Web Analytics Made Easy - Statcounter

ساعت 24 - دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.

دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعداد دیگری از متهمان بانک سرمایه امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام به صورت علنی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دادگاه در ابتدا گفت: مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ قرائت و تفهیم می‌شود متهمین مواظب اظهارات خود باشند و تا پایان جلسه صداقت و انصاف و ادب را در گفتار خود رعایت کنند.

قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل بخشی از مطالب نماینده دادستان قرائت شد و از او می‌خواهیم باقی مطالب خود را بیان کند.

نماینده دادستان با اذن قاضی از نماینده بانک سرمایه خواست در جایگاه حاضر شود.

نماینده بانک سرمایه گفت: در جلسه قبل آقای خانی درباره اعتبار سنجی مشتریان اعتباری مطالبی را گفت که باید بگویم اعتبار سنجی توسط شعبه انجام می‌شود و هر کدام از ستون بانک مرتبط با تسهیلات سقف تسهیلات دارند و بالاترین این تسهیلات سه میلیارد تومان آن هم در قبال وثایق منقول است.

او گفت: اینکه آقای خانی گفته با پیشنهاد شعبه تصمیم می‌گیرد، اینطور نیست اگر اینطور باشد چند کارگر ساده می‌آوریم و به آن‌ها برگه می‌دهیم و می‌گوییم «مشروط به ارزیابی یا بر اساس مقررات» در حالی که هیئت مدیره مسئول امضاهای خود هستند شما گزارش اعتباری را می‌بینید و بر اساس آن تصمیم گیری می‌کنید.

نماینده بانک سرمایه گفت: اینکه شعبات نظر مختلف می‌دهند نشان از فرمایشی بودن پیشنهاد است.

او به روند اعتبارسنجی به صورت اختصار اشاره کرد و گفت: مشتری اعتباری در شعبه شناسایی می‌شود در خصوص مصوبه‌ای که ۴۶ درصد سهام فولاد میبد از آقای ریخته‌گران بابت تسهیلات گرفته شده باید بگویم این بابت تهاتر آقای ریخته گران به بانک سرمایه بوده است.

نماینده بانک سرمایه گفت: آقای ریخته‌گران برای بازپرداخت بدهی توان نداشت، چطور قرارداد امضا می‌کند؟ هیچ گونه ملکی بابت ۲۸۰ میلیارد تومان که به بانک تجارت داده‌ایم دریافت نکردیم.

او ادامه داد: روز گذشته آقای خانی گفت ما شرکت‌ها را به شرکت تجارت قشم معرفی می‌کنیم حال چگونه است که شما آن را نمی‌شناسید؛ چرا شما پرداخت تسهیلات را به شرکت‌ها که اعتبارسنجی در بانک انجام شود منوط نکردید.

نماینده بانک سرمایه بیان کرد: شما گفتید اختیار فروش املاک شرکت ساختمانی تفویض شده در حالی که ۱۲ ملک ارزشمند فروخته شد؛ اما هیچ پولی به بانک ما واریز نشد. املاک سوهانک، مهناز و دروازه شیراز همه توسط شرکت ساختمانی فروخته شده بدون اینکه یک ریال وارد بانک شود.

او افزود: درباره افزایش سرمایه آقای خانی گفته برای خرید هتل باران استفاده کردیم، در صورتی که ۱۱۹ میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه ترزیق کرده‌ایم که تنها ۱۵ میلیارد تومان برای هتل باران مصرف شده است و ۸۳ میلیارد تومان این مبلغ به آقای امامی داده شده است.

نماینده بانک سرمایه گفت: آقای خانی درباره تسهیلات سهند آسیا گفت پول دادیم هواپیما خریدیم. آقای خانی شما مدعی بودید ما با پیشنهاد شعبه تصمیم گیری کردیم.

او ضمن قرائت بندهایی از مفاد مربوطه ادامه داد: یک سال طول کشید هواپیما در رهن بانک قرار بگیرد وثیقه هم در زمان آقای خانی ترهین نشده است، درباره شرکت افرای توس وثیقه ملکی گرفتیم و گزارش کارشناسی درباره افرای توس مبنی بر نداشتن مجوز قانونی، غیرقابل انکار بودن صورت‌های مالی بوده و هنوز پول برنگشته است.

نماینده بانک سرمایه افزود: به دو شرکت مبینا در زمان مدیریت شما ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده است و درباره شرکت فیدارپارس الوند ابتدا در شعبه کریمخان بررسی می‌شود که آنجا درباره تسهیلات کمیته اعتباری مخالفت می‌کند.

او ادامه داد: شش شرکت به شعبه کریمخان ارجاع می‌شود که به صورت فرمایشی به آن‌ها می‌گویند به اداره اعتبارات پیشنهاد بفرستید و یک فردی کارهای شرکت را انجام می‌دهد که نام و نشان ندارد. او را آقای اکبری صدا می‌کنند بعدها فهمیدیم در شعبه اکباتان او را آقای حسنی می‌نامند.

نماینده بانک سرمایه ادامه داد: برای این شرکت بدون افتتاح حساب پیشنهاد ارائه می‌شود و هنوز در شعبه کریمخان حساب ندارد.

نماینده بانک سرمایه افزود: قرار بود به شش شرکت هر کدام به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان داده شود این در حالی بود که مدیران شرکت‌ها افراد کم توان مالی و زنان خانه دار بودند و صوری بودن یکی از شرکت‌ها مشخص می‌شود.

او ادامه داد: در چند هفته بعد آقای خانی حضورا به شعبه کریمخان می‌آید و رئیس شعبه را به دلیل عدم همکاری بازخواست می‌کند و پرونده‌ها به شعبه اکباتان ارجاع می‌شود و در این میان ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت فیدارفارس الوند اختصاص داده می‌شود.

پس از پایان اظهارات نماینده بانک، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: حساب شرکت‌های سایه گستر و پایدار قشم از حساب بدهکاران داخلی بانک تأمین شده است. حال سوال اینجاست مدیران بانک مرکزی که این وضعیت را در بانک سرمایه می‌دانند چه اقدامی در این زمینه کرده‌اند، اگر پاسخی دارند به دادگاه بیایند و در پیشگاه ملت توضیح دهند که چرا اقدامی نکرده‌اند.

نماینده دادستان تاکید کرد: در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه قریب ۳۰ کارشناس رسمی دادگستری یا تفهیم اتهام شدند یا در آستانه تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست هستند، خطاب به کانون کارشناسان دادگستری اعلام می‌کنم ضمن اینکه قدردان زحمات شما هستیم، اما اینکه در یک پرونده بانک سرمایه نزدیک ۳۰ کارشناس گزارش خلاف واقع ارائه کرده‌اند باید به مردم پاسخ دهید و راه‌های پیشگیری را شناسایی کنید.

منبع: ایسنا

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۷۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌ های انقباضی بانک مرکزی تولید را ضعیف کرد

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اتاق ایران؛ در نشست اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران که با حضور معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد، تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال جدید که قرار است در آن شاهد جهش تولید باشیم به عنوان یک مانع جدی در مسیر تحقق شعار سال مطرح شد.

اعضای این کمیسیون معتقدند: چنانچه قرار باشد جهشی در تولید اتفاق بیفتد در قدم اول واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و نقدینگی برای تأمین مواد اولیه نیاز دارند. متأسفانه تداوم سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی و توقف روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها موجب شده تا بخش تولید نتواند از تمام ظرفیت خود برای تولید محصول یا خدمات استفاده کند.

در این نشست که علیرضا محمدی، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز حضور داشت، پیشنهاد شد: دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده به سمتی بروند که بدون افزایش سطح نقدینگی در سطح جامعه که تورم را دامن می‌زند، منابع لازم در اختیار بخش تولید قرار دهند. به باور فعالان اقتصادی اگر واحدهای اقتصادی مانند سال گذشته نتوانند منابع لازم برای تأمین مواد اولیه در اختیار داشته باشند، مجبور می‌شوند توان تولید را کاهش دهند و این روند برعکس عنوان سال است که روی جهش تولید تأکید دارد.

اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، پرداختن به ریشه اصلی بروز تورم و مقابله با علل اصلی را راه‌حل بهتری نسبت به اتخاذ سیاست‌های انقباضی از طرف بانک مرکزی دانستند و تأکید کردند اگر امروز کشور دچار تورم بالا شده دلیل اصلی آن بزرگی دولت و هزینه‌های سرسام‌آور آن است. اگر دولت طی فرآیندی، زمینه کوچک‌سازی خود را فراهم می‌کرد، امروز دچار بلای تورم نمی‌شد.

با این وجود در این نشست نماینده بانک مرکزی مقابله با تورم و رشد نقدینگی را اولویت اصلی سیستم بانکی کشور در سال 1403 عنوان کرد و گفت: سیاست‌های پولی با کنترل ترازنامه بانک‌ها از سال 1401 شروع شده و در سال قبل نیز ادامه داشت و قرار است همین رویکرد در سال 1403 نیز تداوم پیدا کند. البته در همین وضعیت بانک مرکزی به دنبال آن است که با تعیین اولویت‌ها، تسهیلات خود را جهت‌دهی کرده و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، کمک کند.

بر اساس اظهارات او رشد نقدینگی در سال 1402 برابر با 24.3 درصد بوده که این آمار نسبت به سال‌های 1400 و 1401 بهتر است.

او کل تسهیلات پرداختی در سال 1402 را برابر با 5 هزار و 646 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با سال 1401 در حدود 24.7 درصد رشد را نشان می‌دهد.

محمدی از برنامه‌های جدید و ابزارهای تعهدی به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی 350 همت برای ارائه تسهیلات زنجیره تولید پیش‌بینی کرده است. هرچند اعتقاد دارد بخش تولید برای تأمین سرمایه خود باید بیشتر به سراغ بازار سرمایه برود و میزان وابستگی خود را به تسهیلات بانکی، کاهش دهد.

دیگر خبرها

  • حکم قطعی محکومان پرونده کثیرالشاکی پروژه الماس مال صادر شد
  • فسخ یکطرفه قراداد تامین آب منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم خلاف قوانین است/چوب لای چرخ صنعت نگذارید
  • اختصاص ۳ شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تولید و سرمایه‌گذاری
  • پیامد تردید نسبت به یکی از متهمان پرونده ۶ ژانویه برای ترامپ
  • جزییات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مردم در سال ۱۴۰۲
  • جزییات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مردم در سال ۱۴۰۲ اعلام شد
  • جزئیات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مردم در سال ۱۴۰۲ (+جدول)
  • جزئیات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مردم در سال ۱۴۰۲+جدول
  • جریمه مشاور املاک متخلف در مشهد
  • سیاست‌ های انقباضی بانک مرکزی تولید را ضعیف کرد