استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ صنایع شامل مناطق آزاد شد/تعیین تکلیف خودروهای ۲۵۰۰ سی سی دپو شده در بندر خرمشهر
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۱۸۱۲
اسماعیل زمانی در گفت و گو با خبرنگار برنا در آبادان، با تشریح دیدارش وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در این نشست که با حضور سیدعلی موسوی معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند و عامر کعبی نماینده مردم آبادان در مجلس انجام شد؛ در خصوص مسایل مهمی در حوزه صنایع و تجارت منطقه بحث و گفت و گو کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت: در این نشست مقرر شد که منطقه آزاد اروند به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شهرک صنعتی مشترک بین ایران و عراق با طرف عراقی مذاکره کند.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند افزود: استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ صنایع و موافقت نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وزارت صمت نیز دیگر موضوعی بود که مورد مساعدت وزیر صمت قرار گرفت و بنا شد این تبصره و موافقت نامه مذکور، صنایع مناطق آزاد را نیز شامل شود.
مدیر عامل و رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص کالای همراه مسافر، مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز صنایع منطقه آزاد اروند نیز بیان کرد: بزودی دستورات لازم در مورد ثبت سفارش و ابلاغ لیست کالاهای مجاز همراه مسافر توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر خواهد شد.
زمانی در پایان گفت: پیگیری وضعیت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی دپو شده در بندر خرمشهر توسط هیات دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود که مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: منطقه آزاد اروند آبادان و خرمشهر ثبت سفارش وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۱۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندیهایی دارند، اما در فضای سردرگم نمیدانند باید چه کار کنند. باید زنجیرههای ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.
وی عنوان کرد: باید سیاستهای صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیرههای ارزش مشخص شود.
غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکتهای بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکتها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژهای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکتهای متوسط، کوچک و حتی خرد میتوانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر برنامهریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بیبرنامگی نمیتوانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامههای خود اشتغالی میرویم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان میکنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهمترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یکهزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.
وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانکها با دو موضوع مواجه میشوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانکها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکتهای شبه دولتی در اختیار میگیرند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانکها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانکها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.
غزنوی همچنین به سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.
وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا