به نقل از «ایرنا»

اجرای قانون مبارزه با پولشویی منجر به شفافیت می شود

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۷۸۵۲

«سیدحسن حسینی شاهرودی» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص آخرین وضعیت اصلاح ساختار بودجه و ساماندهی توزیع کالاهای اساسی گفت: در قانون بودجه برای توزیع کالاهای اساسی دو روش پیش بینی شده است؛ روش اول منوط به تامین زیرساخت‌های لازم مانند شبکه ثبت سفارش، تامین، تخصیص و توزیع کالاهای اساسی از جمله سیستم الکترونیکی کالابرگ و سامانه های ایجاد شفافیت جهت جلوگیری از رانت است تا دولت بتواند کالاها را به جامعه هدف برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: راهکار دوم که در صورت عدم توانایی دولت از فراهم ساختن زیرساخت‌های فوق‌الذکر در قانون بودجه پیش بینی شده است، در اختیار قرار دادن مبلغ یارانه به صورت نقدی به شهروندان است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم در این زمینه گفت: شواهد نشان می‌دهند که علی رغم وجود احکام فراوانی برای وزارتخانه‌های متعدد از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و غیره، دولت نتوانسته کالاهای اساسی را به دست جامعه هدف برساند و در این شرایط به نظر می رسد تنها راهکار عملیاتی پرداخت یارانه نقدی به اقشار هدف جامعه است.

حسینی شاهرودی با اشاره به تجربه هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: شناخت دهک‌های مختلف درآمدی جامعه امری بسیار ساده است و وزارتخانه‌های مختلفی از جمله وزارت اقتصاد، وزارت رفاه، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سامانه‌هایی را در اختیار دارند که می‌توان برای شناخت این دهک‌ها از آنها استفاده کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همانطور که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده است توانایی لازم برای تعیین و شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی کشور را دارد. در واقع قانونگذار اجازه انجام این کار را داده و به دولت تکلیف کرده است تا نسبت به شناخت دهک‌های مختلف درآمدی اقدام کند.

وی تصریح کرد: اجرای این کار بر عهده دولت است و هیچ مانع حقوقی هم برای بررسی حساب‌های شهروندان وجود ندارد همانطور که در قانون مبارزه با پول‌شویی تصریح شده است حساب‌های شهروندان باید شفاف باشد و دولت مبدا و مقصد تمامی مبالغی که به حساب‌های شهروندان منتقل می‌شود را می‌تواند بررسی کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این کار فقط در برخی موارد انجام می‌شود، اظهار داشت: علت عدم ایجاد شفافیت مصرح در قانون به فشار رانت های فساد بر می‌گردد، اجرای کامل این قانون به شفافیت منجر خواهد شد و شفافیت نیز برای برخی خطرناک است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه رانت‌های قدرت و فساد اجازه اجرای این کار را به دولت نمی‌دهند، گفت: واقعیت این است که تمام مشکلات اقتصادی ما ناشی از این باندهای فساد است که بر اقتصاد ما چنبره انداخته‌اند که در ساختارهای قدرت نفوذ دارند.

لایحه اصلاح ساختار بودجه در حال تدوین است

حسینی شاهرودی همچنین درخصوص اصلاح ساختار بودجه نیز گفت: هنوز لایحه‌ای از دولت به مجلس نرسیده است، البته من شنیده‌ام که اخیراً این لایحه در حال تدوین است و به زودی به مجلس ارسال خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گذشت بیش از شش ماه از دستور رهبری برای اصلاح ساختار بودجه گفت: دو هفته قبل ریاست مجلس در تذکری کمیسیون برنامه و بودجه را مامور کرد تا در تعامل با سازمان برنامه و بودجه این لایحه را پیگیری نماید تا تاخیر بیشتری رخ ندهد. با این حال ضرب الاجلی از سوی مجلس برای ارسال این لایحه توسط دولت تعیین نشده است.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس قانون بودجه مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۷۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبادلات طلا ساماندهی می‌شود

بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مسئله به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری می‎شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، باتوجه‌به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه 1401، متاسفانه اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا نمود.

مبادلات طلا ساماندهی می‌شود

بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ازآنجایی‌که بازار طلا با مشکلاتی از قبیل فعالیت بدون دریافت مجوز، خریدوفروش با حساب‌های اجاره‌ای و فعالیت‌های ارزی برخی سودجویان به اسم طلافروش و فروش طلا با عیار پست مواجه است، این بازار نیازمند یک ساماندهی در تمامی بخش‌های صنفی و معاملاتی خود می باشد.

کلیه طلافروشان می‌بایست بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند که در این صورت معاملات مشکوک و فروش کالای غیراصیل و قاچاق برای دستگاه‌های نظارتی شفاف خواهد بود و می توان از ضرر مردم به دلیل خرید کالای بدون اصالت مانند سکه‌های تقلبی و طلای عیار پایین جلوگیری کرد.

بر اساس ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزات صمت مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان ثبت سیستمی معاملات طلا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و فعالین صنف طلا می بایست اطلاعات معاملات خود را در این سامانه ثبت نمایند. همچنین بر اساس بند الف ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان هستند.

اجرای این قانون در کنار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه طلا می‌تواند علاوه بر کاهش قاچاق طلا، مشکلات مالی بخش طلا از قبیل پول‌شویی و ارتشا را نیز شناسایی نماید تا دستگاه‌های نظارتی نسبت به مقابله با آن اقدام نمایند.

وفاق تمام دستگاه‌های حاکمیتی در اجرای ضوابط تبصره 4 طلا

باتوجه ‌به ایجاد وقفه در اجرای ضوابط تبصره 4 ماده 18 فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی جلسه ای با حضور تمامی دستگاه های تصمیم گیر در صنعت طلا وفلزات گرانبها، ضمن بررسی مجدد ابعاد طرح و نظرات اتحادیه های مربوطه، اجرای این ضوابط را برای تمامی فعالین صنف طلا از جمله طلافروشان، بنکداران، آبشده فروشان و تولیدکنندگان از 7/1/1403 الزامی کرد.

البته پیش‌ازاین مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه جامع تجارت و مودیان موجب نارضایتی برخی از فعالان صنف طلا و جواهر شده بود که پیگیری اخبار نشان می‎‌دهد این موضوع برطرف شده است؛ به‌طوری‌که بر اساس تبصره 3 الحاقی به ماده 5 قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در صورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت با رعایت الزامات صدور صورت‌حساب الکترونیکی از سوی سازمان مالیاتی دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مودیان نبوده و اطلاعات می بایست به صورت سیستمی به این سامانه ارسال گردد.

سرپرست مرکز صنایع خلاق وزارت صمت: سامانه جامع تجارت در صنعت طلا لازم‌الاجرا است

محمدرضا زارع برزشی در جلسه روز 4/2/1403 نیز بر اجرای این قانون تأکید کرد و اجرای این قانون را در جهت حمایت از تولید لازم دانست.

ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی برخی فعالان بازار طلا

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جدید با تأکید بر اجرای قانون، از دستگاه‌های نظارتی خواست نسبت به متخلفین برخورد جدی صورت گیرد. بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌‎بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز از تاریخ، 7 فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

انتهای پیام/