به نقل از «افکارنيوز»

طرح مجلس صنعت پالایش نفت را نجات خواهد داد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۲۵۹۷

 ون بشکه در داخل کشور به عنوان خوراک واحدهای پالایشگاهی و حدود ۲.۲ میلیون بشکه باقی مانده نیز سهم صادرات نفت خام بوده است. هم اکنون و با توجه به قانون لغو معافیت خرید نفت ایران از سوی آمریکا، میزان صادرات نفت در سه ماهه اول سال ۹۸ به ۱.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است که نشان از کاهش روند صادراتی نفت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخبار اقتصادی- طبق بررسی کارشناسان صادرات این حجم قابل توجه از نفت خام و تزریق درآمد حاصل از آن به بودجه کشور به‌مرور زمان موجب رکود در تولید داخلی، محرومیت از سود فراورده‌های نفتی و وابستگی اقتصادی کشور شده و وابستگی ایجادشده حاصل از فروش نفت خام و البته سهولت تحریم آن، به یک ابزار مؤثر اعمال تحریم و فشار از جانب غرب تبدیل شده‌است. این در حالی است که اوضاع سوددهی پالایشگاه‌های داخلی نیز چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و اختلاف قابل توجهی با رقبای هندی، کره‌ای و ژاپنی خود در این صنعت دارد.

تأمین مالی، گلوگاه رونق صنعت پالایش در ایران

 هر صنعتی تا وقتی صرفه اقتصادی نداشته‌باشد، توجیه توسعه هم ندارد. در همین راستا نخستین عامل به‌صرفه نبودن صنعت پالایش کشور را می‌توان طراحی قدیمی پالایشگاه‌ها و تولید مقادیر بالای فراورده کم‌ارزش مانند نفت کوره دانست که تا حد چشمگیری حاشیه سود این صنعت را کاهش داده است. هم اکنون با توجه به طراحی قدیمی پالایشگاه‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از محصول نهایی پالایشگاه‌ها را نفت کوره‌ای تشکیل می‌دهد که قیمت آن ارزان‌تر از نفت خام است. هرچند در اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه بر لزوم کاهش سهم تولید نفت کوره در الگوی پالایش اشاره شده‌است، اما اغلب طرح‌های به روزآوری یا ارتقای نفت کوره و بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها مثل طرح ارتقای فناوری پالایشگاه بندرعباس به دلیل عدم تأمین مالی اجرایی نشده‌اند.

عامل مهم دیگری که جذابیت پالایش نفت را در ایران کاهش داده غفلت از حرکت به سمت طرح‌های ادغام پالایشگاه و پتروشیمی یا همان پتروپالایشگاه‌ها است. در سال‌های اخیر برخلاف فراورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمیایی با افزایش تقاضای جهانی قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده‌است. ازاین‌رو با توجه به پژوهش‌های انجام شده برای احداث واحدهای پتروپالایشگاهی نرخ بازگشت سرمایه حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان نرخ بازگشت سرمایه پالایشگاه در بهترین حالت حدود ۱۳ درصد پیش‌بینی می‌شود.

برای توسعه پتروپالایشگاه ها چه کنیم؟

به‌طور کلی سه مؤلفه لازم برای احداث طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی سودده را می‌توان تأمین تجهیزات، دانش فنی و منابع مالی دانست. در سال‌های اخیر پروژه‌هایی مثل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، فاز ۲۱ پارس جنوبی و واحد RFCC پالایشگاه شازند اراک در زمان اوج تحریم‌ها، اجرا شدند. تجربه طرح و توسعه این پروژه‌ها، افزایش روبه‌رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین صدور مهندسان ایرانی متخصص به بسیاری از پالایشگاه‌های پیشرفته دنیا دلایلی است که نشان می‌دهد در ساخت واحدهای جدید پالایشی مشکلی از لحاظ تأمین تجهیزات و راه‌اندازی وجود نخواهد داشت. تجربه‌های موفق خرید دانش فنی (لایسنس) از شرکت‌های چینی و ژاپنی و بعضاً شرکت‌های المانی نشان داده که این عامل هم مانعی سر راه خودکفایی و تأمین فناوری نیست. اما همانطورکه جدول زیر طرح‌های بر زمین مانده پالایشی سال‌های اخیر را نشان می‌دهد، بزرگترین مانع موجود، تأمین مالی پروژه‌های احداث واحدهای پالایشی است که همواره به‌عنوان عامل محدودکننده در پیشرفت پروژه‌های مشابه رفتار کرده‌است.

جدول ۱: فهرست طرح‌های پالایشی متوقف شده به دلیل عدم تأمین مالی

طرحی با هدف استفاده از سرمایه‌های مردمی برای ساخت پالایشگاه‌ها

 با توجه به آنچه بیان شد، عدم تأمین مالی، مانع اصلی حرکت به سمت طرح‌های پالایشی سودده و کاهش خام فروشی بوده‌است. بنابراین نجات صنعت نفت کشور وابسته به طرحی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در آن است. تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و تأمین مالی از طریق جذب فاینانس خارجی دو راهکار رایج مطرح‌شده برای تأمین مالی این پروژه‌هاست. این در حالی است که به نظر می‌رسد صف طولانی درخواست‌کنندگان وام صندوق توسعه ملی و همچنین عدم پرداخت تمامی نیاز مالی پروژه از سوی این صندوق، مسیر مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های ایجاد و توسعه‌ی پالایشگاهی نبوده و نیست.

راهکار دوم، یعنی فاینانس یا تسهیلات خارجی به خاطر ناتوانی دولت برای اعطای ضمانت‌نامه به شرکت‌های بخش خصوصی، در سال‌های اخیر با موفقیتی همراه نبوده و صرفاً در حد رایزنی و تفاهم‌نامه باقی مانده‌است. با توجه به جوابگو نبودن این دو روش رایج تأمین مالی و همچنین حجم بالای نقدینگی در کشور که یکی از عوامل مهم تشدید گرانی‌ها است، هدایت این حجم نقدینگی مردمی به سمت طرح‌های مولد پالایشی یک تیر و دو نشان است. از این‌رو طرحی با هدف هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت توسعه طرح‌های پالایشی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این طرح دو فوریتی احتمالاً هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.

تنفس خوراک راهی برای توسعه پتروپالایشگاه ها

توسعه ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی با استفاده از مدل تنفس خوراک طرحی است که طی آن وزارت نفت موظف خواهد شد به مدت یک سال نفت را به صورت امانی در اختیار پتروپالایشگاه تازه تأسیس قرار داده و پس از آن طی دوازده سال پتروپالایشگاه مبلغ را به صورت یک وام ۴ درصد ارزی به وزارت نفت بازپرداخت خواهد کرد. لازم به تاکید است که یکی از اهداف اصلی این طرح، جذاب‌کردن پروژه‌های پالایشی برای جذب سرمایه‌های مردمی است.

به این ترتیب در سال نخست پس از بهره‌برداری از مجمتع پالایشی با تنفس خوراک از سوی وزارت نفت، هزینه سرمایه (سود سرمایه‌گذاری) میان مردم و سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود. از طرفی مردم و سرمایه‌گذاران علاوه بر دریافت سود سرمایه‌گذاری خود از طریق تنفس خوراک یک‌ساله، سهام‌دار مجتمع پالایشی نیز هستند.

 با توجه به مشکلات زیاد دست و پاگیر صنعت پالایش نفت در ایران و با توجه به زیان‌ده بودن برخی پالایشگاه‌های نفت موجود در کشور، چالش اصلی این طرح توجیه اقتصادی برای استقبال مردم و رقابت پذیرکردن آن‌ها با سود بدون ریسک بانکی است. درصورت موفق بودن این طرح، مدل بسیار مؤثری در جهت استفاده از سرمایه‌های مردمی در رونق صنایع بزرگ کشور و البته نجات صنعت پالایش نفت کشور خواهدبود.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مجلس دوران تحریم صنعت پالایش نفت پتروپالایش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۲۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836