خبر خوش برای اجاره نشینها
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۲۰۶۳
به گزارش جهان نيوز، مسکن یکی از نیازهای اولیه هر شهروند برای ادامه زندگی است و در این میان افرادی که وسعشان به خرید منزل مسکونی میرسد، به سراغ خرید میروند و مابقی نیز به اجارهنشینی روی میآورند.
با این حال از حدود دو سال گذشته، با افزایش قیمت مسکن، وضعیت به گونهای شده که نه تنها خرید منزل مسکونی برای بسیاری از افراد به آرزو تبدیل شده است، بلکه به تبع آن عدهای از شهروندان در تأمین اجاره بهای منازل خود نیز دچار مشکل شدهاند و در تأمین هزینه اجارهنشینی نیز با مشکل روبرو هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متوسط قیمت خرید و اجاره مسکن
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
به این ترتیب با توجه به اینکه سقف تسهیلات خرید مسکن در حال حاضر ۸۰ میلیون تومان است، با این مبلغ در تهران میتوان با قیمت متوسط شهری حدود ۱۲ متر خانه خرید.
از سوی دیگر، اجاره بها نیز در این مدت به همین شکل افزایش پیدا کرده و مستأجرانی که سالانه قرارداد خود را تمدید میکردند یا خانه دیگری را برای اجاره انتخاب میکردند، در سررسید قرارداد خود با مشکل افزایش ناگهانی قیمت مسکن روبرو شدند.
از این رو، بانک مسکن به دنبال این است که در کنار پرداخت تسهیلات خرید مسکن، تسهیلاتی را برای تأمین اجارهبها نیز به مشتریان خود ارائه دهد؛ طرحی که هنوز از سوی این بانک و دولت به مرحله نهایی نرسیده و تصمیمات دقیق درباره آن گرفته نشده است.
دو طرح پیشنهادی بانک مسکن برای مستأجران
با این حال، طرح بانک مسکن برای بازار اجاره و حمایت از مستأجران در حالی در این بانک در دست بحث و بررسی است که مسئولان و مدیران این بانک از ارزیابی دو مسیر برای اجرای آن خبر میدهند.
گفته میشود راهاندازی صندوق حمایت از مستأجران به عنوان یکی از روشهای اجرای این طرح در بانک مسکن در حال بررسی است.
منابع صندوق حمایت از مستأجران بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پساندازهای مردمی تأمین خواهد شد و اعطای تسهیلات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه (مبلغ رهن) واحدهای مسکونی به مستأجران واجد شرایط و سپردهگذاران این صندوق انجام خواهد شد.
روش دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار دارد، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپردهگذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پسانداز کردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.
از بین این دو طرح به نظر میرسد که طرح نخست، قابلیت بیشتری برای اجرایی شدن داشته باشد، چراکه میتواند نیاز مستأجران را به مبلغ ودیعه با توجه به افزایش قیمت مسکن، تأمین کند.
از سوی دیگر، در طرح دوم باید مشخص شود که سپردهگذاری در بانک مسکن برای تأمین اجاره بها قرار است با چه سودی به سپردهگذاران انجام شود و به نظر میرسد که بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، این نرخ سود نتواند بیش از ۲۰ درصد باشد.
به این ترتیب، در صورتی که سود پرداخت شده به مشتریان بانک مسکن برای پرداخت اجارهبها، مانند سایر بانکها باشد، این طرح بانک مسکن، عملاً تغییری با سپردهگذاری در بانکهای دیگر نخواهد داشت و اگر نرخ سود آن بیش از سایر بانکها باشد، میتواند بانک را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر بازاری را برای استفاده از سود این سپردهها ایجاد کند.
با این حال باید دید که دولت و بانک مسکن در نهایت کدامیک از این دو طرح را به تصویب خواهند رساند؛ حتی ممکن است این طرحها هر دو با تغییراتی همراه شوند.
منبع: ایسنا کپی متن خبر برچسب ها: اجاره خانه قیمت مسکن خانه
منبع: جهان نيوز
کلیدواژه: اجاره خانه قیمت مسکن خانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۲۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ خرید بازار مسکن در تهران؛ خرید مسکن در زمزم با ۲.۵ میلیارد
به گزارش خبرنگار مهر، داشتن مسکن هماکنون جز محورهای اصلی زندگی هر فرد محسوب میشود؛ زیرا ارتباط مستقیم با افزایش سطح کیفیت و رفاه زندگی دارد؛ اما هماکنون قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که جز دغدغههای اصلی به شمار میآید.
بر اساس این گزارش، اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست؛ افزایش قیمت مسکن همراه با رکود تورمی در بازار مسکن عواقب بدتری در پی خواهد داشت. افزایش قیمت مسکن در بازار، مانع بزرگی برای ازدواج و رشد جوانی جمعیت خواهد بود.
برهمین اساس هفته گذشته رئیس جمهور اعلام کرد «قانون جوانی جمعیت یعنی قانون تشویقکننده برای تشکیل خانواده و ترجمان قانون جمعیت حمایت برای تشکیل و توسعه خانواده و فرزندآوری است.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت سیزدهم خودش را برای حمایت از خانواده موظف میداند عنوان کرد: دولت فقط در سخن حمایت نمیکند. وعده داده بودم که باید از جوانان حمایت کنیم تا تشکیل خانواده دهند. هم برای تحقق این وعده، هم برای عملی کردن قانون و در عین حال برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مرتبط، پیگیر تحقق این وعده هستیم.»
ناگفته نماند، افزایش قیمت مسکن در حالی است که کف حقوق وزارت کار در سال (۱۴۰۲) حدود هشت میلیون تومان تعیین شده بود و حقوق کارگران (با تبدیل ریال به دلار) ،۱۳۱ دلار است، که همین مبلغ حقوق دریافتی را باید برای اجاره خانه پرداخت کند؛ مبلغ مازادی برای مخارج دیگر باقی نخواهد ماند، اما بر اساس استانداردها، تنها تا سقف ۳۰ درصد از درآمد هر فرد باید صرف مسکن شود.
همچنین براساس شرایط کنونی بازار مسکن، دولت تا کنون هیچ اقدام مؤثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره برای «بازگشت قیمتها به سطح معقول» انجام نداده است.
طبق تأکیدات سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب مسکن یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارشهایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.
در گزارش روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ خرید و فروش «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ خرید و فروش در «منطقه ۱۷» تهران را بررسی کنیم.
براساس آمار قیمتها، برای خرید یک واحد ۸۳ متری در منطقه ۱۷ محله خزانه تهران با عمر ۵ سال ساخت، نیازمند حداقل ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان است.
قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۷ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
محله و خیابان (منطقه ۱۷) | عمر ساختمان | قیمت هر متر (تومان) |
آذری | ۱۳۹۵ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فلاح - شاندیز | ۱۳۹۲ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امامزاده حسن | ۱۳۹۷ | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
باغ خزانه | ۱۳۹۸ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بلورسازی | ۱۳۹۶ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جلیلی | ۱۴۰۳ | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زمزم | ۱۴۰۱ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زهتابی | ۱۳۹۱ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سجاد - فلاح | ۱۳۹۵ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گلچین | ۱۴۰۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
به گزارش مهر، بر اساس آمار، شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده، حال چه کسی میتواند ۱۰۹ سال زنده و تمام عمر خود را کار کند؛ با وجود گرانیها و مشکلات بعدی کشور قطعاً رسیدن به این موضوع، تقریباً یک امر محال است.
کد خبر 6084522 زهره آقاجانی