا رتبه‌بندیFATF را قبول دارد؟ * لایحه دوفوریتی‌ای که تبدیل به مصوبه دولت شد

نکته جالب درباره این اقدام دولت این است که این مصوبه دولت همان لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی است که در جلسه ۳۰ دی ماه ۹۷ هیئت دولت به تصویب رسیده و در تاریخ ۱ بهمن ماه همان سال برای مجلس ارسال شده بود و نهایتان یک فوریت آن در جلسه علنی مجلس در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه امسال به تصویب رسیده بود.

متن مصوبه جدید دولت (مصوبه شماره ۳۳۸۵۲/ ت ۵۶۶۵۰ ه ابلاغی در تاریخ ۲۵ خردادماه ۹۸) و متن لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در ادامه آمده است:

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه علنی مذکور با بیان اینکه پولشویی به مشکلات دامن می‌زند، گفت: «کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نامه‌های متعددی نوشته و از پولشویی‌هایی که به نام دور زدن تحریم در شرایط کنونی انجام می‌شود اعلام نگرانی کرده است؛ این اقدام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما نیز هست و به عنوان یک نقص در چارچوب قوانین داخلی هم باید رفع شود».

دولت در راستای اجرای برنامه اقدامFATF، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۹۶ ارسال کرد. پس از بررسی و تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس در تاریخ دوم خردادماه امسال، جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی و ارسال نظرات شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام (مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی) و اصرار مجلس بر نظرات خود، این لایحه در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی جلساتی این موضوع را بررسی و در نهایت در جلسه روز ۱۵ دی ماه نظرات خود را در چهار ماده و یک تبصره به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود. همین مصوبه نهایتاً توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.

*عجله فراوان دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF

با وجودی که انتظار می رفت پرونده اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بسته شده باشد ولی اصلاحات صورت گرفته در این قانون،FATF را راضی نکرد و در نتیجه، دوباره دولت در تاریخ ۱ بهمن ماه ۹۷ لایحه دوفوریتی به مجلس برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با پولشویی ارسال کرد. علی رغم اصرار دولت مبنی بر بررسی و تصویب سریع این لایحه در مجلس، قوه مقننه هم با تاخیر فراوانی بررسی این لایحه را آغاز و هم با دوفوریت بررسی آن مخالفت کرد. در نتیجه، دولت که عجله فراوانی در راستای اجرای برنامه اقدامFATF داشت، منتظر مجلس نماند و متن لایحه مذکور را مجدداً در دولت تصویب و به نهادهای ذی ربط ابلاغ کرد. با توجه به این اقدام دولت، این سوال مطرح است که اگر مصوبه دولت در این زمینه کفایت می کرد، چرا لایحه به مجلس ارسال کرده است؟

*اشتباه عجیب دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

پیگیری ها حاکی از آن است که تبصره الحاقی به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که دولت در قالب لایحه جدید برای اصلاح این قانون روانه مجلس کرده است، نکته نگران کننده ای ندارد و دلیل آنکه در قالب لایحه جداگانه ای روانه مجلس شده است، صرفاً این موضوع است که تصویب این تبصره در راستای اجرای برنامه اقدام FATF ضروری است ولی دولت فراموش کرده بود این تبصره را در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که ۲۲ آبان ماه ۹۶ روانه مجلس شد و دی ماه پارسال به تصویب رسید و ابلاغ گردید، قرار دهد.

بی دقتی دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در راستای اجرای درخواست های FATF در حالی اتفاق می افتد که دولت در ماه های اخیر از تمامی ابزارهای خود استفاده می کند که لوایح جنجالی و پرحاشیه درخواستی این نهاد بین الدولی یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در اسرع وقت و بدون بررسی های کارشناسی کافی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد تا اجرای برنامه اقدام FATF تکمیل شود. به عبارت دیگر، به نظر می رسد دولت علی رغم عجله فراوان برای اجرای درخواست های FATF، در این زمینه از دقت لازم هم برخوردار نیست.

در مجموع، با توجه به اجماع کارشناسان درباره موثرتر شدن تحریم ها با اجرای برنامه اقدام به FATF، مشخص نیست دلیل عجله فراوان دولت در اجرای این برنامه چیست؟

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز قتل همسر نجفی شهید نصیری دولت شورای نگهبان لایحه مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۱۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به دولت ابلاغ می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با تقدیر از بخش نیروهای مسلح و دفاعی کشور که حماسه مهم را خلق کردند، گفت: این پیام قاطع از سوی نیروهای مسلح به رژیم صهیونیستی داده شد که در مقابل هر گونه تعدی، پاسخ کوبنده‌ای را دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: قانون برنامه هفتم در سال گذشته پس از ارائه لایحه از سوی دولت، در مجلس نیز مورد تصویب قرار گرفت و پاره‌ای از اختلاف نظرها بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص، هیأت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی باقی بود که بخش عمده‌ای از آنها تا پایان سال رفع شد.

منظور اضافه کرد: فکر می‌کنم که بخش کوچک باقیمانده نیز در روزهای آینده نهایی شده و ما در ابتدای سال جاری، قانون برنامه ۵ ساله پیشرفت را رسماً دریافت و شروع کنیم.

منظور با اشاره به تغییر رویکردهای رخ داده در قانون برنامه هفتم گفت: این تغیرها به دلیل پیشرفت و رشد اقتصادی بالا در ۵ سال آینده است که بعد از ابلاغ قانون، ظرفیت‌های جدید وتغییر رویکردها دربرنامه هفتم نسبت به برنامه‌های گذشته راتبیین خواهیم کرد.

وی ادامه داد: محتوای برنامه هفتم دربودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است؛ به این معنا که آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تغییر کرده وبودجه دو مرحله‌ای شده است؛ به نحوی که دولت در زمان بندی لازم هر دو بخش را ارائه کرد.

منظور گفت: بخش اول درانتهای آبان ماه ارائه شد ولی با توجه به اینکه رسیدگی به بودجه در مجلس، در شورای نگهبان ومجمع تشخیص طولانی شد، ما در روزهای آخر سال یعنی دقیقاً در ۲۷ اسفندماه، شاهد این بودیم که قسمت اول قانون که احکام، تبصره، جداول کلان وسقف های درآمد و هزینه به دولت ابلاغ شد.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: ماده ۱۸۱و ۱۸۲ مجلس دولت رامکلف کرده که ده روز پس ازدریافت لایحه بخش دوم را ارائه کند که با توجه به تعطیلات نوروز، دولتمردان مشارکت کردند ودر اولین روزی که مجلس شروع به کار کرد یعنی در ۱۹ فروردین، بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم و اعلام وصول انجام شد.

تکمیل می‌شود....

کد خبر 6079674 محمدحسین سیف اللهی مقدم