به نقل از «مهر»

سالاری خواستار بررسی دقیق در زمینه انتقال پسماندهای پتروشیمی شد

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۰۲۰۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان مصطفی سالاری در این نامه از عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست کشور خواست با رسیدگی دقیق، شفاف و کارشناسانه مبنی بر آلایندگی یا نبود آلایندگی انتقال پسماند از یکی از واحدهای صنایع پتروشیمی در خوزستان به استان‌های گیلان و قزوین، مردم را از مضر یا غیر مضر بودن آن آگاه سازنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نامه استاندار گیلان آمده است:

انتشار خبر انتقال پسماند از یکی از واحدهای صنایع پتروشیمی در خوزستان به استان‌های گیلان و قزوین اول خردادماه امسال در رسانه ملی واکنش افکار عمومی استان را در پی داشت و مدیرکل محترم محیط زیست استان در اطلاعیه‌ای اعلام نمود، بازیافت پسماند مذکور فاقد هرگونه آلودگی زیست محیطی می‌باشد و مجوز مربوطه قبلاً توسط آن اداره کل صادر شده است.

لازم به ذکر است در راستای بررسی میدانی و اقناع افکار عمومی از نتیجه گروهی به سرپرستی معاون امور عمرانی و عضویت مدیران محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، فعالان اجتماعی و رسانه‌ها به محل واحد بازیافت (شرکت بیلیش) واقع در شهر لوشان شهرستان رودبار اعزام و بررسی لازم معمول و مقرر شد در جلسات بعدی با حضور استادان دانشگاه، متخصصان، مالک کارخانه و سایر ذینفعان کلیدی موضوع بررسی کارشناسی و نتیجه به اطلاع عموم رسانده شود.

گفتنی است در خلال فرآیند و اقدامات مذکور به نقل از مدیر کل محیط زیست قزوین اعلام شد که این اداره کل از دی‌ماه با اعلام به مدیر کل محیط زیست خوزستان خواهان جلوگیری از انتقال مواد مذکور از این استان به شرکت بیلیش در قزوین شده است.

سالاری در ادامه این نامه خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور آورده دو نظریه متضاد توسط ادارات کل تابعه آن سازمان در دو استان راجع به بازیافت یک ماده و در دو نقطه که دارای شرایط اقلیمی و توپوگرافی یکسان هستند، موجب تشویش مجدد افکار عمومی شده است و نظر به مراتب فوق و انتشار هر دو نظر به میزان بسیار گسترده در فضای مجازی و رسانه‌ای دو استان و کشور خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به رسیدگی دقیق و کارشناسانه مبنی بر آلایندگی یا عدم آلایندگی مورد مذکور و تشخیص آسیب احتمالی آن به محیط زیست و سلامت مردم اقدام و در صورت مضر بودن نیز مراتب در خصوص هر دو استان به صورت یکسان تصمیم‌گیری و از طریق واحد به آگاهی عمومی شهروندان رسانده شود.

کد خبر 4643654

منبع: مهر

کلیدواژه: مصطفی سالاری سازمان محیط زیست عیسی کلانتری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۰۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای بازپس‌گیری زمین «پتروشیمی میانکاله» به کجا رسید؟

متوقف شدن چند باره ساخت مجتمع پتروشیمی در نزدیکی تالاب و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در شهرستان بهشهر استان مازندران، یکی از حساس‌ترین موضوعات محیط‌زیستی کشور طی دو سال گذشته بوده است که در آخرین تحولات مربوط به آن، آبان‌ماه ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت‌نامه اولیه خود با ساخت این مجموعه را به دلیل عدم انجام تعهدات پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه مذکور توسط شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، ابطال کرد و در ادامه نیز مصوبه هیات وزیران دولت قبل برای احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران باطل شد.

به گزارش ایلنا، با باطل شدن موافقت‌نامه وزارت نفت و مصوبه هیات وزیران، عملا تمام مجوز‌های قانونی صادره برای مجموعه «پتروشیمی میانکاله» از بین رفت و در حالی که سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز بار‌ها مخالفت خود را با صدور مجوز زیست‌محیطی برای این پروژه اعلام کرده است و دادستانی کل کشور و دادستانی مازندران هم چند مرتبه دستور توقف ساخت این مجموعه را صادر کرده‌اند، در ماه‌های اخیر مهمترین مطالبه فعالان محیط‌زیست در موضوع پتروشیمی میانکاله، بازپس‌گیری زمین ۹۲ هکتاری بوده است که در دولت قبل با موافقت سازمان منابع طبیعی، توسط سازمان امور اراضی کشور به سرمایه‌گذار پروژه تخصیص داده شد.

با وجود این که علاوه بر دوستداران محیط‌زیست، جوامع محلی بخصوص دامداران مرتع حسین‌آباد – لله‌مرز شهرستان بهشهر که سال‌هاست طبق قانون برای چرای دام در این مرتع واجد حقوق عرفی هستند، اما سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله در دو سال گذشته بخشی از چراگاه گله‌های آن‌ها را با فنس‌کشی اشغال کرده است، همگی خواهان بازپس‌گیری هرچه زودتر زمین از سرمایه‌گذار هستند، اما در حال حاضر نه‌تن‌ها عوامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران همچنان در زمین مذکور استقرار دارند، بلکه در روز‌های گذشته تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد، چند کامیون مصالح ساختمانی در این زمین خالی شده است.

در چنین شرایطی، از «عطاءالله کاویان» مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران درباره آخرین فرآیند‌های قانونی طی‌شده برای بازپس‌گیری زمین پتروشیمی میانکاله جویا شدیم و او نیز به خبرنگار ایلنا توضیح داد: اگر قرار بود مجتمع پتروشیمی در زمین تخصیص‌یافته به سرمایه‌گذار پروژه مستقر شود، با توجه به این که این طرح مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی می‌شد، اداره‌کل محیط‌زیست استان و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید با استقرار این پروژه موافقت می‌کردند که هیچ‌گاه این موافقت صورت نگرفت. بعد از آن هم با ابطال موافقت‌نامه اولیه وزارت نفت با پروژه، موضوع استرداد زمین مورد مطالبه سازمان محیط‌زیست و دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی افزود: بازپس‌گیری زمین از سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله، وظیفه نهادی است که این عرصه را واگذار کرده است. این زمین در دولت قبل با موافقت سازمان منابع طبیعی، توسط سازمان امور اراضی کشور به شخص سرمایه‌گذار واگذار شده است و اکنون هم استرداد زمین باید توسط همین دو نهاد انجام شود و در حیطه اختیارات سازمان محیط‌زیست قرار ندارد. البته اداره‌کل محیط‌زیست مازندران در کمیسیون ماده ۳۱ واگذاری زمین استان عضویت دارد، اما حق رای ندارد. آخرین خبر‌های دریافتی ما نیز از این حکایت دارد که موضوع استرداد زمین از سرمایه‌گذار پتروشیمی در کمیته استعدادیابی و تخصیص زمین استان مازندران مطرح شده، اما هنوز اجرایی نشده است.

کاویان با تاکید بر این که مهمترین نقش سازمان محیط‌زیست در پتروشیمی میانکاله، مخالفت با گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی این پروژه بوده است، عنوان کرد: با توجه به این که سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ‌گاه برای پتروشیمی میانکاله مجوز صادر نکرده و وزارت نفت نیز موافقت‌نامه اولیه خود با این پروژه را ابطال کرده است، دستگاه قضایی در کنار سازمان محیط‌زیست خواستار بازپس‌گیری عرصه واگذارشده به سرمایه‌گذار پتروشیمی شده است، ولی اداره‌کل محیط‌زیست استان نمی‌تواند در این موضوع ورود مستقیم داشته باشد و اکنون وظیفه سازمان امور اراضی است که عرصه را از سرمایه‌گذار بازپس‌گیری کند.

وی در پایان تصریح کرد: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران به عنوان نهاد نظارتی، در ماه‌های اخیر چند مرتبه درباره بازپس‌گیری زمین با مدیریت امور اراضی استان مکاتبه کرده است و از دوستان خواسته‌ایم که توضیح دهند با توجه به این که پروژه پتروشیمی میانکاله هیچ‌گاه مجوز محیط‌زیستی دریافت نکرده و دستگاه قضایی نیز خواستار استرداد زمین شده است، شما درباره بازپس‌گیری عرصه چه اقداماتی را انجام داده‌اید، اما مدیریت امور اراضی استان تا کنون به نامه‌نگاری‌های ما پاسخ نداده است، این در حالی است که پاسخگوی اصلی درباره موضوع بازپس‌گیری زمین باید خود آن‌ها باشند.