به نقل از «ایرنا»

ابهامات و حواشی پرونده قتل یک زندانی سیاسی

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۵۹۰۵

خبرکشته شدن این زندانی سیاسی که بنا به گفته وکیلش قرار بوده در تاریخ ۱۸ تیر در دادگاه تجدیدنظر حاضر شود، هفته گذشته رسانه‌ای شد. بنابر گزارش‌ها و اظهارات وکیل وی شیرمحمدعلی با ۳۰ ضربه چاقو توسط دو قاتل سابقه‌دار به قتل رسید. حضور این زندانی سیاسی در فشافویه و در کنار مجرمان و زندانیان سابقه دار، وجود آلت قتاله در دست قاتلان، بازبودن درب سلول مقتول و برخی دیگر از ابهامات، منجر به آن شده است که کارشناسان حقوقی از آن به عنوان "قتل مشکوک"‌نام ببرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال رسانه‌ای شدن این ماجرا و واکنش‌هایی که ایجاد شد، روز گذشته روابط عمومی سازمان زندان‌ها اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در بخشی از آن اشاره شده است: مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ در حال حاضر محل نگهداری تعدادی از متهمان و محکومان جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می‌باشد، لذا طرح این موضوع که آن ندامتگاه صرفاً محل نگهداری زندانیان خطرناک باشد موضوع صحیحی نیست.

در پی انتشار این اطلاعیه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرد: پرونده قتل مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی با حساسیت و جدیت تمام توسط دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی و همانند برخی پرونده‌های ویژه دیگر با گذشت ۴۸ ساعت از وقوع قتل، تحقیقات دادسرایی آن انجام و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع و در دادگاه نیز به صورت ویژه و در حداقل زمان قانونی رسیدگی خواهدشد.

سخنگوی قوه قضائیه در پایان تاکید کرد: علاوه بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل، حسب دستور ریاست قوه قضائیه، مقرر گردید هم از ناحیه سازمان زندان‌ها و هم از سوی دادستانی کل کشور دو تیم مجزا در مورد سهل‌انگاری یا قصور احتمالی مأمورین مربوط، بررسی دقیق انجام داده و نتیجه به ایشان گزارش و در صورت محرز شدن تخلف یا جرم، برخورد قاطع و مناسب انجام پذیرد.

نکته جالب توجه آنکه این پرونده در حالی که در فضای سیاسی-رسانه‌ای اصلاح طلبان بازتاب گسترده‌ای داشته و بر پیگیری آن تاکید شده است، از سوی مسئولان و رسانه‌های منتسب به جریان سیاسی اصولگرا یا با سکوت مواجه شده و یا تنها بازتاب خبری داشته است.

از میان نماینده‌های مجلس شورای اسلامی، اشخاصی چون علی مطهری، عبدالکریم حسین‌زاده و محمد کاظمی ضمن اعتراض به وقوع این اتفاق خواستار روشن شدن ابعاد آن و ورود مجلس به این موضوع شده‌اند.

همچنین الیاس حضرتی امروز به ایسنا گفته است: آقای مطهری و بنده سوالی را از وزیر دادگستری در خصوص قتل علیرضا شیرمحمدعلی دز زندان فشافویه مطرح کردیم. این سوال تقدیم هیأت رییسه مجلس شده است و بر اساس آئین نامه به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد.

در مقابل نمایندگانی چون حسن نوروزی، الهیار ملک‌شاهی و یحیی کمالی پور ورود مجلس به این پرونده را موکول به درخواست اولیای دم کرده و گفته‌اند: زمانی به مسئله‌ای ورود می‌کند که بازخورد آن را در جامعه مشاهده کند که در این مورد ما مطالبه‌ای را مشاهده نکردیم.

رسانه‌های اصلاح طلب

این رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای از پرونده قتل داشته‌اند، به طوری که اغلب روزنامه‌های امروز در نیم صفحه نخست و حتی در تیتر یک خود (اعتماد و ایران) به آن پرداخته‌اند. سه محوری که رسانه‌های اصلاح طلب مطرح کرده و حول آنها ابعاد این پرونده را بررسی کرده‌اند، عبارتند از: "وضعیت زندان‌ها و شرایط نگهداری زندانیان"، "واکنش مجلس شورای اسلامی" و "نحوه برخورد قوه قضائیه" سه محوری است که رسانه‌های اصلاح طلب حول آن به این موضوع پرداخته‌اند.

وضعیت زندان‌ها و شرایط نگهداری زندانیان

-نعمت احمدی، حقوق‌دان در یادداشتی در روزنامه شرق می‌نویسد: چرا و چگونه در زندانی به بزرگی زندان مرکزی تهران بزرگ با تعداد زیاد زندانیان این اتفاق افتاده که موجب پرسش‌های گوناگونی شده است. مگر آئین‌نامه نحوه تفکیک در این زندان بزرگ اعمال و اجرا نمی‌شود؟ زندانی مورد بحث ظاهراً از بیم جان خود خواسته حداقلی اعزام به زندان اوین و جدایی از زندانیان خطرناک را داشته است. آیا قابل قبول است زندانی امنیتی در کنار زندانیان خطرناک نگهداری شود؟ درحالی‌که برای نگهداری دو زندانی متهم به قتل، به عنوان مجرم خطرناک، چنان حساسیتی وجود داشت که آنها در سلول دو نفره‌ای جدا از دیگر زندانیان نگهداری می‌شوند. وقتی چنین حساسیتی درباره این دو زندانی، لابد به‌لحاظ شرارت و سوابق آنان، وجود داشته، چرا درِ سلول آنها باز بوده است و از همه مهم‌تر آلت قتاله که نوعاً کشنده بوده است، چگونه از زیر چشم و دوربین مسئولان زندان وارد سلول این دو مجرم خطرناک شده است؟ گویا فراموش شده زندان محل بازپروری است و زندانی انسان دربندی است که امنیت او در گرو نحوه نگهداری است.

-این حقوقدان همچنین در گفتگو با مردم‌سالاری آنلاین تصریح کرد: مسئولین زندان که قانون اصل تفکیک را در قبال این زندانی رعایت نکرده‌اند، معاونت در جرم دارند. لذا خانواده مقتول می‌توانند از مسئولان زندان شکایت کنند. باید از آنها سوال شود که بر اساس قانون چرا تفکیک مورد بحث را رعایت نکرده‌اند… این موضوع باید بررسی شود. آبروی نظام در این پرونده در خطر است. همان قانونی که فرد را محکوم کرده‌، همان قانون هم نحوه حبس کشیدن و نگهداری او را تعیین کرده است. همه در برابر قانون یکسان هستند. در درجه اول سه نفر باید به این اتفاق رخ داده جواب پس بدهند. رئیس سازمان زندان‌ها اولین نفری است که باید در این مورد پاسخ بدهد. رئیس زندان فشافویه نیز باید پاسخگو باشد. دادیار ناظر هم پا به پای دو مسئول دیگر باید پاسخگو باشد.

-به نوشته روزنامه اعتماد روایتی عجیب و کم‌نظیر البته مشخصاً از این حیث که یک زندانی سیاسی در زندانی که مخصوص نگهداری زندانیان سیاسی نبوده، توسط ۲ نفر از زندانیان غیرسیاسی به «قتل» رسیده است. وگرنه با مرور سرخط خبرها در همین یکی، دو سال گذشته، با چند مورد از اتفاقات نسبتاً مشابه مواجه می‌شویم. حوادثی تلخ که اگرچه کسی از زندانیان سیاسی طی آن به «قتل» نرسیده بود اما از روایت‌هایی بعضاً بسیار دور از ذهن، از «درگذشت» یا «خودکشی» زندانیان سیاسی و امنیتی حکایت داشت… او نخستین قربانی این رویه نابه‌سامان در نگهداری از زندانیان نیست. ماجرای خودکشی کاووس سیدامامی، از جمله فعالان زیست‌محیطی بازداشت‌شده در سال‌های اخیر، نمونه‌ای دیگر از این کوتاهی‌ها در همین یکی، دو سال اخیر بود و علاوه بر آن، چنان‌که با مروری بر اخبار و رویدادهای سیاسی زمستان دو سال قبل دستگیرمان می‌شود، درجریان اعتراضات و ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ که منجر به بازداشت تعدادی از شهروندان و انتقال‌شان به زندان‌های مختلف کشور شد نیز خبرهایی پراکنده از چندمورد درگذشتِ زندانیان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها مخابره شد.

-اعتماد امروز در سرمقاله خود می‌نویسد: حتی اگر فرض را بر این بگیریم که یک زندانی مجرم است، بحق نیز مجرم شناخته شده و بحق در زندان حضور دارد با این حال لازم است که حقوق زندانی رعایت و آبرو و جان او حفظ شود. در واقع باید هر آنچه برای حیات یک انسان لازم است در زندان نیز برای تداوم حیات و تداوم زندگی‌اش فراهم آید و رعایت این مساله در درجه اول وظیفه مسؤولان زندان، سپس مسؤولان عالی قضائی و در نهایت مسؤولان عالیرتبه کشور است. عرفانیان‌کاسب، وکیل علیرضا شیرمحمدعلی به اعتماد گفته است: در این پرونده ابهامات بسیاری وجود دارد. در پی صحبت‌های مکرری که از داخل زندان با خانواده مقتول صورت گرفته، به این نتیجه رسیده‌ایم که علی‌الظاهر در شب قتل، درِ سلول برخلاف روال معمول در شب‌های گذشته باز بوده که معلوم نیست چرا چنین شده است. بحث دیگر نیز مربوط به تعداد ضرباتی است که از جانب متهمان به قتل بر بدن مقتول وارد شده که گویا بیش از ۳۰ ضربه بوده است. حال آنکه اگر هدف صرفاً کشتن باشد، با ۲ تا ۳ ضربه نیز این مساله محقق می‌شد و معلوم نیست چرا چنین به‌کرات ضرباتی را وارد کرده‌اند…به نظر می‌رسد این تعداد ضربه برای قتل می‌تواند نشانه نوعی انتقام‌جویی و کینه‌ورزی باشد. این مسائل باید در دادگاه بررسی شود. محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز در این رابطه به اعتماد می‌گوید: غفلتِ سازمان زندان‌ها از این باب که زندانیانی را با انگیزه عمومی، شرافتمندانه و منافع ملی مرتکب جرم شده‌اند کنار کسانی که مرتکب قتل و قاچاق شده‌اند، نگاه می‌دارد، غیرقابل انکار است؛ حتی اگر برای مدتی کوتاه این اتفاق بیفتد، نشان از غفلتِ آشکار، بی‌توجهی و سهل‌انگاری عزیزان بوده که البته این مسائل نیازمند بررسی دقیق است…این زندانی مجرم سیاسی بوده و باید در اوین نگهداری می‌شد، نه فشافویه!

واکنش مجلس شورای اسلامی

-روزنامه ایران در این باره نوشت: در حالی که رئیس دستگاه قضائی دستور پیگیری حادثه اخیر در زندان فشافویه را صادر کرده اما به نظر می‌رسد مجلسی‌ها هنوز تمایلی برای یک واکنش جدی به قتل علیرضا شیرمحمدعلی ندارند. این زندانی ۲۱ ساله هفته قبل در زندان فشافویه توسط دو متهم به قتل، کشته شد. تا اینجا در ترکیب ساکنان بهارستان تنها علی مطهری و عبدالکریم حسین‌زاده بودند که مستقیماً به این اتفاق واکنش نشان داده و به وقوع آن اعتراض کرده‌اند و خواستار روشن شدن ابعاد آن شده‌اند… دیروز در حاشیه صحن علنی مجلس تمام نمایندگان اصولگرایی که در همین رابطه مورد سوال روزنامه ایران قرار گرفتند از وقوع چنین اتفاقی ابراز بی‌اطلاعی کردند… حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس به «ایران» گفته است: «اول باید وکیل یا اولیای دم مقتول از ما درخواست کنند و گزارشی بدهند که چه اتفاقی افتاده و بعد ما پیگیری کنیم.» در همین حال جمالی‌نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به «ایران» می‌گوید که این کمیسیون امکان ورود به این مسأله را دارد اما قبل از آن باید این تقاضا از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی از کمیسیون انجام شود.

-در سرمقاله روزنامه اعتماد نیز می‌خوانیم: در چنین شرایطی لازم است که نمایندگان مجلس به موضوع ورود کرده و بررسی کنند چه نقص، سهل‌انگاری، کم‌کاری یا اقدام خلاف قانونی رخ داده که منجر به مرگ یک انسان در زندان شده است. نمایندگان باید گزارش دقیق و درستی از این اتفاق تهیه کنند و در این زمینه هم به مجلس و هم به مردم گزارش دهند که چه اتفاقی افتاده که یک جوان محکوم به زندان، به قتل رسیده است. در چنین شرایطی است که حق آن زندانی هم رعایت شده و مسؤولان باید در راستای احقاق حق این فرد تلاش کنند… چنین رخدادهایی درصورتی که با رسیدگی فوری و دقیق همراه نباشد تنها به ضعف یک نظام سیاسی منجر می‌شود. حال باید نمایندگان مجلس از ظرفیت‌های قانونی که دارند استفاده کنند و این موضوع را مورد بررسی قرار دهند… نمایندگان مجلس نیز نسبت به این اتفاق بی‌تفاوت نباشند و حتماً بازرسی‌های لازم را چه از طریق کمیسیون اصل ۹۰، چه از طریق کمیسیون‌های دیگر یا هیأت‌های بازرسی ویژه انجام دهند؛ در این زمینه کمیسیون اصل ۹۰ با توجه به اختیارات ویژه و گسترده‌ای که دارد، می‌تواند بهترین گزینه برای بررسی موضوع پیش آمده باشد.

محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به «اعتماد» خبر داده، نمایندگان مجلس بنا دارند علاوه بر پیگیری موضوع از طریق بازدید از محل قتل و مجموعه زندان فشافویه، طرح سوالی را در این رابطه از وزیر دادگستری به جریان بیندازند. هرچند این نماینده اصلاح‌طلب با اشاره به حوزه اختیارات و مسوولیت‌های وزارت دادگستری و مجموعه دستگاه قضائی، معتقد است که پرسش از وزیر، نتیجه مشخصی به‌همراه نخواهد داشت. کاظمی اما همزمان با اشاره به نگاه مثبت دستگاه قضا نسبت به درخواست بازدید نمایندگان از زندان فشافویه، معتقد است این رویه به‌ویژه با حضور رئیسی در رأس دستگاه قضا تقویت شده و براین اساس، امیدوار است نهایتاً تا ابتدای هفته آینده، مقدمات بازدید از فشافویه فراهم شود.

-محمد کاظمی همچنین به ایسنا گفته است: «معتقدم که باید از زندان فشافویه بازدید داشته باشیم؛ کما اینکه بعد از اتفاقات دی‌ماه ۹۶ هم شخصاً از انفرادی برخی زندان‌ها بازدید کردم.»

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس خواستار پیگیری بازدید از زندان فشافویه ازطریق ریاست کمیسیون قضائی و حقوقی و همچنین مجموعه قوه قضائیه شده و با اشاره به سوابق بازدید نمایندگان مجلس از زندان‌ها در یکی، دو سال گذشته، گفته درصورتی که خانواده مقتول خواهان پیگیری موضوع ازطریق مجلس باشند، می‌توانند مطابق قانون شکایت خود را تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس کنند.

همزمان اما الهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از اظهارنظر دقیق در این رابطه سرباز زده است. این نماینده اصولگرای مجلس در واکنش به پرسش ایسنا درباره انجام هماهنگی‌های لازم برای بازدید از زندان فشافویه، گفته است: «درجریان قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان نیست و گزارشی هم در این باره به کمیسیون نیامده است.» ملکشاهی البته بازدید از این زندان را در چارچوب بازدیدهای معمول کمیسیون قضائی و حقوقی رد نکرده و گفته است: «نمی‌دانم که بازدید از فشافویه در برنامه‌مان هست یا نه ولی قاعدتاً باید این کار صورت گیرد.»

یحیی کمالی پور در گفتگو با ایلنا خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوقی و قضائی زمانی به مسئله‌ای ورود می‌کند که بازخورد آن را در جامعه مشاهده کند که در این مورد ما مطالبه‌ای را مشاهده نکردیم. وی خاطرنشان کرد: شماره نمایندگان در اختیار مردم است و آنان گزارشاتی را به ما می‌دهند اما در مورد این موضوع نه گزارشی از مردم دریافت کردیم و نه هیأت رئیسه مجلس چیزی را به ما ارسال کرده است. نائیب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: در جایی که احساس شود ظلمی روا شده، بی عدالتی صورت گرفته و یا سهل‌انگاری صورت گرفته از اهرم نظارتی خود استفاه خواهیم کرد.(این گفتگو در روزنامه آرمان نیز بازنشر شده است.)

برخورد قوه قضائیه

-به گزارش آفتاب یزد در پی انتشار اطلاعیه روابط عمومی سازمان زندان‌ها در مورد علت کشته شدن یک زندانی در زندان تهران بزرگ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در مورد حادثه زندان تهران بزرگ و قتل مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی گفت: پرونده قتل مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی با حساسیت و جدیت تمام توسط دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی و همانند برخی پرونده‌های ویژه دیگر با گذشت ۴۸ ساعت از وقوع قتل، تحقیقات دادسرایی آن انجام و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع و در دادگاه نیز به صورت ویژه و در حداقل زمان قانونی رسیدگی خواهدشد. سخنگوی قوه قضائیه در پایان تاکید کرد: علاوه بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل، حسب دستور ریاست قوه قضائیه، مقرر گردید هم از ناحیه سازمان زندان‌ها و هم از سوی دادستانی کل کشور دو تیم مجزا در مورد سهل‌انگاری یا قصور احتمالی مأمورین مربوط، بررسی دقیق انجام داده و نتیجه به ایشان گزارش و در صورت محرز شدن تخلف یا جرم، برخورد قاطع و مناسب انجام پذیرد.

-روزنامه اعتماد نیز به نقل از نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس می‌نویسد: ارزیابی تعامل امروز قوه قضائیه و مجلس: معتقدم آقای رئیسی قطعاً مخالف بازدید نمایندگان از زندان نخواهد بود. البته کمیسیون قضائی هنوز درخواستی نکرده اما باتوجه به شناختی که از روحیات آقای رئیسی داریم، شاید قصور از ما و کمیسیون بوده که هنوز این بازدید محقق نشده است اما همچنان این انتظار وجود دارد که وقتی نماینده‌ای برای بازدید به زندانی می‌رود، امکان بازدید از هر نقطه‌ای که تمایل داشت، فراهم شود.

-به گزارش ایسنا در بخش‌هایی از نامه عبدالکریم حسین‌زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی و نایب رئیس فراکسیون امید خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: درحال حاضر که سازمان زندان‌ها مستقیماً زیر نظر رئیس قوه قضائیه است، قاعدتاً خود را غیر از حضرتعالی به هیچ نهاد نظارتی دیگری پاسخگو نمی‌داند. در بخش دیگری از این نامه آمده است: با توجه به فراخوان اخیر قوه قضائیه برای مشارکت مردم در تحول دستگاه قضائی، آنچه در فراکسیون حقوق شهروندی مجلس به عنوان طرحی پیشنهادی برای حل این معضل، روی میز قرار دارد، طرحی است برای سپردن مسئولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به وزارت دادگستری تا هم در ادامه سایر وظایف اجرایی دولت، اجرای احکام حبس و همچنین مدیریت مالی و منابع انسانی و مسئولیت حقوقی این فرایند نیز به عهده وزارتخانه تخصصی این امر یعنی وزارت دادگستری باشد و هم مجلس و خود قوه قضائیه بتوانند بر نحوه اجرای این مسئولیت نظارت دقیق داشته باشند. البته صرف نظر از این‌که کلیت این ایده مورد قبول شما هست یا خیر و اینکه در نهایت برای نظارت پذیر کردن زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور، به چه راهکاری خواهیم رسید، شایسته است که حضرتعالی درباره قتل علیرضا شیر محمد علی در زندان تهران بزرگ و گزارش‌هایی که متعاقب آن از وضعیت نگهداری زندانیان در این زندان و برخی زندان‌های دیگر منتشر شد، دستور پیگیری صادر فرمائید تا ضمن روشن شدن ابعاد این قتل، برخورد با مسبین و مقصرین از تکرار حوادث مشابه در دیگر زندان‌ها جلوگیری شود.

رسانه‌های اصولگرا

خبرگزاری‌های تسنیم و مهر تنها به انتشار گزارش‌های خبری از اطلاعیه سازمان زندان‌ها و به دنبال آن سخنان غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه پرداختند. سایر رسانه‌های همسو (مانند مشرق نیوز، رجانیوز، صراط، راه دانا و …) نیز یا در این باره سکوت کرده و یا تنها به بازنشر گزارش‌های فوق اکتفا کردند. از میان روزنامه‌ها نیز روزنامه کیهان فقط سخنان اسماعیلی را بازتاب داده است. لازم به ذکر است از میان رسانه‌های منتسب به این طیف سیاسی تنها تارنمای الف اقدام به انتشار مطلبی انتقادی و به دور از ملاحظات جناحی کرده است.

در بخشی از این یادداشت تارنمای الف آمده است: این اتفاق، جنایتی منزجرکننده و شوکه کننده است که وجدان هر انسانی را به درد می‌آورد و یادآور جنایت کهریزک است… بدون شک برخورد قانونی با این دو نفر بخشی از روند رسیدگی به این قتل دلخراش است؛ اما موضوع مهم‌تر پاسخگویی به این سوال است چرا چنین اتفاقی رخ داده و مسئول این سهل انگاری چه فرد یا افرادی بوده‌اند؟. علیرضا شیرمحمدعلی فارغ از اتهامش از حق و حقوقی به عنوان یک زندانی سیاسی و امنیتی برخوردار بوده که با این قتل مشخص می‌شود نادیده گرفته شده است. اینکه چرا علیرضا شیرمحمدعلی به زندان فشافویه منتقل شده است؟ اینکه عنوان شده وی به وضعیت نگهداری خود در زندان فشافویه معترض بوده صحیح است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا نسبت به اعتراضات وی اقدامی عملی صورت نگرفته است؟ حضور یک زندانی سیاسی و امنیتی در بندی که یک سلول انفرادی آن به دو قاتل اختصاص داشته چگونه رخ داده است؟ و اینکه چگونه دو محکوم متهم به قتل توانسته‌اند با ۳۰ ضربه چاقو وی را به قتل برسانند؟ {این سوالات بر اساس گفته‌های وکیل مقتول مطرح شده‌اند}. آیا با این اتفاق نباید به مثابه یک زنگ هشدار برخورد کرد تا دوباره چنین وقایع تلخی رخ ندهد. نکته ناراحت کننده این است چرا بعد از جنایت کهریزک چنین اتفاقی رخ داده است؟ آیا این اتفاق به معنای این نیست از جنایت قبلی درس لازم گرفته نشده و از آن به مثابه اتفاقی که باید منجر به اصلاح رویه‌های اشتباه شود، استفاده نشده است.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قوه قضائیه سازمان زندان ها مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۵۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستان پر مهر خیران قفل گشای آزادی

«چک دادم برای کسی، برای کار، اما کارم نچرخید و افتادم زندان...»، «درگیر بیماری پدرم بودم، پول قرض کردم و حالا...»، «ضمانت پسرم رو کردم و شاکی...»، « نتوانستم مهریه پرداخت کنم ...»

خیلی‌ها یک تصویر کلیشه‌ای با شنیدن اسم زندان و زندانی در ذهنشان دارند که از دوران کودکی این تصور در باورشان نقش بسته است این که همه زندانیان، آدم‌های خطاکاری هستند و زندان هم مکانی است که تا چشم کار می‌کند، میله است و دیوار و روزهایش با فریاد و دعوا به شب می‌رسد.

در میان افرادی که در زندان حبس می‌گذرانند، کسانی هستند که ناخواسته و با دلایل مختلف غیرعمد گرفتار شده‌اند و روز‌های دور از خانواده و انتظار در پشت میله‌های زندان کام آنها را تلخ کرده است، آن سوی میله‌ها، فرزندان و خانواده‌های زندانیان جرائم غیرعمد نیز گرفتار درد دوری و مشکلات گرفتاری سرپرست خانواده شده‌اند.

زندانیان چشم به دستان نیکوکاران دوخته‌اند تا در روز‌های پایانی سال نزد خانواده خویش بازگردند و فرزندانشان پدر یا مادر خود را پس از مدت‌ها بر سر سفره ببینند.

زندانیان جرایم غیرعمد عمدتا افرادی هستند که به علت ناتوانی در پرداخت دیه حوادث رانندگی منجر به فوت یا جرح، ناتوانی در پرداخت مهریه و نفقه، چک‌های برگشتی غیرکلاهبرداری، حوادث کارگاهی و دیگر جرایم مشابه ناخواسته گرفتار میله‌های زندان شده‌اند.

چشم انتظاری ۷۰ زندانی جرایم غیرعمد برای کمک خیران

محمد صیادی مدیرعامل نمایندگی ستاد دیه چهارمحال و بختیاری گفت: ۷۰ زندانی جرایم غیرعمد استان چشم انتظار کمک و گلریزان خیران هستند.

وی اظهار کرد: از این تعداد زندانی جرایم غیرعمد ۵۳ زندانی از محکومان مالی، ۱۵ زندانی در بحث مهریه و دو زندانی نیز در موضوع دیه غیرعمد هستند.

صیادی افزود: مجموع بدهی و محکومیت مالی این محکومان مالی ۳۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که تلاش شده با استفاده از اعسار، جلب رضایت شاکیان مبلغ پرداختی کاهش داده و با پرداخت تسهیلات و کمک بلاعوض خیرین شرایط آزادی این زندانیان جرایم غیرعمد در استان فراهم شود.

وی اضافه کرد: خیرین و مردم پولی که به عنوان نذر برای آزادی زندانیان پرداخت می‌کنند یک خیر ماندگار است و با این اقدام خداپسندانه ضمن سروسامان گرفتن خانواده‌ها و فرزندان آن ها از آسیب‌های اجتماعی مترتب به این خانواده‌ها کاسته می‌شود.

فعالیت‌های هنری در زندان‌ها رونق خواهد گرفت

حمیدرضا حیدری مدیرکل زندان‌های چهارمحال و بختیاری گفت: با همکاری دو جانبه حوزه هنری استان و اداره کل امور زندان‌های استان فعالیت‌های هنری در زندان‌ها بیشتر خواهد شد و رونق بسیاری خواهد گرفت.

وی افزود: اکنون اداره‌کل زندان‌ها کشور جشنواره‌های مختلف هنری برگزار می‌کنند و تفاهم مشترک حوزه هنری و اداره کل زندان‌های استان باعث حضور زندانیان استان در این جشنواره‌های هنری خواهد شد.

حیدری اضافه کرد: فعالیت فرهنگی و هنری در زندان‌ها تاثیرات بسیار مثبتی بر این عزیزان گذاشته و بسیار از آن ها دارای استعداد‌های بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف هنری می‌باشند.

وی ادامه داد: آمادگی زندانیان برای ورود به جامعه پس از آزادی اهمیت فراوانی دارد و هنر می‌تواند در این آماده‌سازی و کمک به این عزیزان تاثیر بسیاری داشته باشد.

خانه هنر در زندان‌های چهارمحال و بختیاری راه‌اندازی شد

احسان قائدی رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: راه‌اندازی خانه هنر در زندان‌های استان نقش بسزایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم و هم چنین توانمندسازی افراد برای استفاده از ظرفیت اقتصاد هنر دارد.

وی اظهار کرد: هنر نقش بسزایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم و آگاه‌سازی و همچنین توانمندسازی افراد دارد و ما می‌توانیم با راه‌اندازی خانه هنر در زندان‌ها علاوه بر افزایش ارتباط‌گیری هنرمندان با ظرفیت هنری زندانیان، اقتصاد هنر را برای این قشر از جامعه رونق دهیم.

قائدی افزود: تقویت اصول اخلاقی، اجتماعی از جمله مسئولیت‌پذیری، ایثارگری، رضایت‌مندی، وجدان کار، انضباط اجتماعی، روحیه تعاون و رشد آگاهی‌های عمومی که در نهایت منجر به افزایش تعهد اجتماعی و نیز کاهش بزه در جامعه شود از جمله اهداف کلانی است که هم اداره کل زندان‌ها و هم حوزه هنری انقلاب اسلامی به دنبال تحقق آن هستند و از این رو باید همکاری‌های دو جانبه این از قبل بیشتر شود.

وی اضافه کرد: رشد آگاهی‌های عمومی در زمینه‌های مختلف می‌تواند باعث شود که شهروندان قانون‌مداری داشته باشیم که به حقوق و تکالیف شهروندی آشنایی بیشتر و عمیق‌تری داشته باشند و برای دستیابی به این هدف، هنر یکی از کارآمدترین ابزار‌ها است.

۱۱ فقره پرونده قتل عمد منجر به صلح و سازش شده است

کرم شیخ پور معاون قضایی دادگستری و رئیس مرکز توسعه شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری گفت: پارسال تعداد ۱۱ فقره پرونده قتل عمد با تلاش اعضا و دبیران شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش منجر شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: تعداد ۸۰ هزار و ۱۰۱ پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان ارجاع که از این تعداد ۷۹ هزار و ۱۳۱ فقره آن مختومه شده است.

وی افزود: پارسال ۳۲ درصد پرونده‌های وارد شده به شورا با ۱۵ هزار و ۳۶۰ فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده است.

شیخ پور اضافه کرد: همچنین در سال ۱۴۰۲ با رضایت اولیا دم، ۱۱ محکوم به قصاص بخشیده شدند.

وی ادامه داد: شورای حل اختلاف استان، ۵۰۴ عضو دارد که برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها تلاش می‌کنند.

شیخ پور گفت:  مردم برای حل مشکلات حقوقی و قضائی به شورا‌ها مراجعه می‌کنند تا کمتر از یک ماه به شکایت آن‌ها رسیدگی شود.

چهارمحال و بختیاری پیشرو در صلح و سازش پرونده‌های خانواده

سید محمد موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: ورودی پرونده به محاکم قضایی هزینه بسیاری را برای دستگاه قضا و دولت به دنبال دارد و می‌توان با اجرای کار‌های فرهنگی ورودی پرونده‌ها را کاهش داد.

وی افزود: رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی و آموزش و پرورش نقش مهمی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارند و می‌توان با توسعه کار‌های پیشگیرانه از ورودی پرونده به محاکم قضایی جلوگیری کرد.

موسوی با اشاره به فعالیت طرح تحکیم خانواده و همچنین اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف برای همه افراد به خصوص زوجین در شرف طلاق گفت: استان سه سال متوالی در صلح و سازش پرونده‌های خانواده در کشور پیشرو بوده است.

گزارش از نگار شیخ پور

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد