واگذاری مراکز وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی متوقف شد
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۹۶۷۲
به گزارش خبرنگار مهر، با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری مراکز وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط این دانشگاه متوقف شد.
بخش‌هایی از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
با توجه به بازرسی از دانشگاه جامع علمی کاربردی مشخص شد شورای مرکزی دانشگاه در تاریخ پنجم بهمن ۹۵ مصوب کرده و به دانشگاه اجازه داده است در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای تمرکززدایی و کاهش تصدی گری دانشگاه در امور اجرایی آموزش‌های علمی کاربردی نسبت به واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می‌رسد در چهارچوب ضوابط و مقررات مالی و اداری و پس از اخذ مجوز از هیأت امنای دانشگاه اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این درحالی است که تصویب مقرره مذکور خارج از حدود و اختیارات شورای مذکور است زیرا به موجب تبصره ۲ بند ج ماده دو قانون اجرای سیاست‌های قانون اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت‌های حوزه آموزش مشمول این قانون نیست.
هر گونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هر گونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و تاکنون این لایحه به تصویب نرسیده است.
لذا واگذاری مراکز علمی وابسته به دانشگاه تنها جزو اختیارات مقنن است و بر فرض اینکه واگذاری فعالیت‌های آموزشی در شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد بنابراین واگذاری‌ها باید در چارچوب قوانین و مقررات یاد شده باشد و حاکمیت دادن به دستورالعمل مصوب هیأت رئیسه دانشگاه صحیح نیست.
همچنین در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه (زمان تصویب مصوبه قانون مذکور حاکمیت داشته است) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از شمول مقررات عمومی مستثنی شده‌اند و در مقررات عمومی مورد نظر هیچ گاه اجازه‌ای مبنی بر واگذاری مراکز دولتی به دستگاه‌های غیردولتی داده نشده است تا با خروج دانشگاه‌ها از شمول حاکمیت آن قوانین دانشگاه‌ها در راستای اختیارات خود مجاز به واگذاری مراکز علمی خود باشند.
بنا به مراتب مصوبه مذکور خارج از حدود و اختیارات شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده و طبق تبصره دو بند ج ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصمیم گیری در خصوص واگذاری حوزه‌های آموزش، تحقیقات و فرهنگ به بخش غیردولتی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و از لوازم و شئون ذاتی قوه مقننه است لذا ابطال مصوبه ۵ بهمن ۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی درخواست می‌شود.
بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هر گونه واگذاری در حوزه آموزش از قانون مذکور مستثنی است هر گونه واگذاری در این حوزه به بخش دولتی مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال به تصویب مجلس برسد.
اگرچه مجلس تاکنون مصوبه‌ای در این خصوص نداشته بنابراین تبصره قانونی مذکور مشعر به این است که دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها در این حوزه واجد اختیار نیستند.
ثانیاً در بند ج ماده ۱۱ آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها مصوب ۱۰ اسفند ۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که حاکم بر زمان مصوبه مورد شکایت بوده است اختیارات شورای دانشگاه احصا شده و اختیار دادن جواز واگذاری و یا هر گونه مصوبه‌ای در این خصوص برای دانشگاه پیش بینی نشده است.
از طرفی با وجود آئین نامه اخیر ذکر استناد به اساسنامه دانشگاه که بر اساس مقررات سال ۷۱ شورای گسترش تدوین شده موجه نیست، با توجه به مراتب مصوبه ۵ بهمن ۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه وضع شده و مستند به بند دو ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.
براساس این گزارش، دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز در این خصوص توضیح داد: دانشگاه جامع علمی و کاربردی خود دارای مراکزی وابسته به دانشگاه است که تحت نظارت دانشگاه فعالیت می‌کنند که بنا به دلایلی از جمله کاهش دانشجو، نداشتن صرفه اقتصادی و دلایل دیگر قصد داشت آنها را واگذر کند، که با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد. برای دیدن رأی دیوان به اینجا مراجعه کنید.
لازم به توضیح است متوقف شدن واگذاری مراکز وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی یک موضوع داخلی بوده و ارتباطی به اجرای مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر اینکه «مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی باید تا پایان سال ۹۷ – ۹۸ به بخش غیردولتی واگذار شوند»، ندارد. فرایند این مصوبه شورای عالی اداری در این دانشگاه در حال اجرا است.
کد خبر 4642929منبع: مهر
کلیدواژه: دانشگاه جامع علمی کاربردی دیوان عدالت اداری دانشگاه های ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۹۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه وزارت علوم برای توسعه دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری در اولین کنفرانس ملی مهارتی ایران که 3 اردیبهشت ماه 1403 در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: شخصیت علمی کشور زمانی رشد خواهد کرد که این موضوع در هماهنگی با فعالیت‌های نوآورانه باشد، شخصیت علمی کشور نباید در سایه عدم هماهنگی به صورت کاریکاتوری رشد کند.
بیشتر بخوانید: برنامه وزارت علوم برای مردمی‌سازی در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۳وزیر علوم بیان کرد: رشد شخصیت علمی بدین معناست که باید نقش هر یک از بازیگران عرصه علمی را مناسب ببینیم تا اثربخشی و جایگاه خود را داشته باشد مثل چرخ‌دنده ها، اگر قراراست کشور ما پیشرفت متوازن داشته باشد، باید حتما به بخش‌های مختلف علمی و فناوری و نوآوری کشور توجه شود.
وزیر علوم با بیان اینکه توجه بیش از حد به یک بخش و کم‌مهری به بخش دیگر باعث می‌شود پازل علمی کشور ما ناقص شود و هم‌افزاری رخ ندهد، بیان کرد: باید تصمیم‌گیری عرصه‌ها در همه ابعاد درست باشد علاوه بر آن باید قانون را محترم بشماریم، ساختار جوامع بشری بر اساس قانون مدیریت می‌شوند اگر در جوامع به قانون کم توجهی صورت گیرد، متناسب با ظرفیت ها پیشرفت ها رخ نمی دهد.
وی با بیام اینکه در مرور قوانین علم و فناوری گاهی بعضا به برخی از قوانین علم و فناوری توجه لازم نشده است، اظهار کرد: اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می‌کند که باید به قانون آموزش عالی رایگان تا سرحد خودکفایی، توجه کنیم، آیا وضعیت پذیرش دانشجو با بودجه عمومی در راستای این قانون است. باید اذعان کرد که نسبت به این قانون کم توجهی شده است
به گفته وی؛ مطابق برنامه ششم توسعه آموزش مهارتی باید سی درصد از آموزش ارائه شده را تشکیل دهد؛ اما در حال حاضر باشد ما توانستیم آن را به ۱۶ درصد برسانیم، بنابراین یا باید موقعی که قانون‌گذاری انجام می شود واقعیت‌ها را ببینیم و آن‌چه که هست را تصویب کنیم یا اینکه ظرفیت‌ها را برای تحقق قانون مذکور آماده کنیم؛ بنابراین در علم و فناوری در خیلی جاها نسبت‌به قانون کم مهری شده است.
وزیر علوم با اشاره به برنامه هفتم توسعه بیان کرد: سهم آموزش‌های مهارتی ۴۰ درصد پیش‌بینی‌شده است، ما به عنوان مسئولان علم و فناوری از هم اکنون باید اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهیم، در حال‌حاضر آموزش‌های مهارت محور در حد انتظار نیست که باید آسیب‌شناسی در این خصوص صورت گیرد، آسیب‌های آنها برطرف کنیم.
زلفی‌گل با بیان اینکه تدوین دستورالعمل افزایش آموزش های مهارتی در دانشگاه ها مصوب شده است، عنوان کرد: خوشبختانه در برنامه توسعه هفتم گام‌های مناسبی در این خصوص برداشته شد که مطابق آن دستورالعمل با همکاری وزارت بهداشت تدوین و توسط هیات وزیران آن را تصویب کنیم.
وزیر علوم بیان کرد: بر این اساس مقرر شد که میزان مهارت محور کردن آموزش‌های دانشگاهی افزایش یابد و این موضوع در وزارت بهداشت و درمان تقریباً محقق شده‌است، انتخاب بیمارستان‌ها از این جهت بوده است که بیمارستان‌ها در دست خود دانشگاه است و در دانشگاه فرهنگیان نیز به‌همین صورت است چون دبیرستان‌ها و آموزشگاه ها در اختیار آموزش‌وپرورش است.
وی ادامه داد: در وزارت علوم شرایط متفاوت است، صنایع در اختیار ما نیستند، در دستورالعملی که باید آن را تدوین کنیم، باید به‌گونه‌ای عمل شود تا منافع پذیرش دانشجو با منافع صنعت همگام شود و با پذیرش دانشجو زمینه را برای افزایش مهارت آن فراهم کرد.
وزیر علوم با بیان اینکه بیش از ۱۵ هزار نیاز در سامانه نظام ایده ها و نیازتوسط صنایع مختلف ثبت شده است، عنوان کرد: باید نقص قوانین را برای مهارتی شدن آموزش و رفع کنیم درهمین راستا سامانه نظام ایده‌ها راه‌اندازی شده است که بخش صنایع ۱۵ هزار نیاز و وزارت نفت نیز ۶۰۰ نیاز را در این سامانه ثبت کردند.
وی معتقد است اگر استادان و دانشجویان براساس این نیازها طرحی تعریف کنند، فعالیت پژوهانه ویژه به آنها اختصاص داده می‌شود، مطابق آیین‌نامه ارتقا و ترفیع امتیاز می‌گیرند، بر این اساس صاحب ایده را وصل می‌کنند که این قانون به دنبال این است که نیاز جامعه را به افراد صاحب ایده وصل کند.
زلفی گل با بیان اینکه اختصاص امتیاز تبدیل علم به فن و ثروت در آیین نامه ارتقا تدوین شده است، عنوان کرد: در این آیین‌نامه آمده است افرادی که علم را به فن و ثروت تبدیل می کنند امتیازات ویژه‌ای دریافت کنند.
وزیر علوم با بیان اینکه آیین نامه تدوین کتاب‌های درسی ابلاغ شده است، بیان کرد: مطابق آیین نامه مشخص شده که کتاب بر اساس چه شاخص‌هایی تالیف شود و چه خروجی‌هایی داشته باشد برخی از شاخص‌های تدوین کتاب های دانشگاهی نیاز محوری، هویت‌ساز بودن، مهارت محوری است که باید به آن توجه شود.
وزیر علوم با بیان اینکه تبدیل دانشگاه فنی و حرفه ای به دانشگاه مهارت ملی در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: باید جایگاه دانشگاه فنی‌حرفه‌ای را توسعه دهیم؛ بنابراین پیگیر این هستیم تا دانشگاه فنی حرفه‌ای را به دانشگاه مهارت ملی تبدیل کنیم، این دانشگاه فنی و حرفه‌ای یک ویژگی منحصربه‌فرد دارد مبنی‌بر اینکه فارغ‌التحصیلان این دانشگاه شاغل هستند این درحالی است که ایجاد شغل برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی بسیار هزینه می‌برد برای همین است که مقام معظم رهبری به ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار تأکید می‌کنند.
وزیر علوم با اشاره به ایجاد پارک علم و فناوری مهارتی، عنوان کرد:در دو سال گذشته توجه و فعالیت زیادی در خصوص دانشگاه فنی و حرفه ای صورت گرفته است مبنی براینکه بودجه دانشگاه فنی‌حرفه‌ای هزار و دویست میلیارد تومان بود اکنون امیدواریم آن را به بالغ برچهار هزار میلیارد تومان برسانیم و تقریباً چهار برابر می‌شود.
زلفی گل با بیان اینکه بیش‌از هزار و پونصد میلیارد تومان نیز در سفرهای ریاست‌جمهوری به استان‌های مختلف برای دانشگاه فنی حرفه‌ای پیش‌بینی‌شده است، عنوان کرد: مشکلات برخی از اساتید در خصوص استخدام هیئت علمی در دانشگاه در حال برطرف شدن است.
انتهای پیام
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه