به نقل از «خبرگزاری میزان»

ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم باید توسعه باید/ فضای مجازی نباید حیاط خلوت مرتکبان جرایم سازمان یافته باشد

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۳۵۱۱

خبرگزاری میزان- آیت الله رئیسی با بیان اینکه از بررسی مصادیقی که مردم به واسطه آن‌ها به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند می‌توان به موضوعات و مشکلاتی دست یافت که نیازمند برطرف ساختن از طریق دولت، مجلس و قوه قضاییه است، بر ضرورت توسعه ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به دیدار اخیر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب اسلامی و پاسخ مقام معظم رهبری به میانجیگری آبه برای رساندن پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصریح کرد: پاسخ مقتدرانه و عزتمندانه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) به نخست وزیر ژاپن، ترکیبی از خردمندی دیپلماتیک و رفتار انقلابی بود و بیانات ایشان، همان پاسخ صریح ملت بزرگ ایران بود که باعث بالندگی و افتخار است.

رئیس قوه قضاییه افزود: نه تنها ملت ایران بلکه همه ملت‌های آزاده، به این نوع موضع گیری که در آن عقلانیت و دیپلماسی انقلابی وجود دارد، مباهات می‌کنند و این امر علاوه بر خرسندی و افتخار، برای همه کارگزاران کشور، بسیار مسئولیت آور است تا با کار و تلاش بیشتر، در جهت رفع مشکلات و باز کردن گره از زندگی مردم گام بردارند.

آیت الله رئیسی در ادامه سخنان خود، یکی از مهمترین مطالبات امروز مردم از دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مفاسد بویژه در فضای مجازی برشمرد و اظهار کرد: وظیفه شرعی و قانونی همه ما این است که با سوءاستفاده کنندگان از فضای مجازی، متجاسرین به قانون و مرتکبان جرایم سازمان یافته که این عرصه را جولانگاه و حیاط خلوت خود برای قانون شکنی و تعرض به حریم خصوصی و امنیت اخلاقی مردم می‌دانند، برخورد جدی کنیم و اجازه ندهیم که افرادی با تحریک توسط دشمن و سازمان دادن اقدامات مجرمانه، فضای مجازی را که می‌تواند وسیله‌ای برای رفع نیاز‌های مردم، ارتقای سطح آگاهی و آسان‌تر شدن زندگی شهروندان باشد، به اغراض مجرمانه خود آلوده کنند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بر همین اساس، انتظار مردم از نیرو‌های میدانی اعم از نیروی انتظامی و نیرو‌های امنیتی این است که با دستورات قضایی، فضای مجازی را به دقت رصد کنند و با برخورد به موقع و قانونی با شرارت‌ها و ناهنجاری‌ها از این فضا صیانت کنند. در کنار آن، دولت محترم و دستگاه‌های مربوطه نیز باید بستر‌های استفاده صحیح از فضای مجازی و همچنین فرهنگسازی لازم را در این عرصه انجام دهند.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به مطالبه مردم از دولت و دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: مفاسد اقتصادی، چه کم باشد و چه زیاد، امروز به هیچ عنوان از سوی جامعه تحمل نمی‌شود و ما هم مصمم هستیم که ضمن رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها و موضوعاتی که امروز دغدغه مردم هستند، اطلاع رسانی مطلوب را در خصوص این پرونده‌ها انجام دهیم تا علاوه بر اجرای قانون و مجازات مجرمان، موجبات امنیت خاطر شهروندان بیش از پیش فراهم شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بازدید سرزده خود از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان و مشاوران فعال در این مرکز، خاطرنشان کرد: ما معتقد به توسعه ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شهروندان هستیم، زیرا قطعا این قبیل مشاوره‌ها به کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمک زیادی می‌کند. بر همین مبنا برنامه‌هایی برای توسعه کمی و کیفی خدمات مشاوره‌ای در دستور کار داریم و در این عرصه از نیرو‌های کارآزموده حقوقی و همچنین ابزار مجازی و حقیقی برای دریافت این مشاوره‌ها استفاده خواهیم کرد. البته معتقدیم اگر انجام این قبیل امور به مردم واگذار شود، نتایج بهتری خواهد داشت.

آیت الله رئیسی در پایان گفت: با بررسی مشکلاتی که مردم بابت آن‌ها از خدمات مشاوره‌ای استفاده می‌کنند، دو موضوع قابل استنتاج و بهره برداری است. یکی مصادیقی است که مردم مطرح می‌کنند و باید برای حل این مشکلات، پیگیری‌های لازم صورت گیرد. باور همه مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی باید این باشد که هیچکس از سر بیکاری و بی جهت به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کند و قطعا مشکلی داشته که به عدلیه پناه آورده است. نکته دیگر، بررسی این مصادیق است که کثرت برخی از آن‌ها نشان می‌دهد یک سری موضوعات و مشکلات بنیادین وجود دارد و باید این مشکلات را از طریق مجلس، دولت و خود دستگاه قضایی برطرف کرد تا علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، اعتماد و رضایتمندی مردم عزیز افزایش یابد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه مشاوره حقوقی نخست وزیر ژاپن فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۳۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۵ هزار عنوان خدمت در دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وجود ۲۸۰ استاندارد ملی در حوزه نظام اداری و استخدامی گفت: امروزه بیش از ۵ هزار عنوان خدمت در دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود که برای تسریع، بهبود فرآیند، عدالت محوری، جلوگیری از فساد، رضایت مندی ارباب رجوع ، نیازمند استانداردسازی در این حوزه هستیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سازمان استاندارد، میثم لطیفی با تبریک موفقیت سازمان استاندارد در دریافت صلاحیت همترازی بین‌المللی اظهار داشت: این رویداد مقدمه‌ای برای تحقق جهش تولید است چرا که زمینه توسعه تعاملات بین المللی در حوزه اقتصاد و تجارت با این صلاحیت فراهم است.

رئیس سازمان اداری استخدامی، کیفیت و بهره وری را دو روی سکه تعبیر کرد و گفت: اگر بخواهیم بهره وری را در دستگاه‌های اجرایی محقق کنیم لازم است کیفیت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی با بیان اینکه کیفیت با استاندارد رقم می‌خورد، افزود: استاندارد برای مصرف کننده اطمینان بخش، برای تولیدکننده سودآور و برای صادرکنندگان و واردکنندگان بازار آفرین است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وجود ۲۸۰ استاندارد ملی در حوزه نظام اداری و استخدامی گفت: امروزه بیش از ۵ هزار عنوان خدمت در دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود که برای تسریع، بهبود فرآیند، عدالت محوری، جلوگیری از فساد، رضایت مندی ارباب رجوع، نیازمند استانداردسازی در این حوزه هستیم.

وی استانداردسازی در نظام حکمرانی کشور مبتنی بر مبانی اسلامی و ارزش‌های انقلابی، را ضروری دانست و اذعان داشت: با استانداردسازی خدمات، پیچیدگی نظام اداری از بین می‌رود و خدمات به سهولت در دسترس ارباب رجوع قرار می‌گیرد.

لطیفی؛ ایجاد آزمایشگاه استاندارد خدمات را لازمه ارائه خدمات در دولت مردمی دانست و تاکید کرد: با هوشمندسازی خدمات، فرآیندها کوتاه و منطقی می‌شود و در این صورت رضایت ارباب رجوع از مراجعه به دستگاه‌های اجرایی حاصل می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با بیان اینکه استاندارد، رضایت راهبردی ایجاد می‌کند تصریح کرد: آموزش استاندارد باید به عنوان سرفصل دوره‌های آموزشی در مرکز آموزش مدیریت دولتی مورد توجه قرار می‌گیرد تا افرادی که در بدو استخدام هستند بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند همچنین کارکنان و مدیران با شناحت مفهوم استاندارد بهتر تلاش کرده و بهره وری را افزایش دهند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به اهمیت موضوع استاندارد اشاره کرد و خواستار مساعدت بیش از پیش رئیس سازمان اداری و استخدامی برای تقویت نیروی تخصصی شد.

کد خبر 746711