به نقل از «شبکه خبر»

اهتمام دولت به ضرورت تامین نیازهای معیشتی مردم و کسب و کار

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۴۷۱۲

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، اعضا بر اهتمام به تامین نیازهای معیشتی مردمی و ضرورت فراهم کردن زمینه رونق کسب و کار تاکید کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. 
اسحاق جهانگيري ضمن تبيين شرايط اقتصادي كشور در مقطع كنوني، بر اهميت بهره گيري از سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي براي عبور از اين برهه حساس تاكيد كرد و گفت: عملكرد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال 98 تعيين كننده است و سياست هاي اقتصاد مقاومتي بايد بيش از گذشته در بخش ها و شئونات مختلف اداره كشور نمايان و متبلور شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 معاون اول رئيس جمهور با اشاره به تصوير كلي اقتصاد در سال 97 و برخي گزارش ها از رشد منفي اقتصادي كشور، گفت: گزارش عملكردها و اقدامات دولت در زمينه هاي مختلف نظير نفت و گاز، رسيدگي به مناطق محروم و روستايي و اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي كه در اولويت دستگاه هاي اجرايي بوده، نشان مي دهد كه پيشرفت ها و اقدامات انجام شده مناسب بوده است و با توجه به مشكلات و فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم ها عملكرد دولت قابل دفاع است. وي با بيان اينكه اقتصاد كشور در سال 98 با مشكلات جديدي روبرو شده است و زندگي مردم تحت فشار قرار دارد، بر اهميت گفتگوي صادقانه با مردم تاكيد كرد و گفت: معيشت مردم، رونق تولید و ایجاد اشتغال مهم ترین اولویت های اقتصادی دولت در سال 98 هستند و باید مردم احساس كنند كه مسئولين به دنبال حل مسائل كشور و مشكلات معيشتي جامعه هستند تا بتوانند بخشي از آلام و دغدغه هاي آنها را مرتفع كنند. جهانگيري با بيان اينكه حل مسائل اقتصادي كشور در شرايطي كه دشمنان به تعبير خودشان جنگ تمام عيار اقتصادي عليه ملت ايران به راه انداخته اند، نيازمند تمركز ويژه و ايستادگي است، تاکید كرد: اين پيام بايد به تمام مديران كشور ابلاغ شود كه سال 98 به لحاظ اقتصادي سالي ويژه است و براي اداره مناسب كشور نيازمند آن هستيم كه جدي تر پاي كار باشيم. معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اين كه در سال جاري با محدوديت منابع و بودجه روبرو هستيم، افزود: با وجود آنكه اتكاء بودجه كشور به درآمدهاي نفتي كاهش يافته اما بودجه كشور همچنان تحت تأثير اين درآمدها است و بايد براي جبران كسري بودجه به دنبال راهكارها و ظرفيت هاي ديگر باشيم. وي با تاكيد بر اينكه مسئولين اقتصادي كشور بايد در سال 98 جدي تر پاي كار باشند و نشان دهند كه مرد روزهاي سخت وشرايط پيچيده و دشوار هستند، گفت: بايد در بخش هزينه ها صرفه جويي جدي صورت گيرد و اين جهت گيري به همه دستگاه ها ابلاغ شود تا دستگاه ها مكلف باشند هزينه هاي خود را كاهش دهند. جهانگيري با تاكيد بر ضرورت توجه به بخش توليد و به خصوص واحدهاي توليدي كه نقش پيشران در توليد كشور را ايفا مي كنند، تصريح كرد: بايد با حمايت از بخش هاي توليدي و پيشران نظير خودرو و مسكن شرايطي مهيا شود تا بخش ها وصنايع پايين دست آن ها نيز فعال تر شده و با ركود مواجه نشوند. وي با تاكيد بر اينكه بايد به هر نحو ممكن ارز مورد نياز بخش توليد را فراهم كنيم، به برنامه دولت براي ممنوعيت واردات كالاهاي لوكس با هدف صرفه جويي ارزي اشاره و خاطر نشان كرد: ممنوعيت واردات كالاهاي لوكس علاوه بر صرفه جويي ارزي مانع از ايجاد دوگانگي در جامعه و جلوگيري از نمايش شكاف طبقاتي مي شود و اين در حالي است كه ايجاد شكاف طبقاني و نارضايتي اجتماعي يكي از اهداف تحريم كنندگان ايران است كه خودشان به اين موضوع در كتاب هنر تحريم اذعان كرده اند. معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به پيشنهاد دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مبني بر تشكيل كارگروه مقابله با تحريم ذيل دبيرخانه، گفت: وظيفه اين كارگروه بايد ايجاد فرصت براي توليد داخلي باشد و با برنامه ريزي دقيق، شرايطي را مهيا كند تا با استفاده از ظرفيت هاي داخلي كمبودهاي ناشي از تحريم مرتفع شود. رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بر تشكيل كارگروهي براي شناسايي محصولاتي كه در داخل توليد مي شوند تاكيد كرد و گفت: دولت از توليد كنندگاني كه كالاهاي خود را در داخل و بدون وابستگي توليد مي كنند حمايت مي كند. وي با اشاره به طرح ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي خاطر نشان كرد: دولت تاكنون 7 هزار ميليارد تومان تسهيلات  ارزان قيمت براي ايجاد اشتغال در روستاها پرداخت كرده است و لازم است وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم گزارش عملكرد اين برنامه را اطلاع رساني كنند. جهانگيري همچنين خواستار تفويض اختيارات بيشتر به استان هاي كشور شد و بر لزوم هماهنگي هر چه بيشتر ميان جانشينان ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در استان ها با استانداران در جهت اجراي هر چه بهتر سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد.   دانلود  در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، رييس سازمان امور اداري و استخدامي، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، سخنگوي دولت و فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) نيز حضور داشتند، نماينده دبيرخانه ستاد گزارشي از عملكرد سال 97 دستگاهها و استانهاي كشور در اجراي اقتصاد مقاومتي و نيز عملكرد جانشينان رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و نمايندگان معين دولت در استانهاي كشور ارائه كرد. در اين گزارش مهمترین اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی 16 جلسه برگزار شده در سال 1397 تشريح شد كه اجرای 27 پروژه‌ جدید اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 1397 و استمرار اجرای 136پروژه اولویت‌دار و برنامه‌ اجرایی اقتصاد مقاومتی سال 1396 در سال 1397 بخشي از اين گزارش بود. بر اساس گزارش دبيرخانه ستاد برخي از مهمترین نتایج و دستاوردهاي پروژه های اقتصاد مقاومتی در سال 97عبارتند از: *      افتتاح فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس
*      توليد گاز خام از  فازهای ميدان گازی پارس جنوبي معادل  586.5 ميليون متر مکعب در روز
*      تولید 280 هزار بشکه در روز نفت خام از میدان مشترک غرب کارون
*      گازرسانی به 921069 مشترک جدید شهری و روستایی
*      تولید 13.4 میلیون تن گندم و خرید تضمینی حدود 9.5 میلیون تن گندم
*      احداث 2654هکتار گلخانه
*      تكميل و تحويل 133646 واحد مسكوني مهر در سراسر کشور
*      احداث، تكميل و بهره برداري از 524 كيلومتر خط راه آهن (شامل 221 کیلومتر خط دوم و سوم) در كريدورهاي شمالي-جنوبي و شرقي-غربي
*      احداث، تكميل و بهره برداري از 320 كيلومتر بزرگراه و راه اصلي
*      توسعه و نوسازي ناوگان ریلی کشور با محوريت و مشاركت بخش خصوصي (16 دستگاه لكوموتيو؛ 45 دستگاه سالن مسافري؛  909 دستگاه واگن باري)
*      افزايش ظرفيت ترانزيت مرز به مرز بين الملل از 1500 گيگابيت بر ثانيه در پايان سال 96 به 4484 گيگا بيت بر ثانيه در پايان سال97.
*      ارتقاء 20 رتبه اي در شاخص توسعه دولت الكترونيك EGDI
*      تدوین برنامه های تولید و اشتغال ذیل تبصره 18 قانون بودجه با هدفگذاری حدود یک میلیون فرصت شغلی با تأمین منابع مالی حدود 8000 میلیارد تومان
*      آغاز فرآیند ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح
*      واگذاري 55 درصد از دارايي هاي مازاد بانك ها و موسسات اعتباري
*      افزایش شاخص کل بورس از 96250 در انتهای سال 1396 به حدود 172522 واحد در انتهای سال 1397
*      تامين آب شرب 1511 روستا با جمعيت حدود 1170000 نفر
*      آبگيري و يا افتتاح 8 سد مرزي، با ظرفيت تنظيم آب 328 ميليون مترمكعب
*      احداث 48405 هكتار شبكه‌هاي اصلی آبياري و زهكشي مرزي و 11339 هکتار شبكه‌هاي اصلی آبياري و زهكشي غیرمرزي
*      احداث 93600هکتار شبکه فرعی آبیاری و زهکشی
*      اجرای 145784هکتار سامانه‌های نوین آبیاری
*      پر و مسلوب المنفعه نمودن 15000 حلقه چاه غيرمجاز و يا فاقد پروانه مضر به مصالح عمومي
*      نصب 6343 دستگاه كنتور حجمي بر روي چاه‌ها
*      بهره‌برداري از 1215 مگاوات نيروگاه حرارتي، 236 مگاوات نيروگاه توليد پراكنده و احداث 300 مگاوات نيروگاه تجديدپذير
 در ادامه جلسه نماينده دبيرخانه ستاد، گزارشي از برنامه هاي اقتصاد مقاومتي براي سال 1398 ارائه كرد و گفت: كارگروه هايي ذيل دبيرخانه ستاد در تحقق منويات مقام معظم رهبري فعال شده اند تا موضوع رفع موانع و چالش هاي مهم اقتصادي كشور(رفع عيوب ساختاري)، موضوع رونق توليد و بيانيه گام دوم انقلاب را با جديت دنبال كنند. ساز و كارهاي تجهيز منابع مالي براي رونق توليد ملي، تشريح برنامه هاي در دست اجرا براي توليد و اشتغال و نيز عملكرد اجرايي قانون ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري از ديگر موضوعاتي بودند كه گزارش آن از سوي دبيرخانه ستاد ارائه شد و اعضاي جلسه در خصوص آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی جهانگیری تامین نیازهای مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۴۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.

کد خبر 6088682 هادی رضایی