به نقل از «ایرنا»

اصلاح ساختاری بودجه در گرو ایجاد درآمدهای پایدار

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۹۱۹۱

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق گفته صاحبنظران، اتکای دولت بر تامین مالی از طریق درآمدهای نفتی نه کافیست، نه پایدار و نه مطلوب. پایداری درآمدی از ضرورت های یک دولت کارآمد است. لازمه ی رسیدن دولت به یک درآمد پایدار تنوع بخشی به منابع درآمدی است. به میزانی که دولت بتواند بر تنوع منابع درآمدی خود بیافزاید به همان میزان پایداری درآمدی و مالی بیشتری خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع آنقدر مهم است که سازمان برنامه و بودجه آن را به عنوان یکی از ریشه اصلاحات ساختاری بودجه اعلام کرده است. طبق گفته مسوولین سه مورد دیگر عبارت است از: «کوچک‌سازی مخارج دولت و بخش عمومی»، «اجرای اصلاحات در فرآیندها و رویه‌ها برای کاهش کسری بودجه ساختاری» و «ایجاد استقلال بودجه جاری از درآمدهای نفتی». البته، استقلال بودجه از درآمدهای نفتی به نوعی لازمه رسیدن به درآمد پایدار است. با وجود این، می توان این دو مقوله را جدا از یکدیگر مورد توجه قرار داد.

چیستی پایداری مالی و درآمدی

واژه ی پایداری به معنای چیزی است که بتواند ادامه پیدا کند و یا تحمل شود. درواقع صحبت از روش و نحوه بهره برداری از منابع است به طوری که بتواند در طول زمان ادامه پیدا کرده و آسیب نبیند. طبق تعریف صاحبنظران اقتصادی پایداری سیاست مالی، به معنی توانایی دولت به بازپرداخت بدهی است. ولی حساسیت دولت های نفتی به بدهی و اهتمام آنها به ایجاد سیاست مالی پایدار، چندان جدی نیست. در این گونه دولت ها، از یک سو وابستگی هزینه های دولتی به درآمد مالیاتی اندک است و از سوی دیگر سطح هزینه های دولت رابطه ی نامتقارنی با درآمدهای نفتی دارد. دستیابی به پایداری مالی برای هر کشوری نوید دهنده ی منافع زیادی، مانند دستیابی به رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی است و فقدان پایداری مالی به افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بروز بحران برای دولت های مرکزی منجر می گردد.

اقتصاددانان معتقدند، امروزه، مهمترین منبع تأمین هزینه سرمایه گذاری، پس انداز ملی است. اما تقریباً در تمامی کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما پس انداز در سطحی نیست که جوابگوی سرمایه گذاری های مورد نیاز باشد. اگر هم پس اندازی صورت گیرد آنقدر کم است که ضرورتاً به تشکیل سرمایه نمی انجامد. به همین دلیل چنین کشورهایی با کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری مواجه هستند. لذا برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز به جلب سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های تولیدی و صنعتی روی آورده اند.

با توجه به نیاز مبرم کشوهای در حال توسعه ای مانند ایران به رشد اقتصادی بالا، مداوم و پایدار در پیش گرفتن سیاست باز بودن اقتصاد و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند در برآوردن این نیاز بسیار کارساز باشد. زیرا هر چقدر کشوری با اقتصاد سایر کشورها ارتباط بیشتری داشته باشد ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند می شود و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرک برای سرمایه گذاری را فراهم می سازد.

بازار سرمایه راهی برای تأمین مالی طرح ها و پروژه ها

بازار سرمایه، بازاری است که ارتباط تنگاتنگی با فرآیند پس انداز- سرمایه گذاری داشته و نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را بر عهده دارد. از جمله مهمترین نهادهای فعال در بازار سرمایه می توان به بورس اوراق بهادار، بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی اشاره نمود. برخی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی بلند مدت که در این بازار مبادله می شوند عبارتند از: سهام، اوراق قرضه، و سایر ابزارهای مشتقه مالی.

تجهیز بازار سرمایه، تامین مالی مورد نیاز اجرای طرح های جدید، و توسعه طرح های موجود در بازار سرمایه از بخش های مهم پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی است. این بازار در کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود. یکی از وظایف اساسی بازار سرمایه به جریان انداختن سرمایه ها و تخصیص مطلوب منابع می باشد.

کارشناسان معتقدند که امروزه در دنیا، بازارهای سرمایه کشورها با یکدیگر ترکیب می شوند و بازارهای سرمایه بین المللی را تشکیل می دهند. از این رو نه تنها فرایند رشد اقتصادی کشورها تسریع و تسهیل می گردد بلکه با جهانی شدن سرمایه، تخصیص بهینه سرمایه بین المللی نیز انجام می شود.

البته بازار سرمایه زمانی می تواند به پایداری مالی دولت کمک کند که شرایط مطلوب برای آن فراهم باشد. در این مورد کارشناسان بر بهبود فضای کسب و کار تأکید زیادی دارند. در واقع، آنها بر این باورند که با توجه به نقش زیربنایی بخش مالی و به ویژه بازار سرمایه و صنعت اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور، بهبود شاخص های بیان کننده وضعیت فضای کسب و کار در این صنعت از قبیل زیر ساخت های قانونی و مقرراتی، ایجاد بازارها، نهادها و ابزارهای جدید، دسترسی به اعتبارات بین المللی و… بدون تردید آثار انکارناپذیری در بهبود اقتصاد کشور و محیط کسب و کار خواهد داشت. وقتی فضا برای فعالیت های اقتصادی، به ویژه فعالیت بنگاه ها و شرکت های تولیدی مهیا باشد جذب سرمایه های مردم به علی الخصوص سرمایه های خرد در بازار مالی بسیار امکان ذیرتر می شود. در این حالت دولت می تواند با جذب سرمایه های مردم در تولید هزینه های کمتری برای این حوزه اختصاص دهد. این امر به معنای ارتقای توان دولت در پایداری مالی خوهد بود.

مالیات؛ پایدارترین منبع درآمدی دولت

کارشناسان معتقدند مسئله ی اصلی در پایداری فرآیند مالی در کشورهای درحال توسعه این است که نظام های درآمد مالیاتی این کشورها به خوبی توسعه پیدا نکرده است. علاوه بر این درآمدهای مالیاتی تنها منبع درآمدی نیستند. این مطلب به ویژه برای کشورهای متکی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به ویژه کشورهای تولید کننده ی نفت صحت دارد.

یکی از راه های پایداری اقتصادی حذف وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تکیه بر درآمدهای پایداری چون مالیات هاست. وابسته نمودن دولت به درآمدهای مالیاتی از طریق راهکارهای ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت و گسترش پایه های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می باشد. در حال حاضر و با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران و مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای نفت، اهمیت درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران دوچندان گردیده است.

این امر در چند مورد قابل خلاص شده است. یکی اینکه، کاهش فرار مالیاتی و لغو معافیت‌های مالیاتی غیرضرور می‌تواند به تحولی اساسی در درآمدهای مالیاتی بدون فشار بیشتر بر فعالان اقتصادی تحت پوشش فعلی نظام مالیاتی کشور، منجر شود.

دوم، نظام مالیاتی باید ضمن بازتوزیع درآمدها و کاهش نابرابری‌ها، ابزاری برای انگیزش فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد و محدود نمودن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه باشد.

تغییر قوانین مالیاتی برای تشویق خانوارها به پس انداز و سرمایه گذاری و تشویق شرکت ها به سرمایه گذاری مجدد منجر می شود. با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و به تبع آن افزایش تولید و درآمد این بخش، درآمدهای مالیاتی دولت نیز به صورت پایدار افزایش بیابد.

طبق دیدگاه صاحبنظران، مالیات، سالم ترین منبع تأمین مالی دولت هاست. از آنجا که دولت ها برای انجام وظایف و اجرای تعهدات خود نیازمند منابع مالی بوده و استقلال و قدرت جامعه به استقلال سیاسی و مالی نظام حاکم برآن جامعه وابسته است بنابراین، تأمین مالی آن به وسیله خود جامعه با مالیات های پرداختی، موجب عدم نیاز مالی حکومت به منابع دیگر گشته و باعث استحکام پایه های آن می شود و در تصمیم گیری ها به منابعی که در مورد آن اطمینان کافی وجود ندارد، وابسته نخواهد بود.

پرداخت مالیات توسط جامعه نه تنها باعث می شود که دولت بتوانند بر اساس جریان درآمدی آن اهداف خود را برنامه ریزی نماید، بلکه امروزه مالیات به عنوان ابزار قدرتمند اقتصادی به دولت ها کمک نموده تا با اجرای سیاست های اقتصادی منطبق با شرایط حاکم بر اقتصاد، برای رفع معضلاتی همچون بیکاری و نابرابری درآمدی اقدام نمایند.

همچنین باید به این نکته هم توجه کرد که تأمین مالی دولت توسط مالیات، آثار مفیدی در اقتصاد دارد. هنگامی که دولت ها بر درآمدهای مالیاتی تکیه داشته باشند از یک طرف برای تداوم این درآمد، باید سیاست هایی را اتخاذ کرد تا شرایط ایجاد درآمد هر چه بیشتر را برای آحاد جامعه فراهم شود تا از محل فعالیت ها و درآمدهای شکل گرفته برای جامعه بتوان مالیات بیشتری را دریافت کرد.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۹۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۱۷۰ هزار میلیاردی مالیات با دستکاری دولت و مجلس

در حالی که با اصلاح بخش دوم بودجه درامدهای مالیاتی ۷۰ همت کاهش یافته به نظر میرسد در صورت تصویب طرح مجلس ۱۰۰ همت از درامدهای مالیاتی نیز با کاهش رو به رو شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی بخش دوم لایحه بودجه نشان میدهد دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان از درامدهای مندرج در قانون بودجه را تعدیل کرده است.

این عقب نشینی 70 هزار میلیارد تومانی تحت تاثیر انتقادها از دولت در خصوص افزایش 50 درصدی مالیاتها در 1403 صورت گرفته است.

این درحالی است که مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه را تصویب کرده که در صورت تصویب نهایی حدود 100 همت از درامدهای ناشی از حذف معافیتها کاهش خواهد یافت.

ساماندهی معافیتهای مالیاتی با نقطه نظر مثبت وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه وبودجه و رئیس سازمان مالیاتی در دستورکار قرار گرفته بود که نخستین بار رئیس سازمان بورس نسبت به حکم قانون بودجه، نکات انتقادی را مطرح کرد.

بر این اساس مجموعا 170 همت از درامدهای مالیاتی بودجه 1403 کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/