حراجهای دقیقه ۹۰
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۰۴۱۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این خبری بود که پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی، هفته گذشته به خبرنگاران داد و سؤالات متعددی را در فضای کارشناسی کشور ایجاد کرد. منتقدان خصوصیسازی در ایران، به بازشدن پای بخش شبهدولتی اقتصاد به خصوصیسازیها از طریق بورس اشاره و این اقدام دولت را تلاشی در جهت جبران کاهش درآمدها ارزیابی میکنند؛ اقداماتی که به گفته برخی کارشناسان، در ادامه روند بدون توقف سه دهه گذشته و هفت دولت روحانی، احمدینژاد، خاتمی و هاشمی است که علیرغم همه تفاوتهای این دولتها، در این زمینه همراستا و همانند بودهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تقویت در سالهای پایانی دولت
بهزاد کاظمی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، دراینباره میگوید: به نظر میرسد دولت در سالهای پایانی دوره تصدی خود همانند دولتهای گذشته مشغول تهیه مقدمات پس از پایان کار دولت، مانند قدرتمندکردنهاست و طبعا بخش خصولتی، بهعنوان حیاطخلوت دولتیها در دوران پس از دولت مستعد حمایتهایی است که برای دوران پس از 1400 به کار بیاید. این پژوهشگر در توضیح شباهت رفتار اقتصادی دولتهای اخیر، از جمله در همین زمینه میگوید: یک جریان فکری خاص، در دهههای گذشته سیاستمداران را به نوعی مجاب کرده است تا پروژهها و برنامههای اقتصادی باب میل این جریان را اجرا کنند و پیوسته به دولتمردان مختلف وعده دادهاند در صورت اجرای این برنامهها مشکلات اقتصاد کشور حل خواهد شد و هربار پس از شکست این برنامهها مسئولیت آن را نپذیرفته و مدعی شدهاند برنامه موردنظر آنها به درستی اجرا نشده است. مشهورترین نمونه از این فرایند را نیز میتوان از زبان خود رئیسجمهور روحانی شنید که گفت عدهای آمدند و گفتند اگر دلار چهارهزارو 200 تومان شود، همهچیز حل خواهد شد، اما بعدا مسئولیت نپذیرفتند. این کارشناس اقتصادی در توضیح ماهیت این جریان فکری میگوید: ما با ترکیبی از سه مسئله روبهرو هستیم که اولین آن، اتخاذ تصمیمات برای حفظ و افزایش منافع صاحبان قدرت و ثروت است. همزمان با آن، شاهد فشار رسانهای و تئوریک این جریان هستیم که با عنوان حلقه نیاوران یا همان جریان نئولیبرال ایرانی شناخته میشود و رابطه تنگاتنگی با دولت فعلی دارد. از سوی دیگر دولت از نظر مالی دچار مشکل است و برای رفع نیازش از فروش اموال عمومی یا همان خصوصیسازی استفاده میکند، بیتوجه به این نکته که این اموال، متعلق به همه ملت و فرانسلی هستند و نمیتوان آنها را به همین آسانی فروخت. نمونههای متعددی نیز از سهلانگاری در فروش این اموال وجود دارد و رسانهای شده است.
تهران قرار است ریودوژانیرو شود؟
کاظمی دراینباره ادامه میدهد: در یک نمونه، یک پتروشیمی مشهور که فقط برای خطلولهای که مواد خام را به آن برساند بیش از سه میلیارد دلار از جیب مردم هزینه شده است، با قیمتی بسیار نازل فروخته شده و قرارداد آن نیز منتشر نمیشود، اما میشنویم که خریدار آن همان کسی است که در لواسان، به تقلید از بورلیهیلز، املاک بسیار تجملاتی ساخته. این پژوهشگر ادامه میدهد: خود این ساختوسازهای اشرافی نشانهای از آغاز روند ریودوژانیروشدن تهران است که در یکسو شاهد فقر و فلاکت و در سوی دیگر شاهد تجمع ثروت و اشرافیت باشیم؛ روندی که علامتی خطرناک برای مسئولان است. کاظمی در ادامه میگوید: همین روند فروش اموال عمومی را در پروندههای دیگر مانند نیشکر هفتتپه، هپکوی اراک، ماشینسازی تبریز، کشت و صنعت دشت مغان و ... شاهدیم. این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: همه این خصوصیسازیها با پشتوانه پروپاگاندای رسانهای انجام شدهاند که یکی از مشهورترین آنها این ادعاست که دولت ما بسیار بزرگ است و باید کوچک شود درحالیکه آمارهای سازمان ملل دقیقا خلاف این ادعا را ثابت میکند و کشور ما، کوچکترین دولت را بین 20 اقتصاد بزرگ جهان دارد. در مقابل این جریان موفق شده است اصول مصرح قانون اساسی مانند آموزش و بهداشت رایگان را از اذهان دور کند و حتی در مقابل آن بایستد.
اجرای سیاستهای مشابه در همه دولتهای 3 دهه گذشته
این پژوهشگر اضافه میکند: آقای روحانی یک تفاوت اساسی با آقایان خاتمی و هاشمی دارد و آن این است که آقای خاتمی و هاشمی، تحت تأثیر وعدههای اقتصادی مشاورین صادق خود قرار میگرفتند که واقعا باور کرده بودند اجرای برنامههای بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی حلال مشکلات است، درحالیکه آقای روحانی خود، آگاهانه در این مسیر پا گذاشته است. حلقه سیاسی آقای روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حلقه نیاوران نام داشت که در واقع هم نام با آن حلقه تئوریک اقتصادی دانشگاه شریف است که جریان نئولیبرال را در ایران دنبال میکنند. اطرافیان آقای هاشمی که بعدها کارگزاران نام گرفتند در دهه اولیه انقلاب حامی مستضعفان بودند و برای مثال آقای کرباسچی یکی از نزدیکترین جوانان به شهید بهشتی بود اما تحولات دهه 60 و آنچه بین 68 تا 70 اتفاق افتاد باعث شد این جریانها از آرمانها و شعارهای خود فاصله بگیرند و با نقد عملکرد دولت میرحسین موسوی خواستار کاهش نقش دولت در اقتصاد و به اصطلاح حمایت از بخش خصوصی شوند. مقاومت افرادی مانند مرحوم عالینسب و میرحسین موسوی یا مرحوم عظیمی در دانشگاه، در مقابل آنها نتیجه نداد و سیاستهای این جریان اقتصادی به سیاست اصلی دولت هاشمی و بعدها دولت آقای خاتمی تبدیل شد و آقای احمدینژاد نیز علیرغم اینکه راهنمای چپ زد به راست پیچید و تمامی توصیههای اقتصادی صندوق بینالمللی پول را اجرا کرد و بزرگترین خصوصی سازی در دوره او اتفاق افتاد. این صندوق که یکی از ارکان سرمایهداری جهانی است خصوصیسازی، کاهش یارانهها، تعدیل قیمتها، افزایش قیمت سوخت و آزادسازی قیمت ارز را به ایران و دیگر کشورهای درحال توسعه توصیه کرد و دولت احمدینژاد هم این سیاستها را به عنوان سیاست رسمی دولت خود دنبال کرد که با تمجید آن صندوق همراه بود. به این ترتیب تفاوتی در خط فکری اقتصادی این دولتها وجود نداشته و همگی تحت تأثیر همان خط فکری بودهاند و همان برنامهها را اجرا کردهاند که نتیجه آن امروز برای همه مردم روشن شده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بخش خصوصی خصوصی سازی رشد اقتصادی نقدینگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۰۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات منفی پنجشنبههای تعطیل برای بخش تجارت
به گزارش قدس خراسان، محمدرضا توکلی زاده اظهار کرد: بخش خصوصی موافق اضافه شدن به تعطیلات پایان هفته است؛ اما تاکید این بخش بر تعطیلی «شنبهها» به جای پنجشنبه میباشد؛ زیرا بسیاری از کشورها در جهان، شنبه را به عنوان روز تعطیل خود در نظر میگیرند و هماهنگی تقویمی در بحث مراودات تجاری و ارتباطات اقتصادی ما در سطح جهانی حائز اهمیت است.
رئیس اتاق بازرگانی مشهد افزود: تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها از لحاظ اقتصادی، اثر بهتری بر فعالیت کسبوکارها در عرصه بینالملل خواهد داشت. این تصمیم میتواند تقویت ارتباطات تجاری را در پی داشته باشد؛ لذا انتظار ما توجه ویژه مجلس و دولت به این دغدغه بخش خصوصی است.
وی بیان کرد: با تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه در ایران، با توجه به تعطیلات اغلب کشورها در روزهای شنبه و یکشنبه، عملاً برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و… برای ۴ روز متوالی ناممکن خواهد شد و این امر، بر حوزههای صادرات، واردات، ترانزیت و در مجموع، اغلب بخشهای اقتصادی آثاری زیانبار خواهد داشت.