به نقل از «الف»

ابهام جدید در ماجرای افزایش حقوق ۹۸/ تایید مصوبه دولت از طرف هیئت تطبیق قوانین مجلس

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۲۳۵۴

تسنیم نوشت: درحالی حداقل حقوق کارمندان در سال 98 بایستی حدود 400 هزار تومان افزوده می‌شد که با اجرای تغییر شکل یافته این حکم قانون بودجه، عملا منافع حداکثر بگیران تامین و پرداخت نهایی به حداقل بگیران با ابهاماتی رو به رو شده است.  به این ترتیب، در روزهای اخیر نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت، با ابهام جدی مواجه و اعتراضات برخی حقوق بگیران و نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتنی است، دولت در بخشنامه‌ای در تاریخ 31 فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل 18 درصد)، شاغلان دستگاههای اجرایی(افزایش 18 درصد و حداقل افزایش 440 هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و... افزایش حقوقی معادل 11.3 درصد را لحاظ کرده است. اما مجلس در قانون بودجه بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق و در صورت باقی ماندن منابع به افزایش 10 درصدی حقوقها تاکید کرده است. به این ترتیب با اجرایی شدن مصوبه 3 بخشی دولت عملا در سقف و کف پرداختها اختلافها قابل توجهی ایجاد شده است.

به نظر می‌رسد، در این موضوع اختلافی، باید در دو مورد تفکیک قایل شد،  انطباق مصوبه دولت با قانون و انطباق احکام کارگزینی صادر شده با قانون و مصوبه دولت. با توجه به اینکه مصوبه دولت مورد تأیید هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس است، تنها راه ابطال آن، درخواست از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. دیوان محاسبات کشور نیز صرفاً می‌تواند در خصوص اینکه آیا احکام کارگزینی صادر شده در دستگاه‌های اجرایی با مصوبه دولت انطباق دارد یا خیر، ورود کند. بنابراین، برای نمایندگان معترض مجلس راهی جز تقنین جدید از طریق اصلاحیه و یا درخواست استفساریه نیست.

تاکید دولت بر قانونی بودن نحوه افزایش حقوق 98

با وجود اعتراضهای مطرح شده سخنگوی دولت نیز از مصوبه 31 فروردین ماه هیئت دولت حمایت کرده است،  ربیعی در این خصوص گفته است، این استنباط را ندارم که دولت در افزایش حقوق‌ها تخلف کرده و اجماعی هم بر تخلف دولت نبوده است. در بند 158 ضمایم و تبصره 12 اجازه‌هایی به دولت داده شده که دولت در آن چارچوب‌ها حرکت کرده است. در جلسه مشترک هم مشخص شد که مجلس هم باید رفع ابهام کند. از هر آنچه به نفع حقوق‌بگیران باشد، حمایت می‌کنیم، با مفاهمه بیشتر و جلسات بیشتر با مجلس در این خصوص به حل و فصل خواهیم رسید.

جدیدترین اظهارنظر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش حقوق 98: دولت هنوز از روش خود دفاع نکرده است!
 
این درحالی است، قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است، دولت هنوز از روش خود در افزایش حقوق سال 98 دفاع نکرده است. مسئولان مربوطه باید در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حضور پیدا کنند و گزارش دهند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۲۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر تعطیلی پنجشنبه‌ها در حقوق کارگران

علی اصغر عنابستانی با اشاره به جزئیات مصوبه این کمیسیون درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: با تعطیلی پنجشنبه‌ها در حقوق و دستمزد کارگران بخش دولتی تغییری ایجاد نخواهد شد و این مصوبه ارتباطی به بخش خصوصی ندارد.

به گزارش ایلنا، وی درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی می‌کنند که با تعطیلی پنجشنبه‌ها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آن‌ها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا می‌کند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان می‌شود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آن‌ها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آن‌ها قرارداد‌های کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین می‌کردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام می‌دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای آن‌هایی که قرارداد‌های کارگری با بدنه دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری (در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبه‌ها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر می‌تواند به وجود بیاید.

وی افزود: توجه داشته باشید آن لایحه‌ای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخش‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش‌خصوصی ندارد و آن‌ها لزوما با این لایحه پنج‌شنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح می‌کنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.

این عضو کمیسیون اجتماعی درباره این‌که یعنی با تصویب تعطیلی ۵ شنبه‌ها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آن‌ها اضافه کار محسوب می‌شود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.

عنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخص‌ها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.

این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.