به نقل از «قدس آنلاین»

مسکن اقساطی خوب است اما نه برای کلانشهرها

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۳۰۲۰

طرح مسکن اقساطی برای کارمندان دولت که صبح دیروز توسط رئیس‌جمهور اعلام شد، در دستور کار وزارت راه قرار دارد و بنا به گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن، احتمالاً تا دو هفته آینده به نتیجه می‌رسد.

فرزانه غلامی/

طرح مسکن اقساطی برای کارمندان دولت که صبح دیروز توسط رئیس‌جمهور اعلام شد، در دستور کار وزارت راه قرار دارد و بنا به گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن، احتمالاً تا دو هفته آینده به نتیجه می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از نگاه مجلس و دولت، مسکن قسطی یکی از راهکارهای مؤثر برای رونق تولید و خانه-دار کردن مردم است؛ چه آن‌ها که حقوق‌بگیرند و چه آن‌ها که در خارج از نظام اداری، درآمد کسب و امرار معاش می‌کنند.

دو هفته پیش از زبان امیرحسین قاضی‌زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص طرح «هر سال یک میلیون مسکن اقساطی» که به رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی ارائه شده، شنیدیم که دولت برای رونق تولید باید به همه کارمندان خود پیشنهاد کند در ازای پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خود برای ۲۵ سال به صورت قطعی، مسکن خریداری کنند. با افزایش حقوق کارمندان، میزان این درصد تغییری نمی‌کند و این مزیتی برای دولت است، چرا که برای ۲۵ سال، بخشی از حقوق کارکنان خود و نقدینگی کشور را به صورت مسکن داده و به سمت تولید هدایت کرده است، ضمن اینکه قیمت مسکن و اجاره، کنترل و دلالی و نوسانات غیرمنطقی نرخ مسکن حذف می‌شود.

دیروز هم رئیس جمهور از بررسی چنین طرحی در دولت خبر داد که کارمندان دولت را در 10 سال از شروع کار و با اقساطی اندک که در طول خدمت می‌پردازند، خانه‌دار خواهد کرد.

حقوق بگیران مستأجر، توان پرداخت قسط ندارند

بر اساس آخرین آمار، جمعیت خانوارهای مستأجر کشور در پنج سال اخیر از 6/26 درصد به 31 درصد افزایش یافته که بین 35 تا 50 درصد درآمد ماهانه خود را برای اجاره‌بها هزینه می‌کنند. گفتنی است، نیاز کشور به ساخت مسکن بر اساس طرح جامع مسکن، سالی یک میلیون واحد است و به دلیل عقب‌ماندگی در تولید، تقاضای انباشته شده مسکن طی چند سال گذشته به 5/3 میلیون واحد رسیده است.

از دیگر سو، هم اکنون 2 میلیون و ۶۳۷ هزار نفر، حقوق‌بگیر دولت هستند که 40 درصد از این جمعیت (بیش از یک میلیون نفر) کمتر از 3 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. 35 درصد از حقوق‌بگیران هم زیر 5/2 میلیون تومان دریافت می‌کنند که متوسط حقوق این گروه به یک میلیون و ۹۸۶ هزار تومان می‌رسد. همچنین در حال حاضر 16 درصد کارکنان دولت، زیر ۲ میلیون حقوق می‌گیرند.

بر اساس آمار مذکور، کارشناسان در اجرایی بودن طرح مسکن اقساطی تردید دارند و معتقدند دولت هر چند برای اجرای این ایده امیدبخش، گزینه‌ای جز بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی ندارد اما فعلاً با توجه به تورم عمومی دو رقمی کشور، تورم بالای 100 درصدی مسکن در یک سال گذشته و کاهش شدید قدرت خرید مردم، نمی‌تواند آن را بدرستی اجرا کند.

خانه‌دار کردن طبقه متوسط، نیازمند حمایت ملی است

عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرنگار ما می‌گوید: هم اکنون قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به طور متوسط بین 12 تا 15 میلیون تومان است. به عبارتی برای خرید یک خانه 100 متری باید حدود 5/1 میلیارد تومان هزینه کرد که این رقم شاید معادل حدود 50 سال حقوق یک کارمند معمولی است! بر همین اساس اجرای ایده خانه‌دار کردن حقوق‌بگیران طبقه متوسط، به مقدمات و مطالعات دقیق نیاز دارد.

فرج الله رجبی ادامه می‌دهد: این طرح برای اجرایی شدن نیازمند حمایت ملی است؛ بدان معنا که با تغییر دولت‌ها متوقف نشود و یا تغییر جهت ندهد. دولت‌های مختلف لازم است از توان بالای بخش خصوصی در این امر استفاده کنند و برای نمونه واحدهای 75 تا 100 متری را به عنوان استاندارد خانه برای یک خانوار چهار نفره، از بخش خصوصی خریداری کنند.

به باور وی، اینکه منابع اجرای این طرح از کجا و به چه شیوه‌ای تأمین شود، حائز اهمیت است و همچنین باید دید کارمندان و حقوق‌بگیران تا چه حد به سیستم دولتی برای کسر حقوق مداوم اعتماد می‌کنند و سازوکار و اولویت تحویل خانه به چه صورتی است، ضمن اینکه چه میزان از قیمت خانه در زمان ساخت و چه میزان پس از ساخت دریافت خواهد شد؟

رجبی معتقد است، سهم 35 تا 50 درصدی هزینه مسکن در درآمد خانوارهای مستأجر بی‌شک اجازه نخواهد داد اقساط ماهانه طرح مسکن اقساطی را هم بپردازند.

طرحی که به درد کلانشهرها نمی‌خورد

یک اقتصاددان هم خانه‌دار شدن حقوق‌بگیران در 10 سال را ایده‌ای متناسب با استانداردهای جهانی می‌داند، اما معتقد است دولت و مردم در حال حاضر امکان اجرایی کردن این ایده را ندارند.

هادی حق‌شناس به خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به تورم شدید، اگر کارمندی که دریافتی متوسط 3 میلیون دارد، 10 سال همه حقوقش را پس‌انداز کند، می‌تواند کمتر از نصف قیمت یک واحد 80 متری در تهران را (به فرض متری 12 میلیون تومان) تأمین کند که این امر شدنی نیست.

وی ادامه می‌دهد: موفقیت این طرح شاید در شهرهای زیر 25 هزار و یا زیر 100 هزار نفر موفق باشد اما در کلانشهرها به دلیل گرانی سرسام آور مسکن و هزینه‌های معیشت، موفقیتی نخواهد داشت.

به گفته وی، کمک بزرگ دولت برای اجرایی شدن این طرح، اصلاح شاخص‌های اقتصادی و تک رقمی کردن تورم است و پس از آن باید با اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و به حداقل رساندن سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن، به خانه‌دار شدن مردم از طریق مسکن اقساطی امیدوار باشد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار مسکن مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۳۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سال سخت خانه‌به‌دوشان

فصل جا‌به‌جایی‌ها دارد آغاز می‌شود و نگاهی به وضعیت بازار اجاره به معنای این است که دربرهمان پاشنه می‌چرخد، گرانی تلخ اجاره مسکن، دربه‌دری‌های جابه‌جایی‌های احتمالی و کم کردن ازهزینه‌های فراغتی وحتی سفره برای مهیا کردن سقفی روی سر. بازار اجاره‌بها در یک دهه گذشته تصمیمات زیادی به خود دیده است. از نیمه دوم دهه ۹۰ همزمان با التهابات در بازار مسکن، بازار اجاره نیز دستخوش تحول شد و رشدهای بالایی را تجربه کرد که تا به امروز هم ادامه دارد. ️در برهه‌های مختلف، دولت‌های مختلف در سطوح بالا و حتی در سطح سران قوا، تصمیماتی برای کنترل و مدیریت این بازار اتخاذ کردند، ️تصمیماتی که آمارهای رسمی، بی‌اثر بودن آنها را تایید می‌کند. همین چند روز پیش خبری از زبان یکی از فعالان حوزه انبوه‌سازی مسکن منتشر شد که گواه این نکته بود که چهار دهک ایران توانایی پرداخت اجاره و شش دهک توانایی خرید خانه را ندارند. اینها اما داده و آمار و ارقام است؛ وضعیت بازار اجاره به نوعی بدتر از این داده‌های رسمی و غیررسمی است. آمارهای رسمی هم حتی به نوعی گواهی برصحت این ادعاهاست، به طوری که طبق داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در سال‌های میانی دهه۹۰، تقریبا نیمی از خانه‌های فروخته‌شده در تهران، نوساز(زیر پنج سال ساخت) بودند.ولی این سهم در سال‌های اخیر به حدود یک‌چهارم معاملات کاهش یافته است. افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها در سال‌های اخیر باعث شده بسیاری خانواده‌ها مجبور به نقل مکان به مناطق ارزان‌تر و حاشیه‌ای شهرها شوند، اتفاقی که فارع از تمام معایب اقتصادی به لحاظ اجتماعی و امنیتی هم می‌تواند هشدارآمیز باشد. عدم توانمندی برای خرید خانه به معنای افزایش تقاضا برای اجاره است وهمین موضوع هم باعث رشد بی‌حساب اجاره‌بها شده است. وضعیت بازار اجاره مسکن ۱۴۰۳ براساس متغیر‌های اثرگذار نشان می‌دهد در سال‌جاری باتوجه به سطح بالا و نامتعارف قیمت مسکن و نبود قدرت خرید در سمت زوج‌های جدید و سایر خانوار‌های فاقد مسکن ملکی، حجم تقاضای اجاره آپارتمان در شهر‌ها شبیه دو سه سال گذشته، بالا خواهد بود. از طرفی، رکود تولید مسکن طی پنج سال گذشته، حجم کلی عرضه جدید به بازار‌های خرید و اجاره را کاهش داده است. بنابراین، بازار اجاره مسکن با یک عدم ‌تعادل بین واحد‌های آماده اجاره و متقاضیان اجاره‌نشینی روبه‌رو است.