اعتراف کمیسیون حقوق بشر استرالیا به شرایط غیرانسانی بازداشتگاههای مهاجران
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۷۱۷۴
به گزارش روزنامه گاردین، در گزارش کمیسیون حقوق بشر استرالیا آمده است که مقرهای بازداشتگاههای مهاجرین بهشدت فجیع و غیرانسانی است و در برخی از این بازداشتگاهها احتمال وقوع رفتارهای غیرقانونی مانند ضرب و شتم و خودزنی گزارش شده است.
«ادوارد سانتو» کمیسر حقوق بشر میگوید، دولت استرالیا بارها مهاجران غیرقانونی را بیشتر از ۵۰۰ روز در بازداشت قرار میدهد و شرایط زندگی آنان در این بازداشتگاهها غیرقابل قبول است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سانتو به روزنامه گاردین گفت، سیستم مدیریت بازداشتگاههای استرالیا برای مهاجران برخلاف هر کشور دموکرات دیگر در جهان است.
به گفته کمیسر حقوق بشر، با تغییرات صورت گرفته در یک سال گذشته بازداشتگاههای مهاجران در استرالیا واقعاً تبدیل به یک زندان شده است.
سانتو در ادامه میافزاید، در حالی که هیچ دلیل و سندی تحت قانون بینالملل برای بازداشت مداوم مهاجران وجود ندارد اما استرالیا همچنان به بازداشت این افراد ادامه میدهد.
دولت استرالیا در قریب به یک دهه اخیر همواره به دلیل اعمال روشهای غیرانسانی در نگهداری پناهجویان و مهاجران غیرقانونی در محیطهای نامناسب با فشار نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، دیگر سازمانها و انجمنهای مدافع حقوق بشر و حتی برخی سازمانها و گروههای مخالف داخلی و پارلمان این کشور مواجه است.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد سال گذشته در چندین نوبت از دولت استرالیا خواست تا بازداشتگاههای این کشور از جمله مأنوس و نائورو را به دلیل بروز «بحران سلامت» در میان یک هزار و ۴۰۰ نفر از مهاجران غیرقانونی ساکن آن به فوریت بسته و این افراد را از این مراکز تخلیه کند. درخواستی که کانبرا تاکنون به آن پاسخی نداده است.
طبق گزارش سپتامبر سال گذشته این کمیسیاریا، تعداد مهاجران غیرقانونی بیمار که از نائورو به مراکز درمانی انتقال یافتهاند نسبت به دو سال ماقبل بسیار بیشتر بوده که این موضوع بیانگر بدتر شدن شرایط بهداشتی این مرکز و وخیمتر شدن سلامت روانی و جسمانی مهاجران بوده است.
طبق گزارش رسانههای استرالیا از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۱۲ نفر از مهاجران غیرقانونی در دو مرکز نائورو و مأنوس جان خود را ازدستدادهاند که این امر به دلیل عدم توجه مسئولان این مراکز به شرایط بهداشتی و سلامت روحی و جسمی بازداشت شدگان و دسترسی محدود بیماران این بازداشتگاهها به مراکز و امکانات درمانی بوده است.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۷۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر تعطیلی پنجشنبهها در حقوق کارگران
علی اصغر عنابستانی با اشاره به جزئیات مصوبه این کمیسیون درباره تعطیلی پنجشنبهها گفت: با تعطیلی پنجشنبهها در حقوق و دستمزد کارگران بخش دولتی تغییری ایجاد نخواهد شد و این مصوبه ارتباطی به بخش خصوصی ندارد.
به گزارش ایلنا، وی درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی میکنند که با تعطیلی پنجشنبهها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آنها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا میکند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان میشود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آنها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آنها قراردادهای کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین میکردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام میدهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای آنهایی که قراردادهای کارگری با بدنه دولت، دستگاهها و شرکتهای وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری (در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبهها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر میتواند به وجود بیاید.
وی افزود: توجه داشته باشید آن لایحهای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخشهای مربوط به دستگاههای دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانههای بخشخصوصی ندارد و آنها لزوما با این لایحه پنجشنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح میکنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاههای دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.
این عضو کمیسیون اجتماعی درباره اینکه یعنی با تصویب تعطیلی ۵ شنبهها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آنها اضافه کار محسوب میشود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.
عنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخصها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.
این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.