امنیت، آرامش، آزادی و تلاش برای رضایت مردم در چارچوب قانون باید مورد توجه همگان باشد
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۰۷۶۳
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با تاکید بر اینکه امنیت، آرامش، آزادی و پیشرفت کشور و تلاش برای رضایت مردم در چارچوب قانون باید مورد توجه همگان باشد، خاطر نشان کرد: این تلاش در راستای منویات رهبر انقلاب، برنامههای رئیس جمهوری و همه مسئولان نظام است.
به گزارش ایلنا از رشت، ارسلان زارع در جلسه شورای اداری شهرستان رشت گفت: مخالفان مردم و نظام جمهوری اسلامی تلاش میکنند زمینههای نارضایتی مردم را شناسایی و آنها را بزرگتر از واقعیت موجود جلوه دهند، از طرفی دیگر تلاش آنها برای ایجاد تفرقه، اختلاف و ترویج ناامیدی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار داشت: به همین دلیل همه مسئولان خدمتگزار مردم، رسانهها، نهادهای مدنی، نمایندگان منتخب مردم اعم از اعضای شوراهای اسلامی، نمایندگان مجلس، خبرگان رهبری، ائمه جمعه و فرهنگیان بایستی در پیشگیری از اشاعه ناامیدی تلاش کرده و برای ایجاد امیدآفرینی از هیچ کوششی دریغ نورزند.
معاون استاندار گیلان با تاکید بر این مطلب که امنیت، آرامش، آزادی و پیشرفت کشور و تلاش برای رضایت مردم در چارچوب قانون باید مورد توجه همگان باشد، خاطر نشان کرد: این تلاش در راستای منویات رهبر انقلاب اسلامی، برنامههای رئیس جمهوری و همه مسئولان نظام است.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب به دلیل اهمیت استمرار آرامش و پیمودن مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورمان شعار راهبردی با عنوان رونق تولید را تعیین کردند، اظهار داشت: دولت دوازدهم نیز بر اساس برنامه ششم که خود تدوین گر آن است، کوشش داشته تا شاخصهای توسعه اقتصادی در استمرار دولت یازدهم را تقویت بخشد، بدیهی است زمانی که تشدید تحریمها اتفاق میافتد، دست یافتن به همه شاخصهای توسعه اقتصادی ما را با چالشهایی مواجه میکند.
زارع خاطر نشان کرد: توسعه اشتغال، کنترل نرخ تورم و تقویت ارکان توسعه همچون تولید علم، فناوری، خلاقیت و بهبود شاخصهای توسعه انسانی و اجتماعی از جمله سلامت و بهداشت از مهمترین برنامههای دولت تدبیر و امید است که پیوسته اقدامات خوبی در این باره توسط دولت انجام شده و در دست اجرا است.
وی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه وظیفه قانونی و شرعی ماست تا در راستای رسالت خود، برای خدمت صادقانه به مردم بیش از پیش کوشا باشیم، اضافه کرد: اگر بر مبنای قانون تلاش و در راستای اجرای قانون با انگیزه، تلاش و پشتکار از همه ظرفیتها استفاده کنیم، تلاشمان نتیجه بخش خواهد بود و رضایت مردم یکی از نتایج ارزشمند آن است.
معاون استاندار گیلان خاطر نشان کرد: اگر مسئول و خدمتگزاری به هر دلیلی نتواند در راستای وظایف قانونی خود و رضایت مردم عمل کند، ضمن استغفار از پروردگار بایستی در برنامههای مدیریتی اش تجدید نظر کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخاب معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار شهرستان رشت بر اساس چارت جدید (یک معاونت به فرمانداری شهرستان رشت اضافه شده) اظهار داشت: مبنای انتخاب و انتصاب در مجموعه استانداری گیلان، فرمانداریها و بخشداریهای استان بر اساس شایستگی، توانمندی، اعتقاد به اجرای برنامههای دولت و توجه جدی به خدمت صادقانه به مردم است.
دکتر زارع با بیان اینکه به جوانان و بانوان با نگاه مثبت به عنوان ظرفیت خوب مدیریتی نگاه داریم، اضافه کرد: انتصابهای اخیر بر مبنای همین رویکرد بوده که این مهم از برنامههای رئیس جمهوری در دولت دوازدهم و در مجموعه وزارت کشور مورد تاکید وزیر کشور و در استان گیلان از برنامههای استاندار بوده و هست؛ ضمن اینکه روند انتخاب و استفاده از جوانان شایسته، باسواد، علاقمند و با انگیزه در ادامه انتصابها مورد توجه است.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به برگزاری انتخابات در اسفند ماه سال جاری و اینکه برگزاری انتخاباتی باشکوه، سالم، قانومند و با مشارکت حداکثری را انتظار داریم، اظهار داشت: در این باره تاکید میکنم که اصل اجرای قانون است که بایستی مورد توجه جدی همه قرار گیرد.
معاون استاندار گیلان ارزیابی عملکرد بخشداران و فرمانداران به صورت فصلی را از برنامههای خود عنوان کرد.
گفتنی است در جلسه شورای اداری شهرستان رشت، سیده زهرا میراعلمی به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار رشت معرفی شد. همچنین رضا مهدوی، کامبیز یوسفی، احمد قدیمی و حبیب الله اخینه به ترتیب به عنوان بخشداران خمام، سنگر، لشت نشاء و کوچصفهان معرفی شدند.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال استان گیلان خلاقیت قانون مجلس خبرگان رهبری معاون برنامه ریزی قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۰۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت باید راه را برای مشارکت فعالانه کارگران فراهم کند
در راستای تأمین این منویات ذکر چند نکته ضروری است:
نخست اینکه یکی از اولویتهای جامعه کارگری در آستانه روز جهانی کارگر، مقوله درآمد و معیشت است. قدرت خرید کارگران در سالهای اخیر بهشدت کاهش پیدا کرده است. امروز یکی از مطالبات عمومی کارگران، افزایش دستمزد است و بر این اساس رقمی که امسال برای حداقل مزد تعیین شده به هیچ وجه کفاف نیازهای معیشتی آنان را نمیدهد و انتظار دارند رقم مزد۱۴۰۳ مورد بازنگری قرار گیرد.
خواسته دیگر کارگران این است که به مطالباتشان برای مشارکت در بازار کار توجه شود، بنابراین دولت باید راه را برای مشارکت فعالانه کارگران فراهم کند. اگر فکر کنیم نظرات کارگران بدون اثرگذاری و کارآمدی است، کشور را از سرمایه نیروی انسانی محروم کردهایم و از این ظرفیت عظیم که همانا حضور و مشارکت کارگران است، غفلت ورزیدهایم. کارگران هم دانش و مهارت دارند و هم نیروی انسانی بالقوه و موتور محرک توسعه هستند. در همه کشورها محوریت بازار کار، اول سرمایه انسانی (نیروی کار) است و بعد سرمایههای مادی؛ اما متأسفانه در ایران به این امر توجه نداریم و اگر بخواهیم از این ظرفیت بزرگ برای توسعه و رونق تولید استفاده کنیم، باید به کارگران توجه ویژه داشته باشیم.
فراموش نکنیم کارگران علاوه بر اینکه صاحب مهارتاند، بعضاً کارآفرین هم هستند و میتوانند در قالب شرکتهای دانشبنیان فعالیتهای خارقالعاده انجام دهند یا از طریق تشریکمساعی با همکاران خود بخشهای بزرگی از مشکلات صنعتی کشور را حل کنند. بنابراین توجه به کارگران و مشارکت و اعمال رأی آنها در تصمیمات هم میتواند برای این قشر، روحیهبخش باشد و هم در عین حال امنیت ملی را ارتقا دهد.
اکثر قریب به اتفاق کارگران، قراردادی هستند، کارگران به فردا و آینده شغلی خود اطمینان ندارند اما متأسفانه دولت سازوکارهای مناسبی برای حمایت از کارگر ندارد نظارتها نیز ضعیف است، امنیت شغلی کارگران دچار مشکلات اساسی شده است.