به نقل از «ایرنا»

شهرداری‌ها برای تهاتر بدهی‌ها اسناد خود را آماده کنند

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۶۳۲۹

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، مهدی بنانی در کارگاه آموزشی کارشناسان برنامه و بودجه شهرداری‌های کلانشهرهای کشور در تشریح جز دوم این بند اظهارداشت: در این جز اجازه داده شده که بدهی قطعی اشخاص خصوصی، تعاونی، عمومی غیردولتی، نیمه دولتی و برخی یارانه‌بگیران از دولت و بانک‌ها در ازای طلبی که از دولت تا پایان سال ۱۳۹۶ دارند، به شرط بدهی بانک‌های مذکور به بانک مرکزی، تسویه و تهاتر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در واقع در این فرآیند اگر برای مثال شهرداری بابت هر موضوعی از دولت طلبکار باشد و در مقابل به سیستم بانکی بدهکار باشد و آن بانک هم به بانک مرکزی بدهکار باشد، بدهی دولت به شخص، بدهی شخص به بانک و بدهی بانک مذکور به بانک مرکزی تهاتر و تسویه شده و در نهایت بدهی دولت به اشخاص به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.

بنانی سقف استفاده از این جز بودجه را به میزان باقی‌مانده از اعتبار سال ۹۷ یعنی حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: نیمی از این مبلغ برای تهاتر طلب و بدهی اشخاص تعاونی و خصوصی است و نیمی دیگر به تهاتر طلب و بدهی اشخاص عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، قرارگاه سازندگی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی یارانه بگیر از دولت مثل شرکت تهیه و توزیع نهاده‌های دامی، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت توانیز و شرکت تولید برق حرارتی اختصاص پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها برای استفاده از این محل باید هر چه سریع‌تر اسناد خود را آماده کنند تصریح کرد: طلبکاران از دولت زیاد هستند و متقاضیان بزرگ استفاده از این بند مثل سازمان تأمین اجتماعی، قرارگاه سازندگی و شرکت توانیز آماده هستند تا از کل این محل استفاده کنند.

مدیرکل بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در ادامه با تشریح بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اظهارداشت: از سال ۹۴ با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به دولت اجازه داده شد تا از محل طلبی که به افراد دارد، بدهی آنها به دولت را تسویه کند.

وی افزود: بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد تا با تولید اوراق تسویه، بر اساس مبلغی که در قانون بودجه هر سال تعیین می‌شود، این روند را اجرایی کند.

بنانی ادامه داد: ممکن است دولت بابت اجرای پروژه‌ها یا ردیف‌های قانونی به تعاونی‌ها، اشخاص خصوصی یا شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی بدهکار باشد و در مقابل بابت خصوصی سازی یا مالیات مستقیم از آنها طلبکار باشد که این طلب و بدهی در مقابل هم قابل تسویه و تهاتر دانسته شدند.

وی اضافه کرد: در قانون بودجه سال ۹۵ حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اوراق تسویه تعیین شده بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن استفاده شد که عمده استفاده از آن مربوط به سازمان تأمین اجتماعی بود.

به گفته مدیرکل بدهی‌ها و تعهدت عمومی دولت در قانون بودجه سال ۹۶ و ۹۷ نیز به ترتیب ۵ هزار و ۲ هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص یافت که همه آن استفاده شد.

وی در ادامه به قانون بودجه سال ۹۷ اشاره و خاطرنشان کرد: علاوه بر این بخش، در قانون بودجه سال ۹۷ یک بخش جدید نیز اضافه و به دولت اجازه داده شد تا از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و طلب بانک‌ها از اشخاصی که دولت به آنها بدهکار است، تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه صادر کند که در سال ۹۷ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از این محل استفاده شد.

بنانی با بیان اینکه در سال ۹۸ هر دو بخش تسویه در قانون بودجه مورد اشاره قرار گرفته یادآور شد: در بخش اول تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان بابت طلب اشخاص تعاونی، خصوصی و شهرداری‌ها به دولت اجازه داده شده از محل بدهی آنها به دولت، تهاتر شود.

وی در تشریح این تهاتر توضیح داد: اگر شخص حقیقی یا حقوقی تعاونی و خصوصی یا شهرداری‌ها بابت مالیات یا خصوصی سازی تا پایان سال ۹۷ به دولت بدهی معوق داشته باشند، به شرط آنکه ۲۵ درصد بدهی خود را نقدی بپردازند، در ازای ۷۵ درصد باقیمانده می‌توانند از محل طلب‌هایی که بابت هر موضوعی از دستگاه‌های دولتی دارند، این بدهی را تهاتر کرده و اسناد تسویه دریافت کنند.

تهرا م/۹۳۵۳/‏/‏۱۳۴۸

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شهرداری تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۶۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکا

صندوق بین المللی پول بر خلاف روال معمول به طور مستقیم از دولت آمریکا انتقاد کرد و هشدار داد که عملکرد این کشور در میان اقتصادهای پیشرفته تا حدی ناشی از یک سیاست مالی ناپایدار بوده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، صندوق بین المللی پول روز سه شنبه به شکلی غیرمعمول و مستقیم از سیاست‌گذاران آمریکایی انتقاد کرد و هشدار داد که عملکرد این کشور در میان اقتصادهای پیشرفته تا حدی ناشی از یک سیاست مالی ناپایدار بوده است.

این صندوق در گزارش سالانه خود موسوم به "چشم انداز اقتصاد جهانی" اعلام کرد که هزینه‌کردهای بیش از حد واشنگتن، خطر افزایش تورم و تضعیف ثبات بلندمدت مالی در سراسر جهان را به همراه دارد.

در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: چیزی باید تغییر کند.

افزایش یک‌تریلیون‌دلاری بدهی دولت آمریکا در هر 100 روزبلومبرگ: وضعیت بدهی دولت آمریکا وخیم است

کسری بودجه ایالات متحده در سال‌های اخیر به دلیل کمک‌های کرونایی، سرمایه‌گذاری‌های تهاجمی در زیرساخت‌ها و انرژی پاک، و افزایش هزینه‌های بهره انجام شده است.

بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره، انتظار می‌رود بدهی دولت آمریکا تا سال 2033 به 45.7 تریلیون دلار یا 114 درصد تولید ناخالص داخلی برسد که این رقم در پایان سال 2023، 97 درصد بود.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا تاکنون به دنبال کم اهمیت جلوه دادن نگرانی های فزاینده بوده است.

وی بارها گفته است که بهترین شکل محاسبه پایداری بدهی، اندازه گیری هزینه خدمات بدهی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی است که بر اساس تورم تعدیل شده است.

بر اساس ادبیات پایداری مالی، اگر رشد بدهی دولت از رشد تولید ناخالص داخلی GDP بیشتر نباشد بدهی پایدار است.

بر اساس پیش‌بینی‌های کاخ سفید، هزینه‌های خالص بهره واقعی در دهه آینده زیر 2 درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهند ماند.

با این حال، یلن پذیرفته است که اگر نرخ بهره همچنان بالا بماند، این پیش بینی آسیب پذیر است.

انتهای پیام/