هر ايراني صاحب 6 کارت بانکي
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۳۶۶۱
خبرگزاري آريا - گزارشهاي بانک مرکزي و شرکت شاپرک نشان ميدهد که سهم هر ايراني از حدود 340ميليون کارت صادر شده در شبکه بانکي به طور متوسط 6کارت بانکي است که حدود 70درصد اين کارتها فعال نيستند.
به گزارش خبرگزاري آريا، آخرين آمار بانک مرکزي از تعداد کارتهاي بانکي صادر شده در شبکه بانکي کشور، مربوط به نيمه نخست سال 1397است که بر اساس اين آمار، تا پايان شهريور 1397، 340ميليون و614هزار و 360کارت بانکي در کشور صادر شده است؛ البته گزارشهايي غير رسمي وجود دارد که تعداد کارتهاي بانکي پس از اين آمار نيز رشد داشته و به حدود 420ميليون کارت بانکي رسيده است؛ در گزارش ارائه شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تهرانيها با حدود 28درصد بيشترين و ايلاميها با 0.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسي آمارهاي بانک مرکزي و گزارشهاي غير رسمي نشان ميدهد که به طور متوسط هر فرد بالاي 18سال در ايران، نزديک به 6کارت بانکي در اختيار دارد اما اين تعداد بالاي کارت بانکي به ازاي هر نفر، الزاماً به معناي فعال بودن همه اين کارتها نيست و گزارشهاي اقتصادي شرکت شاپرک نشان ميدهد که حداقل 70تا 75درصد از کارتهاي بانکي صادر شده به صورت ماهانه فعال نيستند و صرفا به طور دورهاي 25تا30درصد از کارتهاي بانکي در کشور فعال هستند.
بر اساس گزارش اقتصادي شرکت شاپرک، در ارديبهشت ماه 98در مجموع 102ميليون و 947هزار کارت بانکي تراکنش داشته که نسبت به فروردين ماه رشدي 6.18درصدي را تجربه کرده است؛ از سويي ديگر همچنان تعداد کارت برداشت نسبت به ساير کارتها در ارديبهشت ماه بيشتر بوده و با سهم 96ميليون و 832هزار کارت، بيشترين ميزان کارت تراکنش دار به کارتهاي برداشت اختصاص پيدا کرده است؛ همچنين در اين بازده زماني، تعداد 58هزار و 956کارت اعتباري و 6ميليون و 56هزار کارت هديه و بن کارت در شبکه پرداخت داراي تراکنش بوده است.
گزارش اقتصادي شرکت شاپرک در ارديبهشت ماه 98نشان ميدهد که از حدود 400ميليون کارت بانکي صادر شده توسط شبکه بانکي صرفا بالغ بر 102ميليون کارت فعال بوده و حداقل داراي يک تراکنش بوده است که همين موضوع نشان ميدهد، بسياري از کارتهاي بانکي صرفا به صورت دورهاي يا چند ماه يکبار استفاده ميشود و حجم قابل توجهي نيز کارت بانکي بلا استفاده است و مشتريان صرفا آنها را دريافت کرده و براي مدتي استفاده کردهاند که ديگر در شبکه پرداخت و بانکي هيچ گونه فعاليتي ندارند؛ موضوع حجم بسيار زياد کارتهاي بانکي يکي از معضلات مهم شبکه بانکي به شمار ميرود چرا که در ايران به منظور انجام و استفاده از خدمات مختلف سازمانها و دستگاهها بايد نسبت به اظهار يک شماره کارت از يک بانک خاص اقدام کرد و با توجه به فعاليت 31بانک و موسسه مالي و اعتباري در کشور حجم بسيار زيادي کارت با هزينه بالا براي بانکها صادر و در جيب و کيف پول شهروندان قرار ميگيرد که در نهايت بيشتر آنها بدون هيچگونه تراکنشي هستند و صرفا خاک ميخورند؛ البته تعداد نسبتا زيادي نيز در اين ميان کارت بانکي وجود دارد که صاحب کارت از موقعيت کارت با خبر نيست و حتي به دليل عدم موجودي براي سوزاندن آن نيز اقدام لازم انجام نميدهد.
از جمله دلايلي که براي گسترش کارتهاي بانکي فاقد تراکنش صادر شده توسط شبکه بانکي عنوان ميشود نيز بايد به موضوع عدم موجودي حسابهاي بانکي بيشتر از 30درصد جمعيت بالاي 18سال کشور اشاره داشت که همين موضوع باعث ميشود کارت صرفا در يک بازه زماني صادر و فعال باشد اما بعد از مدتي با عدم موجودي به يک کارت غير فعال تبديل شده است؛ همچنين صدور بيش از حد کارت بانکي و ارائه چندين کارت براي چند سپرده در يک بانک توسط شبکه بانکي نيز يکي از مسائل بسيار مهم است که بانک مرکزي بايد بر روي آن افزايش نظارت داشته باشد تا در نهايت پديده افزايش بسيار سريع صدور کارت بانکي و بالارفتن سهم کارتهاي بانکي غير فعال کنترل و رفع شود تا هزينه بانکها نيز در بخش کارت و صدور کارت که در چند ماه اخير با توجه به افزايش هزينه مواد اوليه و ارز افزايش بسيار زيادي داشته، کنترل شود.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۳۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو برابر شدن سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فنآوریهای نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنشخرید اشخاص حقیقی، به استحضار میرساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانههای مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیسکل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانههای مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش مییابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حسابهای غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال میگردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت مییابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حسابهای غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارتپرداخت و نیز کلیه کارتهای پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش مییابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانکها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخهای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوقالاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
انتهای پیام/