سیاست های دوقلو برای سامان آشفته بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۰۸۰۹
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، تحولات اقتصادی در طول بیش از یک سال گذشته، تمام بازارها را تحت تاثیر قرار داد از جمله بازار مسکن که جزو بخش هایی از اقتصاد است که کمترین تاب آوری را برابر هجوم نقدینگی و افزایش نرخ تورم دارد.
از آنجایی که از گذشته های دور تا به امروز در کشورمان مسکن یک کالای سرمایه ای محسوب می شده و با توجه به کاهش ارزش ریال در برابر دلار، مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود اقدام به سرمایه گذاری روی کالای با دوامی همچون مسکن کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با تغییر مدیریت در وزارت راه وشهرسازی و تغییر تیم مسکنی نهاد متولی این بازار، برنامه هایی برای ساماندهی به صنعت ساختمان که چندین صنایع کوچک و بزرگ وابستگی مستقیم به این صنعت مهم دارند، ارایه شد. محوریت برنامه های جدید وزارت راه و شهرسازی روی تقویت عرضه بوده و به گفته «محمد اسلامی» وزیر راه وشهرسازی، دولت به دنبال تقویت جریان سازی تولید و عرضه مسکن است چرا که با افزایش تولید مسکن و ایجاد رونق در این صنعت نرخ اشتغال افزایش می یابد. از این رو مهم ترین برنامه دولت برای عرضه پرفشار در بازار مسکن، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به تفکیک احداث ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی در شهر و روستا است.
در کنار آن، دولت تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر را در دستور کار قرار داده که این پروژه اول در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن بدون اتکا به بودجه و با مشارکت بخش خصوصی تا سال ۱۴۰۰ به اجرا خواهد رسید. در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، تمام سیاست دولت برای رفع التهاب بازار، کاهش قیمت تمام شده تولید مسکن از طریق چهار اقدام فوری است که در ادامه گزارش این اقدامات توضیح داده شده است.
تشریح اقدامات دولت برای تقویت عرضه و تقاضا در بازار مسکن
«عباس فرهادیه» مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره راهکارهای دولت برای ساماندهی بازار مسکن اظهار داشت: اقدامات دولت برای ساماندهی بازار مسکن روی تقویت عرضه و کاهش قیمت تمام شده تولید متمرکز شده است.
وی با بیان اینکه سیاست وزارت راه و شهرسازی مدیریت چهار رکن اساسی تولید مسکن یعنی زمین، مجوزهای ساخت، مصالح ساختمانی و منابع مالی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: برای افزایش تولید مسکن به دنبال ارایه زمین به سازندگان و انبوه سازان هستیم و از این رو از تمام دستگاه های دولتی خواسته شده که اراضی خود را در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار دهند.
از سوی دیگر قرار بر این است که با همکاری شهرداری ها تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه های مجوزهای ساخت در بافت فرسوده به سازندگان ارایه شود تا انگیزه انبوه سازان برای ساخت و ساز مسکن در بافت های فرسوده افزایش یابد.
فرهادیه با اشاره به تشکیل بازار تعهدی مصالح ساختمانی برای حذف واسطه گران از این بازار و کاهش قیمت تمام شده مصالح و جلوگیری از کمبود نهاده ها در بازار اظهار داشت: بین بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شرکتی تشکیل می شود که خرید عمده مصالح را بر عهده دارد و با سفارش عمده، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی در فروش تخفیفاتی را ارایه می دهند. از سوی دیگر برنامه ریزی برای تولید مانع از کمبود عرضه در بازار و افزایش قیمت ها می شود.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به مدیریت منابع مالی برای رونق دهی به بازار مسکن گفت: وام ساخت مسکن به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که قابل انتقال به خریدار هم است اما در حال حاضر بانک مسکن در حال تدوین بسته رونق است که در این بسته گزینه های جدید برای تامین منابع مالی ساخت و ساز مسکن در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مطرح است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر دولت برای رونق بخشیدن به بازار مسکن روی دو سیاست افزایش عرضه مسکن در بازار از طریق برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر تا دو سال دیگر و کاهش قیمت تمام شده تولید مسکن تمرکز کرده است که هم صنایع وابسته به بازار مسکن از رکود خارج شود و هم بتواند از اقشار متوسط رو به پایین حمایت کند.
برنامه های دولت برای حمایت از مستاجران
یک قاعده و فرمول قدیمی و منسوخ شده که همچنان در بازار اجاره مسکن کشورمان مورد استفاده قرار می گیرد این است که با افزایش بهای مسکن اجاره ها هم به همان اندازه افزایش پیدا می کند در حالی که وقتی قیمت مسکن در برهه ای در سال ۹۴ افت پیدا کرد اجاره بها هم سو با آن تغییر نکرد. با افزایش جهشی قیمت مسکن و ارزش ملک توقع مالکان و موجران این است که بهای اجاره بها هم به همین اندازه افزایش پیدا کند که متاسفانه هم در نبود هیچ شاخصی برای تعیین اجاره مسکن این افزایش قیمت در بازار اجاره اعمال شد. این افزایش کرایه ها در شرایطی است که توان و قدرت خرید مردم به ویژه مستاجران که از دهک های متوسط رو به پایین محسوب می شوند افزایشی نداشت.
دولت برای حمایت از مستاجران چند برنامه در دستور کار قرار داده است که مهم ترین آن تشکیل کمیته ای برای تعیین نرخ درصد افزایش اجاره بها است. با توجه به اینکه در حال حاضر شاخصی برای تعیین نرخ اجاره مسکن وجود ندارد قرار بر این است که کمیته ای با حضور ۹ نماینده نهادهای دولتی و خصوصی و مجلس تشکیل شود و گویا میزان درصد افزایش اجاره بها برای امسال ۳۰ درصد یعنی به اندازه نرخ تورم تعیین می شود. اگر موجران این ۳۰ درصد را برای افزایش نرخ اجاره لحاظ کنند و نسبت به انعقادهای قراردادهای دوساله اجاره و یا بیشتر با یک مستاجر اقدام کنند، معاف از پرداخت مالیات خواهند شد.
از دیگر برنامه های دولت تشکیل صندوق حمایت از مستاجران است. راه اندازی صندوق حمایت از مستاجران برای پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به آنها با تکیه بر منابع مردمی و پس‌اندازهای متقاضیان است. البته علاوه بر راه اندازی صندوق، روش های دیگری مورد بررسی و مطالعه قرار دارد که یکی از آنها افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است. به این معنا که مستأجران بتوانند با پس انداز کردن مبالغی در بانک عامل بخش مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.
هر چند تمام این برنامه ها و اقدامات دولت برای خروج التهاب از بازار مسکن و سامان بخشی به این وضعیت موثر به نظر می آید اما نکته مهم سرعت در اجرای این برنامه ها است. متاسفانه آنقدر فرایند بررسی، تصویب و اجرای این برنامه ها به کندی می گذرد که سوداگران و سفته بازان مجال بیشتری برای تسلط بر بازار پیدا می کنند بنابراین مهار آنها برای دولت سخت تر خواهد شد.
پژوهش **۹۳۴۵**۹۲۷۹
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۰۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارشناس مسکن: هیچ جای دنیا مستأجران مثل ایران به حال خود رها نشدند / معضل مستأجران می‌تواند مشکل امنیتی شود
در حالی که هزینه‌های رهن و اجاره افزایش می‌یابد این سئوال مطرح است که چرا بازاری به این مهمی هیچ قاعده و قانونی ندارد و قیمت‌ها در آن هیچ قاعده‌ای ندارد.
سعید شمس در رویداد۲۴ نوشت: در شرایطی که تامین منابع مالی زندگی عادی برای مردم دشوار شده است، مستاجرین بدترین شرایط زندگی را تجربه می‌کنند. گرانی اجاره بها به جایی رسیده است که حتی رهن و اجاره در حاشیه شهرهای بزرگ هم سخت شده است. مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد و مسکن، «بی‌توجهی قانون به وضعیت مستاجرین» را دلیلی اصلی این معضل بزرگ می‌داند.
بخش‌های مهم این گفتگو را در زیر می‌خوانید:
*بازار مسکن یکی از بدترین و شلخته‌ترین بازار‌های ایران است. به طوریکه می‌توان گفت هیچ قانونی برای تعیین نرخ اجاره وجود ندارد که این معضل به دلیل تعلل نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی است که نسبت به این موضوع که اتفاقا از اهمیت زیادی برخوردار است، بی‌تفاوت بودند تا ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی از قانون مستثنی شده و بی‌پناه شوند.
* «اخراج مستاجر» آنهم در قرن بیست و یکم نشانگر این است که در قبال آن‌هایی که توان مالی خرید مسکن ندارند، به شدت کوتاهی شده است تا اخراج مستاجر حق مسلم صاحبخانه‌ها شود.
* در هیچ جای دنیا قانون تا به این حد مستاجرین را به حال رها نکرده‌اند. در واقع فقط جنگ و قانون می‌توانند یک خانواده را مجبور به ترک محل سکونت خود کنند. اما در ایران صاحبخانه‌ها، هم حکم صادر می‌کنند، هم جریمه می‌کنند و هم اخراج می‌کنند. این در حالی است که در همه دنیا قوانینی برای حمایت سفت و سخت از مستاجرین وضع شده است و اینطور نیست که بازار مسکن رها شود.
*بازار مسکن، چون ضروری و پر‌کشش است، می‌تواند به بازاری وحشی تبدیل شود و بازاری باشد که ذی‌نفع‌ها را تحت شدیدترین فشار‌ها قرار بدهد. آنهم در حالی که نیاز به مسکن حتی از نیاز به درمان هم ضروری‌تر است. چرا که برخی درمان‌ها را می‌توان برای چند روز عقب انداخت. اما بدون مسکن حتی یک شبانه‌روز را هم نمی‌شود، تحمل کرد.
* شاهد اتفاق‌های ناگواری برای مستاجرین هستیم، به طوریکه نارضایتی و ناامیدی گسترده‌ای شکل گرفته است که چنین حالتی می‌تواند برای جامعه هزینه‌ساز و خطرناک باشد. به هر حال باید ساماندهی بازار اجاره توسط نمایندگان پیگیری شود. همچنین شورای نگهبان و حوزه‌های علمیه هم در بحث فقهی کمک کنند تا از این مشکل حاد عبور کنیم.
* قویاً بر این باور هستم که مشکل مستأجرین قابلیت تبدیل‌شدن به مشکل امنیتی دارد. چرا که تامین نرخ اجاره در شهرک‌های کوچک اطراف تهران هم دشوار و حتی نشدنی شده است و با حقوق‌های کارمندی، کارگری و بازنشستگی امکان اجاره مسکن تقریبا غیرممکن شده است، چه برسد به اینکه وارد بحث خرید و فروش شویم.
*شرایط دشوار مستاجرین نشات گرفته از بی‌قانونی و بی‌خیالی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به شرایط مستاجرین است. در واقع با توجه به ظرفیت بالا می‌توان گفت، کمبود‌های حوزه مسکن عمدی و برنامه‌ریزی شده است.
*در بهای تمام‌شده مسکن، ۷۰ درصد مربوط به زمین است و به همین دلیل جای تعجب است که زمین‌های موجود از دسترس مردم خارج شده است. اگر یک درصد زمین‌های ایران را به ساخت و ساز اختصاص بدهیم، به هر ایرانی ۱۹۶ مترمربع زمین می‌رسد و به همین دلیل کمبود زمین اصلا منطقی نیست. به هرحال همه کسانی که در این کشور دنیا می‌آیند، به شرط آسیب نزدن به سهم آیندگان می‌توانند از امکانات بهره‌مند شوند که زمین هم از این قاعده مستثنی نیست.
*نکته تامل برانگیز اینجاست که ۷۰ درصد از زمین‌های ایران غیرقابل کشت هستند، اما با این وجود خیلی از ایرانی‌ها خانه‌دار‌شدن را محال می‌دانند. در پایان تاکید می‌کنم، عمده مشکل مسکن مردم ریشه در بی‌قانونی دارد که به خاطر ترک فعل نمایندگان انجام شده است تا هفت-هشت میلیون خانوار که جمعیتی ۳۰ میلیونی را تشکیل می‌دهند، برای اجاره‌نشینی هزار و یک مشکل غیرقابل رفع دارند. این در حالی است که حتی درباره تنقلات هم قیمت‌گذاری قانونی داریم، اما صاحبخانه‌ها برای تحت فشار قرار دادن مستاجرین هیچ منع قانونی ندارند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: توقف رشد 7 ماهه بازار مسکن مسکن و مستاجر در 20 سال 2 برابر شد
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟