به نقل از «تسنیم»

آیا تجربه پولپاشی در اقتصاد ایران اثر مستقیم بر تشکیل سرمایه ثابت داشته است؟

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۱۰۰۶

نگاهی به تصمیمات توسعه محور در دهه ۴۰ نشان می‌دهد، نبود برنامه کلان و اعمال نفوذ در هزینه کرد اعتبارات، به سرعت باعث انحراف منابع به سمت مستغلات و واردات کالای مصرفی خارجی شد، بی آنکه این پولپاشی اثر چندانی بر تشکیل سرمایه ثابت داشته باشد. ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۸ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نگاهی به تاریخ توسعه  کشور پژوهشگران را با یک سوال اساسی مواجه کرده است، آیا پولپاشی، وجود ظرفیت خالی و رویه بودن دیدگاه های توسعه ای در جهان  توضیح کافی برای رشد اقتصادی دهه ٤ فراهم می کنند؟ که بایستی نگاه دقیقی به آن داشت

در سال ١٣٣٦ از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانک ملی( که در ان زمان نقش بانک مرکزی را ایفا می کرد) مبلغ هفت میلیارد ریال پایه پولی جدید شناسایی شد که بنا شد تحت اشراف شورای اقتصاد مصروف توسعه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای درک بزرگی عدد هفت میلیارد ریال در مقیاس کمیت های پولی آن زمان، یاداور می شوم کل دارایی خارجی بانک مرکزی در اوان تاسیس(١٣٣٩) حدود ١٩ میلیارد ریال بوده است. در ان زمان قیمت نفت مطابق نیازهای ارزی ایران بود( قابل مقایسه با میانه دهه ٤ ) و کمک های اصل ٤ ترومن هم به غنای منابع ارزی می افزود. زمانه هم زمانه توسعه بود و نتایج عظیم طرح مارشال در جهان بعد از جنگ( یا نتایجی که به طرح مارشال نسبت داده می شود) در حال رخ نمایی بود. پول، ارز و دنیای رو به توسعه همه فراهم بود اما نتیجه این ورودی ها صرفا یک فاجعه ساخت.

نبود برنامه کلان و اعمال نفوذ در هزینه کرد ان هفت میلیارد ریال کذایی، به سرعت باعث انحراف منابع به سمت مستغلات و واردات کالای مصرفی خارجی شد که دومی فشار روزافزونی بر حساب جاری وارد می کرد بی انکه این همه پولپاشی اثر چندانی بر تشکیل سرمایه ثابت داشته باشد.
در ١٣٣٨ طی توافق شرکتهای تولید کننده نفت، قیمت نفت کاهش یافت و با کاهش دریافتی دولت همزمان با فشار رو به بالا در سمت هزینه های ارزی، وضع ترازتجاری ایران بحرانی شد. به نحوی که امینی نخست وزیر دولت ایران را یک دولت ورشکسته توصیف می کند.  سال ١٣٣٩ در بین سالهای سلطنت پهلوی یکی از بدترین سالهاست و اگر نبود برنامه نجات ımf، سال ١٣٤ هم می توانست به مراتب بدتر باشد.( قانون کاپیتولاسیون بدلیل نیاز به وام خارجی تصویب شد) با این وحود تبعات برنامه ریاضتی imf عملا باعث شد در ١٣٤١ و ١٣٤ کشور درگیر رکود شدید باشد.

"اعتبار" بخش مهمی از تراژدی ١٣٣٦-١٣٣٩ و سالهای طلایی ١٣٤٢-١٣٤٩ است. چطور اهرم کردن یک عامل ثابت، در یک فاصله زمانی کوتاه نتایجی تا به این حد متناقض را فراهم می آورد؟

یک توضیح می تواند در نوع نگاه به اعتبار باشد. در ١٣٣٦ نگاه حاکم بر مصوبه شورای اقتصاد، اعتبار به مثابه یک نهاده است که با ارزان کردن آن تولید رونق می گیرد و سرمایه ثابت بیشتر تشکیل می شود. در ١٣٤٢ اعتبار نقش یک " نهاد" را ایفا می کرد که اولا ناهمسانی های زمانی بین واقعیات اقتصادی را پوشش می داد و ثانیا یک ابزار حکمرانی نظارتی بود که به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کمک می کرد کلان رفتارهای بازیگران اقتصادی را مطابق با یک "برنامه" تنظیم کنند.

کاوه تقوی*

انتهای پیام/

R1389/P/S7,77/CT4 واژه های کاربردی مرتبط برنامه ششم توسعه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: برنامه ششم توسعه برنامه ششم توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۱۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات معامله۶هزار میلیاردی سرخآبی‌ها با پتروشیمی و بانک‌ها

براساس اعلام وزیر اقتصاد، واگذاری مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس روز چهارشنبه نهایی خواهد شد و مجموع ارزش این دو واگذاری حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به  گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در خصوص واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: امروز 85 درصد سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش غیردولتی واگذار شد. سال 1400 دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که هر دو باشگاه به جهت عدم رعایت ضوابط AFC دچار محرومیت شده بودند. در همان سال ستادی برای هماهنگی واگذاری دو باشگاه بین وزارت وزارت ورزش و سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس به نمایندگی از وزارت اقتصاد در این ستاد حضور داشتند.

وی افزود: در اسفند ماه 1400 اولین گام در این حوزه برداشته شد. این اتفاق در حالی انجام شد که در طول سه دولت گذشته و از سال 1376  شاهد تلاش ناکامی بودیم. در سال 1400 و با حضور 400 هزار نفر از طرفداران افزایش سرمایه دو باشگاه انجام شد.

خاندوزی با بیان اینکه در سال 1401 سه مرتبه تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش خصوصی انتقال مالکیت دو باشگاه انجام شود، گفت: با این وجود این مزایده‌ها با اقبال خوبی از سوی بخش خصوصی و تعاونی‌ها رو به رو نشد. با توجه به پایان مهلت AFC مقرر شد که با مشارکت طلبیدن مجموعه‌های اقتصادی یعنی کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و کنسرسیومی از صنایع پتروشیمی ذیل عنوان پتروشیمی خلیج فارس این اتفاق رخ دهد. این اتفاق امروز صبح در فرابورس ایران محقق شد.

قطعی شدن معامله 6 هزار میلیارد تومانی سرخابی‌ها تا روز چهارشنبه

وی در خصوص قیمت واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: طبق اطلاعاتی که فرابورس اعلام کرده است، ارزش نهایی سهام این دو باشگاه برای استقلال به ارزش تقریبی 2800 میلیارد تومان و پرسپولیس به ارزش 3200 میلیارد تومان نهایی شد. امیدوار هستیم روز چهارشنبه و در یک مراسم رسمی قطعی‌سازی انجام شود.

پرداخت 90 درصد ارزش استقلال و پرسپولیس به صورت اقساط 6 ماهه

وزیر اقتصاد در مورد روند پرداخت پیش‌بینی شده از سوی خریداران گفت: با تجه به اینکه 10 درصد معامله باید به صورت نقدی و 90 درصد دیگر به صورت اقساطی انجام شود، بخش نقدی قطعی شد و بخش اقساطی براساس بازه‌های 6 ماهه توسط کنسرسیوم‌ها پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: تلاش دولت این بود که هم زمان با اینکه یک بار برای همیشه موضوع مالکیت را حل می‌کند، بحث شفافیت مالی، اقتصادی و مدیریت را حل و فصل کند. به همین دلیل مقرر شده است تا زمانی که مسئله درآمد پایدار ناشی از حق پخش به سرانجام برسد(که مسئله را به شکل اساسی تری حل خواهد کرد) جریمه آسیایی را به فرصتی برای اصلاح ساختار مدیریت باشگاه‌ها تبدیل کنیم.

انتهای پیام/