عجله دولت برای اجرای FATF
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۲۷۷۶
به گزارش خبرگزاری بسیج، در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت گام جدیدی در راستای اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولی برداشت و یکی دیگر از بخش های این برنامه به تصویب دولت رسید و توسط معاون اول رئیس جمهور به نهادهای ذیربط ابلاغ گردید.
* لایحه دوفوریتیای که تبدیل به مصوبه دولت شد
نکته جالب درباره این اقدام دولت این است که این مصوبه دولت همان لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی است که در جلسه ۳۰ دی ماه ۹۷ هیئت دولت به تصویب رسیده و در تاریخ ۱ بهمن ماه همان سال برای مجلس ارسال شده بود و نهایتان یک فوریت آن در جلسه علنی مجلس در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه امسال به تصویب رسیده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن مصوبه جدید دولت (مصوبه شماره ۳۳۸۵۲/ ت ۵۶۶۵۰ ه ابلاغی در تاریخ ۲۵ خردادماه ۹۸) و متن لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در ادامه آمده است:
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه علنی مذکور با بیان اینکه پولشویی به مشکلات دامن میزند، گفت: «کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نامههای متعددی نوشته و از پولشوییهایی که به نام دور زدن تحریم در شرایط کنونی انجام میشود اعلام نگرانی کرده است؛ این اقدام بخشی از تعهدات بینالمللی ما نیز هست و به عنوان یک نقص در چارچوب قوانین داخلی هم باید رفع شود».
دولت در راستای اجرای برنامه اقدامFATF، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۹۶ ارسال کرد. پس از بررسی و تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس در تاریخ دوم خردادماه امسال، جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی و ارسال نظرات شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام (مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی) و اصرار مجلس بر نظرات خود، این لایحه در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی جلساتی این موضوع را بررسی و در نهایت در جلسه روز ۱۵ دی ماه نظرات خود را در چهار ماده و یک تبصره به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود. همین مصوبه نهایتاً توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.
*عجله فراوان دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF
با وجودی که انتظار می رفت پرونده اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بسته شده باشد ولی اصلاحات صورت گرفته در این قانون،FATF را راضی نکرد و در نتیجه، دوباره دولت در تاریخ ۱ بهمن ماه ۹۷ لایحه دوفوریتی به مجلس برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با پولشویی ارسال کرد. علی رغم اصرار دولت مبنی بر بررسی و تصویب سریع این لایحه در مجلس، قوه مقننه هم با تاخیر فراوانی بررسی این لایحه را آغاز و هم با دوفوریت بررسی آن مخالفت کرد. در نتیجه، دولت که عجله فراوانی در راستای اجرای برنامه اقدامFATF داشت، منتظر مجلس نماند و متن لایحه مذکور را مجدداً در دولت تصویب و به نهادهای ذی ربط ابلاغ کرد. با توجه به این اقدام دولت، این سوال مطرح است که اگر مصوبه دولت در این زمینه کفایت می کرد، چرا لایحه به مجلس ارسال کرده است؟
*اشتباه عجیب دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
پیگیری ها حاکی از آن است که تبصره الحاقی به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که دولت در قالب لایحه جدید برای اصلاح این قانون روانه مجلس کرده است، نکته نگران کننده ای ندارد و دلیل آنکه در قالب لایحه جداگانه ای روانه مجلس شده است، صرفاً این موضوع است که تصویب این تبصره در راستای اجرای برنامه اقدام FATF ضروری است ولی دولت فراموش کرده بود این تبصره را در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که ۲۲ آبان ماه ۹۶ روانه مجلس شد و دی ماه پارسال به تصویب رسید و ابلاغ گردید، قرار دهد.
بی دقتی دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در راستای اجرای درخواست های FATF در حالی اتفاق می افتد که دولت در ماه های اخیر از تمامی ابزارهای خود استفاده می کند که لوایح جنجالی و پرحاشیه درخواستی این نهاد بین الدولی یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در اسرع وقت و بدون بررسی های کارشناسی کافی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد تا اجرای برنامه اقدام FATF تکمیل شود. به عبارت دیگر، به نظر می رسد دولت علی رغم عجله فراوان برای اجرای درخواست های FATF، در این زمینه از دقت لازم هم برخوردار نیست.
در مجموع، با توجه به اجماع کارشناسان درباره موثرتر شدن تحریم ها با اجرای برنامه اقدام به FATF، مشخص نیست دلیل عجله فراوان دولت در اجرای این برنامه چیست؟
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۲۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه پیشنهادی جدید در خصوص قانون کار | قول وزیر اقتصاد به کارگران صحت دارد؟
به گزارش همشهری آنلاین علیحسین رعیتیفرد- معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفتوگو با ایسنا فزود: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکلهای کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعالتری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند.
وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیریها و تصمیمسازیهایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمایندگان مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور، در جلسات تعیین مزد به عنوان مهمترین تصمیم برای جامعه کارگری، تنها به عنوان اعضای علی البدل یا مشاور حضور پیدا میکنند.
وی افزود: بر این اساس این دو تشکل با امضای نامهای در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ یعنی قبل از سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضای نقش حضور مهم و موثر با داشتن حق رأی و امضا داشتند.
رعیتیفرد تاکید کرد: دراین راستا اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار در دستور کار معاونت روابط کار قرار گرفت و امیدواریم مجلس در اصلاح آن به ما کمک کند.
دبیر شورای عالی کار گفت: قانون کار ضعفهایی دارد که با توجه به شرایط بازار کار کشور نیازمند اصلاح است؛ اینکه یک تشکل کارگری به تنهایی بتواند، کارگران کشور را نمایندگی کند و تصمیمساز و تصمیمگیرنده باشد سزاوار جامعه کارگری ما که پای نظام و انقلاب ایستادهاند نیست و ما در این زمینه امیدوار به اصلاح هستیم.
وی در خصوص اصلاح ماده ۴۱ گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
دبیر شورای عالی کار گفت: همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخصهای مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیمگیری شود.
دولت وکیل مدافع کارگران است
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
او اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیونهای تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
رعیتی فرد با بیان اینکه میانگین افزایش نرخ مزد در این سه سال نزدیک به تورم است، گفت: دولت سعی کرده است تورم را در تعیین حداقل مزد پوشش دهد.
وی از افرادی که در تصمیمگیری برای مزد نقش نداشتند خواست در نظردهی در مورد نرخ مزد، از گفتارهای متناقض پرهیز کنند، نه اینکه در جایی از تصویب این نرخ با توجه به شرایط بازار کار قدردانی و در جایی دیگر شورای عالی کار را به سرکوب مزد متهم کنند.
وی ارائه پیشنهاد ۲۲ درصدی از طرف دولت را کذب محض دانست و گفت: اولین پیشنهاد در شورای عالی کار براساس سه شاخص تورم نقطه به نقطه، تورم فعلی و تورم پیشبینی شده برای سال آینده، توسط نمایندگان کارفرمایان با نرخ افزایش ۲۷ درصد مطرح شد.
وی ادامه داد: به پیشنهاد وزیر محترم کار و با رایزنی و چانهزنی ایشان، ٢٧ درصد مدنظر گروه کارفرمایی در نهایت به ٣۵ درصد افزایش یافت.
وی تاکید کرد: تمامی تصمیمات شورای عالی کار درون این شورا و براساس اصل سهجانبهگرایی کارفرمایان، کارگران و اعضای حقیقی و حقوقی با اکثریت آراء گرفته می شود و اساسا شائبه اعمال نفوذ از خارج شورا واقعیت ندارد.
معاون روابط کار گفت: ادعای مطرح شده در زمینه قول وزیر اقتصاد در آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران سال ۱۴۰۲ مبنی بر کنترل تورم در سطح ۲۰ الی ۳۰ درصدی نیز صحت ندارد.
رعیتیفرد در پایان تاکید کرد: دولت مردمی سیزدهم مردم را نامحرم نمیداند از همین رو امسال برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی کار با هدف افزایش شفافیت و برون رفت از هرگونه بنبست حقوقی، به دستور وزیر محترم جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران به صورت زنده از صداوسیما و شبکههای اجتماعی پخش شد.
کد خبر 840827 برچسبها اقتصاد - تورم خبر مهم کارگران