به نقل از «همشهری آنلاین»

۲۰ هزار میلیارد معافیت مالیاتی؛ ۴۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۵۰۰۹

به گزارش ایسنا، اعلام ۲۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های مالیاتی توسط یک مسئول ارشد سازمان امور مالیاتی در حالی است که پیش از این و در سال گذشته آستان قدس رضوی و نهادهای انقلابی که تصور می‌شد بخش عمده‌ای از معافیت‌های مالیاتی به آنها تعلق می‌گیرد نیز از دایره این معافیت‌ها خارج شده‌اند.

بر این اساس و با توجه به مصوبه مجلس در این زمینه به نظر نمی‌رسد که سازمان امور مالیاتی مانع چندانی بر سر راه حذف معافیت‌های مالیاتی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همانطور که می‌دانیم درآمدهای مالیاتی در سال سخت اقتصاد ایران به یکی از اصلی‌ترین تکیه‌گاه‌های دولت برای تأمین بودجه تبدیل شده است و بعید است دولت امسال برای تحقق درآمدهای این بخش مماشات کند.

اهمیت این مساله زمانی دو چندان می‌شود که بر اساس اظهارنظرهای مختلف مقامات اقتصادی و شخص وزیر اقتصاد میزان فرارهای مالیاتی در سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که چنان درشت است که اگر واقعاً بتوان آن را محقق کرد یا از تکرار آن در سال جدید جلوگیری کرد چه بسا بتوان بخش مهمی از مشکلات بودجه را حل کرد.

لیست دستگاه‌ها به دیوان محاسبات ارسال شده است

به گزارش ایسنا، احمد زمانی -معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی- در یک برنامه تلویزیونی درباره نهادهای دولتی و غیر دولتی که با ندادن اطلاعات در نظام مالیاتی اخلال ایجاد می‌کنند گفت که لیست تمام دستگاه‌هایی که اطلاعات مالیاتی داده‌اند یا نداده‌اند به دستگاه‌های نظارتی و دولت اعلام شده است. همچنین لیست دستگاه‌هایی که اطلاعات ناقص داده‌اند را نیز به دیوان محاسبات ارسال کرده‌ایم.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ۲۶ خردادماه سال جاری فهرست نهادهای دولتی و غیر دولتی که اطلاعات مالیاتی خود را ارائه نکرده‌اند را به کمیسیون اقتصادی و مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد ادامه داد: پیش‌نویس لایحه‌ای در سازمان امور مالیاتی تهیه شده است و در وزارت اقتصاد در دست بررسی است به این صورت که بخشی از معافیت‌های مالیاتی حذف و بخشی ساماندهی می‌شود.

او با بیان اینکه برآورد می‌کنیم با حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت افزایش پیدا کند اظهار کرد: بررسی صندوق بین‌الملی پول و بانک جهانی از کشورهای مختلف نشان می‌دهد کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها تنوع معافیت مالیاتی و عمق معافیت‌های مالیاتی بیشتر است بنابراین یکی از دلایلی که کم بودن شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز همین معافیت مالیاتی است.

معافیت‌های مالیاتی به نفع هیچکس نیست

زمانی با تاکید بر اینکه معافیت مالیاتی به صورت گسترده نه به نفع دولت نه به نفع فعالان اقتصادی است ادامه داد: معافیت مالیاتی در اقتصاد ضد کارایی است چرا که با حمایت بی ربط و بی موقع یک صنعت باعث کاهش رونق در صنعت می‌شود و بی عدالتی ایجاد می‌کند.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه معافیت مالیاتی در صورت گسترده بودن به فرار مالیاتی هم دامن می‌زند اضافه کرد: فرار مالیاتی رفتار غیرقانونی مؤدیان و تخلف قانونی است که با استفاده از خلاءهای مالیاتی از قانون فرار می‌کنند. شکاف مالیاتی نیز مفهوم گسترده‌تری است که بخشی از آن فرار مالیاتی است و در واقع فرهنگ مالیاتی توسعه نیافته در کشور ما را نشان می‌دهد.

معاون سازمان امور مالیاتی همچنین به بخش مشاغل مربوط به خودرو هم اشاره کرد و گفت که این موضوع با حضور دستگاه‌های مختلف و کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده است ولی هنوز بعد از چند سال نتوانسته‌ایم لیست این حوزه را دریافت کنیم.

زمانی با بیان اینکه پیش‌نویس لایحه مالیات عایدی بر سرمایه آماده شده و در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی برای ارائه به مجلس است گفت که مالیات بر عایدی باید جامعیت داشته باشد و همه اقلام سرمایه را در بر بگیرد و برای دولت نیز درآمدزایی داشته باشد.

کد خبر 444374

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۵۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟

علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.

به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آن‌ها می‌شود.

البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آن‌ها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آن‌ها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.