حمایت ۱۰۰ درصدی مجلس از لایحه دولت برای بازار اجارهبها
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۳۲۳۵
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ۱۰۰ درصد از لایحه دولت برای بخش مسکن و اجارهبها حمایت میکنیم، گفت: تلاش میکنیم در بخش مسکن که مردم واقعاً گرفتار هستند کاری انجام دهیم. ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۵ اقتصادی راه و مسکن نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسن علوی در خصوص جلسات اخیر میان اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن اظهار کرد: جلسات خوبی در این چند مدت انجام گرفته و بهنظر میرسد وزیر راه و شهرسازی و مجموعه سیاستگذار وزارتخانه برای حل مشکل و انجام کار یک اراده مصمم وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: در این زمینه ساخت 400هزار واحد مسکونی، تدبیر اختصاص مصالح ارزانقیمت برای انبوهسازان و انتخاب مشاوران میتواند از نظر بار روانی کمکی برای حل مشکل باشد.
وی افزود: در بحث مالیات بر عواید سرمایه در صحبتهای قبلی وزیر راه داشتیم به این نقطه رسیدیم که این موضوع باید عملیاتی شود. وزیر هم قبول کرد و اگر لایحه مالیات بر عواید به مجلس ارسال شود نهتنها در بخش مسکن، بلکه در حوزههای دیگر هم میتواند بسیار مفید و مؤثر باشد.
وی افزود: در همین زمینه انتظار این است که دولت حتماً در بخشهای مربوط به خود مداخله کرده و تعارض منافع باعث نشود که دست از این کار بکشند. وقتی میگوییم مالیات بر عواید سرمایه یعنی در یک بازار غیرمولد که خودرو، طلا، سکه، مسکن و خیلی چیزهای دیگر را در برمیگیرد و هر سرمایهای برای اقتصاد ملی اثربخشی ندارند، مالیاتش باید واقعاً اخذ شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه مجلس همراه وزارت راه و شهرسازی در راستای حل معضل مسکن است، گفت: وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی 100درصدی مجلس برای موضوع احداث ساختمان و اجارهبها را به همراه دارد. در این بخش واقعاً هر لایحه و طرحی که در کمیسیون عمران که بتواند منافع ملی را تقویت کند باقدرت حمایت و پشتیبانی خواهد شد.
علوی اظهار کرد: با توجه به نیاز مردم و خواسته آنها برای تسریع در کار و برای اینکه یک مشوق برای وزارت راه و شهرسازی باشیم، طرحها و پیشنهادهای ارائهشده از سوی وزارتخانه در کمیسیون بهصورت مطرح تا پس از تصویب به صحن برود. این بزرگترین پشتیبانی است و در حقیقت به دنبال ایجاد یک بردار موافق در مسیر سیاستهای وزارت راه و شهرسازی هستیم. به همین خاطر تلاش میکنیم در بخش مسکن که مردم واقعاً گرفتار هستند کاری کنیم که وزارتخانه بتواند پاسخگو باشد. بدون شک بهعنوان نمایندگان مجلس با هماهنگی موجود دست وزارت راه و شهرسازی را خواهیم گرفت و در این بخش از هیچ کمکی دریغ نخواهد شد.
انتهای پیام/
R1012188/P/S7,81/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۳۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ویکند ۲ روزه در بخشخصوصی؟
ولی اسماعیلی با اشاره به بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در این کمیسیون، از تشکیل جلسهای با اتاق بازرگانی برای بررسی نظر آنها درخصوص تعطیلات دو روزه خبر داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته او، احتمالا هفته آینده این لایحه در مجلس به تصویب برسد.
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که ۵ آذر ماه ۱۴۰۱ به صورت عادی از دولت به مجلس ارسال شد؛ حالا مراحل نهایی خود را در مجلس طی میکند. کلیات این لایحه که بررسی اولویتدار آن در نهم بهمن ماه از سوی نمایندگان به تصویب رسید؛ در جلسه روز ۱۹ اسفند ماه سال گذشته مصوب و با تصمیم عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس قرار بر بررسی دوشوری آن شد. در نهایت روز یکشنبه هفته جاری لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش تعطیلات آخر هفته در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید. بر این اساس تصمیم بر این شد که روز دوم تعطیلات آخر هفته پنجشنبه باشد؛ البته این تصمیم با نظر موافق دولت اتخاذ شد.
با این وجود، اما احتمال تغییر روز دوم تعطیلات و جایگزینی شنبه بهجای پنجشنبه در صحن علنی مجلس وجود دارد. با این حال به نظر میرسد روز پنجشنبه به عنوان روز دوم تعطیلات مورد موافقت اکثریت در صحن علنی قرار گیرد. از سوی دیگر در حالیکه بر اساس لایحه این تعطیلات تنها شامل کارمندان دولت میشود، اما در گفتگو با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس احتمالی برای تعطیلی بخش خصوصی نیز مطرح شد.
مسوولیت احصا بر عهده دولتولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در کمیسیون متبوعش گفت: بر اساس مصوبهای که در کمیسیون اجتماعی داشتیم روز تعطیلات از شنبه تا چهارشنبه خواهد بود. همچنین ساعت کاری در هر روز ۸ ساعت و در طول هفته ۴۰ ساعت کاری است. بحث دیگر این بود که مراکز عملیاتی و اورژانسی نباید تعطیل شوند. در این راستا احصای اینکه کدام دستگاهها نباید تعطیل شوند را برعهده دولت گذاشتیم و دولت باید احصا کند که کدام ادارات به دلیل عملیاتی بودن و اورژانسی بودنشان نباید تعطیل شوند.
او ادامه داد: علاوه بر این بانکها هم مستثنی شدند و تنها یک روز در هفته تعطیل هستند و مشمول این قانون نمیشوند.
بررسی تعطیلی شنبه در صحنرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اینکه انتخاب روز پنجشنبه نظر دولت بود یا کمیسیون، اظهار کرد: دولت پیشنهاد کلی داده بود و در لایحه آورده بود که روزهای کاری یک روز کاهش یابد. اما با نظر موافق دولت روز پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته انتخاب کردیم.
اسماعیلی به احتمال تغییر دومین روز تعطیلات آخر هفته در صحن مجلس اشاره و تصریح کرد: نمایندگان میتوانند در خصوص تغییر روز پنجشنبه به شنبه در صحن مجلس پیشنهاد بدهند و پیشنهادشان بررسی خواهد شد.
چه کسانی مشمول میشوند؟او در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تعطیلی بخش خصوصی هم وجود دارد، تاکید کرد: ما نمیتوانیم برای بخش خصوصی قانونی بنویسیم. این لایحه در خصوص اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است، البته این قانون شامل قانون کار هم میشود و کارگران هم مشمول آن میشوند، اما برای شرکتهای خصوصی طبیعتا نمیتوانیم قانون بنویسیم و آنها قانون خاص خود را دارند و بیشتر توافقی میان کارگر و کارفرما ایجاد میشود. اما افرادی که با دستگاههای دولتی قرارداد کارگری دارند مشمول این قانون میشوند؛ بنابراین نزدیک به ۳۰ درصد از کارگران مشمول این قانون میشوند و دو روز در هفته تعطیل خواهند بود.
زمان بررسی لایحه در صحنرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به زمان بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته اشاره کرد و افزود: اگر هیات رئیسه لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را در دستور کار قرار دهد، به نظر میرسد احتمالا اواخر هفته آینده این لایحه در صحن مجلس به تصویب برسد.
اسماعیلی در خصوص برآوردش از نظر صحن مجلس در خصوص دومین روز تعطیلات آخر هفته، گفت: به نظر میرسد روز پنجشنبه در صحن علنی مجلس رای بیاورد و به عنوان دومین روز تعطیلات انتخاب شود.
نظرخواهی از اتاق بازرگانیاو در خصوص اینکه آیا احتمال دارد بخش خصوصی هم در هفته دو روز تعطیل شوند، اظهار کرد: در این خصوص جلسهای با اتاق بازرگانی خواهیم داشت باید دید نظر آنها در خصوص تعطیلات دو روزه چیست.
پنجشنبه و جمعه در عمل تعطیل رسمی میشودهمچنین مهدی عیسیزاده، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصویب لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در کمیسیون متبوعش گفت: در حال حاضر به تعطیلات آخر هفته یک روز اضافه شده است، اما تصمیم درخصوص بخش خصوصی با خود آنها است.
او ادامه داد: البته بانکها مشمول این قانون نمیشوند و دو روز تعطیل شامل آنها نیست. مراکز خدماتی، نیروی انتظامی، نظامی و امنیتی مشمول دو روز تعطیلات نمیشوند و بابت این یک روز، اضافهکاریشان را دریافت میکنند.
جلال رشیدیکوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز با انتقاد از انتخاب روز پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیلات در کمیسیون اجتماعی گفت: نگاه من این بود که شنبه به عنوان دومین روز تطیلات آخر هفته انتخاب شود.
چون تعطیلات کشورهای دنیا شنبه و یکشنبه است و روز جمعه از قدیمالایام تعطیل بوده و اگر ما روز تعطیلات را جمعه و شنبه انتخاب کنیم دو روز از دنیا عقب هستیم، اما اگر روزهای تعطیلات آخر هفته پنجشنبه و جمعه باشد در عمل ۴ روز از دنیا عقب هستیم. اما یک عده نگاهشان این بود که یهودیان شنبه تعطیل هستند و شنبه برای یهودیان است و من برای این نگاه متاسفم.
او تاکید کرد: به نظر میرسد در صحن علنی مجلس هم پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته انتخاب شود. به نظرم روز پنجشنبه بانکها را هم تعطیل کنند، چون مردم اکثر مبادلات بانکیشان را با گوشیهای تلفن همراه خود انجام میدهند و کارمندان بانک چه گناهی کردهاند که همیشه باید سرکار باشند.
رشیدیکوچی اظهار کرد: با تعطیلی کارمندان دولت، عملا همه تعطیل میشوند. مدارس که تعطیل بود و پدر و مادرها هم تعطیل میشوند؛ بنابراین عملا پنجشنبه و جمعه تعطیل رسمی میشود.