به نقل از «تسنیم»

افت ۸.۶ درصدی رشد اقتصادی از کجا آب می‌خورد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۳۸۷۵

رشد اقتصادی پارسال نسبت به سال قبلش (۱۳۹۶) با نزول ۸.۶ درصدی به منفی ۴.۹ درصد رسید؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد فقط به نفت و تحریم‌هایش ارتباطی ندارد؛ چراکه اوضاع نفتی ایران در نیمه اول پارسال اصلاً بد نبوده است. ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۲ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار جدیدترین آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی را منتشر کرده است که بر اساس آن در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی در حوزه‌های کشاورزی منفی 1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5، صنعت منفی 9.6 و خدمات نیز 0.02 درصد بوده است. مجموع نرخ رشد اقتصادی نیز با احتساب نفت منفی 4.9 درصد و بدون احتساب نفت هم منفی 2.4 درصد بوده است.

معنای رشد منفی اقتصادی چیست؟

اما این کاهش نرخ رشد اقتصادی نمایانگر چه اتفاقی در اقتصاد است؟ در این باره کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ رشد اقتصادی به واسطه کاهش فعالیت‌های اقتصادی و حجم مبادلات در اقتصاد اتفاق می‌افتد که قسمت عمده آن هم معمولاً به کاهش درآمدهای نفتی و فعالیت‌های صنعتی مرتبط است.

به طور کلی معدل فعالیت‌های اقتصادی در سه گروه کشاورزی، خدمات و صنعت نرخ کلی رشد اقتصادی را تعیین می‌کند.

با این حال در اقتصاد نفت‌محوری مانند اقتصاد ایران فعالیت‌های عمرانی در کنار دیگر فعالیت‌های صنعتی و خدماتی به درآمدهای نفتی وابسته هستند و زمانی که این درآمدها تحت تأثیر تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کنند کل چرخه اقتصاد مختل می‌شود.

صادرات 2.5 میلیون بشکه‌ای نفت تا قبل از تحریم‌ها

اما پیش از اینکه بخواهیم همه چیز را به تحریم‌ها ارتباط دهیم، توجه به این نکته ضروری است که تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه شروع شد و پیش از آن نیز تحریم‌های بانکی از اواخر شهریورماه اجرایی شد. این به آن معناست که تحریم‌ها فقط بخشی از نزول رشد اقتصادی را می‌تواند توجیه کند.

واقعیت این است که ایران در نیمه اول سال 1397 در حوزه‌های نفتی تحریم نبود و روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد که حتی بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های انجام شده بر مبنای بشکه‌ای 55 دلار بود و هر بشکه نفت به قیمت 77 دلار هم به فروش می‌رسید؛ بنابراین اوضاع نفتی ایران در نیمه اول سال اصلاً اوضاع بدی نبوده است.

سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر قرار است که تحریم‌ها و کاهش فروش نفت همه سرنوشت یک اقتصاد را آن هم تنها در پنج ماه تعیین کند، پس نقش دستگاه‌های عریض و طویل اقتصادی با همایش‌های مجلل و آن‌چنانی چیست و اساساً عملکرد مسئولان اقتصادی در کجای این معادله قرار می‌گیرد؟

ناظر بزرگ نرخ رشد اقتصادی پاسخ نداد!

به گزارش ایسنا، پیش از این و در اواخر فروردین‌ماه که نرخ رشد اقتصادی به منفی 3.8 درصد رسیده بود، ایسنا برای بررسی عوامل این افت اقتصادی از وزارت اقتصاد به عنوان مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی پیگیر ماجرا شده بود که البته تا این زمان هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

وزارت اقتصاد به عنوان نهادی که موظف به تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی برای اجرای این سیاست‌هاست، نهادهای مهم و مؤثری همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، برخی بانک‌های دولتی، بیمه، بورس و معاونت‌های مختلف اقتصادی، بانکی و بیمه‌ای و توسعه و مدیریت منابع را در اختیار دارد.

منبع:ایسنا

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R41383/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۳۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هنر سیاستگذار ارزی این است که آثار و پیامدهای منفی بازار را کاهش دهد

به گزارش «نماینده»، سید شمس‌الدین حسینی درباره وضعیت بازار ارز، گفت: هر پدیده‌ای مانند جهش نرخ ارز که اتفاق می‌افتد حتما عوامل متعددی در آن تاثیر دارد اما باید قبل، بعد و روند آن بررسی شود؛ اتفاقی که در روزهای اخیر در منطقه رخ داد و جو روانی که حاکم شد، عامل موثرتری نسبت به سایر عوامل در این بازار بود، اما این سوال مطرح است که آیا نظام و سیاست ارزی ما نظام و سیاستی است که اثر این اتفاقات را کاهش دهد؟ که در پاسخ باید بگویم به نظر من این چنین نیست.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند نمی‌توان، تحریم را نادیده گرفت و از نظر من عامل مسلط این نوسانات اخیر، غیر اقتصادی بوده است اما واقعیت امر این است که مدل‌ها و سیاست‌های اقتصادی ما باید به گونه‌ای باشد که اثر این عوامل را کاهش دهد و جبران کند که این موضوع همچنان به مداقه بیشتری است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای این موضوع به قانون جدیدی نیاز است، بیان کرد: ما خلا قانونی نداریم و مشکل در سیاستگذاری، اجرا و هماهنگی است، زمانیکه ما می‌گوییم جنگ ترکیبی و شناختی، باید به ترکیب عناصر و هماهنگی در سیاستگذاری نیز توجه داشته باشیم.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: در هر حوزه‌ای باید تشخیص درست داشته باشیم و سپس تجویز و اجرای درست داشته باشیم که در این شرایط نیز این سوال مطرح می‌شود که آیا این روش می‌تواند اثرات یک اتفاق را کامل خنثی کند؟ خیر؛ هنر سیاستگذار در بسیاری از موارد این است که آثار و پیامدهای منفی را کاهش دهد و ممکن است نتواند این آثار را صفر کند.